تنوع خریدهای مورد نیاز دستگاه های مناقصه گزار نیازمند تبیین اصول و الزامات متفاوت در بررسی صلاحیت مناقصه گران یا کالای پیشنهادی آنان می باشد ؛ از این رو قانون گذار اقدام به پیش بینی روش های متعدد جهت صلاحیت سنجی در خرید های دولتی نموده است. لذا ممکن است بررسی صرف صلاحیت […]
تنوع خریدهای مورد نیاز دستگاه های مناقصه گزار نیازمند تبیین اصول و الزامات متفاوت در بررسی صلاحیت مناقصه گران یا کالای پیشنهادی آنان می باشد ؛ از این رو قانون گذار اقدام به پیش بینی روش های متعدد جهت صلاحیت سنجی در خرید های دولتی نموده است.
لذا ممکن است بررسی صرف صلاحیت مناقصه‌گر جهت تعیین برنده کفایت نماید و یا آنکه بررسی ابعاد فنی و بازرگانی کالا یا خدمات پیشنهادی علاوه بر صلاحیت‌های شخصی مناقصه‌گر نیز ضرورت داشته باشد. بر این اساس «مناقصه یک مرحله ای» و «مناقصه دومرحله‌ای» مهم‌ترین طبقه‌بندی‌های مذکور در قانون برگزاری مناقصات برای تعیین برنده در مناقصات ساده و غیرتکنیکی و مناقصات پیچیده و پراهمیت می‌باشند. لذا در این نوشتار اشاره کوتاهی به مناقصه یک مرحله‌ای و سپس بررسی مهم‌ترین قواعد مناقصات دومرحله‌ای خواهیم داشت.
اکبر هاشم زاده – کارشناس حقوقی
عضو کارگروه علمی بررسی قوانین و مقررات مناقصه‌مزایده
مقدمه:
یکی از اصلی‌‌ترین طبقه‌بندی‌های قانون برگزاری مناقصات، تقسیم مناقصات به یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای است. این تقسیم بندی که در بند «الف» ماده «۴» قانون بیان شده است، بر مبنای ضرورت‌های انجام بررسی‌های فنی‌بازرگانی در تعیین پیشنهاد متناسب با نیاز دستگاه پیش‌بینی شده است. بند مذکور اشعار دارد:
«مناقصه یک‌مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی‌بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکت‌های پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.» با توجه به تعریف مذکور، در مناقصه یک مرحله‌ای به دلیل عدم نیاز به ارزیابی فنی بازرگانی، پایین‌ترین قیمت تنها مبنای تعیین برنده می‌باشد. لذا مناقصه‌گزار برای معاملات ساده که مورد معامله قیمت مشخصی در بازار دارد و کیفیت انواع آنها تقریباً یکسان است …، نیازی به بررسی و ارزیابی فنی و بازرگانی و یافتن مرغوبیت کالا و خدمات وجود ندارد؛ پس لازم نیست پروسه معامله را طولانی کرد. فلذا در یک مرحله و با به دست آوردن کمترین قیمت در یک رقابت سالم از میان مناقصه‌گران، کالا یا خدمات مورد نیاز خود را تأمین می‌کند.[۱]
همچنین طبق بند الف ماده «۴»: «مناقصه دومرحله‌ای: مناقصه‌ای است که به تشخیص مناقصه‌گزار، بررسی فنی‌بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، در این مناقصه، کمیته فنی‌بازرگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی‌بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌کند و براساس مفاد ماده (۱۹) این قانون برنده مناقصه تعیین می‌شود.»
ملاحظه می‌شود که در مناقصه دومرحله‌ای، نتایج ارزیابی فنی‌بازرگانی به کمیسیون مناقصه اعلام می‌گردد لذا با توجه به اینکه کمیسیون مناقصه تنها در مناقصات عمده تشکیل می‌گردد؛ می‌توان نتیجه گرفت که مناقصه دومرحله‌ای هم تنها در معاملات با نصاب عمده متصور است. به هر حال با توجه به آنکه اصطلاحات فوق، بر مبنای ضرورت «ارزیابی فنی‌بازرگانی» و به تبع آن تشکیل «کمیته فنی‌بازرگانی» تعریف شده‌اند. به عبارتی مهم‌ترین مبنای تفکیک مناقصه یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای ارزیابی فنی‌بازرگانی است. از این رو ابتدا تعریف ارزیابی فنی‌بازرگانی و کمیته فنی‌بازرگانی نیز بیان می‌شود و پس از آن قواعد و اصول مناقصات دومرحله‌ای تبیین می‌گردد.
ماده «۲» قانون برگزاری مناقصات اشعار دارد:
«د) کمیته فنی‌بازرگانی: هیئتی است با حداقل سه عضو خبره فنی‌بازرگانی صلاحیت‌دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب می‌شود و ارزیابی فنی‌بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می‌گیرد.
و) ارزیابی فنی‌بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارآیی، دوام و سایر ویژگی‌های فنی‌بازرگانی پیشنهادهای مناقصه‌گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می‌شوند.»
از تدقیق در تعاریف فوق و همچنین ماده «۱۹[۲]» قانون که وظایف اصلی مناقصه‌گزار در مناقصه دومرحله‌ای را بیان داشته است، موارد زیر قابل استنباط است:
۱- تشخیص ضرورت انجام ارزیابی فنی‌بازرگانی بر عهده دستگاه مناقصه‌گزار است، چرا که مناقصه‌گزار صرفه و صلاح خود را بهتر تشخیص می‌دهد. لذا هیچ اولویتی در اجرای مناقصه یک مرحله‌ای یا دومرحله‌ای وجود ندارد بلکه وجود ابعاد فنی‌بازرگانی در کالا یا خدمات و سطح اطلاعات دستگاه مناقصه‌گزار از مشخصات موضوع معامله، اولویت روش بررسی را تعیین خواهد نمود. لذا در صورتی که مناقصات ساده و غیرتکنیکی به صورت دومرحله‌ای برگزار شوند، تنها منجر به طولانی شدن فرایند تعیین برنده خواهد شد بدون آنکه نفعی عاید دستگاه گردد.
۲- برخلاف ارزیابی کیفی[۳] که به سنجش توانمندی، ظرفیت و صلاحیت‌های شخصی مناقصه‌گر اختصاص دارد، در ارزیابی فنی‌بازرگانی اقدام به سنجش مشخصات کیفی کالا یا خدمات می‌شود. هر چند ارزیابی کیفی هم می‌تواند بر عهده کمیته فنی‌بازرگانی باشد.
۳- مسئولیت انجام ارزیابی فنی‌بازرگانی بر عهده هیئتی متشکل از حداقل سه عضو خبره می‌باشد که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار تعیین می‌شوند. به عبارتی حسب ضرورت ممکن است تعداد اعضای هیئت بیش از سه نفر تعیین گردد.
۴- تعیین ضریب تأثیر و حداقل امتیاز فنی‌بازرگانی تنها بر عهده کمیته فنی‌بازرگانی است. (تبصره «۳» ماده «۱۲» آیین‌نامه مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات) لذا قابل تعیین از سوی کمیسیون مناقصه نمی‌باشد.
۵- نتیجه ارزیابی فنی‌بازرگانی بایستی به کمیسیون مناقصه اعلام شود تا با لحاظ امتیاز مذکور اقدام به بازگشایی پاکت‌های قیمت بنماید. حداکثر مهلت کمیته فنی‌بازرگانی برای اعلام نظر «دو هفته» است.
۶- معیار‌ها و روش‌های ارزیابی کیفی و فنی‌بازرگانی باید در اسناد به‌طور مشخص معین شده باشد.
۷- با توجه به ترتیب مندرج در بند «الف» ماده «۱۹»، انجام هر دو ارزیابی کیفی و فنی‌بازرگانی در مناقصه دومرحله‌ای ضروری است.
۸- پس از بررسی شکلی پیشنهادات و بازگشایی پاکت‌های الف (تضامین)، پاکت‌های فنی‌بازرگانی مناقصه‌گران جهت بررسی در مهلت معین شده توسط کمیسیون مناقصه به کمیته فنی‌بازرگانی ارسال می‌گردد.
۹- بازگشایی پاکت‌های مالی مناقصه‌گران تنها پس از انجام ارزیابی فنی‌بازرگانی مجاز است. همچنین با توجه به تصریح بند «ج» ماده «۸» آیین‌نامه ارزیابی کیفی «بررسی همزمان استعلام‌های ارزیابی کیفی مناقصه‌گران با پیشنهادهای فنی یا مالی، ممنوع است[۴]». ضمن آنکه پاکت‌های قیمت اشخاصی که طبق نتایج ارزیابی فنی‌بازرگانی حایز شرایط نباشند، ناگشوده عودت خواهد شد.
۱۰- ذکر این نکته نیز ضروری است که در کنار تفاوت‌های دو مناقصه مذکور، استفاده از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی از روش‌های مشترک رسیدن به مناسب‌‌ترین قیمت در هر دو مناقصه یک‌مرحله‌ای و دو مرحله‌ای است. با این حال بند «۲۲» ماده «۱» آیین‌نامه مستندسازی در تعریف قیمت تراز شده اشعار دارد: «قیمت متناسب با کیفیت تعیین شده در اسناد مناقصه (موضوع بند «الف» ماده «۲» قانون) که در مناقصات دومرحله‌ای با لحاظ نمودن اثر کیفیت در قیمت تعیین می‌شود.» لذا تأثیرگذاری امتیاز فنی در قیمت در مناقصه دومرحله‌ای برای سنجش تناسب قیمت‌ها با کیفیت‌شان لازم است.
از مهم‌ترین ویژگی‌های مناقصه دومرحله‌ای می‌توان به ضرورت حضور رییس دستگاه مناقصه‌گزار در ترکیب کمیسیون مناقصه در مراحل مختلف تعیین برنده اشاره نمود. بند «د» ماده «۵» قانون در این خصوص اشعار دارد: «در مناقصات دومرحله‌ای، کمیسیون مناقصه با حضور رییس دستگاه مناقصه‌گزار تشکیل می‌شود.» به عبارتی هر چند طبق بند الف ماده مذکور یکی از اعضای کمیسیون رییس دستگاه یا نماینده وی می‌باشد، مع‌الوصف با توجه به تأکید بند فوق، امکان حضور نماینده به جانشینی رییس دستگاه در مناقصه دومرحله‌ای وجود ندارد.
هر چند برخی از صاحبنظران به استناد بند «هـ » ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ – ۱۳۹۰) که اشعار دارد: «در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت‌رسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های اداری و مالی و اجتناب از موازی کاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسئولیت‌هایی که در قوانین و مقررات برای دستگاه‌های اجرایی یا رؤسا و بالا‌ترین مقام آنها پیش‌بینی‌شده است حسب مورد به مدیران واحدهای ذی‌ربط استانی و ستادی دستگاه‌های یاد شده بر اساس شرح وظایف پست‌های سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار، قابل تفویض است لکن در هیچ موردی مسئولیت مدیران استانی یا ستادی یاد شده رافع اختیار رییس یا بالا‌ترین مقام دستگاه نیست.»؛ قائل بر امکان معرفی نماینده به جانشینی رییس دستگاه در مناقصه دومرحله‌ای هستند؛ به نظر نگارنده با توجه به آنکه قانون برنامه پنجساله قانونی «خاص» و بالادستی می‌باشد (قانونی است که دامنه فراگیری قانون عام را محدود می‌نماید و بعضی از مصادیق را از شمول عام خارج می‌کند) بند اخیرالذکر حکمی کلی است تا نسبت به ایجاد اختیار در موارد مسکوت یا مغایر در سایر قوانین عام به‌کار برده شود، در حالی که قانون برگزاری مناقصات قانونی عام می‌باشد (قانونی است که همه افراد و مصادیق مفهوم خود را در بر می‌گیرد) لذا این تفسیر درست می‌باشد و در مدت اجرای برنامه پنجم حضور نماینده دستگاه با تفویض در مناقصات دومرحله‌ای صحیح بوده است. با این حال چون در ماده «۵» قانون مناقصه امکان حضور نماینده به عنوان حکمی کلی در کلیه مناقصات یک‌مرحله‌ای عمومی و محدود پیش‌بینی شده است و ضرورت حضور رییس دستگاه در مناقصه دومرحله‌ای به عنوان استثناء بر قاعده اولیه آورده شده است و رییس دستگاه را ملزم نموده به عنوان بالا‌ترین رکن اداری که بایستی ضمن تضمین صرفه و صلاح دستگاه پاسخگوی نهادهای بازرسی نیز باشد؛ شخصاً در فرایند تعیین برنده در مناقصات پیچیده حضور یابد. لذا حکم مندرج در قانون برنامه پنجم مغایر با اصول حاکم بر قانون برگزاری مناقصات بود. ولی در حال حاضر اجرای این اختیار و معرفی نماینده به جانشینی رییس دستگاه در مناقصات دومرحله‌ای با توجه به اتمام زمان اجرای برنامه پنجم توسعه کشور منتفی بوده و بایستی مجدداً در قوانین بالادستی چنین استثنایی آورده شود. مع‌الوصف با توجه به عدم تکرار این موضوع در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، رییس دستگاه شخصاً ملزم به حضور در مناقصات دومرحله‌ای از ابتدای سال ۱۳۹۶ است.
از دیگر موارد قابل توجه در خصوص مناقصات دومرحله‌ای، تبیین بسیاری از الزامات در آیین‌نامه مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات می‌باشد. حال آنکه هدف از تدوین آیین‌نامه مذکور تحقق شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به‌هنگام مناقصات، رقابت آزاد و رعایت اصل برابری حقوق مناقصه‌گران، ایفای به‌هنگام و کامل تعهدهای طرفین مناقصه (مناقصه‌گزاران و مناقصه‌گران) و تسریع در مراحل برگزاری مناقصه[۵] بیان شده است. این امر از نقاط ضعف مقررات معاملاتی محسوب می‌شود و بایستی در آیین‌نامه‌ای اختصاصی و یا در آیین‌نامه‌های تخصصی‌تر نظیر آیین‌نامه ارزیابی کیفی آورده می‌شد. با این حال به بخشی از مقررات مرتبط با مناقصه دومرحله‌ای در آیین‌نامه مستندسازی اشاره می‌کنیم:
ماده «۵» آیین‌نامه مستندسازی است که در بند «ب» و در خصوص مستندسازی جلساتی که در فرایند برگزاری مناقصه حسب مورد تشکیل می‌شوند، آورده است:
«۵- جلسه اول گشایش پیشنهادها در مناقصات دومرحله‌ای (گشایش پاکت‌های فنی‌بازرگانی)،
۶- جلسه پایانی ارزیابی پیشنهادهای فنی‌بازرگانی در مناقصات دومرحله‌ای،
۷- جلسه دوم گشایش پیشنهادها در مناقصات دومرحله‌ای (گشایش پیشنهادهای مالی)»
ملاحظه می‌گردد که طبق مجوز آیین‌نامه مربوطه، می‌توان در مهلت اعلامی کمیسیون مناقصات جلسات متعددی به منظور ارزیابی پیشنهادهای فنی‌بازرگانی تشکیل داد و هیچ الزامی برای حصول نتیجه در جلسه اول وجود ندارد. ضمناً جلسه پایانی ارزیابی فنی‌بازرگانی می‌بایست حداکثر تا ۱۴ روز بعد از ارجاع کمیسیون برگزار شود.
v سؤال: آیا کمیته فنی‌بازرگانی در مناقصات یک مرحله‌ای پیش‌بینی شده است؟
در پاسخ باید گفت هرچند ارزیابی فنی‌بازرگانی و به تبع آن تشکیل کمیته مربوطه فصل ممیز مناقصه یک‌مرحله‌ای و دومرحله‌ای می‌باشد و نیازی به تأثیر امتیاز فنی در قیمت پیشنهادی در مناقصه یک‌مرحله‌ای وجود ندارد، اما در یک مورد مراجعه به کمیته فنی‌بازرگانی در مناقصه یک مرحله‌ای پیش‌بینی شده است. تبصره بند الف ماده «۱۰» آیین‌نامه مستندسازی اشعار دارد: «در صورتی که به تشخیص کمیسیون مناقصات حداقل قیمت پیشنهادی، غیرمتعارف یا در صورت وجود برآورد اولیه، بیش از ده درصد از برآورد اولیه کمتر یا بیشتر باشد، لازم است که کمیسیون، مهلت بررسی و محل و زمان اعلام نظر کمیته فنی‌بازرگانی را برای تعیین صحت مبانی قیمت، توجیه‌پذیری آن (موضوع جزء «۵» بند «الف» ماده «۲۴» قانون) یا قابل اجرا بودن مبلغ پیشنهادی در صورت‌جلسه گشایش پاکت‌های مناقصه ثبت کند. نتایج بررسی در جلسه دوم مطابق مقررات بند «الف» این ماده باید مستندسازی شود.» لذا باید در ابتدای برگزاری مناقصه این کمیته به عنوان یکی از ارکان مناقصه تشکیل شده باشد چرا که بر اساس جزء ۱۷ بند الف ماده ۲ و جزء ۵ بند ت ماده ۵ و جزء ۲ بند الف ماده ۶ آیین‌نامه مستندسازی وجود چنین کمیته‌ای مورد تصریح می‌باشد که باید مهلت کافی برای اعلام نظر و به تبع آن اعلام برنده و یا تجدید مناقصه در صورت بروز مورد فوق وجود داشته باشد. همچنین با توجه به وجود این کمیته امکان ارجاع امر ارزیابی کیفی نیز از سوی دستگاه در مناقصات یک‌مرحله‌ای به سهولت میسر است. ولی اگر هیچ یک از امور فوق حادث نشده یا ارجاع نگردید، این کمیته کارکرد عملیاتی نخواهد داشت.
ماده «۱۲» آیین‌نامه مستندسازی در خصوص مستندسازی ارزیابی مالی پیشنهادها در مناقصات دومرحله‌ای اشعار دارد:
«تبصره ۱- ضریب تأثیر در مناقصات پیمانکاری ساخت یا طرح و ساخت (با یا بدون تأمین مالی) و در مناقصات خرید مصالح و تجهیزات بین ده تا چهل می‌باشد.
تبصره ۲- حداقل امتیاز فنی‌بازرگانی قابل قبول می‌تواند بین پنجاه تا هفتاد باشد.»
به عبارتی ضریب موثر در امتیاز فنی‌بازرگانی که کیفیت را به قیمت مجازی تبدیل می‌کند بین ۰٫۱ تا ۰٫۴ است و بازه امتیاز فنی‌بازرگانی هم بایستی بین ۵۰ تا ۷۰ به تشخیص کمیته فنی تعیین شود.
طبق تبصره «۳» ماده مذکور که اشعار دارد: «تعیین ضریب تأثیر و حداقل امتیاز فنی‌بازرگانی در دامنه‌های فوق‌الذکر بر عهده کمیته فنی‌بازرگانی است. کلیه موارد استثنا در ردیف (۵-۱) “رابطه محاسبه قیمت تراز شده ” و تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده باید به تصویب هیئت سه نفره (موضوع بند و ماده ۲۸ قانون) برسد»؛ تغییر ضریب تاثیر و حداقل امتیاز فنی‌بازرگانی منوط به تأیید هیئتی مرکب از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیئت)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالا‌ترین مقام مذکور در بند (هـ) ماده «۲۸»[۶] قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.
همچنین به منظور همسان‌سازی قیمت‌ها و حمایت از سازندگان داخلی، تبصره «۴» اشعار دارد: «در صورتی که ترکیبی از ارزهای مختلف برای پیشنهاد قیمت لازم باشد، باید نرخ تسعیر ارز در اسناد مناقصه قید شود.»
در بند ب آمده است: «در مناقصات دومرحله‌ای که دارای برآورد اولیه باشند، مفاد تبصره جزء (۴) بند (الف) ماده (۱۰) این آیین‌نامه نافذ است.» [اخذ نظر از کمیته فنی بازرگانی] که عبارت « دارای برآورد اولیه باشند» عملاً مهمل و بی‌معنی است.[۷] زیرا مشخص نیست که اگر برآورد تعیین نشود چگونه باید میزان تضمین شرکت در مناقصه تعیین شود؟ و چگونه نصاب مناقصات تعیین گردد؟ و چگونه کفایت اسناد مناقصه توسط کمیسیون تأیید شده است؟
حال که به مهم‌ترین قواعد و ارکان مناقصه دومرحله‌ای اشاره شد،
ذکر این نکته نیز خالی از فایده نخواهد بود که قانون‌گذار برگزاری مزایده به روش مناقصه دومرحله‌ای را نیز پیش‌بینی نموده است. علت این امر در ضرورت توجه به عوامل متعدد نظیر مسائل زیست‌محیطی و صلاحیت‌های لازم در زمینه دسترسی به برخی اقلام خاص و به عبارتی عدم کفایت قوانین و مقررات سابق در انجام هر نوع مزایده‌ای می‌باشد. بند «ب» ماده «۲۱» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب (۱۳۸۷) در این خصوص اشعار دارد: «در مورد فروش دارایی‌ها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش دارایی‌ها، تعیین میزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیئت واگذاری باشد. تبصره- مزایده یک‌مرحله‌ای و دومرحله‌ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است.»
نکته قابل ذکر این که منظور از قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی، قانون آیین‌نامه معاملات دولتی و قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد.
حال که قواعد و اصول کلی مناقصات دومرحله‌ای بیان شد، به ذکر مهم‌ترین ویژگی آن در قیاس با مناقصه یک‌مرحله‌ای می‌پردازیم:
گفته شد که مناقصه یک مرحله‌ای نیازی به ارزیابی فنی‌بازرگانی ندارد و ملاک تعیین برنده نیز پایین‌ترین قیمت پیشنهادی می‌باشد. از همین رو اصولاً پیشنهادات مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده می‌شود و در همان جلسه نیز برنده اول و دوم حسب مورد مشخص می‌گردد مگر آنکه به دلایلی مانند کثرت پیشنهادات واصله امکان بازگشایی تمامی پاکت‌ها در یک روز میسر نباشد که در این صورت با تنظیم صورت‌جلسه و در چند جلسه متوالی انجام خواهد شد.
در مقابل، مناقصه دومرحله‌ای است که ارزیابی فنی‌بازرگانی جزء لاینفک آن است. به عبارتی مناقصه‌گزار بایستی امتیاز فنی پیشنهادات را در قیمت تأثیر داده و نسبت به تعیین برنده اقدام نماید. پس بایستی «پایین‌ترین قیمت متناسب» یا قیمت «تراز شده» مبنای تعیین برنده باشد. از این رو برخلاف مناقصه یک مرحله‌ای، الزاماً برنده مناقصه دومرحله‌ای پایین‌ترین پیشنهاد واصله نمی‌باشد و حتی ممکن است پس از لحاظ فرمول و تراز نمودن قیمت‌ها، پیشنهاد قیمت بالاتری که از امتیاز فنی بیشتر نیز برخوردار است به عنوان برنده انتخاب گردد.
در این صورت ممکن است فاصله قیمت واقعی نفر دوم با قیمت واقعی نفر اول (نفر دوم پایین‌ترین قیمت تراز شده) بیش از مبلغ سپرده باشد اما در جهت پایین‌تر بودن نه بالاتر بودن. بنابراین هر چند فاصله قیمت بیش از مبلغ سپرده در مناقصه با نفر اول (در جهت کمتر) می‌باشد، در اینجا مناقصه نفر دوم دارد زیرا مناقصه زمانی نفر دوم دارد که فاصله قیمت نفر اول با نفر دوم (در جهت افزایش) بیش از مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باشد. باید دقت نمود برای تعیین برنده اول و دوم، قیمت تراز شده مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد ولی با توجه به اینکه حداقل فاصله مبلغ سپرده برای جلوگیری از تبانی نفر اول با نفر دوم می‌باشد، فاصله اعلام شده باید از قیمت پیشنهادی واقعی در نظر گرفته شود؛ یعنی اینکه اگر فاصله قیمت پیشنهادی واقعی نفر اول و دومی که براساس فرمول تعیین شده‌اند بیش از مبلغ سپرده شرکت در مناقصه در جهت افزایش باشد، دیگر مناقصه نفر دوم ندارد[۸].
نتیجه گیری:
مناقصه دومرحله‌ای به عنوان روشی فنی و مناسب با ضرورت‌های سنجش کیفیت در خریدهای تکنیکی و پیچیده و تأثیرگذاری ابعاد غیرمالی بر تعیین قیمت مناسب می‌باشد تا بتوان در صورت لزوم قیمت بالاتر را نیز که از ابعاد فنی بیشتری برخوردار است به عنوان برنده مناقصه تعیین نمود. با این حال مراجعه غیرضروری به این روش در خریدهای آسان و غیر فنی نه تنها فایده عملی نخواهد داشت بلکه منجر به اطاله فرایند برگزاری مناقصات و گران خریدن بدون صرفه خواهد شد.
[۱] حقوق صنعت احداث، شرح قانون برگزاری مناقصات، ابراهیم اسماعیلی هریسی، نشر دادگستر، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۲، صفحه ۱۳۶٫
[۲] الف) در مناقصات دومرحله‌ای مناقصه‌گزار موظف است براساس معیار‌ها و روش‌های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ارزیابی فنی‌بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید. ب) در صورتی که بررسی فنی‌بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می‌کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می‌شود و براساس گزارش کمیته فنی‌بازرگانی، پاکت‌های قیمت پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی‌بازرگانی لازم را احراز کرده‌اند، گشوده می‌شود. ج) هرگونه ارزیابی فنی‌بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است. د) پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه‌گرانی که در ارزیابی‌های فنی‌بازرگانی پذیرفته نشده‌اند، باید ناگشوده بازگردانده شود.
[۳] بند هـ ماده ۲: ارزیابی کیفی مناقصه‌گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی‌بازرگانی انجام می‌شود.
[۴] حتی اگر یکی از معیارهای ارزیابی فنی بازرگانی، کل امتیاز ارزیابی کیفی باشد لازم است معیارهای ارزیابی کیفی قبل از ورود به مراحل پاکت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. زیرا مطابق تصریح ضمنی تبصره بند پ ماده ۱۱ مستندسازی کل امتیار ارزیابی کیفی را می‌توان به‌عنوان یکی از معیارهای ارزیابی فنی‌بازرگانی منظور نمود. کتاب مجموعه قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده، علی قره‌داغلی، چاپ هشتم، انتشارات ره آورد مهر، زیرنویس شماره ۲۵۵٫ مع‌الوصف باید روش محاسبه در اسناد مناقصه تشریح شود.
[۵] بند الف ماده ۱ آیین‌نامه مستندسازی.
[۶] ۱- در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، به ترتیب وزیر یا رییس مؤسسه مزبور و در مورد شرکت‌های دولتی هیئت مدیره شرکت.۲- در مورد دستگاه‌های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیر استانی که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می‌گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوطه. تبصره- در مواردی که استاندار شخصاً در هیئت ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورت‌جلسه مربوط را امضاء نماید، تأیید مجدد وی ضرورت ندارد.۳- در مورد معاملات مربوط به قوه قضاییه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیستند. به ترتیب رییس قوه قضاییه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس دیوان محاسبات کشور و بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.۴- در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالا‌ترین مقام اجرایی نهاد یا مؤسسه مربوط.
[۷] کتاب مجموعه قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده، علی قره‌داغلی، چاپ هشتم، انتشارات ره آورد مهر، زیرنویس شماره ۳۹۴٫
[۸] جزوه فرایند برگزاری مناقصه، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مدیریت خدمات پشتیبانی، آذر ۱۳۸۹، صفحه ۳۱٫
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.