آثار هنری بعد از خرید به عنوان اموال هنری مشمول آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب ۱۳۸۱ خواهند بود که به استناد بند «د» ماده ۱ این مقرره عبارتند از: «کلیه آثار هنری در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی اعم از هنرهای سنتی و بومی یا معاصر، ایرانی یا […]
آثار هنری بعد از خرید به عنوان اموال هنری مشمول آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب ۱۳۸۱ خواهند بود که به استناد بند «د» ماده ۱ این مقرره عبارتند از: «کلیه آثار هنری در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی اعم از هنرهای سنتی و بومی یا معاصر، ایرانی یا غیرایرانی، … که ساخته مشاهیر هنرمندان رشته‌های مختلف هنری بوده یا در تاریخ هنر، جزء آثار شاخص هنری محسوب شوند یا نشانگر آغاز یا اوج سبک یا مکتب یا دوره هنری مشخص باشند» ولی این آثار ممکن است منقول یا غیرمنقول باشند که از خرید کالا یا خدمات هنری ناشی می‌شوند.
در خصوص خرید خدمات براساس بند «و» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات «خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور» خریداری می‌شود، ولی اکثر این نوع خدمات در نصاب معاملات کوچک و متوسط قرار می‌گیرد که خرید آنها براساس روش خرید در معاملات کوچک و متوسط مندرج در ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.
اما در خصوص خرید آثار هنری به عنوان یک کالا، در بند ۱۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور اشاره مستقیمی وجود داشت که اذعان کرده بود: «کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات متعلق به قوای سه‌گانه موظفند حداقل یک‌دهم درصد (۱/۰%) از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. این آثار باید منحصراً تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد. انتخاب و تقویم آثار باید منحصراً تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد. انتخاب و تقویم آثار بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و صنایع‌دستی و گردشگری تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد» که این آیین‌نامه در آذرماه سال ۹۰ ابلاغ شد.
به استناد ماده ۱ این آیین‌نامه آثار عبارتند از: ۱- آثار هنری [منقول]: آثار طراحی، نقاشی، نگارگری، خوشنویسی، عکس، گرافیک، کاریکاتور، آثار حجمی، یادمان تندیس، سفال و سرامیک، هنرهای سنتی و صنایع‌دستی که منحصراً تولید هنرمندان داخل کشور می‌باشد. ۲- آثار هنری غیرمنقول: آثاری که در محل بنا و ساختمان به واسطه عمل انسان (هنرمند) تولید و اجرا می‌شود و اساساً جزء ساختمان محسوب شده و نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود اثر یا محل آن شود و غیرقابل نقل و انتقال است، همچنین به استناد بند «ت» و «الف» ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۴؛ اثر هنری: پدیده‌های ادبی و هنری در یکی از حوزه‌های موسیقی، نمایش، شعر، ادبیات داستانی، سینما، رادیو و تلویزیون، معماری، هنرهای سنتی، آیینی، تجسمی و خوشنویسی است.
براساس ماده ۲ آیین‌نامه قانون بودجه سال ۹۰ این آثار صرفاً از طریق یکی از روش‌های زیر انتخاب و خریداری می‌شدند:
الف- سفارش ساخت، تولید و خرید به شورای ارزیابی و خرید آثار تجسمی مستقر در دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ب- انتخاب و خرید اثر از طریق نگارخانه‌های دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح کشور. پ- انتخاب و خرید اثر هنری از طریق نمایشگاه‌های (اکسپوهای) هنری که در تهران یا مراکز استان‌ها با مجوز و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود. ت- سفارش ساخت و تولید اثر به هنرمندان درجه یک و دو سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در سطح کشور.
ث – انتخاب یا سفارش ساخت و تولید اثر به هنرمندان شاخص معرفی‌‌شده از اتحادیه سراسری صنایع‌دستی کشور از طریق پایگاه (سایت)
ج – سفارش ساخت، تولید و خرید اثر به پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری.
و براساس ماده ۳ آن قیمت‌گذاری آثار هنری برحسب توافق طرفین صورت می‌گرفت و کارگروهی در مرکز و استان‌ها به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری بر آن نظارت می‌کردند.
ولی در ماده ۱۸ آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی الزام شده است که «خرید اموال فرهنگی تاریخی و هنری از سوی دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه براساس مقررات عمومی ناظر به معاملات دستگاه خریدار انجام خواهد شد» و ضمناً «ضرورت خرید و قیمت کارشناسی اثر توسط هیأتی متشکل از دو نفر کارشناس خبره با انتخاب دستگاه خریدار و یک نفر نماینده سازمان میراث فرهنگی کشور تعیین خواهد شد» پس می‌توان گفت خرید آثار هنری به صورت ابتدا به ساکن امکان نداشته و پس از تعیین ضرورت توسط هیأت مذکور امکان خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.