مناقصه محدود روشی جایگزین برای مناقصه عمومی در مواردی که امکان برگزاری آن وجود ندارد و دلایل کافی هم برای خروج از روش رقابتی و استفاده از روش‌های غیررقابتی (ترک تشریفات و عدم الزام به برگزاری مناقصه) وجود ندارد؛ می‌باشد. در این روش، به جای آن‌که آگهی فراخوان دعوت از متقاضیان همکاری با […]
مناقصه محدود روشی جایگزین برای مناقصه عمومی در مواردی که امکان برگزاری آن وجود ندارد و دلایل کافی هم برای خروج از روش رقابتی و استفاده از روش‌های غیررقابتی (ترک تشریفات و عدم الزام به برگزاری مناقصه) وجود ندارد؛ می‌باشد. در این روش، به جای آن‌که آگهی فراخوان دعوت از متقاضیان همکاری با دستگاه‌های دولتی منتشر شود، دعوتنامه‌ای اختصاصی جهت حضور در مناقصه به اشخاص معینی که صلاحیت اولیه آنها قبلاً تأیید شده است، ارسال می‌گردد.
اکبر هاشم‌زاده- کارشناس حقوقی
عضو کارگروه علمی قوانین و مقررات مناقصه‌مزایده
نقدی بر مقررات برگزاری مناقصه محدود
مقدمه:
قانون برگزاری مناقصات به عنوان مبنای انجام معاملات بخش دولتی، ضمن توجه به مسؤولیت‌ها، اختیارات و نیاز دستگاه‌های دولتی برای سازگاری و امکان انعطاف‌پذیری در برابر شرایط متفاوت اجتماعی و اقتصادی و یا الزامات سازمانی، برخی تمهیدات را پیش‌بینی نموده است تا در صورت ضرورت، امکان پیشبرد اهداف و برنامه‌ها با چشم‌پوشی از روش‌های متداول، میسر گردد. به همین دلیل، قانون برگزاری مناقصات تقسیم‌بندی‌های متعددی بر مبنای نصاب معاملات، مراحل بررسی، روش‌های دعوت و… را تعریف نموده است تا به فراخور نیاز، بتوان از آن بهره جست.
از سویی در یک تقسیم‌بندی کلی، قانون برگزاری مناقصات دو روش اساسی را برای تعیین طرف قرارداد معین نموده است:
نخست: روش رقابتی؛ که بر مبنای ارایه کیفیت مورد نظر با کم‌ترین قیمت متناسب پیشنهاد شده از سوی متقاضی عمل می‌گردد و از آن تحت عنوان «مناقصه» نام برده می‌شود.
دوم: روش غیررقابتی؛ که در شرایط غیرمعمولی یا غیر قابل رقابت و بر مبنای مصوبات قانونی یا انجام مذاکره اجرا می‌شود و به دو گروه «ترک تشریفات مناقصه» و «عدم الزام به برگزاری مناقصه» معروف است.
لذا با توجه به این‌که قانون برگزاری مناقصات، علاوه بر تأمین و گسترش منافع اقتصادی دستگاه‌های دولتی اهدافی همچون عدم تبعیض، شفاف‌سازی معاملات دولتی، حمایت از صنایع داخلی و ایجاد اشتغال، ارتقای کالاهای ساخت داخل، امنیت ملی، سازماندهی و ایجاد یکپارچگی در تأمین مایحتاج شرکت‌های دولتی و جلوگیری از عملکردهای متفاوت و سلیقه‌ای کارکنان دولت را نیز دنبال می‌کند؛ ایجاد فضای مناقصه یا رقابت همگانی برای اشخاصی که علاقه‌مند و توانمند در تأمین مایحتاج دستگاه‌ها هستند، به عنوان روش اولیه و یکی از اصول اساسی معاملات دولتی[۱] پذیرفته شده است و روش‌های غیررقابتی یا مذاکره‌ای معطوف به عدم امکان برگزاری مناقصه شده است. ماده ۲۷ قانون مناقصات اشعار دارد: «در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص یک هیأت ۳ نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) این قانون میسر نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد …».
همچنین قانونگذار با تقسیم مناقصات به مناقصه عمومی و محدود (براساس روش دعوت از مناقصه‌گران)، تنوع دیگری نیز به معاملات دولتی بخشیده است که در این نوشتار تلاش می‌گردد تا صرفاً برخی از ابهامات موجود در مقررات برگزاری مناقصه محدود بررسی گردد؛ به همین دلیل، از پرداختن به فرایند ارزیابی کیفی که یکی از بنیان‌های برگزاری مناقصه محدود است، جز در موارد ضروری خودداری می‌کنیم.
مناقصه محدود:
ماده «۴» قانون اشعار دارد: «مناقصه محدود: مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود، فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحیت‌دار به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد».
همچنین ماده ۲۶ قانون در خصوص نحوه برگزاری مناقصه محدود آورده است: «مناقصه محدود با رعایت مواد (۴) و (۱۳) در موارد زیر برگزار می‌شود:
الف) وجود فهرست‌های مناقصه‌گران صلاحیت‌دار معرفی شده توسط مراجع ذی‌صلاح دولتی. تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه‌گران صلاحیت‌دار، برابر آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب) وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیت‌دار که طبق ماده (۱۲) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد. در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده ۱۳) این قانون نیست».
با تدقیق در دو ماده فوق موارد زیر به عنوان زیر بنای مناقصات محدود قابل استنباط است:
۱٫ مناقصه محدود در صورت عدم امکان برگزاری مناقصه عمومی موضوعیت خواهد یافت.
۲٫ برگزاری مناقصه محدود موکول به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه است. ماده ۱۷ قانون محاسبات عمومی کشور اشعار دارد: «تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت‌هایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی ضروری است». همچنین ماده ۵۳ قانون مذکور آورده است: «اختیار و مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رییس مؤسسه و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذی‌حساب می‌باشد»، لذا باید گفت منظور از تشخیص که در لغت به مفهوم تمیز دادن و جدا کردن چیزی از چیز دیگر[۲] می‌باشد، تعیین بهترین انتخاب از میان گزینه‌های موجود است.
مسؤولیت بالاترین مقام نیز بدان مفهوم است که اگر پس از برگزاری مناقصه محدود یا در ضمن آن مشخص گردد که ضرورتی برای انجام آن نبوده و مناقصه عمومی پاسخگوی نیاز سازمان بوده است، بایستی پاسخگوی تصمیم و دستور خود باشد.
۳٫ تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه باید بر پایه ذکر ادله توجیهی انجام گیرد.
۴٫ فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار بایستی پیش از اقدام به برگزاری مناقصه محدود توسط یکی از مراجع ذی‌صلاح (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دستگاه‌های مرکزی، سازمان‌های حرفه‌ای) تهیه شده باشد[۳].
۵٫ مدت اعتبار فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار سپری نشده باشد. (دو سال)
۶٫ دعوتنامه مناقصه محدود تنها و برای همه مناقصه‌گران صلاحیت‌دار لیست ارسال می‌گردد و انتشار آگهی صورت نمی‌پذیرد.
۷٫ در دعوتنامه، موارد مندرج در بند الف ماده ۱۳ شامل نام و نشانی مناقصه‌گزار، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهاد‌ها و مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد)، (در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، بر آورد طبق فهرست یاد شده تهیه می‌شود) همانند فراخوان مناقصه عمومی، درج خواهد شد.[۴]
· ذکر این نکته ضروری است که منظور از عبارت «در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی نیست»، اختیار دستگاه در انتشار آگهی نیست و این امر در مناقصه محدود ممنوع است؛ چرا که اولاً طبق تعریف مندرج در ماده ۴، اطلاع‌رسانی به مناقصه‌گران از طریق دعوتنامه صورت می‌گیرد نه آگهی؛ ثانیاً با توجه به عدم امکان شرکت همگانی در مناقصه محدود، انتشار آگهی عبث و فاقد انتفاع است.
· فعالیت‌های اداری به دو دلیل نیازمند ثبت و به عبارتی مکتوب شدن می‌باشند. اولاً به منظور جلوگیری از فراموشی و تغییرات ناشی از آن، ثانیاً به منظور امکان نظارت و جلوگیری از اعمال سلایق شخصی؛ لذا اخذ دستور موافقت کتبی بالاترین مقام دستگاه برای خروج از قواعد عمومی معامله (مناقصه عمومی) ضروری است. با این وجود منظور از اصطلاح «ادله» برای برگزاری مناقصه محدود شفاف نیست. حتی قانونگذار در موارد مشابه دیگری از عبارت «گزارش توجیهی» استفاده نموده است که تعریف مشخصی از آن هم وجود ندارد و تنها در ماده «۱۱» آیین‌نامه مناقصات محدود برخی از مصادیق آن را به شرح دلایل فنی بازرگانی، محدود بودن مناقصه‌گران صلاحیت‌دار یا شرایط اضطراری بیان داشته است.
حال آن‌که اصولاً در شرایط اضطراری که به مفهوم بروز حوادث و سوانح غیرمترقبه طبیعی مانند سیل و آتش‌سوزی و در مواقعی هم عواملی مانند جنگ می‌باشد و حیات یا منافع اجتماعی و ملی به مخاطره افتد؛ زمان کافی برای برگزاری مناقصه محدود و رعایت فرایندهای اجرایی آن وجود ندارد و روش ترک تشریفات مناقصه اجرایی و معقول خواهد بود.
مشخص نیست دلیل کم‌توجهی و سهل‌انگاری قانونگذاران یا مقرره‌نویسان چیست؟ به خصوص آن‌که آیین‌نامه‌های متعدد قانون برگزاری مناقصات فرصت اصلاح و تکمیل بسیاری از نواقص قانون به خصوص در زمینه تعاریف کاربردی را داشته‌اند و در مواردی مانند آنچه بیان شد این کار صورت نگرفته است.
به هر حال با توجه به آنچه بیان شد، هر دو عنوان ادله و گزارش توجیهی در مواردی که معاملات با روشی غیر از مناقصه عمومی برگزار می‌گردد به‌کار رفته‌اند و دارای یک مفهوم هستند. به نظر می‌رسد با توجه به نحوه تهیه ادله یا گزارش مذکور بتوان آن را این‌گونه تعریف نمود:
v ادله یا گزارش توجیهی: سندی کارشناسی مبنی بر تشریح دلایل فنی، اقتصادی، اجتماعی، بین‌المللی، زیست‌محیطی و غیره در خصوص عدم امکان برگزاری مناقصه عمومی یا حسب مورد مناقصه محدود می‌باشد که با رعایت سایر قوانین و مقررات و صرفه و صلاح کشور، توسط واحد متقاضی معامله یا اشخاص موظف تهیه و توسط بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تأیید می‌گردد.
نکته دیگر آن‌که اجرای مناقصه محدود به دلیل نقش فهرست‌های مناقصه‌گران صلاحیت‌دار، نیازمند توجه به دو آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات و بند «الف» ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات، در انواع کارهای پیمانکاری و تأمین کالا می‌باشد و در خصوص ارزیابی کیفی مشاوران آیین‌نامه اجرایی موضوع بند «هـ» ماده (۲۹) قانون، ملاک عمل می‌باشد. لذا در ادامه برخی از ویژگی‌های مناقصات محدود و آیین‌نامه مربوطه را با توجه به آیین‌نامه‌های اخیرالذکر بیان خواهیم داشت.
ویژگی‌های مناقصات محدود:
Ø بند الف ماده «۱» آیین‌نامه مناقصات محدود اشعار دارد: «ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار برای مناقصات محدود به منظور تحقق موارد زیر تعیین می‌شود:
۱- رعایت اصل رقابت بین تمام مناقصه‌گران صلاحیت‌دار و توانمند
۲- مشارکت مناقصه‌گزاران در فرایند ارزیابی صلاحیت
۳- تسریع در فرایند انتخاب مناقصه‌گران»
ملاحظه می‌گردد که اصل رقابت و ایجاد شرایط برابر بین اشخاص صلاحیت‌دار، حتی در مناقصه محدود نیز ضروری است و این امر از طرق زیر تضمین می‌گردد:
§ رعایت قوانین بالادستی از قبیل لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری.
§ ضرورت شخصیت حقوقی مستقل تمام اشخاص مذکور در فهرست بلند نسبت به دستگاه مرکزی.
§ الزام به برگزاری مناقصه عمومی در مواردی که مناقصه با حضور شرکت‌های وابسته، تعاونی‌های کارکنان، صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن انجام می‌شود.
§ ممنوعیت انعقاد قرارداد تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی با دستگاه‌های ذی‌ربط.
§ محدودیت اعتبار فهرست بلند مناقصه‌گران به دو سال.
§ اطلاع‌رسانی فهرست مناقصه‌گران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان به تفکیک رشته و پایه در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات.
§ انتشار ضوابط و روش ارزیابی صلاحیت و همچنین فهرست تأمین‌کنندگان و پیمانکاران بهره‌برداری صلاحیت‌دار با ذکر رشته و زمینه تخصصی، امتیاز و پایه صلاحیت تهیه شده توسط دستگاه‌های مرکزی در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات.
مشخص نیست منظور از ذکر حضور مناقصه‌گزاران در فرایند ارزیابی و تسریع در فرایند انتخاب مناقصه‌گران به عنوان اهداف آیین‌نامه مذکور چیست؟ ضمناً سرعت بخشیدن به تعیین برنده و انعقاد قرارداد، از آثار برگزاری مناقصه محدود است و نه از اهداف آن؛ چرا که اصل بر مناقصه عمومی است و تسریع در عملیات غالباً ضابطه صحیحی برای برگزاری مناقصه محدود نمی‌باشد.
Ø از موارد قابل اهمیت در آیین‌نامه مذکور، ضرورت رفتار یکسان با متقاضیان و پرهیز از هر گونه تبعیض می‌باشد؛ به نحوی که هرگونه تبعیض در مفاد و توزیع اسناد و یا انجام فرایند ارزیابی موجب ابطال ارزیابی صلاحیت می‌شود.
Ø نکته قابل تأمل دیگر، ضمانت اجرای مستقلی است که علاوه بر مجازات‌های احتمالی قانونی، به منظور صیانت از سلامت اداری در تهیه فهرست بلند پیش‌بینی شده است. بند «پ» ماده «۶» آیین‌نامه اشعار دارد: «اگر ثابت شود که متقاضیان ارزیابی صلاحیت از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن استفاده کرده‌اند، علاوه بر مجازات‌های قانونی به مدت دو سال از ارزیابی صلاحیت محروم می‌شوند». ملاحظه می‌گردد که آیین‌نامه مناقصات محدود، محرومیت از ارزیابی دو سالانه را پیش‌بینی نموده است و نه ممنوعیت از معاملات دولتی را. به عبارتی، در صورت اثبات تخلف از سوی متقاضی، تنها از ارزیابی کیفی و به تبع آن از حضور در مناقصه محدود محروم خواهد شد و نه از کلیه معاملات که از آن تحت عنوان «ممنوع‌المعامله نمودن شرکت‌ها» یاد می‌گردد.
سؤال: آیا محرومیت از ارزیابی دو سالانه، تنها در دستگاهی که تخلف متقاضی در آن صورت گرفته است، اعمال خواهد شد، یا قابل تسری به تمامی دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات است؟
در پاسخ باید گفت: با توجه به اصل تفسیر مضیق (محدود) در امور کیفری، محرومیت مذکور باید تنها در دستگاهی که تخلف را کشف نموده است اعمال شود اما با توجه به این‌که لیست بلند تهیه شده در پایگاه ملی مناقصات منتشر می‌گردد و قابلیت استفاده از سوی تمامی مناقصه‌گزاران (اجباری برای زیر مجموعه و اختیاری برای سایرین) را دارد این تنبیه (نه مجازات) کیفری نبوده و اداری است لذا باید در کل ارزیابی صلاحیت‌های دستگاه‌های دیگر با توجه به درج نام این اشخاص بر اساس حکم هیات رسیدگی، مورد توجه قرار گیرد.
نکته مبهم در این بند، عدم سنخیت مصادیق مجرمانه تعیین شده می‌باشد؛ تطمیع و رشوه جرمی مالی است در حالی که ارایه مدارک جعلی به صورت بالقوه فاقد ابعاد مالی است. همچنین تهدید ماهیتی مجزا از جرایم مالی یا ارایه اسناد غیرقانونی دارد. لذا تعیین یک نوع محرومیت برای همه موارد چندان مطلوب نمی‌باشد.
Ø ابهام دیگر در این بند، عبارت «و نظایر آن» می‌باشد که بایستی مشخص گردد مصادیق آن چیست؟
با توجه به توضیحی که در باب تفاوت ماهیت مصادیق تخلفات مذکور در این بند بیان شده است، عبارت مذکور باید تنها به مواردی که همانند تطمیع و رشوه در زمره جرایم اقتصادی بررسی می‌شوند، معطوف گردد و نه هر تخلف دیگری.
Ø در کنار آنچه بیان شد، توجه به بند «ت» ماده «۹» آیین‌نامه ارزیابی کیفی نیز ضروری است. این بند اشعار دارد: «اگر اثبات شود که مناقصه‌گران در فرایند ارزیابی کیفی از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده‌اند، به تشخیص هیأت رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین‌نامه محروم می‌شوند»، «تبصره: دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه‌گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود[۵]». ملاحظه می‌گردد که آیین‌نامه ارزیابی کیفی، در خصوص برخورد با تخلفات متقاضیان ارزیابی کیفی، چهار تفاوت بنیادین با آیین‌نامه مناقصات محدود دارد:
۱- متخلف اقدامات خلاف قانون را به منظور قبول پیشنهاد خود انجام داده باشند.
۲- هیأت رسیدگی به شکایات مسؤول تعیین میزان محرومیت است.
۳- حداقل محرومیت از ارزیابی کیفی و به تبع آن حضور در مناقصه محدود دو سال خواهد بود.
۴- رسیدگی به تخلفات مناقصه‌گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار منوط به ابلاغ دستورالعمل مربوطه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شده است.
چند نکته در این خصوص قابل ذکر است:
نخست: تخلفات مذکور در نهایت برای تأثیرگذاری در قبول پیشنهادات انجام می‌گیرد حتی اگر ارزیابی کیفی به صورت عام و برای تهیه فهرست بلند انجام شده باشد. لذا ذکر عبارت «برای قبول پیشنهادات» به عنوان پیش شرط وقوع تخلف یا جرم صحیح نیست.
دوم: هیأت رسیدگی به شکایات اصولاً به منظور رسیدگی به عدم اجرا یا اجرای ناقص مفاد قانون برگزاری مناقصات که مورد اعتراض شرکت‌کنندگان در مناقصه قرار گرفته باشد تشکیل می‌گردد و موارد مذکور هم جز در صورت شکایت مناقصه‌گران مبنی بر تبانی بین مناقصه‌گزار و مناقصه‌گر قابل رسیدگی در هیأت نمی‌باشد. لذا آیا در صورت کشف تخلفات مذکور از سوی دستگاه بدون اعتراض سایر مناقصه‌گران، امکان رسیدگی وجود نخواهد داشت!
سوم: حداقل مندرج دو سال است. حداکثر محرومیتی که می‌توان تعیین نمود چه میزان است؟ برای مثال اگر محرومیت از ارزیابی کیفی برای حضور در لیست و امکان شرکت در مناقصه محدود به مدت ده سال تعیین گردد، آیا صحیح است؟
چهارم: در حال حاضر که دستورالعملی صادر نگردیده است، چگونه می‌توان به این موارد رسیدگی نمود؟
پنجم: در این خصوص اولویت با آیین‌نامه ارزیابی کیفی است یا آیین‌نامه مناقصات محدود؟ چه این‌که هر دو آیین‌نامه ابلاغی ۱۶/۷/۱۳۸۵ می‌باشند!
به راستی دلیل این‌گونه سهل انگاری در نگارش مقررات مشخص نیست؛ به خصوص این‌که هر دو مقرره توسط یک سازمان و در یک زمان و برای یک قانون تهیه گردیده‌اند.
Ø از دیگر نکات حایز اهمیت در آیین‌نامه مناقصات محدود، ضرورت رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و تنزیل امتیاز ارزیابی کیفی متقاضیان خارجی است.
Ø طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه، قبل از برگزاری مناقصه محدود، اجرای تمهید‌های زیر ضروری است:
۱- گزارش توجیهی برگزاری مناقصه محدود توسط واحد متقاضی معامله تهیه و توسط بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تأیید شود.
۲- مرجع صدور فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحیت‌دار و نوع فهرست بلند باید مشخص شده باشد.
۳- گزارش یاد شده و فهرست بلند توسط بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار به تصویب رسیده باشد.
تصویب فهرست بلند توسط بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار از دیگر موارد ابهام این آیین‌نامه است.
سؤال: آیا مناقصه‌گزار می‌تواند اجرای مناقصه محدود براساس فهرستی را که طبق قوانین و مقررات توسط یکی از مراجع ذی‌صلاح تهیه گردیده است، تصویب نکند؟ و در صورت تأیید گزارش توجیهی و عدم تصویب فهرست، چگونه می‌توان اقدام به برگزاری مناقصه محدود نمود؟
به نظر می‌رسد چنین اختیاری برای مقامات اداری وجود ندارد که بتوانند فهرست بلند را فارغ از آن‌که توسط کدام مرجع قانونی تهیه گردیده باشد، فاقد کفایت لازم برای برگزاری مناقصه محدود قلمداد نمایند. (مگر در حالتی که تعداد فهرست‌های بلند دستگاه‌های مرکزی متعدد باشد که متاسفانه با گذشت بیش از ۱۲ سال از اجرای قانون هنوز لیستی در پایگاه ملی مناقصات منتشر نشده است).
Ø یکی از مهم‌ترین نکات در برگزاری مناقصه محدود، تفاوت اعتبار لیست‌های بلند تهیه شده توسط مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. طبق آیین‌نامه، در صورتی که فهرست بلند توسط دستگاه‌های مرکزی و سازمان‌های حرفه‌ای تهیه شده باشند، فهرست تهیه شده همان فهرست کوتاه تلقی شده و نیازی به ارزیابی کیفی مجدد نمی‌باشد. این بدان معنی است که ارزیابی کیفی به عمل آمده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، پاسخگوی نیاز دستگاه‌ها نمی‌باشد و در صورت مراجعه به لیست مذکور، باید ابتدا ارزیابی کیفی مجددی بر مبنای آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و الزامات دستگاه صورت پذیرد.
فهرستی که پس از ارزیابی مذکور برای انجام تعهدات موضوع مناقصه استخراج خواهد شد، لیست کوتاه نامیده می‌شود. حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرایط (فهرست کوتاه) برای دعوت به مناقصه محدود، در کارهای پیمانکاری دارای فهرست بهای پایه «پنج مناقصه‌گر» و در سایر مناقصات «سه مناقصه‌گر» می‌باشد و در صورتی که تعداد مناقصه‌گران صلاحیت‌دار کم‌تر از تعداد مذکور باشد، از همه اشخاص صلاحیت‌دار دعوت می‌شود.
Ø طبق بند پ ماده «۱۰» آیین‌نامه ارزیابی کیفی: «دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای همه مناقصه‌گرانی که در فهرست کوتاه نام آنها قید شده است ارسال شود». ماده «۱۵» آیین‌نامه معاملات دولتی نیز در این خصوص اشعار دارد: «دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای کلیه اشخاصی که نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت برای معامله مورد نظر مندرج است ارسال گردد مگر آن‌که در فهرست مزبور حداکثر معاملاتی که در زمان واحد می‌توان به یک شخص واگذار نمود پیش‌بینی شده باشد که در این صورت از کسانی که معاملات واگذاری به آنها از نصاب مذکور تجاوز کرده باشد دعوت به عمل نخواهد آمد». ملاحظه می‌گردد که ایجاد محیط رقابت کیفی و پرهیز از تبعیض، حتی در شرایط استفاده از فهرست کوتاه مورد تأکید می‌باشد به خصوص آن‌که حضور در فهرست به مفهوم صلاحیت و توانمندی اولیه می‌باشد. به عبارتی دستگاه مناقصه‌گزار نمی‌تواند به صورت گزینشی اقدام به دعوت از برخی از اشخاص مندرج در فهرست کوتاه نماید. حال سؤالی که مطرح است این است که:
اگر چه تسریع در تعیین برنده از اهداف برگزاری مناقصه محدود نمی‌باشد و از آثار آن است، لکن چنان‌چه شرکت‌های مندرج در لیست کوتاه متعدد باشند و از تمامی آنها دعوت به مناقصه و ارایه پیشنهاد گردد، چه تفاوتی با برگزاری مناقصه عمومی خواهد داشت؟ چرا که در صورت برگزاری مناقصه عمومی، شرکت‌های بدون گواهینامه (لیست بلند سازمان) معمولاً در مراحل اولیه حذف می‌گردند و رقابت اصلی میان شرکت‌های داخل در لیست ادامه می‌یابد.
Ø نکته آخر آن‌که در صورتی که در فرایند ارزیابی صلاحیت مشخص شود که تنها یک متقاضی واجد صلاحیت در رشته یا زمینه تخصصی مورد نیاز وجود دارد، تأمین‌کننده یاد شده انحصاری تلقی و معامله از طریق عدم الزام به برگزاری مناقصه انجام می‌شود.
نتیجه گیری:
مناقصه محدود روشی است برای تأمین نیاز دستگاه‌ها در شرایط استثنایی که برگزاری مناقصه عمومی امکان‌پذیر یا ضامن منافع عمومی دستگاه یا کشور نباشد. لذا مراجعه به این روش به عنوان روشی خارج از عرف اولیه معاملات دولتی، نیازمند شفافیت قوانین و مقررات مربوطه است. هر چند آیین‌نامه مناقصات محدود در قیاس با آیین‌نامه‌های اجرایی دیگر قانون برگزاری مناقصات از ابهامات کم‌تری برخوردار می‌باشد، اما برای اجرای صحیح و جلوگیری از بروز مفاسد اداری، نیازمند شفاف‌سازی مفهوم کلیدی ادله یا گزارش توجیهی و مصادیق آن می‌باشد تا تشخیص و مسؤولیت مدیران نیز قانونمند گردد. در حال حاضر این امر به صورت عرفی و بدون چهارچوب مشخص در دستگاه‌های دولتی در حال اجرا است.
hashemzadehakbar@gmail.com
[۱] جهت آشنایی بیش‌تر با اصول مناقصات، مراجعه کنید به مقاله «۱۷ اصل اساسی در معاملات دولتی» اکبر هاشم زاده، روزنامه مناقصه مزایده، شهريورماه سال ۱۳۹۵، شماره ۱۹۴۴٫
[۲] فرهنگ فارسی جیبی عمید، تالیف استاد حسن عمید، ویراستاری عزیزا… علیزاده، انتشارات راه رشد، چاپ اول، سال ۱۳۸۹، صفحه ۳۴۴٫
[۳] ماده ۱۲ قانون آیین نامه معاملات دولتی: دعوتنامه شركت در مناقصه محدود براي اشخاصي ارسال مي‌شود كه صلاحيت آنها براي شركت در معامله مورد نظر قبلاً تشخيص داده شده و نام آنها در فهرست واجدين صلاحيت درج شده باشد.
[۴] ماده ۱۸- مقررات مربوط به مناقصه عمومي در صورتي كه با مقررات مناقصه محدود مغاير نباشد در مناقصه محدود نيز لازم‌الرعايه است.
[۵] در حال حاضر هيچ دستورالعملي ابلاغ نگرديده است و تنها بخشنامه موجود «دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه‌اي) پيمانكاران» به شماره ۴۲۷۸۷/۹۲ مورخ ۹۲٫۵٫۲۰ است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.