براساس اصل53 قانون اساسی «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.» و براساس ماده 63 قانون محاسبات کشور «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است اعم از این‌که از محل اعتبارات عمومی تأمین شده و در مورد اعتبارات هزینه‌ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا پایان فروردین‌ماه سال بعد توسط خزانه‌داری کل کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته باشند به ترتیب برای هزینه‌های جاری پایان فروردین ماه و هزینه‌های عمرانی پایان تیر ماه سال بعد[است]. مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ‌های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف 10روز به خزانه واریز می‌گردند، تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال‌های بعد به شرح زیر قابل پرداخت خواهد بود:

1- تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان (تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سال‌های قبل) در بودجه سال‌های بعد منظور می‌شود.

2- تعهدات مربوط به سال‌های‌1352 به بعد طرح‌های عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی در زمان تأدیه تعهد از محل اعتباری که در سال‌های بعد ضمن موافقتنامه طرح‌های مربوط منظور می‌شود.

3- تعهدات سنوات مذکور در بند (2) در مورد طرح‌هایی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلاً متوقف شده است، پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در قالب طرحی که اعتبار آن محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود.»

و براساس تبصره 3 آن «تخلف از این [ماده] قانون در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و متخلف برابر مقررات قانونی تعقیب خواهد شد» اما مطابق ماده51 همین قانون «در مورد آن قسمت از هزینه‌های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز می‌کند وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند منعقد نمایند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.»‌ که براساس تبصره همین ماده انواع این هزینه‌ها و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه باید تعیین و ابلاغ شود که دستورالعمل آن طی بخشنامه شماره ۹۵۶۷/۳۹۲۶/۵۶ در تاریخ ۱/۴/۱۳۶۸ابلاغ شد.

در ماده 1 این دستورالعمل انواع هزینه‌ها مشخص شده است که عبارتند از:

«الف - اجاره، شامل اجاره به شرط تملیک: ۱- اجاره اراضی. ۲- اجاره ساختمان. ۳- اجاره انواع ماشین‌آلات ثابت. ۴- اجاره وسایل لایروبی بنادر و رودخانه ها. ۵- اجاره سایر وسایل و ادوات و ابزارها.

ب: خدمات: ۱- تألیف و تصنیف و ترجمه. ۲- حق بیمه اعم از بیمه اشخاص و بیمه عمر و بیمه اموال و اثاثه و انواع بیمه‌های دیگر که طبق مقررات مورد عمل در دستگاه‌های دولتی باید انجام شود. ۳ - خدمات آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی. ۴ - حمل محصولات پستی و امانات و سایر محصولات. ۵ - استفاده از ماهواره‌های مخابراتی و تلویزیونی. ۶ - حق‌الزحمه تهیه مطالب درسی و مقالات. ۷- حق‌الزحمه حرف پزشکی. ۸- نگهداری و سرویس دستگاه‌های تهویه و شوفاژ و آسانسور و نظایر آن. ۹- نظافت ساختمان. ۱۰- حق‌الوکاله و حق‌المشاوره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.» و در ماده 2 شش ضابطه برای استفاده بیان شده است که عبارتند از: «1- انعقاد قرارداد اجاره یا خرید خدمات برای مدت بیش از یکسال به تشخیص و مسؤولیت بالا‌‌‌ترین مقام دستگاه اجرایی مربوط که از لحاظ حفظ منافع و مصالح دستگاه ضرورت داشته باشد. ۲ - در قراردادهایی که حق‌الزحمه مقطوع ماهانه پرداخت می‌شود تصریح شود در صورتی‌که قبل از انقضای مدت مذکور در قرارداد خدمت مورد نظر انجام پذیرفت، دستگاه اجرایی مربوط حق داشته باشد قرارداد را فسخ کند. ۳ - مدتی که قرارداد ذکر می‌شود قابل تمدید نیست مگر در مواردی که تمدید آن به تشخیص بالا‌‌‌ترین مقام دستگاه اجرایی مربوط به دلایل موجهی، ضرورت داشته باشد. ۴ - قراردادهای اجاره چنانچه به‌صورت اجاره به شرط تملیک باشد در صورتیکه نیاز به پیش پرداخت داشته باشد علاوه بر موافقت قبلی وزارتخانه‌های مذکور در بند (هـ ) این ماده باید قبلاً اعتبار لازم جزو اعتبارات مصوب دستگاه اجرایی ذی‌ربط برای این منظور تأمین شده باشد. ۵ - نسبت به هر یک از موارد فوق در صورتی که انعقاد قرارداد‌‌‌ها برای مدت بیش از 3 سال اجتناب‌ناپذیر باشد، باید قبلاً نسبت به جلب موافقت وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام لازم به‌ عمل آید. ۶ - در موارد بالا دستگاه اجرایی مکلف است علاوه بر موافقت قبلی وزارتخانه‌های مذکور در بند (۵) این ماده هزینه مربوط به هر سال را مقدم بر سایر اعتبارات در بودجه مربوط پیش‌بینی و منظور نماید.»

(21اسفند 1396)


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد