بیمه طرح‌های عمرانی از شعار تا عمل!

رامین شاهی – چند روز پیش، علیرضامحجوب یکی از اهالی با سابقه بهارستان، از عدم پرداخت بدهی دستگاه‌ها به پیمانکاران انتقاد کرده و از ارایه طرحی برای بیمه کردن طرح‌های عمرانی در مجلس پرده برداشته که ظاهراً تصویب و تأمین بودجه و اعتبارات آن، نقطه عطفی برای بقای پیمانکاران و طرح‌های عمرانی محسوب می‌شود.

واقعیت آن است که در گذشته انواع طرح‌های عمرانی کشور بدون ضابطه و برنامه مدون و کنترل شده اعتباری از سوی سازمان برنامه در مناطق مختلف کشور کلنگ‌زده شده است. پیمانکاران آن از سراسر کشور انتخاب شده و بدون این‌که تضمینی برای دستیابی به موقع به بودجه‌های عمرانی وجود داشته باشد، به ناچار با احداث کارگاه اقدام به فعالیت می‌کردند.

اما طبق قانون، همه پروژه‌های پیمانکاران مربوطه برنده مناقصه، بیمه می‌شوند و این شامل انواع بیمه‌ها است و چنانچه پیمانکار از بیمه کردن طرح خود سرباز زند، کارفرما ملزم است بر آن نظارت داشته و حتی نسبت به بیمه کردن پروژه عمرانی اقدام کند.

از سویی با وجود دسته‌بندی بیمه‌ها که در این بخش معرفی می‌شوند، اصولاً محدود کردن پوشش‌های بیمه‌ای تحت عناوین مختلف از قبیل تمام خطر پیمانکار یا نصب و مانند آن، نمی‌تواند محدودکننده دامنه و نوع پوشش‌های بیمه‌ای باشد، زیرا بیمه این توانایی را دارد که براساس امکان پذیری ارزیابی ریسک موجود در کار و توان بیمه‌پذیری موضوع پروژه، در هر نوع بیمه پوشش‌های لازم را به صورت پوشش‌های اضافی و تکمیلی ارایه کند. بیمه براساس قانون اعداد بزرگ، در صورت وجود فراوانی تقاضا، با سرشکن کردن ریسک در بین بیمه‌گذاران مختلف میزان ریسک را برای خود کاهش داده و با توجه به حق بیمه‌های دریافتی قابل تحمل می‌کند و به این وسیله امکان ارایه پوشش و خدمات بیمه‌ای با نرخ‌های متعادل و منطقی را فراهم می‌کند

البته دقیقاً مشخص نیست منظور این نماینده با سابقه مجلس از طرح بیمه کردن پروژه‌های عمرانی چیست؟ اگر منظور وی، صرفاً بیمه شدن ماشین‌آلات و پرسنل است که این امر صورت می‌پذیرد؛ اما چنانچه منظور این نماینده از ارایه این طرح، ارایه تضمینی جدی از سوی نهادهای واگذارکننده پروژه‌های عمرانی به پیمانکاران، برای پرداخت‌های به موقع مالی و عدم توقف طرح در خلال ساخت و تکمیل آن است تا عملاً نهاد‌‌‌ها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای ارایه طرح‌های خود مانند گذشته بلندپروازی نکنند تا مشکل دهه80 که موجب به جا ماندن 500هزار میلیارد تومان نیاز مالی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی شد، تکرار نشود؛ باید گفت این قصه سر درازی دارد و این مشکل با تصویب 10 قانون هم ممکن نخواهد بود.

باید ده‌ها قانون تصویب کرد که براساس آن، دولت اعتبار بیمه‌های کلان را به‌گونه‌ای تأمین کند تا مبادا نبود اعتبار، موجب تعطیلی قانونی شود که هنوز تصویب نشده است. از سویی، نیازمند قانونی هستیم که براساس آن دولت‌‌‌ها اقدام به انحلال بی‌ثمر سازمان برنامه نکنند تا نبود آمپرسنجی صحیح برای نشان دادن توان مالی واقعی کشور برای برنامه‌ریزی تولد طرح‌های عمرانی جدید، موجب بحران کشور نشود تا طرح‌های نیمه‌تمام کشور افتتاح نشده جزو آثار باستانی محسوب نشوند.

کشور نیازمند قانونی است که برخی مسؤولین در سفرهای استانی خود تحت‌تأثیر سخنرانی‌های پوپولیستی خود و برای خوشایند مخاطبین و حاضرین و تشویق‌های آنان، وعده‌هایی کاذب ندهند و بیش‌تر از اعتبارات فلان استان، وعده پروژه‌های جدید و مازاد بر توان بودجه را ندهند. کشور نیازمند قانونی است تا برخی نمایندگان مجلس دست از نگاه‌های غیرملی خود‌ بردارند و برای بقای آرا خود در مناطق تحت انتخابیه، وعده‌ها و شعارهای بیهوده ندهند و از سویی پس از نماینده شدن، وزرا را تحت فشار قرارندهند تا بدون ضابطه، برنامه، توجیه و بودجه در مناطق خودشان انواع سدها، فرودگاه‌ها و... را صرفاً کلنگ نزنند تا مثلاً به مردم منطقه خود بگویند وکیل شما در بهارستان سخت مشغول خدمتگزاری است.

واقعیت آن است که در سال‌های اخیر به دلایلی اقتصادی، کشور همچنان در رکود به سر می‌رود به گونه‌ای که انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام در کنار بودجه کلانی که برای ساخت و تکمیل آنها لازم است، عملاً اجازه تحرک واقعی را به پروژه‌های عمرانی نداده و عمده پیمانکاران طلبکار برای بقا و حیات خود در حال دست و پا زدن هستند و حتی تحرک اقتصادی یکی دو سال اخیر از جمله اعطای اوراق خزانه اسلامی هم راه‌گشای مشکلات نبوده است.

امید می‌رود در ارایه طرح‌ها و قانون‌نویسی که عموماً با نیت خیر و دلسوزی صورت می‌گیرد تمام جوانب امور دیده شود تا انشاا... در جهت رفع مشکلات کشور باشد.

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد