مقایسه نظریه هاردشیپ و فورس‌ماژور در اصول

حقوق قراردادهای بازرگانی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران

 

سیدالهام‌الدین شریفی

استادیار دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)، قزوین، ایران

ناهید صفری

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

 

چکیده

تغییر ناگهانی اوضاع و احوال یکی از مشکلات طرفین به ویژه در قراردادهای مستمر و طولانی‌مدت است. التزام به اصل لزوم قراردادها و اعتقاد به اجرای قرارداد اولیه در وضعیت جدید مورد قبول هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی قرار نگرفته است. برای پاسخگویی به چنین وضعیت‌هایی نظریات مختلفی در نظام‌های حقوقی مختلف مطرح شده است که در این مقاله دو نظریه مهم یعنی نظریه هاردشیپ و نظریه فورس‌ماژور مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

نظریه هاردشیپ ناظر به وضعیتی است که در نتیجه حادثه غیرقابل پیش‌بینی و خارج از کنترل، اجرای تعهد قراردادی بدون آنکه غیرممکن شود، به نحو فوق‌العاده‌ای دشوار و پرهزینه می‌گردد. نظریه فورس‌ماژور ناظر به وضعیتی است که در نتیجه بروز حادثه‌ای ناگهانی و گریزناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد، اجرای تعهد کاملاً غیرممکن گردد.

با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته این دو نظریه از این حیث که هر دو ناظر به تغییر اوضاع و احوال هستند و هر دو استثنایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می‌شوند و همچنین عناصر تحقق آن دو تا حد زیادی یکسان است، مشابهت دارند. با وجود این مشابهت‌ها، تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای نیز میان آنها وجود دارد که مهم‌ترین و بارزترین آنها این است که هاردشیپ ناظر به دشوار شدن اجرای تعهد و فورس‌ماژور ناظر به غیرممکن شدن اجرای تعهد است. علاوه بر این تفاوت‌های کاربردی دیگری از جمله تفاوت در اثر از وجوه بارز افتراق این دو نظریه است. در حالی که هاردشیپ با پذیرش سازوکار مذاکره و تعدیل، سعی در استمرار رابطه قراردادی دارد. فورس‌ماژور با اثر انحلال و در مواردی تعلیق معافیت اعطاء می‌کند.

واژگان کلیدی: هاردشیپ، فورس‌ماژور، معافیت، تغییر اوضاع و احوال، تعدیل

 

1- مقدمه

اصل لزوم قراردادها یکی از اصول بنیادین و مهمی است که مورد قبول همه نظام‌های حقوقی واقع شده است. به موجب این اصل مفاد تراضی طرفین همواره محترم و لازم‌الوفا است و هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند از اجرای تعهد قراردادی خود سرباز زند. با وجود این گاه التزام به این اصل با هدف اصلی آن که تأمین عدالت و پاسخگویی به مقتضیات اقتصادی است، منافات دارد؛ چرا که گاه اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد در زمان اجرای آن، چنان تغییر می‌یابد که اجرای قرارداد را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده، این مسأله را مطرح می‌کنند که آیا اساساً در چنین وضعیتی باید ملزم به قرارداد بود و یا امکان اجتناب از آن وجود خواهد داشت.

اصولاً تغییر اوضاع و احوال دو اثر دارد. یا اجرای قرارداد را دشوار و پرهزینه می‌سازد و یا اینکه آن را غیرممکن می‌سازد. در این رابطه نظریات مختلفی در نظام‌های حقوقی مختلف مطرح شده است که در این مقاله از این میان، دو نظریه مهم یعنی نظریه هاردشیپ و نظریه فورس‌ماژور انتخاب شده است.

نظریه هاردشیپ ناظر به وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی در نتیجه تغییر اوضاع و احوال، علی‌رغم ممکن بودن، دشوار و پرهزینه شده است و نظریه فورس‌ماژور ناظر به وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی غیرممکن گردیده است.

علی‌رغم شباهت‌هایی که این دو نظریه دارند، تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای نیز بین آنها وجود دارد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم این دو نظریه با مقایسه آنها وجوه تشابه و افتراق آنها نیز روشن خواهد شد.

در این بررسی نیز توجه اصلی به اصول حقوق اروپایی و اصول یونیدروا و حقوق ایران است. در واقع با توجه به فراملی بودن نظریه و با عنایت به اینکه امروزه در عرصه قراردادهای بین‌المللی نیاز به مقررات فراملی که قادر به تحت پوشش قرار دادن چنین وضعیتی باشد، احساس می‌شود، یک نگاه فراملی در این خصوص ضروری است و از آنجا که اصول حقوق اروپایی و اصول یونیدروا از جمله نهادهای بین‌المللی هستند که این نگاه را منعکس می‌کنند، در بررسی نظریه هاردشیپ، به جای توجه به حقوق کشور خاصی به این نهادها توجه شده است.

لازم به ذکر است که گرچه اصول حقوق اروپایی و نیز اصول یونیدروا به شکل یک کنوانسیون بین‌المللی نیستند، اما این مسأله از اهمیت فوق‌العاده آنها نمی‌کاهد. در این میان اصول حقوق اروپایی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا گرچه امروزه اهمیت هر دو اصول به حدی است که نه‌تنها در مواردی بی‌شماری با پیش‌بینی طرفین، این اصول قابل اعمال گردیده است، بلکه این دو اصول در مواردی که طرفین توافق کرده باشند قراردادشان تابع اصول کلی حقوق، حقوق فراملی بازرگانی (لکس مرکاتوریا) یا موارد مشابه آن باشد نیز اعمال می‌شود. اما اصول حقوق اروپایی با تلفیق دو سیستم کامن‌لا و حقوق نوشته، بدون اینکه خود را محدود به قواعد حقوقی این دو نظام کند و با هدف عدالت و انصاف تا حدی اهمیت یافته است که به عنوان قواعد عمومی قراردادهای اروپایی شناخته می‌شود.

 

2- معرفی نظریه‌ هاردشیپ (عسر و حرج)

اصل لزوم قراردادها در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. طبق این اصل مفاد تراضی طرفین همواره محترم و لازم‌الوفا است و هیچ‌یک از طرفین نمی‌‌تواند از اجرای تعهد قراردادی خود سرباز زند. با وجود این گاه در برخی قراردادها به ویژه قراردادهای مستمر و طولانی‌مدت شرایط و اوضاع و احوالی پدیدار می‌شد که اجرای تعهدات قراردادی را دشوار و پرهزینه می‌گرداند. در این قراردادها به لحاظ فاصله زمانی بین انعقاد و اجرای قرارداد، ممکن است به علت تحولات اقتصادی یا بحران‌های سیاسی تغییراتی در شرایط قرارداد ایجاد و با اختلال در تعادل و توازن قراردادی، اجرای تعهد قراردادی در شرایط جدید برای متعهد دشوار و پرهزینه گردد. در چنین وضعیتی مسأله این است که آیا متعهد ملزم به اجرای قرارداد است.

در قراردادهای بین‌المللی با توجه به اینکه طرفین تابع نظام‌های حقوقی مختلف و با عدم ثبات بیش‌تری روبه‌رو هستند، این مسأله اهمیت بیشتری می‌یابد. به همین علت در این قراردادها، گاه طرفین به پیش‌بینی اوضاع و احوالی که ممکن است پس از انعقاد قرارداد حادث و موجب دشواری اجرای قرارداد شود، می‌پردازند. این پیش‌بینی معمولاً در قالب شروطی با عنوان شروط هاردشیپ صورت می‌گیرد. در واقع طرفین با پیش‌بینی چنین شروطی، تکلیف قرارداد و تکلیف تعهدات خود را در صورت حادث شدن حادثه غیرقابل پیش‌بینی که منجر به دشواری اجرای قرارداد و از بین رفتن تعادل آن می‌شود، تعیین می‌کنند. با وجود این در اغلب موارد چنین شروطی گنجانده نمی‌شوند، چرا که پیش‌‌بینی چندین شروطی نیازمند علم و تجربه درخصوص این وضعیت و اثر آن است و از طرفین غیرخبره نمی‌توان چنین انتظاری داشت. از طرفی تحمیل شرایط قرارداد بر طرفین غیرماهر به دلیل عدم پیش‌بینی چنین شروطی دور از انصاف و عدالت است. در این وضعیت، نظریاتی چون هاردشیپ مطرح می‌گردد. در واقع هاردشیپ وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی در نتیجه حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خارج از کنترل، بدون اینکه به لحاظ فیزیکی غیرممکن باشد، به لحاظ اقتصادی دشوار و پرهزینه می‌شود و تعادل و توازن قراردادی مختل می‌گردد. در چنین شرایطی، نظریه هاردشیپ جهت بازگرداندن تعادل و توازن قراردادی وارد عرصه می‌گردد.

این مسأله در نظام‌های حقوقی مختلف تحت عناوین مختلفی چون نظریه عدم پیش‌بینی، عقیم شدن هدف قرارداد، از بین رفتن مبنای قرارداد، دشواری شدید و غیرمترقبه و ... مطرح است. با وجود این نظریه هاردشیپ به لحاظ ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود متمایز از این نظریات است. مفهوم هاردشیپ تحت عناوین مختلفی چون هاردشیپ، هاردشیپ اقتصادی، عقیم شدن اقتصادی، غیرممکن شدن اقتصادی، هاردشیپ تجاری، غیرعملی شدن، غیرعملی شدن تجاری و... مطرح گردیده است. باوجود این اصطلاح هاردشیپ بهتر از هریک از عناوین فوق با ماهیت و ویژگی‌  نظریه تناسب دارد؛ به ویژه اینکه در برخی قانونگذاری‌های داخلی از جمله قوانین داخلی استرالیا و برخی اسناد بین‌المللی از جمله اصول یونیدروا نیز به طور صریح با همین اصطلاح مورد توجه قرار گرفته است.

اصول یونیدروا در ماده 1-2-6 پس از تأکید بر اصل لزوم قراردادها، به تعریف هاردشیپ پرداخته است. این ماده مقرر می‌دارد: «زمانی هاردشیپ ایجاد می‌شود که وقوع حوادثی، تعادل قرارداد را خواه به علت افزایش هزینه اجرا و خواه به علت کاهش ارزش عوضی که طرف دریافت می‌کند، به طور اساسی تغییر دهد و 1) حادثه پس از انعقاد قرارداد رخ دهد یا آشکار شود 2) حادثه به طور معقول نمی‌توانست از طرف فرد متضرر در نظر گرفته شود،3) حادثه خارج از کنترل طرف باشد و 4) ریسک حادث توسط شخص زیان‌دیده پذیرفته نشود.»

در اصول حقوق اروپایی نیز با وجود آنکه صریحاً از عنوان هاردشیپ استفاده نشده است، اما ماده مربوط به تغییر اوضاع و احوال (111: 6) بیانگر پذیرش آن در این اصول است. این ماده مقرر می‌دارد:

«طرف متعهد به ایفای تعهدات خود است، حتی اگر اجرای قرارداد بسیار دشوار شود، اعم از اینکه دشواری به علت افزایش هزینه‌های اجرا باشد یا به خاطر کاهش ارزش عوضی که دریافت می‌شود.

با وجود این، اگر اجرای قرارداد به دلیل تغییر اوضاع و احوال فوق‌العاده دشوار شود، طرفین ملزم به ورود به مذاکرات با هدف تعدیل قرارداد یا خاتمه آن خواهند بود، مشروط بر اینکه:

الف) تغییر اوضاع و احوال پس از انعقاد قرارداد رخ دهد.

ب) امکان تغییر اوضاع و احوال مسأله‌ای نباشد که در زمان انعقاد قرارداد می‌توانست به طور معقول در نظر گرفته شود.

ج) خطر تغییر اوضاع و احوال مسأله‌ای نبوده است که طرفین طبق قرارداد، متعهد به پذیرش آن شده باشند...».

در ماده 101: 7 پیش‌نویس قواعد عمومی مرجع در زمینه حقوق خصوصی اروپا هم ضمن اصلاح ماده 111: 6 اصول حقوق قراردادهای اروپایی...، چنین مقرر شده است:

1- اگر قرارداد در طول اجرا به دلیل تغییر اوضاع و احوال که به طور متعارف قابل پیش‌بینی نبوده است، عمیقاً نامتوازن شود، طرفین باید به منظور تعدیل یا فسخ قرارداد وارد مذاکره شوند.

2- در صورتی که علی‌رغم حسن‌نیت طرفین، مذاکره مجدد در مدت زمان معقولی موفقیت‌آمیز نبود، طرفین می‌توانند با توافق به قرارداد خاتمه دهند. در غیر این صورت، دادگاه قرارداد را به طور منصفانه تعدیل می‌کند یا از تأثیرگذاری بعدی آن جلوگیری می‌کند.»

با توجه به این مواد و تعاریفی که درخصوص هاردشیپ مطرح است، عناصر هاردشیپ شامل شش عنصر کلی است که عبارتند از: 1) هاردشیپ در نتیجه دگرگونی اوضاع و احوال ایجاد شود، 2) حادثه مذکور اجرای قرارداد را به نحو فوق‌العاده‌ای دشوار سازد، 3) وقوع حادثه مذکور غیرقابل پیش‌بینی باشد، 4) وقوع حادثه مذکور خارج از کنترل طرفین باشد و طرفین قادر به غلبه بر آثار و نتایج آن نباشند، 5) طرفین خطر حدثه مذکور را برعهده نگرفته باشند، 6) متعهد، موضوع قرارداد را اجرا نکرده باشد.

در وضعیتی که شرایط تحقق نظریه هاردشیپ مهیاست، از یک طرف پذیرش لزوم عقد و قائل شدن به اجرای قرارداد با همان شروط و مفاد اولیه، مورد قبول هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی قرار نگرفته است و از طرف دیگر روش فسخ قرارداد به دلیل مخالفت با اصل لزوم تنها در موارد استثنایی امکان‌پذیر است. اکثر نظام‌های حقوقی در چنین وضعیتی بر روش تعدیل قرارداد تأکید دارند. تعدیل قرارداد به دلیل اینکه جامع دو مصلح ثبات معاملات از یک طرف و لزوم جبران ضرر ناروا از طرف دیگر است، روش مناسبی تلقی می‌شود.

در نظام حقوقی ایران اشاره‌ای به این نظریه نشده است. با وجود این برخی قواعد و اصول فقهی از جمله قاعده عسر و حرج، غیرحادث و لاضرر در توجیه چنین نظریاتی مورد استناد نویسندگان حقوقی قرار گرفته است. درخصوص معادل فارسی این اصطلاح نیز باید گفت اگرچه گاه در حقوق ایران از این نظریه با عنوان دشواری، تعسر و گاه عسر و حرج یاد شده است اما کاربرد و رواج اصطلاح هاردشیپ به ویژه در قالب شروط هاردشیپ در عرصه بین‌المللی سبب گردیده که این اصطلاح تا حد زیادی بیانگر یک مفهوم منحصربه‌فرد و خاص باشد که هیچ‌یک از معادل‌های فارسی ذکر شده در حقوق ایران حتی عسر و حرج گویای این نظریه نیست؛ زیرا اگرچه قاعده عسر و حرج مبنای مناسبی برای توجیه نظریه هاردشیپ در حقوق ایران است، اما با توجه به برخی تفاوت‌ها از جمله اینکه قاعده نفی عسروحرج در تمام عقود اعم از معوض و غیرمعوض و اعم از مستمر و غیرمستمر به کار می‌رود، در حالی که نظریه تغییر هاردشیپ تنها در عقود معوض و مستمر کاربرد دارد، نمی‌توان این دو را یک مفهوم دانست. در واقع واضح است که قاعده عسروحرج به عنوان یک قاعده کلی گسترده‌تر از نظریاتی چون هاردشیپ است و می‌تواند به عنوان مبنای توجیهی نظریه در حقوق ایران مورد استناد قرار گیرد؛ اما نظریه هاردشیپ همان قاعده عسر وحرج نیست. در حقوق داخلی بسیاری از کشورها نیز هاردشیپ با همین عنوان شناخته می‌شود. با وجود این طرح مبانی نظری فوق‌الذکر به وسیله حقوقدانان ایرانی و قواعد عامی مانند قاعده نفی عسروحرج و قاعده المسور در فقه امامیه (به عنوان پیشینه و مبنای حقوق مدنی ایران) و استفاده از قواعد مذکور در وضع قواعد خاص مانند نفی عسر و حرج بدهکاران[1] یا کاهش و تعدیل اجاره‌بهای مستأجران[2]، حاکی از آن است که توجه به مسأله عسرت متعهدین و سنگین‌تر شدن تعهدات آنان و ارائه راه‌حل برای کاهش تعهدات آنان، در نظام حقوقی ایران بی‌سابقه نبوده، در صورت پذیرش نظریه هاردشیپ و وضع قانون عمومی در قوانین مربوط به قراردادها، این امر از توجیه مناسب برخوردار خواهد بود وحتی با توجه به آثار اصلی قواعد نفی عسر و حرج و قاعده المیسور و مصادیق مطروح در قوانین و فقه امامیه، اثر و راه‌حل تعدیل به عنوان اثر اصلی برای وضعیت‌ هاردشیپ (عسروحرج) در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است.

 

3- معرفی نظریه فورس‌ماژور

فورس‌ماژور یک اصطلاح فرانسوی است که ظاهراً برای نخستین‌بار در حقوق این کشور مطرح شده است و پس از آن وارد نظام‌های حقوقی دیگر نیز شده است. ریشه فورس‌ماژور در یک مفهوم رومی است که در قانون مدنی ناپلئون فرانسه با عنوان فورس‌ماژور معرفی گردید. در نظام‌های حقوقی دیگری که به تبعیت از فرانسه این نظریه را پذیرفته‌اند نیز این عنوان و گاه معادل‌های چون قوه قاهره، قوه قهریه و ... به کار رفته است.

علی‌رغم برخی تفاوت‌ها درباره شرایط تحقق فورس‌ماژور کلیت این نظریه مورد پذیرش اکثر نظام‌های حقوقی است. حتی در نظام کامن‌لو، گرچه اصطلاح فورس‌ماژور به کار نرفته است، اما مسائل و موارد فورس‌ماژور تحت عنوان انتفای قرارداد یا عدم امکان مطرح می‌گردد. این نهادهای حقوقی از لحاظ نظری با فورس‌ماژور متفاوت هستند و قلمرو وسیع‌تری نیز دارند؛ اما نتایج حاصل از آن در کامن‌لو مشابه نتایج حاصل از فورس‌ماژور است. این نظریه پس از پذیرش در فرانسه و رواج آن در سایر کشورها در عرصه بین‌المللی نیز وارد گردید و قلمرو گسترده‌تری یافت تا حدی که امروزه به عنوان یکی از اصول کلی مشترک ملل متمدن معرفی شده و حتی در عرصه حقوق بین‌الملل عمومی و روابط دولت‌ها نیز مطرح شده است.

علاوه بر تعاریفی که در حقوق داخلی کشورها درخصوص این نظریه مطرح است، عمدتاً فورس‌ماژور را ناظر به وضعیتی دانسته‌اند که بدون تقصیر متعهد، تعهد قراردادی به دلیل تغییر اوضاع و احوالی که قابل انتساب به شخص مورد نظر نیست و غیرقابل اجرا شده باشد. تعاریف کم‌وبیش مشابهی نیز در اسناد بین‌المللی از جمله اصول یونیدروا درخصوص مفهوم این نظریه مطرح است. در اصول یونیدروا در ماده 7-1-7 با اشاره صریح به فورس‌ماژور، فورس‌ماژور اینگونه تعریف شده است: «در صورتی که طرف ثابت کند که عدم اجرای تعهد به خاطر مانعی خارج از کنترل بوده و از او به طور متعارف و معقول انتظار نمی‌رود که در زمان انعقاد قرارداد آن مانع را در نظر می‌گرفت یا از آن اجتناب می‌کرد یا بر اثر و نتایج آن چیره می‌شد، معاف خواهد شد.» در اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز ذیل مبحث معافیت در نتیجه مانع، وضعیتی مورد اشاره قرار گرفته که علی‌رغم عدم تصریح به عنوان فورس‌ماژور، بنا به شرح آن فورس‌ماژور است. ماده 111: 6 اصول حقوق اروپایی مقرر می‌دارد: «طرفی که تعهد خود را انجام نداده است در صورتی که ثابت کند عدم اجرای تعهد به دلیل مانعی خارج از کنترل او بوده و از او به طور معقول و متعارف انتظار نمی‌رود که در زمان انعقاد قرارداد آن مانع را در نظر می‌گرفت یا از آن اجتناب می‌کرد یا بر مانع و آثار آن چیره می‌شد، معاف می‌شود.»

با توجه به تعاریفی که درخصوص فورس‌ماژور مطرح است، به نظر می‌رسد جهت تحقق فورس‌ماژور وجود عناصر ضروری است: اولاً حادثه‌ای رخ دهد که واجد سه شرط خارجی بودن، غیرقابل پیش‌بینی بودن، غیرقابل اجتناب بودن باشد. ثانیاً این حادثه مانعی در اجرای تعهد برای متعهد ایجاد کند.

ویژگی بارز این نظریه این است که حادثه با شرایط مذکور اجرای تعهد را غیرممکن می‌سازد، در این خصوص موضوع اساسی، مفهوم عدم امکان است. در حقوق فرانسه عدم امکان را عدم امکان مطلق می‌دانند و معتقدند که حادثه‌ای فورس‌ماژور تلقی می‌شود که باعث عدم امکان اجرای تعهد برای همه باشد و نه فقط متعهد. در حقوق آمریکا نیز چنین رویه‌ای دیده می‌شود. با وجود این برخی نظام‌های حقوقی مانند آلمان عدم امکان‌ نسبی را نیز در محدوده فورس‌ماژور به شمار می‌آورند. با توجه به لزوم این شرط معلوم می‌شود که صرف دشواری اجرای تعهد، برای تحقق فورس‌ماژور کفایت نمی‌کند و علی‌رغم تلاش برخی حقوقدانان در گسترش و توسعه فورس‌ماژور، هنوز چنین مسأله‌ای در عرصه داخلی و بین‌المللی پذیرفته نشده است.

مهم‌ترین اثری که برای فورس‌ماژور پذیرفته شده، خاتمه یافتن قرارداد و انحلال آن است. با وجود این همان‌گونه که برخی نویسندگان اشاره کرده‌اند، برخلاف بسیاری از نظام‌های حقوق داخلی که تنها اثر انحلال را برای فورس‌ماژور پذیرفته‌اند. در رویه تجاری بین‌المللی اثر فورس‌ماژور لزوماً خاتمه دادن به قرارداد نیست. در رویه بین‌المللی در صورت وقوع فورس‌ماژور قرارداد در طول دوران فورس‌ماژور یا مدت زمان ویژه‌ای معلق می‌ماند و در صورتی که فورس‌ماژور دائمی باشد یا پس از استمرار آن پس از مدت‌زمان تعیین شده، طرف حق خاتمه قرارداد را می‌یابد و در صورتی که قبل از اتمام زمان تعیین‌شده فورس‌ماژور متوقف شود، قرارداد احیاء می‌شود. در واقع اثر فورس‌ماژور بر حسب مورد سقوط تعهد و اخلال قرارداد یا تعلیق آن است. علاوه بر این معافیت از پرداخت خسارت نیز از دیگر آثار پذیرفته شده است. علاوه بر آثار مطرح شده در رویه مدرن تجارت بین‌المللی اثر تعدیل نیز پذیرفته شده است و شرایط قرارداد و تطبیق آن با شرایط جدید هستند. در این حالت با مقرر کردن امکان تعدیل، شروط فورس‌ماژور با شروط دشواری اشتراک پیدا می‌کنند.

در حقوق ایران مسأله فورس‌ماژور به طور مستقل در متون قانونی مطرح نشده و تنها به بیان بعضی شرایط و آثار آن به صورت پراکنده اکتفا شده است؛ از آن جمله ماده 229 قانون مدنی به غیر قابل اجتناب بودن حادثه، ماده 227 به خارجی بودن حادثه و نیز ماده 240 همان قانون به متعذر بودن یا شدن ضمن عقد اشاره کرده است. آثار حقوقی این عوامل نیز بر حسب مورد معافیت از پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، سقوط تعهد و یا تعلیق آن خواهد بود.

4- وجوه اشتراک نظریات

نظریه هاردشیپ و فورس‌ماژور از جهات مختلف مشابه یکدیگرند، مهم‌ترین وجوه تشابه عبارتنداز:

4-1- هر دو استثنایی بر اصل لزوم قراردادها هستند

در واقع علی‌رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در همه نظام‌های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، به لحاظ اینکه تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است، این اصل همواره با استثنائاتی همراه بوده است. از جمله این استثنائات توسل به نظریه هاردشیپ و فورس‌ماژور است؛ زیرا در نظریه فورس‌ماژور در مواردی که فورس‌ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، با اعطای معافیت و انحلال قرارداد و در مواردی که بروز حادثه موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقتی باشد، با تعلیق قرارداد از اصل لزوم قراردادها فاصله گرفته می‌شود و در نظریه هاردشیپ نیز علی‌رغم اینکه پذیرش اثر تعدیل قرارداد تا حد زیادی التزام به اصل لزوم قرارداد را تأمین می‌کند، با توسل به فسخ در مواردی که امکان تعدیل وجود ندارد و یا تعدیل قرارداد قادر به جبران ضرر و زیان ناخواسته نیست از اصل لزوم قراردادها تخطی می‌شود. در واقع درخصوص اثر اصلی نظریه‌ هاردشیپ، علی‌رغم اینکه در حقوق ایران مستند قانونی برای فسخ در مواردی که دگرگونی اوضاع و احوال موجب دشواری اجرای قرارداد می‌گردد، وجود ندارد. غالب حقوقدانان ایرانی با تمسک به مبانی نظری مانند غبن حادث، تخلف از شرط صفت ضمنی یا قاعده نفی عسر وحرج راه‌حل فسخ را برای مقابله با هاردشیپ برگزیده‌اند. با وجود این صرف‌نظر از ایرادات اساسی وارد شده بر مبانی نظری مذکور، پذیرش فسخ به عنوان اثر و راه‌حل اصلی با ماهیت نظریه هاردشیپ، راه‌حل و اثر مورد انتظار عموم و مقررات نوین و بین‌المللی سازگاری ندارد. افزون بر آن دست کشیدن از اصل مهم لزوم قراردادها و تجویز فسخ، نیازمند دلیل محکم‌تری است و قطعاً به استناد یک مبنای نظری مورد اختلاف (که دکترین نسبت به آن تشکیل نشده است)، نمی‌توان اصاله‌اللزوم را نادیده گرفت. همچنین قواعد فقهی نفی عسر و حرج و المیسور، بیش‌تر مؤید اثر و راه‌حل تعدیل برای موارد مشقت‌بار می‌باشند و مصداق‌های خاص موجود در قوانین درخصوص وضعیت هاردشیپ نیز غالباً روش تعدیل را تأیید می‌کنند.

4-2- شرایط تحقق دو نظریه تا حد زیادی مشابهند

عناصر تحقق نظریه هاردشیپ شامل شش عنصر کلی است: 1) هاردشیپ در نتیجه دگرگونی اوضاع و احوال ایجاد شود2) حادثه مذکور اجرای قرارداد را به نحو فوق‌العاده‌ای دشوار سازد، 3) وقوع حادثه مذکور غیرقابل پیش‌بینی باشد، 4) وقوع حادثه مذکور خارج از  کنترل طرفین باشد و طرفین قادر به غلبه بر آثار و نتایج آن نباشند، 5) طرفین خطر حادثه مذکور را برعهده نگرفته باشند، 6) متعهد، موضوع قرارداد را اجرا نکرده باشد.

جهت تحقق فورس‌ماژور نیز لازم است که اولاً حادثه‌ای رخ دهد که واجد سه شرط خارجی بودن، غیرقابل پیش‌بینی بودن، غیرقابل اجتناب بودن باشد. ثانیاً این حادثه مانعی در اجرای تعهد برای متعهد ایجاد کند.

با توجه به این شرایط این دو نظریه از این حیث که هر دو ناظر به وضعیتی هستند که اوضاع و احوال زمان عقد پس از انعقاد قرادراد در نتیجه بروز حادثه‌ای تغییر می‌یابد، مشابه هم هستند. در واقع از آنجا که ممکن است اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد در نتیجه حادثه غیرقابل پیش‌بینی با تغییراتی مواجه شود و قرارداد را تحت‌تأثیر خود قرار دهد، با تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، طرفین قرارداد به منظور رها شدن از خطر چنین تغییر اوضاع و احوالی به این دو نظریه استناد می‌کنند. البته متناسب با اثری که تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد گذاشته است، نظریه‌ای که انتخاب می‌شود، متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگر اگر اجرای قرارداد دشوار شده باشد، به نظریه هاردشیپ و در صورت غیرممکن شدن به فورس‌ماژور استناد می‌شود. اما در هرحال از این حیث که هر دو نظریه ناظر به تغییر اوضاع و احوال هستند، مشابه هم هستند. غیرقابل پیش‌بینی بودن وقوع چنین حادثه‌ای در هر دو نظریه لازم است. در واقع به لحاظ اینکه در صورت قابل پیش‌بینی بودن وقوع حادثه در زمان انعقاد قرارداد طرفین می‌توانستند پیش‌بینی‌های لازم را در قالب شروط قراردادی انجام دهند، عدم اقدام طرفین با وجود قابل پیش‌بینی بودن، می‌تواند این فرض را تأیید کند که طرفین به طور ضمنی خطرهای حادثه مذکور را پذیرفته و در نتیجه حق استناد به هیچ‌یک از این دو نظریه را نخواهند داشت. به عبارت دیگر در چنین وضعیتی اگر طرفین آگاه از چنین تغییراتی بودند، قرارداد را منعقد نمی‌کردند یا حداقل به شکل متفاوتی منعقد می‌کردند.

البته مفهوم و معیار قابل پیش‌بینی بودن و غیرقابل پیش‌بینی بودن از دیدگاه حقوقی اهمیت دارد، به این معنا که گرچه عنصر قابل پیش‌بینی بودن از این حیث که تمامی موانع اجرا به صورت بالقوه تا حدی قابل پیش‌بینی هستند از عناصر دشوار برای اثبات است، اما از دیدگاه حقوقی منظور از غیرقابل پیش‌بینی بودن این است که طرف به طور معقول و متعارف قادر به پیش‌بینی نباشد. از این‌رو در اکثر نظام‌های داخلی و بین‌المللی درخصوص هر دو نظریه علی‌رغم توجه به معیار شخصی عمدتاً با ملاک قرار دادن رفتار انسان متعارف، معیار نوعی پذیرفته شده است. نمونه بارز چنین دیدگاهی درخصوص نظریه فورس‌ماژور، کنوانسیون بیع بین‌المللی است که در ماده 79 در مقرره‌ای که مشابه نظریه فورس‌ماژور است معیار نوعی را پذیرفته است. طبق این ماده: «در صورتی یکی از طرفین مسؤول عدم توفیق در ایفای تعهدات خود نخواهد بود که ثابت کند عدم توفیق وی ناشی از یک مانع خارج از اقتدار او بوده است و اینکه نمی‌توان عرفاً از وی انتشار داشت که احتمال حدوث آن مانع را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته و...» درخصوص نظریه هاردشیپ نیز اصول حقوق اروپایی در بند «ب» ماده111: 6 در بیان شرایط تغییر اوضاع و احوال با این بیان که «احتمال تغییر اوضاع و احوال موضوعی نبوده است که به طور متعارف و معقول می‌توانست در زمان انعقاد قرارداد مورد توجه قرار گیرد» و بند«ب» ماده 2-2-6 اصول یونیدروا نیز با این بیان که «در زمان انعقاد قرارداد به طور متعارف طرف زیان‌دیده نمی‌توانسته است این وقایع را مدنظر قرار دهد» معیار نوعی را پذیرفته‌اند.

علاوه بر این در هر دو نظریه لازم است که حادثه مذکور خارج از کنترل طرفین قرارداد باشد. در صورتی که طرف قرارداد خود عامل ایجاد حادثه باشد و یا حداقل در ایجاد آن دخالت داشته باشد، نمی‌توان چنین وضعیتی را خارج از کنترل آنها دانست.

شرط دیگر در این خصوص این است که متعهد قادر به چیره شدن بر حادثه یا آثار آن نباشد؛ زیرا منطقی است که شخصی که علی‌رغم امکان جلوگیری از حادثه به مقابله با آن نمی‌پردازد، نمی‌تواند مدعی حسن‌نیت و در نتیجه مستحق دریافت تخفیفات قانونی و استناد به این دو نظریه باشد. بند3 ماده 2-2-6 اصول یونیدروا[3] درخصوص نظریه هاردشیپ و ماده79 کنوانسیون بیع بین‌المللی[4] درخصوص نظریه فورس‌ماژور در این خصوص قابل استناد است.

در هر دو نظریه، بحث پذیرش ریسک حادثه مانع توسل به نظریه خودهد بود؛ چرا که در پاره‌ای از موارد طرفین یا به طور صریح و یا ضمنی، شروطی را در قراراد می‌گنجانند که حاکی از پذیرش خطرهای ناشی از حادثه‌ای است که موجب غیرممکن شدن و یا دشوار شدن اجرای قرارداد می‌شود. در چنین وضعیتی حتی اگر سایر شرایط هم مهیا باشد، امکان استناد به این دو نظریه وجود ندارد؛ زیرا اراده طرفین خود تکلیف مسأله را روشن کرده است. در رابطه با این شرط هم در اصول حقوق اروپایی و هم در اصول یونیدروا پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است. در ماده111:6 (بند2) اصول اروپایی مقرر گردیده است که: «خطر تغییر اوضاع و احوال از موضوعاتی نبوده است که براساس قرارداد، طرف زیان‌دیده متعهد به تحمل آن بوده باشد» بند4 ماده2-2-6 اصول یونیدروا نیز مقرر می‌دارد که «طرف زیان‌دیده نباید خطرهای احتمالی را مفروض گرفته باشد.»

