مسؤولیت فروش کالای معیب (دارای عیب[2]) اصولاً ناشی از قرارداد و محدود به رابطه دو طرف در آن است. قانون مدنی ایران هم بدون ذکر تعریف دقیقی از مسؤولیت، به خریدار کالای معیب اختیار می‌دهد که قرارداد فروش را فسخ کند یا تفاوت بهای کالای سالم و معیب را از قیمت توافقی کم کند که به این امر «خیار عیب» گفته می‌شود. ولی خطرهای ناشی از کالاهای صنعتی ممکن است بیش از مبلغ قرارداد باشد و به جان و اموال دیگر مصرف‌کننده هم آسیب وارد نماید. یا حتی ممکن است کسانی هم که با تولیدکننده هیچ رابطه حقوقی ندارند، دچار آسیب شوند. این امر به این معنی است که نمی‌توان مسؤولیت تولیدکنندگان کالاهای معیوب را محدود به قرارداد یا رابطه دو طرف نمود. با این حال با توجه به تصوری که در آغاز انقلاب صنعتی در خصوص ضرورت تشویق سرمایه‌داران به شرکت در برنامه‌های تولیدی و صنعتی وجود داشت تا جوامع بتوانند به رشد صنعتی نائل آیند و ضمن افزایش تولید که جوابگوی نیاز مردم باشد، دیدگاه اولیه، محدود کردن مسؤولیت به رابطه دو طرف قرارداد بود. ولی این امر تبعات منفی متعددی مانند از بین رفتن حقوق مصرف‌کنندگان را دربر داشت که البته با گذشت زمان و مشخص شدن آثار این امر تغییر یافت. ذکر این نکته هم ضروری است که منظور از کالا هر نوع تولیداتی است که مورد استفاده افراد بشر قرار می‌گیرد لذا محصولات صنعتی، مواد بهداشتی و خوراکی، پوشاک و... کالا محسوب می‌شوند.(یک داستان واقعی حقوقی ؛ درخصوص مسؤولیت تولیدکنندگان کالای دارای عیب در گذر تاریخ و امکان خرید کالای دست دوم یا پایبندی به قرارداد ناقص)

 در این نوشتار در پی بیان ابعاد حقوقی مسؤولیت تولیدکنندگان کالای معیب نیستیم و تنها به ذکر برخی از مطالب تاریخی جالب در خصوص مسؤولیت تولیدکنندگان کالا و قوانین حمایتی از مصرف‌کنندگان خواهیم پرداخت که امروزه مورد قبول هیچ کس نیست. زیرا علم حقوق هم مانند هر دانشی در حال رشد و بالندگی است و تبعاً برخی از موارد مورد قبول حقوقدانان در گذشته، با اندیشه امروز ما هم‌‌خوانی ندارد. سپس به این سؤال پاسخ داده خواهد شد که آیا اصولاً مناقصه‌گزار می‌تواند اقدام به خرید کالای دست دوم نماید؟ و در صورت دریافت کالای معیب، می‌تواند معامله را معتبر دانسته و به آن پایبند باشد؟

کلمات کلیدی: خرید کالای معیب، خرید کالای مستعمل، خرید کالای معیب توسط دستگاه‌های دولتی.

در نظام قراردادی، مسؤولیت فروشنده کالا در محدوده رابطه خصوصی و قراردادی او با خریدار تعریف می‌شود. همان‌طور که قبلا هم گفته شد، در حقوق ایران خریدار کالای معیب می‌توان قرارداد را فسخ کند یا آن را با کاستن از قیمت ادامه دهد. در حقوق سنتی کشورهای دیگر هم مسؤولیت فروشنده ریشه قراردادی دارد و محدود به رابطه خریدار و فروشنده است یعنی تولیدکننده تمام هزینه‌های ناشی از خطرات کالای دارای عیب را نمی‌پردازد و مسؤولیت او مربوط به جبران خسارت نخستین مصرف‌کننده و کارگرانی که در زمان مالکیت او از عیب صدمه دیده‌اند می‌باشد و آخرین مصرف‌کننده، از پوشش مسؤولیت و ضمان قراردادی بیرون می‌ماند. با این اوصاف مسؤولیت تولیدکننده محدود به قرارداد خصوصی است و تولیدکننده به راحتی می‌تواند میزان سود و زیان ناشی از فروش کالای دارای عیب را برآورد کند و بر آن اساس اقدام به کاهش یا افزایش تولید نماید.

این دیدگاه با عدالت اجتماعی هم‌‌خوانی نداشت و موجب تعارض میان منافع اجتماعی و خصوصی اشخاص می‌شد. به همین دلیل دیدگاه‌های جدیدی اتخاذ گردید تا از منافع اشخاص صیانت بهتری شود و همانطور که سود قابل توجهی عاید تولیدکنندگان می‌شود، مسؤولیت‌های بیش‌تری نیز در قبال مردم بر دوش آنها نهاده شود.

داستان واقعی:

در سال 1916 میلادی، کارخانه اتومبیل‌سازی بیوک، ماشینی را می‌فروشد که خریدار نیز همان اتومبیل را به شخص دیگری انتقال می‌دهد. هنگام رانندگی یکی از چرخ‌های ماشین می‌شکند و در اثر واژگونی اتومبیل راننده آسیب می‌بیند. در بازرسی فنی معلوم می‌شود که چرخ معیب از کالای نامرغوب تهیه شده است. جالب اینکه چرخ‌‌‌ها به وسیله شرکت بیوک ساخته نشده بود و معلوم شد که او از سازنده دیگری خریداری کرده است و هیچ دلیلی در پرونده نشان نمی‌دهد که از عیب چرخ‌‌‌ها هم آگاه بوده است و راننده صدمه دیده هم به عنوان عمد طرح شکایت نکرده بود. ولی چون این عیب با بازرسی معمولی سفارش دهنده قابل تشخیص بود و کارخانه بیوک می‌توانست با دقتی متعارف آن را دریابد، دعوا به عنوان بی‌احتیاطی طرح شده بود.

در این دعوا، دادگاه مرزهای خصوصی قرارداد را شکست و خوانده را بر مبنای تسبیب[3] محکوم ساخت. قاضی اعلام کرد که خصوصی بودن رابطه قراردادی مانع از مسؤولیت قهری فروشنده نسبت به تولید محصول معیب و خطرناک در برابر خریدار و دیگران نیست. این رأی نخستین مرحله از تحول قواعد مسؤولیت مدنی در زمینه تولید محسوب می‌شود. قاعده‌ای که امروزه همه پذیرفته‌اند و مسؤولیت تولیدکننده را محدود به خریداران و مصرف‌کنندگان اولیه نمی‌کنند و به اشخاص ثالثی که هیچ رابطه‌ای با تولید و مصرف کالا هم ندارند سرایت می‌دهند.

حال که تاریخچه مختصری از تغییر رویکرد قانون‌گذاران در خصوص مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا مطرح شد و گفته شد که اصولاً خریدار کالای معیب در قبول کالا با کاستن از قیمت اولیه و فسخ آن مختار است؛ سؤالی مطرح می‌کنیم:

آیا مناقصه‌گزار می‌تواند همانند قراردادهای خصوصی اقدام به خرید کالای دست دوم نماید و یا در صورت دریافت کالای معیب، با کسر قیمت آن به تناسب تفاوت قیمت کالای سالم و عیب‌دار، معامله را معتبر دانسته و به آن ادامه دهد؟

در پاسخ توجه به چند نکته لازم است:

نخست: هر چند کالای معیب و دست دوم با هم تفاوت دارند و ممکن است کالای نو معیب باشد و یا کالای دست دوم علی‌رغم استفاده هنوز معیب نباشد و اصطلاحاً مستعمل و سالم باشد اما در نظام اداری ایران در اکثر موارد از احکام یکسانی تبعیت می‌کنند.

دوم: قراردادهای اداری و قانون برگزاری مناقصات اموری تشریفاتی محسوب می‌شوند و با توجه به اصل ممنوعیت یا قانون‌مداری، هر اقدامی نیازمند تصریح قانون یا اخذ مجوز از نهادهای ذی‌ربط است. در حال‌حاضر طبق قانون هیچ اشاره‌ای به امکان خرید کالای معیب و یا دست دوم و مستعمل نشده است و طبق رویه حاکم بر معاملات کشور نیز خرید کالای دست دوم و معیب اصولاً صورت نمی‌پذیرد.

سوم: قراردادهای خصوصی اصولاً حافظ منافع اشخاص هستند و در صورت قصور یکی از طرفین در ایفای تعهدات، معمولاً خسارتی به سایر اشخاص وارد نمی‌شود. حال آن‌که در قراردادهای اداری، هر اقدامی دارای آثار اجتماعی است و منافع عمومی با مخاطره مواجه می‌شود. لذا باید از احتمال آسیب به منافع عمومی جلوگیری شود.

چهارم: دستگاه‌های دولتی به دلیل رعایت صرفه و صلاح و ضرورت اطمینان از عمر مفید کالا و تجهیزات اصولاً نمی‌توانند کالاهای معیب را خریداری نمایند. با این حال یکی از مهم‌ترین ارکان قراردادهای اداری، اصل شفافیت در اسناد مناقصه و قرارداد‌‌‌ها است. لذا فارغ از مجاز یا غیرمجاز بودن خرید کالاهای دارای عیب، این موضوع در صورتی میسر است که در اسناد قید شده باشد تا اصل برابری و عدم تبعیض در بین متقاضیان یا مناقصه‌گران رعایت گردد.

پنجم: براساس بند 3-4 بخش‌نامه راهنمای مناقصه (ابلاغی 1384) «تمام تجهیزات و لوازم یدکی، باید نو، غیرمستعمل و اصلی باشند و از کارخانه تولیدکننده برای مناقصه‌گزار تهیه و ارسال شود. پیشنهادی که شامل تجهیزات مستعمل یا دوباره ساخته یا تعمیر شده باشد، پذیرفته نخواهد شد.» لذا هر چند راهنمای مذکور از بخشنامه‌های گروه سوم است و دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنما استفاده نمایند و در صورتی که روش‌ها، دستورالعمل‌ها و راهنماهای بهتری در اختیار داشته باشند، رعایت مفاد آن الزامی نیست؛ اما باید قبلا نسخه‌ای از دستورالعمل‌ها، روش‌ها و یا راهنماهای جایگزین را برای دفتر امور فنی، تدوین معیار‌‌‌‌ها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال دارند. لذا در صورت عدم تدوین دستورالعمل مشخص، امکان خروج از مفاد این دستورالعمل میسر نیست.

ششم: تحویل کالا یا خدمات کامل و بدون عیب به حدی مورد توجه و تأکید نظام اداری می‌باشد که تحویل موقت و تحویل قطعی در شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) منوط به آن شده است. طبق مواد 39 و 41 شرایط عمومی پیمان: «پس از آن‌که عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهره‌برداری شد، پیمانکار از مهندس مشاور تقاضای تحویل موقت می‌کند... هرگاه هیأت تحویل، عیب و نقصی در کار‌‌‌ها مشاهده نکند، اقدام به تنظیم صورت‌مجلس تحویل موقت می‌نماید. صورت‌مجلس تحویل موقت را به همراه نتیجه آزمایش‌های انجام شده، برای کارفرما ارسال می‌کنند و نسخه‌ای از آنرا نیز تا ابلاغ از سوی کارفرما، در اختیار پیمانکار قرار می‌دهند. کارفرما پس از تأیید، تحویل موقت عملیات موضوع پیمان را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید. هرگاه هیأت تحویل، عیب و نقصی در کار‌‌‌ها مشاهده نماید، اقدام به تنظیم صورت‌مجلس تحویل موقت با تعیین مهلتی برای رفع نقص می‌کند و فهرستی از نقایص و معایب کار‌‌‌ها و عملیات ناتمام و آزمایش‌هایی که نتیجه آن بعداً معلوم می‌شود را تنظیم و ضمیمه صورت‌مجلس تحویل موقت می‌نماید و نسخه‌ای از آن را به پیمانکار می‌دهد...هیأت تحویل قطعی، پس از بازدید کار‌‌‌ها هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد، مشاهده ننماید موضوع پیمان را تحویل قطعی می‌گیرد و بی‌درنگ صورت‌مجلس آن را تنظیم و برای کارفرما ارسال می‌کند و نسخه‌ای از آن را تا ابلاغ از سوی کارفرما، به پیمانکار می‌دهد و سپس کارفرما تصویب تحویل قطعی کار را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید».

با توجه به موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که کارفرما یا مناقصه‌گزار مجاز به خرید کالای دست دوم و مستعمل و به طریق اولی معیب نمی‌باشد و در صورت بروز شرایط فورس ماژور و ضرورت، نیاز به رعایت قواعد ترک تشریفات مناقصه و اخذ مجوز خواهد بود.

در خصوص برگزاری مناقصه و خرید کالا و تجهیزات سالم و نو هم‌، چنانچه مناقصه‌گزار متعاقباً در زمان تحویل کالا متوجه عیبی در آن شود، باید فوراً به مناقصه‌گر اعلام نماید تا نسبت به رفع عیب و یا تعویض در صورت ضرورت اقدام کند. در صورتی که اقدام مقتضی از سوی مناقصه‌گر انجام نشود، بایستی نسبت به فسخ قرارداد و ضبط تضمین حسن اجرای کار یا انجام تعهدات اقدام نماید و در صورت وجود برنده دوم، از وی جهت تأمین کالا دعوت شود. بدیهی است در صورت ادامه همکاری با مناقصه‌گر متخلف و پایبندی به خرید کالای معیب حتی با کسر قیمت از آن، تخلف اداری صورت پذیرفته و به دلیل عدم پایبندی به ارزیابی فنی بازرگانی قابل شکایت در هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات هم می‌باشد.

نکته دیگر آن‌که چنانچه مناقصه‌گزار با اطلاع از عیب اقدام به انجام معامله نماید، به جهت تبانی با مناقصه‌گر دچار تخلف اداری شده است و از این جهت نیز قرارداد مذکور قابل طرح در هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات می‌باشد. با این وجود، حتی با اطلاع مناقصه‌گزار نیز می‌توان به استناد خیار عیب[4] از ادامه فرایند خرید خودداری نمود چرا که مناقصه‌گزار جز در صورت اخذ مجوز و به دلیل شرایط اضطراری مجاز به خرید کالای معیب نبوده است تا ملزم به وفای به عهد و پایبندی به قرارداد هم باشد.

در پایان به ذکر موادی از قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 که دیدگاه کلی حاکم بر مسؤولیت مدنی در ایران را نشان می‌دهد اشاره می‌شود:

طبق قانون مسؤولیت مدنی:

ماده 1- هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود ‌می‌باشد.

ماده 11- کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌ وارد نمایند شخصاً مسؤول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌ مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

ماده 12- کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسؤول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا ‌به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده و یا این که اگر ‌احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون‌ مسؤول شناخته شود مراجعه نماید.

ماده 13- کارفرمایان مشمول ماده12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه ‌نمایند.

طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان:

تبصره ماده 2- چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه‌کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.

ماده 4- کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند.

ماده 6 - کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، نهادها، شهرداری‌ها و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می‌باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارایه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.

ماده 8 - هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین‌آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‌شود.

ماده 16 - مسؤولیت جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می‌باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شده است. در مورد شرکت‌های خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسؤول خواهد بود.

تبصره - در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسؤولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسؤول شخص حقوقی است.

جمع‌بندی:

هر چند مناقصات دارای مراحل متعدد و ارزیابی‌های کیفی و فنی می‌باشد، اما ممکن است با سهل‌انگاری کارکنان دولت یا بی‌توجهی مناقصه‌گران، کالای معیب تحویل دستگاه دولتی شود. بدیهی است در صورت تعمد هر یک از طرفین یا تبانی بین کارفرما و مناقصه‌گر، علاوه بر ضرورت فسخ قرارداد، بایستی اقدام به پیگیری تخلف در نهادهای اداری و در صورت ضرورت دستگاه قضایی نمود. ضمن آن‌که در صورت بروز حوادث ناشی از عملکرد کالاهای معیوب و ورود خسارت به دستگاه دولتی یا اشخاص ثالث، موضوع قابل پیگیری از تولیدکننده کالای معیب خواهد بود و در صورت تبانی یا سهل‌انگاری کارکنان دولت در تأیید عملکرد کالا، باید بر علیه هر دو گروه اقدام به طرح دعوا شود.

اکبر هاشم زاده ـ کارشناس حقوقی، مدرس و مشاور امور قرارداد‌ها.[1]

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 



[1] برخی از سوابق مولف: تدوین کتاب قوانین و مقررات حمایت از تولید ملی- تالیف کتاب بررسی شرایط عمومی پیمان در 365 سؤال- تالیف 30 عنوان مقاله در حوزه مناقصات و قراردادهای دولتی-مشاور حقوقی انجمن حرفه‌ای کارآفرینان و پیمانکاران صنعت نفت- کارشناس/مشاور حقوقی سامانه تأمین کالای وزارت نفت- عضو اصلی کارگروه علمی بررسی قوانین و مقررات مناقصه‌مزایده - عضو حقوقی کارگروه تدوین پیش‌نویس قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.

[2] طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییرحالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد.

[3] در تسبیب، شخص به کاری دست می‌زند که زمینه تلف را آماده می‌سازد، چندان که اگر ارتکاب آن عمل نبود تلف نیز رخ نمی‌داد، در واقع عمل ضمان‌آور شرط وقوع تلف است.

[4] نکاتی در خصوص خیار عیب: معیار تمیز عیب، داوری عرف است و در اثر نقص ارزش یا انتفاع از مورد معامله تحقق می‌یابد. عیب بعد از عقد که ناشی از سبب سابق باشد، سابق بر عقد محسوب می‌شود. (ماده 430 قانون مدنی) علم به عیب در صورتی مانع از وجود خیار می‌شود که خریدار بداند که نقص مشاهده شده در مصرف کالا اخلال می‌کند یا از بهای آن می‌کاهد. علم و جهل فروشنده به عیب کالا در تحقق خیار عیب برای خریدار اثر ندارد، ولی سکوت فروشنده آگاه از عیب ممکن است تدلیس به شمار آید و او را مسؤول خسارت ناشی از مصرف کالای معیب کند. در مورد خریدار غیرحرفه‌ای اصل عدم آگاهی از عیب است و در مورد متخصصان و حرفه‌ای‌‌ها ظاهر آگاهی از عیب است که بر اصل (فرض ناآگاهی) حاکم است. ماده 424: «عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است».کاهلی خریدار در آزمایش و وارسی مبیع (کالا) مانع از استناد او به عیبی که پنهان مانده نیست. معیار تعیین قیمت مبیع سالم و معیوب زمان عقد است، ولی در موردی که عیب بعد از عقد و پیش از قبض یا زمان خیار مختص به مشتری عارض می‌شود، ملاک تعیین ارش قیمت زمان حدوث عیب است. ماده 428: در صورت اختلاف بین اهلخبره، حد وسط قیمت‌ها معتبر است. (ناظر به موردی است که دادگاه نتواند نظر خبره یا گروهی از آنان را بر دیگران ترجیح دهد، و گرنه نظر خبره‌ای مقدم است که دادگاه آن را موافق قراین و اوضاع و احوال یافته و برگزیده است.) ماده 435: خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است. کتاب بررسی شرایط عمومی پیمان در 365 سؤال، تالیف و نگارش اکبر هاشم‌زاده، انتشارات ره‌آورد مهر، چاپ اول، سال 1395، زیرنویس شماره 146.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد