دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات

    گسترش وسیع دامنه شمول قانون برگزاری مناقصات در سال ۹۸ ؛ براساس بند(ب) ماده۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ «تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده(۲) این قانون در ارجاع کار (موضوع ماده(۵) این قانون)، به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند» و […]

    گسترش وسیع دامنه شمول قانون برگزاری مناقصات در سال ۹۸ ؛ براساس بند(ب) ماده۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ «تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده(۲) این قانون در ارجاع کار (موضوع ماده(۵) این قانون)، به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند» و در ماده۲ آن بیان شده است: «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیمای جمهوری ‌اسلامی ‌ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش ‌عمومی، هیأت ‌امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و نهاد‌‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف‌نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی…» مشمول قانون هستند. لذا با نگاهی به هر کدام از گروه‌های ذکر شده سعی در شناخت دستگاه‌های مشمول جدید خواهیم نمود. البته این قانون ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی اجرایی خواهد شد.

شرکت‌ دولتی مطابق ماده۴ قانون محاسبات، عبارت است از: «واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد»‌ و همچنین «هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود» ولی «شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به‌کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند … شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند».

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مطابق ماده۵ آن «واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود»‌ ولی باید «فهرست این قبیل مؤسسات و نهاد‌‌ها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی….» برسد که عبارتند از:

۱- شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد.

۲- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.

۳- هلال احمر.

۴- کمیته امداد امام.

۵- بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

۶- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

۷- کمیته ملی المپیک ایران.

۸- بنیاد ۱۵ خرداد.

۹- سازمان تبلیغات اسلامی.

۱۰- سازمان تأمین‌اجتماعی.

۱۱- فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران.

۱۲- مؤسسه‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.

۱۳٫ ‌شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

۱۴٫ ‌کتابخانه حضرت آیت‌ا… مرعشی نجفی (‌قم)

۱۵٫ جهاد دانشگاهی

۱۶٫بنیاد امور بیماری‌های خاص

۱۷٫ سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران

۱۸٫ دهیاری‌های خودکفا

۱۹٫ هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران

۲۰٫ بنیاد فرهنگی و هنری رودکی

۲۱٫ کتابخانه‌های عمومی کشور (نظیر کتابخانه ملی، کتابخانه‌های آستان قدس‌رضوی(ع)، حضرت معصومه سلام‌ا…‌علیها، حضرت عبدالعظیم(ع)، احمدبن‌موسی(ع)، کتابخانه مجلس شورای اسلامی و…)

۲۲٫ سازمان بورس و اوراق بهادار

۲۳٫ صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

۲۴٫ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

۲۵٫ سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا)

۲۶٫ کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

۲۷-صندوق «نوآوری و شکوفایی»

۲۸-صندوق «کارآفرینی امید»

تعدادی نیز براساس قوانین متعدد در حکم نهاد عمومی غیردولتی هستند و عبارتند از:

۱- صندوق توسعه ملی (جزء ۶ بند د ماده ۱۶ قانون احکام توسعه مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵)

۲- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (ماده ۲ اساسنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مصوب جلسه ۷۳۳ مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

۳- صندوق ضمانت سپرده‌ها (بند الف ماده ۹۵ قانون برنامه پنجم)

۴- اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند. (ماده ۴۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳)

۵-بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء (ماده۲ اساسنامه بنیاد مصوب جلسه ۷۳۹ مورخ ۲۸/۸/۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

۶- صندوق ملی محیط زیست (ماده۲ اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مصوب ۱۸/۸/۹۳ هیأت وزیران)

۷- مؤسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی (شق ۲ تبصره ۱ بند د ماده ۱۶ قانون احکام دایمی توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵)

۸- حوزه‌های علمیه در حکم نهاد عمومی غیردولتی (بند ت ماده ۳۷ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵,۱۱,۱۰)

مؤسسات و نهادهای موضوع ماده ۶ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ نیز غیر از موارد مذکور عبارتند از:

۱- نهادهای نظامی و انتظامی کشور مانند قرارگاه‌های سازندگی

۲- سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور

۳- نهاد‌‌ها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه

۴- کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است

۵- نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

*شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام هم اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها عبارتند از:

۱-شرکت‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش (ماده۲ قانون حداکثر)

۱-۱-شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن (ماده ۵۷ ‌قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ‌مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۶ و ماده ۸۶ قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی)

۱-۲- شرکت ملی گاز ایران (بند ب ماده۵ ‌قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و بند «ن» ماده ۲۵ ‌اساسنامه شرکت ملی گاز ایران ‌مصوب ۲۵/۸/۱۳۵۶)

۱-۳-شرکت ملی صنایع پتروشیمی (بند (ب) ماده۵ ‌قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و بند «س» ماده ۲۵ اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌مصوب ۲۱/۸/۱۳۵۶)

۱-۴-شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران (بند ب ماده ۵ ‌قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت مصوب ۱۳۶۶)

۱-۵-شرکت ملی حفاری ایران (بند (ب) ماده ۵ ‌قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و ماده ۲۳ اساسنامه شرکت مصوب ۱۳۵۸)

۱-۶-شرکت کالا (نفت) (بند (ب) ماده ۵ ‌قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و ماده ۲۳ اساسنامه شرکت مصوب ۱۳۶۱)

۱-۷-شرکت مهندسی و توسعه نفت (بند (ب) ماده۵ ‌قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و ماده ۲۳ اساسنامه شرکت مصوب ۱۳۵۹)

۱-۸-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (بند (ب) ماده۵ ‌قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و ماده ۲۳ اساسنامه شرکت مصوب ۱۳۷۰)

۱-۹-شرکت بازرگانی فرآورده‌های ویژه نفتی (بند (ب) ماده۵ ‌قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و ماده ۲۳ اساسنامه شرکت مصوب ۱۳۷۷)

۱-۱۰-شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (بند (ب) ماده۵ ‌قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و ماده ۲۳ اساسنامه شرکت مصوب ۱۳۷۰)

۲-سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه آن (‌ماده۲ قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ‌مصوب ۲۶/۴/۱۳۴۶ و ماده۸۶ قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی)

۳- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران و شرکت‌های تابعه آن (ماده۶ ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۶/۱۰/۱۳۷۹ و ‌ماده۲ قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ماده ۸۶ قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی)

۳-۱-شرکت ملی صنایع ‌مس ایران (‌ماده۳ قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان ‌مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۰ و ماده۲ قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)

۴- سازمان هواپیمایی کشوری

۵-شرکت هواپیمایی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران (ماده۸ ‌قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوایی کشوری ‌مصوب ۱۴/۴/۱۳۴۵)

۶- شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی و شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی«ره»)

۷-سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت‌های تابعه آن‌ (ماده۱ ‌قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات ‌مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۸)

۸-سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (‌مواد ۳ و ۷ قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران ‌مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰ و ماده۲ قانون حداکثر ۱۳۹۸)

۹-سازمان تأمین‌اجتماعی‌ (تبصره۳ ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۰)

۱۰- بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بند (د) ماده ۱۰ ‌قانون پولی و بانکی کشور ‌مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱)

۱۱-بانک‌ملی ایران (ماده۱ ‌قانون اساسنامه بانک‌ملی ایران ‌مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۴۶)

۱۲-وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های اجرایی تابعه (ماده۱ ‌قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهادکشاورزی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۲)

۱۳-‌ شرکت شهرک‌های کشاورزی

۱۴-شرکت ملی فولاد ایران (ماده۱ ‌اساسنامه شرکت ملی فولاد ایران ۲۸/۹/۱۳۵۸)

۱۵- سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (ماده۵ رفع موانع تولید)

۱۶- سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط پتروشیمی

۱۷- شرکت صنایع الکترونیک ایران (‌ماده۳ قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران ‌مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۵۲

۱۸- سازمان انرژی اتمی ایران (‌ماده۱۲۳ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷/۱/۷۹ تنفیذ شده در ماده ۱۵۴ برنامه چهارم)

۱۹-شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران (ماده واحده ‌قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۷۱)

۲۰-بیمه مرکزی ایران (ماده ۴ ‌قانون تأسیس بیمه‌مرکزی ایران و بیمه‌گری ‌مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰)

۲۱-شرکت سهامی بیمه ایران (ماده۴ ‌قانون اداره امور شرکت‌های بیمه مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۷)

۲۲-صندوق ضمانت صادرات ایران (ماده۲ ‌قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب ۱۵/۷/۱۳۷۵)

۲۳-سازمان بازنشستگی کشوری (‌تبصره۳ ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۰)

۲۴-صندوق‌های بازنشستگی و وظیفه نیروهای مسلح (‌تبصره۳ ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۰)

۲۵-سایر صندوق‌های بازنشستگی و وظیفه (‌تبصره۳ ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۰)

۲۶-سازمان بیمه خدمات درمانی کشور (‌ماده واحده قانون اصلاح ماده(۵) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۷/۸/۱۳۷۴)

۲۷-سازمان بیمه سلامت کشور (ماده۳ اساسنامه مصوب۱۳۹۰)

۲۸-سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (ماده۱ اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تنفیذ شده توسط مقام رهبری مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۴)

۲۹-سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات (تبصره ماده۱ ‌آیین‌نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مصوب ۱/۸/۱۳۷۳)

۳۰-مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (تبصره۳ ماده۱۳ ‌لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا ‌مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹)

۳۱ -سازمان توسعه تجارت ایران (ماده۲ ‌لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا ‌مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹)

۳۲-مراکز تهیه و توزیع کالا (ماده۳ ‌لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا ‌مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹)

۳۳-سازمان تعاون مصرف شهر و روستا (ماده واحد ‌قانون چگونگی اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵)

۳۴-سازمان صنایع دفاع (ماده۳ ‌اساسنامه سازمان صنایع دفاع ملی ۵/۳/۱۳۶۱)

۳۵-سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح (ماده۲ قانون تشکیل سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴)

۳۶-مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (ماده۳ ‌اساسنامه مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مصوب ۸/۱۰/۱۳۷۰)

۳۷-مناطق آزاد تجاری ‌صنعتی ‌(ماده۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)

۳۸-سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش ‌عمومی (ماده۲ قانون حداکثر)

۳۹-سازمان خصوصی‌سازی (ماده۱ اساسنامه آن مصوب ۲/۱۲/۱۳۸۸)

۴۰- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و نهاد‌‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها

لذا دستگاه‌ها و شرکت‌های فوق اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده ‌کنند، صرف‌نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی مشمول قانون برگزاری مناقصات شده‌اند.

امید است با این گسترش دامنه شمول قانون برگزاری مناقصات، شاهد ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون برگزاری مناقصات بین دستگاه‌ها و جلوگیری از فساد و رانت از حیث تفاوت برخورد با مناقصه‌گران باشیم.

در اینجا از تمامی کارشناسان و متخصصین، تقاضا می‌شود چنان‌چه اطلاعات بیشتری درخصوص موارد مذکور دارند، با اعلام به اینجانب در تکمیل لیست‌های فوق همکاری فرمایند.

علی قره‌داغلی- ۲۲ خرداد ۱۳۹۸