اصولاً با توجه به این‌که پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه برای کنترل نظام فنی و اجرایی پروژه‌های کشور رتبه‌بندی می‌شوند ایجاد محدودیت و عدم قبول برای پیمانکاری که دارای صلاحیت برای اجرای کار تا مبلغ خاصی می‌باشد، با عنایت به بندهای 2 و 3 اصل43 قانون اساسی و با استفاده از وحدت ملاک اصل48 قانون اساسی که مسأله عدم تبعیض را مورد تأکید قرار داده‌اند رقابت سالم در مناقصات را دچار اشکال می‌نماید و نوعی تبعیض است و براساس بند «ج» ماده45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون‌اساسی مصوب 1387 «قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان» ممنوع است و براساس بند 3 ماده44 «تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجار» که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد نوعی تبانی شناخته شده است. همچنین مستنبط از بند (ب) ماده23 و بند (الف) ماده 12 آیین‌نامه ارزیابی کیفی، ظرفیت‌کاری پیمانکاران باید با توجه به پایه آنها مورد کنترل قرار گیرد که هم از جهت مبلغ مجاز برای انعقاد قرارداد مهم است و هم تعداد کار قابل جذب. لذا برای استفاده از پیمانکاران قوی‌تر لازم است بجای ایجاد محدودیت، در تخصیص میزان امتیازات ارزیابی کیفی دقت کافی به عمل آید.

زیرنویس  بند ب ماده 23 آیین‌نامه ارزیابی کیفی در کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده چاپ 9

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد