آیا می‌توان خدمات مشاوره‌ای نظیر نظارت کارگاهی را از طریق برگزاری مناقصه به شرکت‌های پیمانکار به جای شرکت‌های مشاوره واگذار نمود؟شرح موضوع: برخی دستگاه‌های اجرایی برای پایین آوردن هزینه نظارت کارگاهی در پروژه‌های خود مبادرت به برگزاری مناقصه آن هم در قالب خرید خدمات حجمی و نیروی انسانی نموده‌اند و از پیمانکاران حداقل یک قرارداد نظارت کارگاهی برای احراز صلاحیت طلب نموده‌اند. آیا این امر صحیح است؟

به موجب ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور «معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (‌به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود...»

اما براساس ماده 29 قانون برگزاری مناقصات در مواردی الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند که از آن جمله بند «هـ » با موضوع خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی-‌بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی است.

از سویی به موجب ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور ‌مصوب 1351.12.10 «تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهد‌ گرفت. ‌ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه براساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد.» لذا نحوه ارجاع کار به مشاوران و پیمانکاران به موجب آیین‌نامه‌های مربوطه خواهد بود، از جمله آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره یا همان آیین‌نامه اجرایی بند هـ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، مصوب سال 88؛ که در بند 5 ماده 2 آن «مشاوره» را به شرح ذیل تعریف نموده است: «هر نوع خدمات مدیریتی، کارشناسی، مشاوره‌ای یا خدمات مهندسی مشاور، از جمله:

الف- طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی؛ ب- مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی و تهیه طرح؛ پ- مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه‌ای؛ ت- مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان‌بخشی؛ ث- مطالعات منطقه‌ای و آمایش سرزمین؛ ج- تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی؛ چ- برنامه‌ریزی و کنترل پروژه؛ ح- مهندسی ارزش؛ خ- برنامه‌ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی؛ د- پایش و ارزشیابی طرح‌ها؛ ذ- خدمات مدیریتی؛ ر- مدیریت طرح؛ ز- کنترل مهندسی؛ ژ- مطالعات اقتصادی؛ س- امکان‌سنجی، طراحی و مدیریت سیستم‌ها؛ ش- مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی؛ ص- نظارت بر اجرا، نصب و بهره‌برداری؛ ض- مطالعات آماری؛ ط- نقشه‌برداری و ایجاد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی؛ ظ- ویژه‌سازی، نصب، راه‌اندازی، نگهداری و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری؛ ع- برنامه‌ریزی، امکان‌سنجی، مدیریت طرح، استانداردسازی، مطالعه، طراحی، ساخت، پیاده‌سازی، ارزیابی و ممیزی نظام‌های فناوری اطلاعات؛ غ- معماری اطلاعات، برنامه‌نویسی، پیاده‌سازی، انتقال، پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزارهای سفارشی؛ ف- طراحی شبکه‌های رایانه‌ای؛ ق- خدمات برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات و ارتباطات، شامل تهیه طرح‌های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تدوین معماری سازمانی ک- خدمات جنبی و مکمل خدمات مشاوره. گ- خدمات کارشناسی در یک یا چند مورد از زمینه‌های اداری، مالی، آموزشی، حقوقی، پژوهشی، فنی یا بازرگانی» و براساس تبصره همین ماده «چنانچه به سبب توسعه فناوری و زمینه‌های تخصصی، نیازی به افزودن یا تغییر موارد یادشده باشد، کارفرما پیشنهاد خود را به معاونت ارایه می‌کند و معاونت در صورت تأیید، موضوع را ابلاغ می‌نماید.» که این خود بیانگر حصری بودن تعریف مشاوره است بنابراین «نظارت بر اجرا، نصب و بهره‌برداری» که در بند «ص» به آن اشاره شده است در تعریف مشاوره گنجانده شده است.

حال با توجه به اصول حاکم بر معاملات عمومی از جمله:

1-ممنوعیت کارمند از انجام امری بدون قانون

2-تشریفاتی بودن انجام معاملات

3-عدم اختیار مطلق برای مدیران و کارکنان حاکمیت و لزوم تهیه گزارش توجیهی برای موارد به ظاهر اختیاری در قوانین

می‌توان چنین نتیجه گرفت که وقتی در قانونی به عدم لزوم استفاده از برگزاری مناقصه اشاره شده است یعنی تشریفات دیگری را برای آن عمل در نظر گرفته است و مجری آن قوانین موظف به اجرای آن تشریفات است و اختیاری در برگشت به تشریفات قبلی نخواهد داشت. مانند زمانی که ما در سفر قرار داریم حکم اصلی نماز کامل به نماز شکسته تقلیل یافته و ما اختیاری در بازگشت به حکم اصلی یعنی نماز کامل نخواهیم داشت و اگر چنین کنیم فریضه ما دچار بطلان خواهد شد؛ در خرید خدمات مشاوره نیز با توجه به ذکر 7 روش برای ارجاع کار که 6 روش آن در معاملات بزرگ و یک روش آن در زیر نصاب معاملات بزرگ است جاری است اگر اقدام به برگزاری مناقصه نماییم این عمل براساس اصول حقوق عمومی باطل بوده و قرارداد منعقده از آن نیز محکوم به بطلان است.

از دیگر سو با توجه به وجود تعرفه‌های قانونی برای انجام نظارت کارگاهی که از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می‌گردد، استنکاف از این تعرفه‌ها بسان استنکاف از قوانین آمره مانند قانون کار در پرداخت حداقل حقوق به‌کارگران است، زیرا براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه «سازمان برای تعیین معیار‌‌ها و استاندارد‌‌ها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه ‌و پس از تصویب هیأت وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن‌ می‌باشند.» بنابراین چون این بخشنامه‌ها بر اساس امر قانون و از طریق آمر قانونی صادر می‌گردد استنکاف از آنها خطا و حتی با کمی غلظت می‌توان گفت جرم است زیرا بر اساس ماده 576 قانون مجازات اسلامی «چنان‌چه هریک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا 5 سال محکوم خواهد شد».

 (14 مهر 1396)

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد