براساس تبصره ماده ۳۰ آئین‌نامه داخلی دولت مصوب سال ۱۳۶۸ «مصوباتی که علاوه بر دستگاه‌هایی اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری‌اسلامی‌ایران لازم‌الاجراست، مگر آن که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی شده باشد» […]
براساس تبصره ماده ۳۰ آئین‌نامه داخلی دولت مصوب سال ۱۳۶۸ «مصوباتی که علاوه بر دستگاه‌هایی اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری‌اسلامی‌ایران لازم‌الاجراست، مگر آن که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی شده باشد» و براساس ماده۹ بخشنامه شماره ۵۳۰۰۸ مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ رئیس‌جمهور در تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب‌نامه‌ها و به هنگام نگهداشتن آن در سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران؛ «پس از راه‌اندازی کامل سامانه و اعلام معاونت، مصوبات عادی (غیرمحرمانه) بعد از انتشار در سامانه برای کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط قابل اجراست. مصوباتی که علاوه بر دستگاه‌ها و کارکنان آنها برای مردم حق و یا تکلیف ایجاد می‌نماید ۱۵ روز بعد از انتشار در سامانه لازم‌الاجراست مگر آنکه در مصوبه تاریخ اجرای دیگری مشخص شده باشد» لذا از ابتدای سال ۹۲ با توجه به تکمیل سامانه این بخش از بخشنامه لازم‌الاجرا شده است.
یکی از امتیازات این سامانه با اقرار معاونت حقوقی در دفاعیه‌ای که برای دیوان عدالت اداری ارسال کرده بود؛ «آن است که متن هر قانون در پرده‌های زمانی به روشنی ارائه شده، در نتیجه در مواردی که به عنوان مثال قانونی لغو شده متن قانون برای مسائل و وقایع زمان قبل از لغو نیز قابل دسترسی است زیرا لغو قانون ناظر به آینده است و موجب نمی‌شود قوانین یاد شده برای مسائل مربوط به زمان اعتبار آنها قابل استناد نباشد مانند این که تغییر مجازات در قوانین جزایی موجب عدم اعتبار مجازات‌های قبلی که خفیف‌تر بوده نمی‌شود، همین طور است تکالیف مالیاتی مقرر که بر اساس قوانین حاکم در زمان فعالیت، قابل رسیدگی است.»
اما قریب به دو ماه (از اوایل تابستان سال ۹۸) است که این سامانه در دسترس نیست و سرعت دسترسی به اطلاعات و روند لازم‌الاجرا شدن مقررات را با مشکل مواجه نموده است لذا لازم است هر چه سریع‌تر نسبت به رفع این مشکل با استفاده متخصصان و خبرگان داخلی سایبری، اقدام گردد.
شاید سامانه مجلس در دسترس باشد ولی به نظر اینجانب به عنوان یکی از افراد فعال در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور با انتشار قریب به ۲۰ عنوان کتاب مجموعه قوانین و مقررات، به هیچ وجه به تکمیلی و قدرت سامانه قوانین ریاست‌جمهوری نخواهد رسید. این عبارت خود علاوه بر تعریف از این سامانه نوعی نقد از سامانه مجلس می‌باشد.
چون براساس ماده۷ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ معاونت قوانین مجلس «به منظور اطلاع‌رسانی عمومی درباره آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاع‌رسانی در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود، این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس نماید» و «جمع‌آوری و تفکیک و طبقه‌بندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرست‌های موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد» به استناد بند ۱-۱ ماده ۳ آن نیز برعهده این معاونت است، ولی از آن سال تاکنون غیر از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که ماحصل فعالیتش در سامانه درج می‌گردید، معاونت قوانین مجلس فعالیت قابل‌توجهی در این خصوص نداشته و حتی جستجو و به دست آوردن قوانین و مقررات خاص از سایت آن به سختی امکان‌پذیر است.
علی قره‌داغلی- ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.