این موضوع باید از چند زاویه مورد توجه قرار گیرد. اول در فرآیندهای ارجاع کار رقابتی مانند مناقصه یا مزایده و دوم در فرآیندهای ارجاع کار مذاکره‌ای مانند خریدهای استعلامی، عدم الزام، ترک تشریفات و انحصار.

1- در فرآیندهای ارجاع رقابتی به صورت کلی تمدید این مدت برای برنده اول یا دوم امکان‌پذیر نیست زیرا در نگاه اول امکان تضییع حقوق اشخاص ثالث در آن بسیار محتمل بوده و در نگاه دوم به علت عدم وجود مستند قانونی برای مستخدم دولت ممنوع است. اما گزاره عدم امکان تمدید به شرطی صحیح است که موارد زیر رخ نداده باشد.

الف – این مهلت نباید از 15 روز کاری کمتر باشد؛

زیرا براساس ماده 25 قانون هر یک از مناقصه‌گران حق اعتراض به اجرا نشدن موادی از قانون را به بالاترین مقام دستگاه دارند و دستگاه هم نهایتاً باید ظرف 15 روز کاری رسیدگی‌های لازم را انجام دهد لذا اگر برنده تعیین شده اعتراضی داشته باشد باید بتواند از این حق خود استفاده نماید ولی بعد از انعقاد قرارداد، شکایت وی مطابق بند«د» ماده6 قانون اساسنامه، قابل رسیدگی در هیأت نخواهد بود و اگر در مهلتی کمتر از 15 روز مجبور به انعقاد قرارداد و ارائه تضمین باشد قبل از پایان مهلت پاسخگویی دستگاه، محکوم به ضبط تضمین شرکت در مناقصه‌اش خواهد شد. پس در مهلت‌های کمتر از 15 روز نوعی تضاد در حقوق طرفین ایجاد خواهد شد.

ب- زمان لازم برای ابلاغ اداری به برنده در آن لحاظ شده باشد؛

چون «ابلاغ» در حقوق اداری، ناظر به یک عمل تشریفاتی است، یعنی در انجام فرآیندی و سیستمی معاملات در حقوق عمومی وظایفی بر عهده کارفرمای دولتی می‌باشد که با انجام اعمالی و با ظهور آن به صورت یک نامه کتبی بروز پیدا می‌کند. لذا برای استفاده از قابلیت ابلاغ واقعی جهت اجرای عدالت و احقاق حق طرف مقابل، ابلاغ صحیح لازم می‌باشد بنابراین جهت تسریع امور اداری، تمامی مکاتبات کارفرما یا مناقصه‌گزار که از طریق دبیرخانه ثبت می‌گردد باید با وسایل و طرق قابل تصدیق برای طرف دیگر ارسال شود.

این امر درخصوص برنده دوم بیشتر خود را نمایان می‌سازد به نحوی که بعد از این ابلاغ باید به میزان زمان داده شده به نفر اول در اسناد، برای نفر دوم نیز مهلت باقی مانده باشد.

ج – در مهلت مقرر و ابلاغ شده به برنده حوادث قهری رخ نداده باشد؛

زیرا در این شرایط که خارج از اراده طرفین رخ داده و قابلیت پیش‌بینی نداشته و روال عادی انجام امور را برهم زده است ممکن است برای مناقصه‌گر امکان تهیه تضمین مناسب به صورت موقت از بین برود یا حتی برای مناقصه‌گزار شرایطی ایجاد شده باشد که امکان اخذ و ارائه سند وصول تضمین وجود نداشته باشد؛ لذا در این مواقع اگر اعتبار پیشنهادها اجازه دهد و به پایان نرسد به نحوی که برای نفر دوم هم زمان مناسب پیش‌بینی شود، امکان افزایش قهری مهلت تعیین شده بیش از آنچه که در اسناد آمده است وجود خواهد داشت. اما اگر به صورت کلی امکان تهیه تضمین یا قبول آن منتفی شود بر اساس جزء3 بند ب ماده 24 قانون، مناقصه می‌بایست لغو گردد.

2- در فرآیندهای ارجاع مذاکره‌ای به صورت کلی تمدید مدت امکان‌پذیر است زیرا از ابتدا برنامه زمانی فقط به عنوان نقشه‌راه بوده و با هدف رعایت اصل غیرقابل تعطیل بودن خدمات عمومی و بسته به شرایط پیشرفت مذاکره تنظیم می‌گردد.

علی قره‌داغلی- 9 اردیبهشت 1399

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد