با بررسی محتوای قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ( که منبعد به اختصار قانون نامیده میشود ) ارکان برگزاری مناقصات شامل پنج رکن قابل مشاهده است . دقت در مسئولیت ها ، نقش ها ، وظایف و اختیارات هریک از ارکان در فرآیند مناقصه لازمه رعایت صحیح و انجام تشریفات قانونی برای ارجاع کار […]
با بررسی محتوای قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ( که منبعد به اختصار قانون نامیده میشود ) ارکان برگزاری مناقصات شامل پنج رکن قابل مشاهده است . دقت در مسئولیت ها ، نقش ها ، وظایف و اختیارات هریک از ارکان در فرآیند مناقصه لازمه رعایت صحیح و انجام تشریفات قانونی برای ارجاع کار در حوزه معاملات دولتی و حصول اطمینان از صحت عمل دست اندرکاران مربوطه می باشد.
در بررسی شرح وظایف و اختیارات هر کدام از ارکان فوق در قانون و آیین‌نامه‌های آن مشاهده میشود که شرح وظایف و اختیارات کمیسیون مناقصات در ماده(۶) قانون برگزاری مناقصات تحت عنوان «اهم وظایف کمیسیون مناقصه» تعریف شده است. شرح وظایف و اختیارات «هیات ترک تشریفات مناقصه» در مواد (۲۷) و (۲۸) قانون و نیز نقش و مسؤولیت «هیات رسیدگی به شکایات» در مواد (۷) و (۸) قانون درج و با ابلاغ قانون «اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات» در سال ۱۳۸۸ ابعاد آن مشخص شده است. لیکن شرح وظایف و اختیارات دو رکن دیگر یعنی «مناقصه‌گزار« و «کمیته فنی – بازرگانی» در خلال مواد قانون به مرور تعیین شده است. برخی از وظایف و اختیارات نیز برای «رییس یا بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار» تعیین شده که در زیر مجموعه وظایف مناقصه‌گزار قابل دسته‌بندی است.
ارکان برگزاری در جزء (۱۷) بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه مستندسازی نیز به صورت زیر تصریح شده است:
۱- مناقصه‌گزار (موضوع بند «ب» ماده «۲» قانون)
۲- کمیسیون مناقصه (موضوع ماده «۵» قانون)
۳- کمیته فنی- بازرگانی (موضوع بند «د» ماده «۲» قانون)
۴- هیأت ترک مناقصه (موضوع ماده «۲۸» قانون)
۵- هیأت‌رسیدگی به شکایات (موضوع ماده «۷» قانون)
حال سؤال این است که «مسؤولیت‌ها و وظایف تعیین‌شده برای مناقصه‌گزار در قانون برگزاری مناقصات برعهده چه کسی است؟». در این بخش سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود.
مسؤولیت‌ها و وظایف تعیین شده برای مناقصه‌گزار برعهده چه کسی است؟
براساس ماده ۴ قانون محاسبات عمومی (مصوب ۱۳۶۶) «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی شده و یا مصادره شده، به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.» و براساس ماده ۱۰۷ قانون تجارت «شرکت سهامی به وسیله هیأت‌مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد.» براین اساس شرکت‌های دولتی نیز براساس قانون تجارت به‌صورت شرکت ایجاد و لذا اداره آنها نیز براساس قانون تجارت و اساسنامه آنها بر عهده هیأت‌مدیره است.
براین اساس وظایف و اختیارات تعیین شده در قانون برای مناقصه‌گزار در شرکت‌های دولتی بر عهده هیأت‌مدیره و براساس اساسنامه قابل تفویض به مدیرعامل (و یا براساس شرح وظایف مصوب و آیین‌نامه‌های داخلی قابل تفویض به سایر کارکنان شرکت) است. در سایر دستگاه‌ها وظایف و اختیارات مناقصه‌گزار بر عهده رییس دستگاه بوده و مطابق ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی و یا براساس شرح وظایف مصوب و آیین‌نامه‌های داخلی قابل تفویض به سایر کارکنان دستگاه است.
مطابق روال معمول عرف جاری در دستگاه‌های اجرایی یک نفر به عنوان «دبیر کمیسیون مناقصات» و یا «رییس کمیسیون مناقصات» با حفظ سمت اداره امور مربوط به کمیسیون مناقصات را عهده‌دار میشود.
لیکن درخصوص وظایف بر عهده مناقصه‌گزار وحدت رویه‌ای به نظر نمی‌رسد در برخی دستگاه‌ها کلیه وظایف بر عهده کمیسیون مناقصات قرار گرفته و در برخی دیگر کلیه وظایف بر عهده واحد‌هایی نظیر امور پیمان‌ها یا قراردادهای شرکت قرار گرفته و اعضای کمیسیون صرفاً در جلسات حاضر می‌شوند. با توجه به لزوم تفکیک وظایف در دستگاه‌های دولتی به نظر نمی‌رسد که وظایف بر عهده مناقصه‌گزار قابل تفویض یا ارجاع به کمیسیون مناقصه و بالتبع آن دبیر یا رییس کمیسیون مناقصه باشد چراکه در این‌صورت لزوم تعریف ارکان مختلف در قانون برگزاری مناقصات جای سؤال خواهد داشت. به نظر می‌رسد لازم است دستگاه‌ها ضمن حفظ استقلال ارکان مختلف مناقصه نسبت به تعیین ساختاری مستقل از کمیسیون مناقصه به منظور انجام وظایف و مسؤولیت‌های بر عهده مناقصه‌گزار اقدام نمایند.
وظایف بر عهده دستگاه مناقصه‌گزار در قانون برگزاری مناقصات:
با بررسی مفاد قانون برگزاری مناقصات، وظایف و مسؤولیت‌های تعیین شده برای مناقصه‌گزار به شرح زیر قابل مشاهده است:
۱) برگزاری مناقصه:
براساس تعریف مندرج در بند (ب) ماده (۲) قانون، مناقصه‌گزار بدین صورت تعریف شده است: دستگاه[های] موضوع بند(ب) ماده(۱) این قانون که مناقصه را برگزار می‌نماید.
در این تعریف اولین وظیفه مناقصه‌گزار برگزاری مناقصه ذکر شده است. براین اساس «برگزاری مناقصه» وظیفه دستگاه مناقصه‌گزار است.
۲) ارزیابی کیفی مناقصه‌گران:
براساس بند (هـ ) ماده (۲) قانون، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران «عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام میشود.»
در اینجا دومین وظیفه مناقصه‌گزار تعریف شده است که قابل واگذاری به کمیته فنی و بازرگانی می‌باشد. در ماده (۴) آیین‌نامه ارزیابی کیفی، ارزیابی کیفی در مناقصات دومرحله‌ای بر عهده دستگاه مرکزی یا به تشخیص وی بر عهده کمیته فنی بازرگانی است که مغایر با این بند از قانون به نظر می‌رسد.
۳) تشخیص نوع مناقصه از نظر مراحل بررسی:
براساس جزء (۲) بند (الف) ماده (۴) قانون مناقصه دومرحله‌ای بدین صورت تعریف شده است: «مناقصه‌ای است که به تشخیص مناقصه‌گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این [نوع] مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل میشود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌کند و براساس مفاد ماده (۱۹) این قانون برنده مناقصه تعیین میشود.»
در اینجا در تعریف مناقصه دومرحله‌ای به یکی دیگر از وظایف مناقصه‌گزار مبنی بر تشخیص نوع مناقصه از نظر مراحل بررسی اشاره شده است. براساس تعاریف مندرج در این ماده اصل بر برگزاری مناقصه یک‌مرحله‌ای است مگر آن‌که به تشخیص مناقصه‌گزار نیاز به ارزیابی فنی پیشنهادات باشد.
۴) تشخیص نوع مناقصه از نظر روش دعوت:
براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴) قانون در تعریف مناقصه محدود آمده است: «مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود». هر چند براساس این تعریف مسؤولیت این کار بر عهده بالا‌ترین مقام دستگاه قرار گرفته است لیکن به قرینه ردیف ۳ فوق تهیه گزارش توجیهی و پیشنهاد برگزاری مناقصه محدود بر عهده مناقصه‌گزار خواهد بود.
۵) پیش‌بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات:
براساس بند (ب) ماده (۱۰) قانون «موضوع پیش‌بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه‌گزار قید و تعهد شود».
در اینجا به یکی از اصلی‌‌ترین وظایف مناقصه‌گزار یعنی پیش‌بینی نحوه تأمین منابع مالی اشاره شده و تصریح شده است که مناقصه‌گزار می‌بایست نحوه ضمان تأخیر تعهدات را به صراحت در شرایط اسناد مناقصه قید و تعهد نماید.
۶) تعیین تعداد فراخوان در مناقصات عمومی و انتخاب سایر روش‌های اطلاع‌رسانی:
براساس بند (ب) ماده (۱۳) «فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار از دو تا ۳ نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد»، همچنین براساس بند (ج) ماده مزبور «مناقصه‌گزار می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب) این ماده از طریق سایر رسانه‌های گروهی و رسانه‌های ارتباط جمعی یا شبکه‌های اطلاع‌رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید».
۷) تعیین اسناد تکمیلی که در اختیار مناقصه‌گران قرار می‌گیرد:
براساس جزء (۱۲) بند (ب) ماده (۱۴) به تشخیص مناقصه‌گزار سایر اسنادی که درج آنها در اسناد مناقصه لازم باشد تعیین و منضم می‌گردد.
۸) دریافت پیشنهادات، ثبت و صیانت از آنها:
براساس بند (الف) ماده (۱۵) قانون «شرکت‌کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه‌گزار تسلیم کنند»:
۱- تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها
۲- تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه
۳- دریافت رسید تحویل پیشنهادها
براساس بند (ج) ماده (۱۵) قانون «مناقصه‌گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه‌شده شرکت‌کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکت‌ها صیانت نماید.» همچنین براساس بند (ج) ماده (۱۸) در دومرحله‌ای «پاکت‌های قیمت دریک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه‌گزار صیانت میشود».
۹) توضیح و تشریح اسناد:
براساس بند (الف) ماده (۱۷) «چنانچه شرکت‌کننده در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می‌تواند از مناقصه‌گزار توضیح بخواهد» و مطابق بند (ب) همین ماده «توضیحات و پاسخ به پرسش‌های مناقصه‌گران و همچنین در صورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد» رونوشت صورت‌جلسه آن مطابق ماده (۲۲) این قانون به‌طور یکسان برای همه شرکت‌کنندگان مناقصه‌گر ارسال خواهدشد.»
۱۰) دریافت پاکت‌های قیمت و پاکات تضمین پیشنهادهای رد شده از کمیسیون معاملات:
در ماده (۱۸) قانون ترتیب گشایش پیشنهادها تشریح شده است. براساس جزء (۷) بند (ب) این ماده پاکت‌های قیمت و پاکت‌های تضمین پیشنهادهای رد شده برای استرداد به ذی‌نفع به مناقصه‌گزار تحویل می‌گردد.
۱۱) دعوت از مناقصه‌گران برای شرکت در جلسه بازگشایی پاکات مالی:
براساس بند (د) ماده (۱۸) «دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است از مناقصه‌گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش
پیشنهادهای مالی دعوت نماید».
۱۲) انجام و اعلام ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها در مناقصات دومرحله‌ای:
براساس بند (الف) ماده (۱۹) «در مناقصات دومرحله‌ای، مناقصه‌گزار موظف است براساس معیار‌ها و روش‌های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.» درخصوص ارزیابی کیفی که قبلا در ردیف۲ توضیح داده شده است. با توجه به بند (د) ماده (۲) قانون و نیز بند (ب) همین ماده انجام ارزیابی فنی توسط کمیته فنی و بازرگانی خواهد بود لیکن اعلام آن بر عهده مناقصه‌گزار قرار گرفته است.
۱۳) نگهداری تضامین نفرات اول و دوم پس از بازگشایی:
براساس بند(ج) ماده (۲۰) قانون «پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه‌گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه‌گران بازگردانده میشود».
۱۴) مستندسازی و اطلاع‌رسانی:
براساس بند(ب) ماده ۲۳ قانون «مناقصه‌گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه‌ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.»
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات نیز براساس بند (ج) همین ماده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه و در سال ۱۳۸۵ به‌تصویب هیأت‌وزیران رسیده است. با توجه به ماده فوق باید قائل به این باشیم که وظایف و تکالیفی که در آیین‌نامه مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات تعیین شده است به‌طور کلی بر عهده مناقصه‌گزار می‌باشد مگر آن‌که در متن آیین‌نامه غیر از این تأکید یا تصریح شده باشد.
۱۵) اطلاع‌رسانی تجدید با لغو مناقصه:
براساس بند (ج) ماده (۲۴) قانون «مناقصه‌گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (۲۲) این قانون به آگاهی همه مناقصه‌گران برساند.»
۱۶) تهیه گزارش توجیهی ترک تشریفات مناقصه:
براساس ماده (۲۷) قانون «در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص یک هیأت سه‌نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) این قانون میسر نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.»
وظایف بر عهده رییس یا بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار در قانون برگزاری مناقصات:
۱) انتخاب اعضای کمیسیون مناقصه:
براساس بند (الف) ماده (۵) قانون کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل میشود:
۱- رییس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی.
۲- ذی‌حساب یا بالا‌ترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار حسب مورد.
۳- مسؤول فنی دستگاه مناقصه‌گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار میشود.
بر این اساس انتخاب نماینده رییس دستگاه و صدور احکام اعضا برعهده بالا‌ترین مقام دستگاه خواهد بود. براساس بند(هـ) این ماده اعضای کمیسیون مناقصات در شرکت‌های دولتی با انتخاب هیأت‌مدیره می‌باشد.
۲) انتخاب اعضای کمیته فنی بازرگانی:
با توجه به بند (د) ماده (۲) قانون تعیین اعضای کمیته فنی بازرگانی بر عهده مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار است. مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار نیز قاعدتاً رییس دستگاه اجرایی یا شخصی است که در این خصوص به وی تفویض اختیار صورت گرفته باشد.
۳) انتخاب اعضای هیأت ترک تشریفات:
براساس بند (الف) ماده (۲۸) قانون «ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (۲۷) این قانون در مورد دستگاه‌های موضوع بند(ب) ماده (۱) این قانون به شرح زیر خواهد بود: الف در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی‌حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط». براساس بند (ج) همین ماده «در مورد انجام معاملات شرکت‌های دولتی، مدیرعامل و یا بالا‌ترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی‌حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.» بر این اساس انتخاب یک نفر از کارکنان خبره و متعهد به انتخاب رییس دستگاه‌های دولتی و در شرکت‌های دولتی عضویت مدیرعامل در هیأت پیش‌بینی شده است.
۴) تأیید نوع مناقصه از نظر روش دعوت:
براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴) قانون در تعریف مناقصه محدود آمده است «مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود»، لذا تأیید گزارش توجیهی برای برگزاری مناقصه محدود بر عهده رییس دستگاه است.
۵) شرکت در جلسات مناقصات دومرحله‌ای:
براساس بند (د) ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات، در مناقصات دومرحله‌ای، کمیسیون مناقصه با حضور رییس دستگاه اجرایی تشکیل میشود. با توجه به حکم بند (هـ ) این ماده و تعیین اعضای کمیسیون مناقصات در شرکت‌های دولتی این بند مشمول شرکت‌های دولتی نمی‌باشد.
۶) رسیدگی به شکایات:
براساس بند (الف) ماده (۲۵) «چنانچه هریک از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می‌تواند به بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار شکایت کند». براساس بند (ب) همین ماده «دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است در مهلت ۱۵روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین‌شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.»
۷) موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه:
براساس مفاد ماده (۲۹) قانون ارجاع کار در موارد بند‌های (الف)، (ب)، (د)، (و) و (ز) ماده ۲۹ به تشخیص و مسؤولیت بالا‌ترین مقام دستگاه ارجایی منوط شده است.
سیّد امیر محمّد امام جمعه‌‌زاده[۱]
رئیس امور پیمانهای مدیریت طرح‌های شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران
amir.ijz@gmail.com
[۱] نگارندۀ مقاله، دارای تحصیلات آکادمیک در رشته‌های ریاضی کاربردی و مدیریت صنعتی (با گرایش مالی) است؛ ایشان عضو کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رئیس امور پیمانهای مدیریت طرح ها شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مسئول امور مالی و قراردادی طرح خط لوله اتان و اتیلن مرکز، مسئول امور مالی و قراردادی طرح بندر پتروشیمی پارس، مشاور خدمات مدیریت مالی شرکت توسعه نگین مکران را در کارنامۀ حرفه‌ای خویش دارد. وی از اعضای فعال کارگروه مناقصه مزایده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.