5- وجوه افتراق نظریات

علی‌رغم شباهت‌های ذکر شده تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای نیز میان آنها وجود دارد که مهم‌ترین و بارزترین آنها عبارتنداز:

1- هاردشیپ ناظر به دشوار شدن اجرای تعهد و فورس‌ماژور ناظر به غیرممکن شدن اجرای تعهد است. در واقع تغییر اوضاع و احوال دو اثر در قرارداد دارد: ممکن است اجرای قرارداد را غیرممکن سازد و یا اینکه صرفاً آن را دشوار و پرهزینه گرداند. در حالت اول با فورس‌ماژور مواجه هستیم و در حالت دوم با وضعیت هاردشیپ.

2- هاردشیپ به منظور تغییر تعهدات قراردادی مطرح می‌شود، در حالی که فورس‌ماژور به منظور معافیت از اجرای تعهد قراردادی مطرح می‌شود. به عبارت دیگر در وضعیت هاردشیپ ضمن اجرای تعهد قراردادی به منظور تغییر تعهدات و تعدیل آن با شرایط جدید چنین نظریه‌ای مورد استناد قرار می‌گیرد و معافیت اولیه طرفین به صرف تحقق هاردشیپ نه‌تنها با هدف طرفین قراردادی مغایرت دارد، بلکه با مقتضیات تجارتی نیز مغایر است؛ زیرا همان‌طور که یکی از نویسندگان حقوقی اشاره کرده، پذیرش انحلال قرارداد و معاف شدن طرفین از اجرای تعهداد قراردادی در فرض هاردشیپ نه‌تنها به نوعی تخطی از اصل لزوم قراردادها تلقی می‌شود، بلکه با واقعیات تجارت نیز در تعارض است، چرا که طرفین در قراردادها به صرف هزینه و سرمایه اقدام می‌کنند تا هدف آنها که اجرای قرارداد است محقق شود. حال اگر در چنین وضعیتی قائل به معافیت باشیم، نه‌تنها ضرر قابل‌توجهی به طرفین قرارداد وارد شده است، بلکه به اقتصاد و ثبات معاملات نیز خدشه وارد کرده‌ایم. اما در وضعیت فورس‌ماژور به لحاظ اینکه اساساً امکان اجرای قرارداد وجود ندارد، طرفین با استناد به چنین نظریه‌ای قصد معافیت از اجرای قرارداد را دنبال می‌کنند. این تفاوت کاربردی به خوبی در بیان یکی از نویسندگان حقوق مطرح شده است که «هاردشیپ دلیلی برای تغییر در قرارداد طرفین است و در اجرای قرارداد مطرح می‌شود، در حالی که فورس‌ماژور در مفهوم عدم اجرا مطرح می‌شود.

این مسأله در مقرره موجود در اصول حقوق اروپایی و اصول یونیدروا نیز تأیید شده است. در اصول یونیدروا با طرح بحث فورس‌‌ماژور در مبحث عدم اجرا و طرح هاردشیپ در بحث اجرا، دیدگاه سنتی درخصوص فورس‌ماژور مورد پذیرش قرار گرفته که فورس‌ماژور در موارد غیرممکن شدن مطرح است؛ زیرا امری که غیرممکن است غیرقابل اجراست. شرایط مقرر در آن نیز غیرمنعطف هستند و هیچ چیز جز غیرممکن شدن را جهت معافیت نپذیرفته است. شرح اصول حقوق اروپایی نیز به صراحت ماده 108:8 را تنها در موردی مجرا دانسته است که مانع از اجرا جلوگیری کند.

در واقع طرح مبحث هاردشیپ در بحث اجرا در اصول یونیدروا و مبحث فورس‌ماژور در بحث عدم اجرا بیانگر این تغییر کاربردی است که نتیجه آن این است که هاردشیپ قبل از عدم اجرا مورد استناد قرار گیرد، اما فورس‌ماژور پس از عدم اجرا.

3- تفاوت مهم دیگر، تفاوت در اثر این دو نظریه است. در حالی که هاردشیپ با پذیرش سازوکار مذاکره و تعدیل، سعی در استمرار رابطه قراردادی دارد، فورس‌ماژور با اثر انحلال و در مواردی تعلیق معافیت اعطا می‌کند. در واقع در وضعیت هاردشیپ به لحاظ اینکه اجرای قرارداد غیرممکن نگردیده و صرفاً با دشوار و پرهزینه شدن اجرای تعهد قراردادی مواجهیم بهترین اثر پذیرش تعدیل قرارداد است که با توجه به هدف آنکه عبارت است از منطبق کردن قرارداد با خواست جدید طرفین و با توجه به سازگاری و انطباق آن با واقعیات تجاری و خواست طرفین با نظریه هاردشیپ نیز انطباق بیشتری دارد و تنها در مواردی که امکان تعدیل قرارداد وجود ندارد یا تعدیل قرارداد نیز قادر به جبران ضرر وارد شده نیست، باید فسخ قرارداد را به عنوان اثر ثانوی پذیرفت. اما در وضعیت فورس‌ماژور به لحاظ غیرممکن شدن اجرای قرارداد بحث تعدیل قرارداد موجه به نظر نمی‌رسد و تنها انحلال قرارداد و در مواردی تعلیق آن موجه به نظر می‌رسد. در واقع در مواردی که فورس‌ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد و هرگاه بروز حادثه که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده، موقتی باشد، فورس‌ماژور موجب تعلیق قرارداد است و تعدیل قرارداد از آثار این وضعیت به شمار نمی‌رود. در اصول حقوق اروپایی و اصول یونیدروا نیز درخصوص اثر نظریه هاردشیپ با پیش‌بینی جریانی برای مذاکره جهت دستیابی به توافق دوستانه برای تغییر قرارداد، بر روش تعدیل قرارداد تأکید شده است. در صورت عدم مذاکره یا عدم حصول نتیجه نیز دادگاه اختیار تعدیل و فسخ قرارداد را خواهد داشت.

البته با توجه به اینکه در رویه مدرن تجارت بین‌المللی درخصوص وضعیت فورس‌ماژور اثر تعدیل نیز پذیرفته شده است و شروط فورس‌ماژور مدرن دربرگیرنده موادی برای مذاکره مجدد درخصوص شرایط قرارداد و تطبیق آن با شرایط جدید هستند، در این حالت اثر نظریه فورس‌ماژور با نظریه هاردشیپ اشتراک پیدا می‌کند. پذیرش چنین اثری را باید در مسیر تحولی که در نظام‌های حقوقی که درخصوص هاردشیپ نظریه مستقلی ندارند، تفسیر کرد. این نظام‌ها گاه با توسعه و گسترش نظریه فورس‌ماژور، سعی در حل مسائل مربوط به وضعیت هاردشیپ نیز می‌کنند. به نظر می‌رسد گرچه پذیرش چنین مفهومی در نظام‌های حقوقی موجب انعطاف‌پذیری فورس‌ماژور خواهد شد و این امر به ویژه در نظام‌هایی که وضعیت هاردشیپ را شناسایی نکرده‌اند، حائزاهمیت است اما با در نظر گرفتن این مسأله که چنین مفاهیمی هنوز با اقبال مواجه نشده است، تفاوت در اثر دو نظریه را باید از وجوه افتراق آنها برشمرد.

 

نتیجه

اصولاً تغییر اوضاع و احوال دو اثر در قرارداد دارد، یا اجرای تعهد قراردادی را غیرممکن می‌سازد و یا اینکه اجرای قرارداد را با دشواری مواجه می‌سازد.

درخصوص هریک از این دو وضعیت نیز نظریاتی مطرح شده است. در این مقاله نظریه هاردشیپ به عنوان پاسخی برای وضعیت اول (دشوار شدن اجرای تعهد) و نظریه فورس‌ماژور به عنوان پاسخی برای وضعیت دوم (غیرممکن شدن اجرای قرارداد) مطرح گردید.

نظریه هاردشیپ در حقوق داخلی برخی کشورها و در برخی اسناد بین‌المللی از جمله اصول یونیدروا و اصول حقوق قراردادهای اروپایی مطرح گردیده است. طبق آنچه در نظام‌های داخلی و اسناد بین‌المللی از جمله اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول یونیدروا که محور اصلی این مقاله بود، مطرح است. هاردشیپ وضعیتی است که اجرای قرارداد در نتیجه حادثه ناگهانی خارج از کنترل طرفین برای طرف متعهد بسیار دشوار گردیده و عدم تعادل شدیدی بین منافع متقابل طرفین ایجاد کرده است.

نظریه فورس‌ماژور نیز از نظریات مطرحی است که نه‌تنها در نظام‌های حقوقی داخلی، بلکه در عرصه بین‌المللی نیز پذیرفته شده است. علی‌رغم برخی تفاوت‌ها درباره شرایط تحقق این نظریه، کلیه این نظریه مورد پذیرش اکثر نظام‌های حقوقی است و درخصوص پذیرش آن به عنوان وضعیتی که بدون تقصیر متعهد، تعهد قراردادی به دلیل تغییر اوضاع و احوالی که قابل انتساب به شخص مورد نظر نباشد، غیرقابل اجرا شده است، تردیدی وجود ندارد.

آنچه از بررسی مقایسه‌ای این دو نظری برمی‌آید، بیانگر این مسأله است که این دو نظریه علی‌رغم مشابهت به ویژه از این حیثی که هر دو ناظر به تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد بوده، عناصر و شرایط استناد به آنها مشابه است. تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای نیز دارند که مهم‌ترین و بارزترین آنها این است که هاردشیپ ناظر به دشوار شدن اجرای تعهد و فورس‌ماژور ناظر به غیرممکن شدن اجرای تعهد است.

 

فهرست منابع

1- مؤسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی، اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی، ترجمه بهروز اخلاقی و فرهادامام، چ2، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1385.

2- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج3، چ3، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1373.

3- شریفی، الهام‌الدین و ناهید صفری، «مطالعه تطبیقی اثر هاردشیپ (عسروحرج) در اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و حقوق ایران» نامه مفید، ش79، 1389.

4- صفایی، حسین، «قوه قاهره یا فورس‌ماژور، بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل و قراردادهای بازرگانی بین‌المللی» مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوق بین‌المللی، ش1364،3.

5- مؤمنی، فرامرز «عقیم شدن قراردادهای تجاری با تأکید بر حقوق انگلیس»، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوق بین‌المللی، ش1368، 10.

6- شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، ج3،چ3، تهران، مجد، 1386.

7- محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، تهران، سمت، 1379.

 



 

 

 

 

 

 

 

 



[1] ماده277 قانون مدنی

[2] ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی، مصوب 1358.

[3] وقایع مزبور خارج از کنترل طرف زیان‌دیده است.

[4] طرف قرارداد مسؤول عدم توفیق در ایفای هرگونه وظیفه خود نخواهد بود، در صورتی که ثابت کند که عدم توفیق ناشی از مانع خارج از کنترل بوده که از او به طور معقول، انتظار در نظر گرفتن آن در زمان انعقاد قرارداد یا اجتناب از آن یا چیره شدن بر عواقب و آثار آن نمی‌رفته است...

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد