با توجه به تشریفاتی بودن اعمال حقوق عمومی از جمله فرایند برگزاری مناقصه و مزایده که لزوم رعایت تمامی گام های ذکر شده در قانون و مقررات از آن استنباط می شود ، می توان گفت در صورت عدم انجام حتی یکی از گام ها ، فرایند مذکور فاسد بوده و عقد ناشی از آن نیز یاطل خواهد بود.

در پرسش مطرح شده گام انتشار آگهی در مناقصات و مزایدات عمومی مورد بحث می‌باشد لذا برای استنباط درست به اصل ماده قانونی مراجعه می‌نماییم.

در بند ب ماده 13 قانون برگزاری مناقصات آمده است: « فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد».

ولی باید دید منظور از انتشار در روزنامه چیست؟ چه آنکه در مواد مختلفی از آیین‌نامه‌ مستندسازی به بحث انتشار در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات اشاره شده از جمله در بندهای ب ماده 7، ج ماده 15، پ ماده 16، ب ماده 21، ت ماده 26 و ث ماده 30 که در مفهوم «انتشار» معنی مشترک دارند ولی در ابزار انتشار متفاوت می‌باشند.

لذا جهت کشف مراد قانون‌گذار باید به قانون مطبوعات مراجعه ‌کنیم.

براساس ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 «مطبوعات در این قانون عبارتند از: نشریاتی که به‌طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، ‌اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند. نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به‌طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌نماید» که عبارت انتهایی در سال 88 به ماده فوق افزوده شده است.

همچنین بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه اجرای قانون مطبوعات مصوب ۸/۶/۱۳۹۵«منظور از مطبوعات و رسانه ....، کلیه رسانه‌های چاپی (مطبوعات) و الکترونیکی شامل برخط (خبرگزاری و پایگاه‌های خبری) و غیر برخط (انواع حامل‌های داده) است» و بر اساس ماده 2 آن «رسانه‌های چاپی (مطبوعات) و رسانه‌های الکترونیکی غیر برخط به لحاظ زمان انتشار منظم می‌توانند با یکی از فواصل زمانی روزی یکبار (روزنامه)، هفته‌ای یکبار (هفته‌نامه)، ماهی یکبار (ماهنامه)، سه ماه یکبار (فصل‌نامه)، شش ماه یکبار و سالی یکبار (سالنامه) منتشر شوند»

لذا تا اینجای بحث متوجه می‌شویم که در این مقررات جدید منظور از عبارت «روزنامه» آن مفهوم قدیمی نقش بسته در ذهن ما نبوده، بلکه نشریه چاپی یا الکترونیکی غیر برخطی است که روزی یکبار تهیه، ‌تولید و منتشر می‌گردد.

اما این رسانه الکترونیکی غیر برخط بر اساس بند الف ماده ۳ همان آیین‌نامه باید «با همان صورت، شرایط و ظواهر یک رسانه چاپی و طی فرایند مرسوم روزنامه‌نگاری و تحریریه‌ای تولید و به‌طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره و ردیف معین در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر این‌‌ها در محیط رقومی (دیجیتال) به صورت دوره‌ای مندرج در ماده (۱) این آیین‌نامه منتشر شود» البته بر اساس تبصره همان ماده «نسخه دیجیتال رسانه‌های چاپی دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات که مفاد آن عیناً همان مفاد رسانه چاپی است .... مشروط به ذکر نام رسانه و باز نشر مطالبی که عیناً در این رسانه‌ها درج شده است، مجاز است و نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد».

حال با توجه به مفاهیم بالا می‌توان گفت؛ رسانه‌های الکترونیکی غیر برخط نیز مانند رسانه‌های چاپی می‌توانند با عنوان «روزنامه» به فعالیت پرداخته و نسخه دیجیتال خود را در فضای مجازی منتشر نمایند و مهمتر از همه اینکه رسانه‌های چاپی به صورت اتوماتیک اگر روزنامه بوده و نسبت به انتشار دیجیتال نشریه خود اقدام نمایند همچنان با عنوان روزنامه الکترونیک شناخته می‌شوند.

لذا باید گفت؛ منظور از انتشار آگهی در روزنامه؛ اعم از رسانه چاپی یا الکترونیکی مورد نظر در قانون مطبوعات است. که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است.

از سویی آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در شرایط فعلی جامعه، به علت ممنوعیت فعالیت فیزیکی برای اصناف از جمله چاپخانه‌ها، امکان انتشار هیچ روزنامه‌ای تا پایان شرایط اضطرار آن هم تازه با اعلام ستاد بحران (کرونا) وجود ندارد، پس حتی اگر با تعابیر قدیمی بخواهیم الزام به انتشار در رسانه‌های چاپی روزانه را مبنا قرار دهیم، غیر از ایجاد انسداد در فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی که فعالیت‌هایشان غیر قابل توقف است نتیجه‌ای به دست نخواهد آمد و اموری مانند برگزاری مناقصات عمومی به سمت برگزاری مناقصات محدود پیش خواهد رفت؛ لذا بهتر است با توجه به تعاریف جدید در قانون‌ و تثبیت آن توسط مقرره‌گذار در سال 1395، انتشار در هر کدام از دو نوع رسانه یعنی «چاپی» و «الکترونیک غیر برخط» روزانه را به عنوان انتشار در روزنامه قبول نماییم.

بر همین اساس معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ 12 فروردین 1398 طی اطلاعیه‌ای در خصوص تقویت بخش آنلاین رسانه‌ها و توقف انتشار نسخه کاغذی متذکر گردید که نسخه الکترونیک نشریات مکتوب، مورد تایید آن معاونت می‌باشد.

البته باید توجه داشت که تمامی رسانه‌ها بایستی نسخه‌ای الکترونیک از نشریه خود را در سامانه جامع رسانه‌های آن معاونت، بارگذاری نمایند تا در آینده قابلیت انکار و تکذیب آنها وجود نداشته باشد.

پس دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با انتشار آگهی‌های مناقصات و مزایدات عمومی خود در این ایام، در نسخه الکترونیک روزنامه‌ها این گام از فرایند مناقصه را به انجام رسانده و جهت احراز اصالت آگهی‌های منتشر شده در این نسخه‌های الکترونیک، لازم است کپی کاغذی صفحه نشریه منتشر شده که ممهور به مهر دفتر مرکزی روزنامه و امضای مدیرمسئول آن است، اخذ گردد.

همچنین باید منظور از عبارت کثیرالانتشار را نیز در این بستر جدید مورد بررسی قرار داد.

توجه داشته باشیم که صرفاً تیراژ نشریات را نمی‌توان بیانگر کثیرالانتشار بودن آن دانست زیرا در دوره‌های زمانی مختلف بسته به فقر مطبوعاتی یا تغییر ذائقه مخاطبین یا فشارهای سیاسی بر مطبوعات، این تیراژ تغییر می‌یابد، لذا آنچه باید مورد توجه قرار گیرد کثرت سرعت انتشار و قدرت نفوذ رسانه‌ای و عدم بازگشت‌پذیری توزیع آن است؛ پس اگر نشریه‌ای در لحظه توزیع به دست افراد متفاوتی برسد که قابلیت انکار و تکذیب آن وجود نداشته باشد، می‌توان به آن اطلاق کثیرالانتشار نمود.

در انتها جهت تحکیم بحث باید یادآور شد که بر اساس بند ح ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 93 «مؤسسات مشمول قانون (یعنی تمامی دستگاه‌های ذکر شده در قوانین کشور از ابتدا فارق از دولتی، عمومی و غیردولتی) موظفند ... در درگاه خود براساس ضوابط و استانداردهای مندرج ... امکان دسترسی بر خط و 24 ساعته در 7 روز هفته برای مراجعان... [به] صفحه اعلام نیازمندی‌های مناقصات و مزایده‌ها و اعلام آخرین وضعیت آنها ...» را فراهم نمایند.

علی قره داغلی-12 فروردین 1399


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد