محدودۀ بحث، ناظر به «ماده 7» قانون برگزاری مناقصات است که، بیان می‌دارد «هیأت رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت رسیدگی تشکیل می‌گردد.»، همچنین «ماده 1» قانون اساسنامۀ هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که، اشعار می‌دارد «بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات، هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، موضوع ماده هفت قانون یادشده که در این قانون به اختصار «هیأت» نامیده می‌شود، در مرکز کشور و هر یک از استان‌ها تشکیل می‌شود.»

مولفان حقوقی، هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات را، مرجع شبه قضایی معرفی کرده‌اند؛ برخی[i] آن را مرجع حقوقی استثنایی غیردادگستری و گروهی[ii] هم آن را در زمرۀ مراجع اختصاصی غیرقضایی[iii] می‌دانند. نگارنده با تحلیل حقوقی و طرح یک نگاه متفاوت نسبت به دیدگاه کلاسیک، ماهیت هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات را، تبیین نموده است.

پیش از طرح مسأله لازم است تا مراجع قضاوتی در نظام حقوق موضوعه، معرّفی شوند. در واقع مراجع قضاوتی «کلیه مراجعی است که به موجب قانون تشکیل شده و به دعاوی، جرایم و اموری که در صلاحیت آنهاست رسیدگی و اقدام به صدور رأی می‌نمایند.»[iv] مراجع قضاوتی ایران مطابق نگارۀ شمارۀ یک، به سه دستۀ مراجع قضایی[v]، مراجع اداری[vi] و مراجع انتظامی تقسیم می‌گردند.

مراجع قضایی، به فراخور ارتباط موضوع، به حقوقی و کیفری تقسیم می‌گردند.

مراجع قضایی حقوقی عمومی، دادگاه‌های عمومی و در مرتبۀ بالاتر دادگاه‌های تجدیدنظر استان را شامل می‌گردند. مراجع قضایی حقوقی استثنایی (اختصاصی)[vii]، از حیث صلاحیت در نصب و عزل قضات و یا اعضای آن[viii]، دو گروه حقوقی اختصاصی دادگستری (نظیر دادگاه خانواده، دادگاه انقلاب و شورای حلّ‌اختلاف در مسائل حقوقی) که، ناظر به صلاحیت قوه قضاییه و حقوقی اختصاصی غیردادگستری (نظیر هیأت حل اختلاف کار و کارگر و هیأت حلّ‌اختلاف پیش‌بینی شده در مقرّرات ثبتی) که، ناظر به صلاحیت قوه مجریه است را، در بر می‌گیرند.

مراجع قضایی کیفری عمومی، دادگاه‌های عمومی کیفری یک، دو و بخش (بدل از کیفری دو) و در مرتبۀ بالاتر دادگاه‌های تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی کشور را شامل می‌گردند. مراجع قضایی کیفری استثنایی (اختصاصی)، نظیر دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه‌های نظامی، دادگاه ویژۀ روحانیت، دادگاه انقلاب و شورای حلّ‌اختلاف (در مسائل کیفری) هستند که در حدود صلاحیت اعطائی مقنّن، به امور کیفری رسیدگی می‌کنند.

دیوان عدالت اداری، تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال، عالی‌ترین مرجع اداری ایران است[ix] و مراجعی نظیر هیأت‌های رسیدگی به اختلافات مالیاتی، کمیسیون‌های مواد 77، 99 و 100 شهرداری و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی داخل در مراجع اداری استثنایی (اختصاصی) هستند.

مراجع انتظامی هم، رسیدگی به تخلفات انتظامی اشخاص ذی ربط و صدور رأی را عهده‌دارند. هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت، دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات، دادگاه انتظامی وکلا از این دسته‌اند.

 

برای مطالعه اصل مقاله تصویر زیر را مطالعه بفرمایید .

 



[i]. رجوع کنید به: اسماعیلی هریسی، ابراهیم؛ «حقوق صنعت احداث – شرح قانون برگزاری مناقصات»، نشر دادگستر، زمستان 1392، چاپ اول، ص.403

[ii]. رجوع کنید به: عبدالهیان، امید و رفیعی، محمّدرضا؛ «راهکارهای ارتقای رسیدگی عادلانه در مراجع اختصاصی غیر قضایی»، پژوهشگاه قوه قضاییه،1396، چاپ اول، ص.87

[iii]. عبارت غیر قضایی در کتاب اخیر، اعم از حقوقی غیر دادگستری و اداری غیر دادگستری است.

[iv]. دکتر شمس، عبدالله؛ «آئین دادرسی مدنی دورۀ پیشرفته»، انتشارات دراک، چاپ سی و پنجم، زمستان 1394، ص.31

[v]. Judicial Jurisdiction

[vi]. Administrative Jurisdiction

[vii]. «ماده 4» قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه (مصوب 26/04/1290 مجلس شورا):

«محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی را ندارد غیر آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است، مثل محاکم تجارت و نظامی و ‌غیرها ...»

[viii]. دکتر شمس، عبدالله؛ «آئین دادرسی مدنی دورۀ پیشرفته»، انتشارات دراک، چاپ سی و پنجم، زمستان 1394

[ix]. دکتر شمس، عبدالله؛ «آئین دادرسی مدنی دورۀ پیشرفته»، انتشارات دراک، چاپ سی و پنجم، زمستان 1394، ص.121

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد