براساس بند د ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات «در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور… آگهی مربوط در یکی از روزنامه‌های […]
براساس بند د ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات «در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور… آگهی مربوط در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود»
براساس ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۲٫۱ نیز «….. کلیه دستگاه‌های موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات… مصوب ۱/۵/۱۳۹۱، در برگزاری مناقصه‌ها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصولات مذکور دعوت و در شرایط مساوی به لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی هستند.»
همچنین براساس ماده۵۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (۱۳۹۶- ۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات موردنیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین‌شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به‌گونه‌ای سازماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات… مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل ۸۵درصد دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی صورت گیرد.»
براساس ماده ۶۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ «تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ۱۰میلیون‌دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات… مصوب ۱/۵/۱۳۹۱» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید کمیته ۳نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا بالا‌‌ترین مقام اجرایی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالا‌‌ترین مقام اجرایی ذی‌ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالا‌‌ترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد. قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.»
براساس ماده ۱۵ آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به شماره ۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰ هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ باید مناقصه‌گران داخلی بر خارجی ترجیح داشته باشند یعنی «الف- امتیاز ارزیابی کیفی مناقصه‌گران خارجی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب ۱۳۷۵- به ترتیب زیر تنزیل می‌شود:
۱٫ امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکار داخلی به نسبت سهم آنها در عدد ۹/۰ضرب می‌شود.
۲٫ امتیاز ارزیابی تأمین‌کنندگان خارجی همکار تأمین‌کننده داخلی به نسبت سهم آنها در عدد ۸۵/۰ضرب می‌شود.
ب- ترجیح مناقصه‌گران داخلی که بخشی از سهام یا سهم‌الشرکه آنها متعلق به اشخاص خارجی باشد. مشروط بر آن است که میزان سهم یا مشارکت سهامداران یا شرکای داخلی در سود و زیان مشخص و بیش از ۵۰درصد باشد.
پ- در مناقصات مربوط به پیمانکاری ساخت و نصب، طرح و ساخت یا پیمانکاری عمومی که تأمین کالا برعهده پیمانکار باشد و در پروژه‌هایی که موضوع آنها احداث کارخانه‌های صنعتی، نیروگاه‌ها و پروژه‌های صنعتی مشابه باشد، ترجیح مناقصه‌گران داخلی به ترتیب مذکور در جزء(۲) بند «الف» این ماده اعمال می‌شود.
براساس ماده۱۰ آیین‌نامه مناقصات محدود به شماره ۸۴۲۱۷/ت۳۳۷۷۲ تاریخ: ۱۶/۷/۱۳۸۵ متقاضیان داخلی باید بر خارجی‌‌‌ها ترجیح داشته باشند یعنی «الف- امتیاز ارزیابی صلاحیت متقاضیان خارجی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات- مصوب ۱۳۷۵- به ترتیب زیر تنزیل می‌شود:
۱- امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکاران داخلی به نسبت سهم همکاران داخلی آنها در عدد ۹/۰ضرب می‌شود.
۲- امتیاز ارزیابی تأمین‌کنندگان خارجی همکار تأمین‌کنندگان داخلی به نسبت سهم تأمین‌کنندگان داخلی آنها در عدد ۰٫۸۵ضرب می‌شود.
ب- ترجیح مناقصه‌گران داخلی که بخشی از سهام یا سهم‌الشرکه آنها متعلق به اشخاص خارجی باشد، مشروط بر آن است که میزان سهم یا مشارکت سهامداران یا شرکای داخلی در سود و زیان مشخص و بیش از ۲۵درصد باشد.»
براساس بند ۲۴ بخشنامه راهنمای مناقصه به شماره: ۹۵۵۷۹/۱۰۱ تاریخ: ۲۶/۵/۱۳۸۴ نیز سهام داخل باید اولویت داشته باشد به نحوی که «۲۴-۱٫ با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و …، مناقصه‌گران برای اطلاع مناقصه‌گزار از ارزش قراردادی کار داخل کشور باید موارد زیر را به صورت صریح و شفاف در پیشنهاد خود بیان نموده و آن را در پاکت ج قرار دهند.
۲۴-۱-۱٫ میزان و ارزش قراردادی کارهای مهندسی که در ایران و توسط ایرانی انجام می‌شود.
۲۴-۱-۲٫ ارزش کالا یا مواداولیه، مواد انبوه (Bulk material)، اقلام استاندارد تولید کشور ایران و منبع تأمین آن که در اجرای پیمان به‌کار می‌روند.
۲۴-۱-۳٫ میزان و ارزش تجهیزاتی که ساخت آنها، به سازندگان یا تولیدکنندگان ایرانی واگذار می‌شود، به همراه فهرست سازندگان ایرانی (vendor list) که برای ارجاع کار به سازنده، از بین آنها انتخاب خواهد شد.
۲۴-۱-۴٫ میزان و ارزش تفکیکی (break down) که رأساً توسط عضو(های) ایرانی مشارکت در ایران انجام می‌شود.
۲۴-۱-۵٫ میزان و ارزش تجهیزاتی که در ایران ساخته یا تولید نمی‌شود، اما شریک خارجی خود را متعهد و ملزم می‌کند که نسبت به سامان دادن تولید آنها در ایران با همکاری سازندگان خارجی این تجهیزات (منفرداً و یا مشترکاً با سازندگان ایرانی) اقدام کند.
۲۴-۱-۶٫ فهرست آنچه که با ارجاع کارهای موضوع مناقصه به مشارکت ایرانی- خارجی، از سوی شریک خارجی مشارکت پس از اجرای پیمان به عنوان منافع کشور ایران به صورت ماندگار در کشور ایجاد شده و باقی می‌ماند(benefit for Iran).
۲۴-۲٫ در ارزیابی و مقایسه پیشنهاد‌ها، به قیمت مصالح خدمات و تجهیزات تأمینی از خارج کشور، مبلغی به میزان عوارض گمرکی و دیگر مالیات‌ها و عوارض مربوط به واردات، اضافه خواهد شد. در صورتی که مصالح و تجهیزات وارداتی، مشمول بیش از یک تعرفه گمرکی شوند، تعرفه مناسب هر قلم، اعمال خواهد شد.
پیشنهادهایی که متکی بر ساخت داخل و استفاده از خدمات داخل کشور است، نسبت به تأمین آنها از خارج کشور ترجیح دارند. نحوه ترجیح در صورت لزوم، در کاربرگ مناقصه درج شده است.»
اما قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ که جایگزین قانون قبلی مصوب سال ۷۵ شده چه حکمی دارد؟
براساس بند۸ ماده۱ آن، «تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان «برند» است که صددرصد آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود.» و براساس ماده۲ آن «به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیاد‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانه‌ها و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از این‌که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور یا زمین‌های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند براساس این قانون اقدام نمایند.» که در ماده ۵ دستور می‌دهد «دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند کلیه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های موردنیاز طرح‌ها و پروژه‌های خود را فقط به شرکت‌های ایرانی ذی‌صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارایه خدمات توسط شرکت‌های ایرانی فعالیت‌های مورد نظر را با رعایت ماده(۴) این قانون می‌توان با تأیید بالا‌‌ترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی- خارجی یا خارجی واگذار کرد.» و ماده۴ اذعان دارد که فقط «با توافق بالا‌‌ترین مقام اجرایی دستگاه‌های موضوع ماده(۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاه‌های مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند»
بنابراین در خرید کالا و خدمات از شرکت‌های غیرایرانی که ناشی از مناقصه یا روش‌های مذاکره‌ای خواهد بود رعایت این قانون الزامی است و عدم انجام آن می‌تواند به یک یا چند مورد از موارد ذیل منجر شود
۱-براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی که اعلام می‌دارد «چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای… قوانین مملکتی … جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا ۵سال محکوم خواهد شد»
۲- براساس ماده۶۰۰ قانون مجازات اسلامی «هر یک از مسؤولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص … به نفع دولت است، بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و… مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد…»
۳- براساس ماده۶۰۳ «هر یک از کارمندان و کارکنان .. که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها … مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از … حق‌الزحمه و حق‌العمل … برای … دیگری نفعی … منظور دارد … به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از ۶ماه تا ۵سال و یا مجازات نقدی از ۳تا ۳۰میلیون‌ریال نیز محکوم خواهد شد.»
لذا خرید از خارجی چه کالایی که دارای مشابه داخلی بوده و در یکی از ۳مصوبه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی به شماره‌های ۲۶۷۲۵/ت ۴۸۴۶۲هـ تاریخ: ۱۱/۳/۱۳۹۳، ۶۳۶۱۳/ت۵۱۹۶۶هـ تاریخ: ۱۹/۵/۱۳۹۴و ۴۲۸۳۹/ت ۵۳۷۸۶ هـ تاریخ: ۱۵/۴/۱۳۹۶ که توسط هیأت دولت ابلاغ گردیده و چه در خرید خدمات از خارجی که فرایند قانون حداکثر یا سایر قوانین مذکور رعایت نگردیده باشد؛ یعنی ایجاد نفعی برای دیگری خلاف قوانین و عدم اجرای قوانین صریح کشور که می‌تواند هر ۳عنوان جرم را در برای مدیران یا رؤسای دستگاه‌های اجرایی پی داشته باشد.
(۱۶ اسفند ۱۳۹۶)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.