آیا دستگاه‌های اجرایی مجازند برای انتشار آگهی‌های قانونی خود نظیر مناقصه یا مزایده از طریق دفاتر مطبوعاتی، تبلیغاتی یا افراد حقیقی اقدام نمایند؟حکم همکاری با دفاتر مطبوعاتی و افراد بدون مجوز از ارشاد برای انتشار آگهی مناقصه چیست؟

*با توجه به قانون ماده واحده تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شود؛ مصوب 7/2/1372 «اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی... که از وظائف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش‌عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر، مؤسسه یا واحد مربوطه‌ را دایر نگه دارند، در حکم کلاهبردار محسوب و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت» و براساس بند 1 قانون استفساریه در خصوص همین قانون مصوب 31/1/1376 «منظور از مؤسسات و واحدهای فرهنگی مندرج در قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شود، کلیه مؤسسات و مراکز فرهنگی می‌باشد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به قانون اهداف و وظایف خود و سایر قوانین و مقررات مجاز به صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت آنها است»؛ لذا اقدام به هر امری خصوصاً فعالیت مطبوعاتی و تبلیغاتی از سوی افراد یا ایجاد هرگونه دفتر کار برای چنین اموری که مستلزم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد حکم کلاهبرداری داشته و همکاری با آنها از سوی کارمندان دستگاه‌های اجرایی نیز مشکل خواهد داشت.

*اما مجازات انجام‌دهنده این امور که کلاهبردار محسوب شده‌اند به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 «حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» می‌باشد و «مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود» همچنین به استناد ماده 4 همین قانون «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ... کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ... استرداد اموال مذکور در مورد ... کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی‌ معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی‌که مصداق مفسد فی‌الارض ‌باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.»

*همچنین ارجاع کار انتشار آگهی از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به این دفاتر و افراد بدون مجوز، براساس ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اگر مشارکت در جرم نباشد، بدون شک براساس ماده 126 قانون مذکور معاونت در جرم کلاهبرداری محسوب خواهد شد که با توجه به تعزیری بودن جرم مذکور مجازاتی معادل یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد داشت.

اما معاون جرم براساس ماده 126 قانون مجازات اسلامی، شخصی است که:

الف - ... دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب - ... وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد. پ - ... وقوع جرم را تسهیل کند. همچنین برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.

*نتیجه این‌که فقط با افراد یا دفاتر دارای مجوز از ادارات ارشاد هر محل می‌توان برای سفارش چاپ آگهی و ارسال آن برای انتشار در روزنامه‌ها اقدام نمود و در غیر این صورت ممکن است کارمند دستگاه، به اتهام معاونت در جرم کلاهبرداری مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.

علی قره‌داغلی- 26 آذر 97

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد