آیا استخراج لیست / فهرست کوتاه در ارزیابی کیفی ، مناقصه عمومی را به محدود تبدیل می کند؟! بر اساس قانون برگزاری مناقصات ، مناقصات یا عمومی هستند که از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد و یا محدود هستند که از طریق دعوتنامه برای واجدین صلاحیت ارسال می شود. ( بند ب ماده 4 )

از ارکان فرایند مناقصه، تعیین نوع آن در معاملات بزرگ می‌باشد و مناقصه‌گزار باید عمومی یا محدود بودن آن را مشخص نماید. محدودیت برگزاری مناقصه (برگزاری مناقصه محدود) نیز باید به تشخیص و مسؤولیت بالا‌‌‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار آن هم با ذکر ادله تأیید شود. لذا اصل، بر برگزاری مناقصه عمومی است.

بنابراین در صورت برگزاری مناقصه عمومی و نیاز به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران آن هم برای شناخت توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که امری ضروری است، ناگزیر از اجرای بند ب ماده 12 قانون برگزاری مناقصات خواهیم بود که در شق 5 این بند، تهیه لیست کوتاه، مطمح نظر قانونگذار بوده است.

براساس این بند «تهیه لیست کوتاه» یعنی تهیه لیست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار حاصل از ارزیابی کیفی ارتباطی به نوع مناقصه داده نشده است.

از سویی دیگر آیین‌نامه ارزیابی کیفی، یعنی آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده 12 در 29 ماده به تبیین ارزیابی کیفی بدون توجه به عمومی یا محدود بودن مناقصه پرداخته است. ولی در شق 5 بند الف ماده 4 این آیین‌نامه ، نهالی غرس گردیده که مسبب اشکالاتی در اجرای قانون شده است. آنجا که سخن از ارزیابی نهایی مناقصه‌گران و تهیه فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیت‌دار برای دعوت به مناقصه محدود به میان آمده است؛ زیرا با خواندن این متن به نظر می‌رسد که پس از تهیه لیست کوتاه، مناقصه به یک مناقصه محدود تبدیل می‌شود، غافل از آن‌که در بند «ب» ماده 4 قانون برگزاری مناقصات، حد فاصل مناقصه عمومی و محدود بیان شده است و آن هم انتشار آگهی عمومی یا ارسال دعوتنامه است و همچنان که اشاره شد در ماده 12 بند «ب» شق 5 نیز کلمه لیست کوتاه به عنوان یکی از ارکان ارزیابی کیفی بدون اشاره به نوع مناقصه مطرح شده است.

بنابراین هر مناقصه‌ای که دارای لیست یا فهرست کوتاه باشد مناقصه محدود نیست و نباید تصور کرد که ارزیابی کیفی که نهایتاً منجر به تهیه لیست کوتاه می‌گردد دروازه‌ای به دنیای مناقصه محدود آن هم بدون تشخیص و مسؤولیت بالا‌‌‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد.

از سویی دیگر، در آیین‌نامه ارزیابی کیفی، چندین مرتبه این نهال غرس شده خود را بسان یک درخت کهنسال نشان داده و برخی از این مورد سوءاستفاده‌های خاصی می‌نمایند به‌طور مثال آنجا که در ماده 10 آیین‌نامه حضور حداقل 5 مناقصه‌گر در کارهایی دارای فهرست بها و 3 مناقصه‌گر در سایر مناقصات را شرط تهیه فهرست کوتاه عنوان نموده است. این افراد با استناد به کلمه «برای دعوت به مناقصه محدود» در بند «الف» این ماده، به صرف درج آگهی عمومی و حضور کم‌تر از این تعداد عنوان شده، فرایند مناقصه را ادامه داده و دست به تعیین برنده و ارجاع کار به وی می‌زنند که خود می‌تواند از موارد تجدید مناقصه مطابق شق1 بند «الف» ماده 24 قانون برگزاری مناقصات، در صورت عدم اشاره به آن در اسناد مناقصه؛ باشد، زیرا چنانچه مطابق این بند، تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه کم‌تر باشد، فرایند برگزاری مناقصه تجدید خواهد شد ولی در صورتی‌که حد نصابی برای این تعداد که اسناد مناقصه معین نشده باشد، براساس دستور آیین‌نامه اجرایی قانون، همان 5 و 3 مناقصه‌گر خواهد بود.

لذا عبارت «برای دعوت به مناقصه محدود» نشان‌دهنده تبدیل مناقصه عمومی پس از انجام ارزیابی کیفی به مناقصه محدود نیست، زیرا اولاً لازمه شروع مناقصه محدود وجود فهرست بلند که فهرست کوتاه از آن به دست می‌آید یا وجود لیست کوتاه سابق است و نه ایجاد لیست کوتاه لاحق (جدید) و ثانیاً اگر در مناقصه عمومی دومرحله‌ای که الزام به ارزیابی کیفی آن (از سوی تمامی کارشناسان) محرز است این ارزیابی انجام شود اجباراً به لیست کوتاه خواهیم رسید. پس باید مناقصه عمومی دومرحله‌ای عملاً به محدود تغییر نام یابد، یعنی هیچ مناقصه عمومی دومرحله‌ای نباید قابل برگزاری باشد که نتیجه غلطی است و این امر موجب مهمل شدن تعریف مناقصه عمومی دومرحله‌ای خواهد بود که امری بعید از سوی قانونگذار است.

نکته دیگر آن‌که این حداقل تعداد مناقصه‌گران در تهیه فهرست کوتاه در ارزیابی ساده هم که در حکم ارزیابی کیفی است جاری بوده و باید در آن مورد نیز رعایت گردد.

 

علی قره داغلی- فروردین 96


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

  • مهمان - امام جمعه زاده

    درود بر شما
    ضمن تشکر از تلاش جنابعالی در تبیین موضوع ، متاسفانه باید بپذیریم که تدوین کنندگان آیین نامه های قانون برگزاری مناقصات با عینکی به قانون نگاه گرده اند که با عینگ مقرره نویسان قانون یکسان نبوده است. و این دیدگاه منجر به تحدید حدود قانون شده است. این ایراد صرفا در باب قانون برگزاری مناقصات نبوده و در آیین نامه های سایر قوانین نیز بعضا قابل مشاهده است. در این خصوص توجه فرمایید که هم در آیین نامه ارزیابی کیفی و هم در آیین نامه مستند سازی به دفعات چنین تعریفی تکرار شده است.
    البته ریشه چنین دیدگاهی در متن قانون نیز قابل مشاهده است. توجه فرمایید که در تعریف مناقصه محدود (جزء 2 بند ب ماده 4) "ارسال دعوت نامه برای مناقصه گران صلاحیت دار" قید شده است. بدین معنی که پیش از دعوت می بایست صلاحیت مناقصه گران احراز شده باشد لیکن در مناقصه عمومی از احراز صلاحیت صحبتی نیست! همچنین در ماده 9 در تبیین فرآیند مناقصه ارزیابی کیفی (در صوت لزوم) پیش از فراخوان (و دعوت) آمده است!
    در این صورت باید بگوییم که مناقصه عمومی مناقصه ای بدون ارزیابی کیفی است و مناقصه با ارزیابی کیفی مناقصه محدود نامیده می شود. این تعریف به صراحت در قانون نیامده است لیکن چنانچه اشاره شد رد پای چنین دیدگاهی در برخی از موارد در قانون دیده می شود و هم چنین در تدوین آییننامه ها نیز به نظر می رسد از این عینک استفاده شده است!
    نشان این دیدگاه علاوه بر ماده 2 (جزء 2 بند الف) و ماده 10 آیین نامه ارزیابی به صراحت در ماده 9 (جزء های 2-5 و 2-7 بند ث) آیین نامه مستند سازی و تبصره ذیل بند الف ماده 7 آیین نامه مستند سازی نیز آمده است.
    در این صورت همه مناقصات دو مرحله ای محدود هستند (توجه فرمایید در جایی از قانون به مناقصه دو مرحله ای عمومی مستقیما اشاره ای نشده است)
    شاید باید عینکمان را عوض کنیم !!!