براساس بند ح ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات ارزیابی شکلی «عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت» که در تمام فرایند و مراحل برگزاری مناقصه الزامی است و براساس بند ۲۰-۳ دستورالعمل راهنمای مناقصه «پیش از ارزیابی هر پیشنهاد، مناقصه‌گزار مشخص می‌کند که آیا […]
براساس بند ح ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات ارزیابی شکلی «عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت» که در تمام فرایند و مراحل برگزاری مناقصه الزامی است و براساس بند ۲۰-۳ دستورالعمل راهنمای مناقصه «پیش از ارزیابی هر پیشنهاد، مناقصه‌گزار مشخص می‌کند که آیا آن پیشنهاد قابل قبول است و با اسناد مناقصه تطبیق دارد یا خیر. پیشنهاد قابل قبول پیشنهادی است که بدون مغایرت یا انحراف عمده و نیز شرط‌ها و قیدهای غیرقابل قبول با اسناد مناقصه تطبیق کند. مغایرت یا انحراف عمده شرط‌ها و قیدهای غیرقابل قبول آنهایی هستند که:
۱) بر گستره، کیفیت و عملکرد کارهای موضوع مناقصه، اثر می‌گذارند.
۲) با حقوق مناقصه‌گزار یا تعهدهای مناقصه‌گر، تعیین شده در اسناد مناقصه، سازگار نیستند.
۳) انعکاس آنها، به صورت غیرمنصفانه به وضعیت رقابتی پیشنهاددهندگانی که پیشنهادهای قابل قبول ارایه می‌کنند، اثر می‌گذارد»
لذا این ارزیابی در مرحله مالی که باید توسط کمیسیون مناقصه انجام شود با توجه به قوانین و مقررات موجود، به ترتیب عبارت است از:
الف: بازکردن پیشنهاد قیمت
ب: بررسی پیشنهادهای مناقصه‌گران و کنترل از نظر کامل بودن مدارک [به صورت عام از نظر قانونی الزام به ارایه آنالیز قیمت پیشنهادی الزامی نمی‌باشد ولی در صورتی‌که ارایه آنالیز قیمت در اسناد مناقصه قید شده باشد یا براساس مقررات الزام شده باشد. تمام شرکت‌کنندگان می‌بایست آنالیز قیمت پیشنهادی را ارایه دهند و در غیر این صورت از نظر شکلی رد می‌شوند.]
ج: بررسی از نظر امضای آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات
د: بررسی از نظر خوانا بودن
هـ : بررسی از نظر غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت [مستفاد از جزء ۴ بند ب ماده ۱۸ و بند ب ماده ۶ قانون]
و: بررسی ارایه جداول تجزیه بها برای کارهای پیمانکاری بالاتر از نصاب معاملات متوسط (به استناد بخشنامه شماره ۱۲۳۲۵۷۹/۹۶ سازمان برنامه) که الزامی است و عدم ارایه این تجزیه‌بها و تکمیل جدول‌های آن از شرایط رد پیشنهاد مالی پیمانکاران در مناقصه خواهد بود. (بند ۷ بخشنامه) همچنین مطابق ماده ۳ آیین‌نامه تعیین برنده مناقصه سال ۱۳۵۴ (که با تصویب قانون مناقصه مواد مغایر آن منسوخ است) در معاملاتی که موضوع آن اجرای طرح‌های عمرانی است «پیشنهاددهندگان… باید براساس قیمت‌های واحد مورد نظر خود قیمت کل کار را محاسبه و فقط قیمت کل را با حروف در پیشنهاد خود بنویسند.» و مطابق ماده ۴ آن «الف- پیشنهاددهندگان باید برای مجموع کار مورد مناقصه تنها یک مبلغ مجموع پیشنهاد نمایند (نیازی به پیشنهاد قیمت برای اقلام مختلف کار به صورت جداگانه نمی‌باشد) و مبلغ کل پیشنهاد باید با حروف نوشته شود (در صورتی‌که پیشنهادی فاقد قیمت با حروف باشد مردود است). ب – پیشنهادات نباید به صورت درصد تخفیف یا اضافه بر روی برآورد مندرج در اسناد مناقصه تسلیم گردد.»
ز: کنترل تعداد جدول‌های تکمیل شده مطابق بند ۷ بخشنامه زیرا پیشنهادهایی که جداول ۲ تا ۶ را تکمیل ننموده باشند مردود خواهند بود.
ح: بررسی تکمیل ردیف‌های جدول ۱ بخشنامه که حداقل ۸۰ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار را شامل شود مطابق بند ۳-۱-۱
ط: بررسی ارایه تجزیه بها برای حداکثر ۵۰ ردیف جدول ۳ بخشنامه مطابق تبصره بند ۳-۲
ی: بررسی میزان تخفیف پیمانکار برای آنالیز هزینه‌های بالاسری در جدول شماره ۶ که این عدد نباید از ۱۰ درصد کل ضریب بالاسری بیش‌تر باشد زیرا صحت این امر می‌تواند در تعداد مناقصه‌گران داخل در دامنه تأثیر داشته باشد. (به استناد بند ۵)
ک: کنترل ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها در کارهای پیمانکاری بالای ۲۰ برابر نصاب معاملات متوسط که الزامی است (مستند به بخشنامه شماره ۷۶۵۷۴/۱۰۰ سازمان برنامه)
ل: بررسی مبلغ نهایی پیشنهاد پیمانکار، مندرج در برگ پیشنهاد، با جمع مبلغ ستون (۴) جدول (پ) که اگر برابر نباشد، پیشنهاد مذکور باطل و از لیست پیشنهاد‌ها حذف می‌شود. (مستند به بند ۴-۱ بخشنامه)
نکته۱: ارزیابی شکلی و کنترل مبانی قیمت در خصوص خرید کالا، فقط در صورت درخواست ساختار شکست یا آنالیز تولید، تهیه و حمل و … و استفاده از ترم‌های بازرگانی بین‌المللی امکان خواهد داشت.
نکته۲: در امور خدماتی هم شرکت‌های شرکت‌کننده در مناقصه، باید قیمت خدمات خود را با احتساب هزینه قانونی از جمله رعایت حداقل حقوق کارگران خود و حق بیمه، پاداش پایان سال، رعایت طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده ۴۹ قانون کار و نیز هزینه تأمین وسایل و امکانات، محاسبه و اعمال نموده باشند چون این موارد از قوانین آمره بوده و اختیاری برای توافق بر خلاف آن وجود ندارد. لذا ارزیابی شکلی آنها یعنی وجود چنین محاسباتی در قیمت پیشنهادی آنها.
(۱۱ آذر ۹۶)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.