به استناد ماده ۲۰ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مصوب ۲۲/۵/۱۳۹۶ «وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امورخارجه مشترکاً موظفند تمهیدات اقتصادی، سیاسی، حقوقی و بین‌المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکت‌های ایرانی که به تبع و بهانه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم […]
به استناد ماده ۲۰ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مصوب ۲۲/۵/۱۳۹۶ «وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امورخارجه مشترکاً موظفند تمهیدات اقتصادی، سیاسی، حقوقی و بین‌المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکت‌های ایرانی که به تبع و بهانه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس گزارش نمایند.» همچنین به استناد ماده۲۴ آن «قوه‌قضاییه موظف است شعبه و یا شعب ویژه‌ای را به منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه صدمه یا خسارت دیده و یا میبینند اختصاص دهد و وزارت دادگستری موظف است گزارش فعالیت‌های صورت گرفته را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس گزارش دهد.» و نهایتاً براساس ماده۲۵ این قانون «وزارت امورخارجه موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از ظرفیت «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۵» برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه از جمله اقدامات گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و افراطی در مورد حمایت آمریکا، صدمه یا خسارت میبینند، استفاده نماید.»
در این قانون نیز دولت موظف شده است؛ به‌منظور استیفای حقوق ملت ایران، رأساً یا از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری‌اسلامی‌ایران، اقدامات مقتضی از جمله اقدامات حقوقی را جهت جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از دولت ایالات متحده آمریکا به جهت نقش این کشور به‌عمل آورد، که بخشی از این خسارت‌های مادی و معنوی می‌تواند ناشی از انسداد، مصادره و یا تصرف در اموال و دارایی‌های جمهوری‌اسلامی‌ایران، نهاد‌‌ها و مؤسسات دولتی یا عمومی جمهوری‌اسلامی‌ایران یا مقامات آن بوده یا ناشی از سایر اقدامات یا وقایعی باشد که با حمایت یا نقش‌آفرینی ایالات متحده روی داده است یا در آینده روی خواهد داد. (ماده۱)
برخی اقدامات حقوقی می‌تواند در مواردی که ایالات متحده تعهدات خود در قبال جمهوری‌اسلامی‌ایران، به‌ویژه در حوزه مصونیت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوری‌اسلامی‌ایران را نقض می‌نماید با اقدام متقابل همراه باشد. (ماده۲)
همچنین دولت باید در اجرای تصمیمات مراجع صالح به نفع جمهوری‌اسلامی‌ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از ایالات متحده در آنها وجود دارد، در چارچوب اقدام متقابل تعقیب کند.
مضافاً اینکه در مواردی که دادگاه‌های کشورهای ثالث نسبت به شناسایی و یا اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایالات متحده آمریکا علیه ایران اقدام می‌کنند، دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایران در آن کشور‌ها یا سایر کشور‌ها حسب مورد به عمل آورد. (ماده۳)
نهایتاً اینکه وزارت امورخارجه موظف است گزارش اقدامات به‌عمل آمده در راستای استیفای حقوق ملت ایران، موضوع این قانون را هر شش ماه به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی ارائه نماید. (ماده۵)
بنابراین اگر شرکت ایرانی در راستای تحریم‌های آمریکا خسارتی ببیند می‌تواند با توجه به مواد قانونی فوق شکایات خود را در قوه‌قضاییه طرح نموده تا دولت اقدامات حقوقی و دیپلماتیک داخلی و بین‌المللی را علیه ایالات متحده انجام دهد.
علی قره‌داغلی- ۳۰ اردیبهشت ۹۸
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.