ماده۲۹ قانون برگزاری مناقصات راجع به موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه می‌باشد. به موجب بند(ط) این ماده در خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی نیازی به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند«ب» ماده(۱) این قانون می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند. در اینجا […]
ماده۲۹ قانون برگزاری مناقصات راجع به موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه می‌باشد. به موجب بند(ط) این ماده در خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی نیازی به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند«ب» ماده(۱) این قانون می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند.
در اینجا این ابهام مطرح می‌شود که تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی چیست؟ احکام قضایی بسیار متنوع هستند از پرداخت مال تا انجام عمل یا ترک عمل را دربر می‌گیرد. در هر حال در مواردی که قانون برگزاری مناقصه را الزامی دانسته دادگاه‌ها نیز نمی‌توانند حکم به عدم برگزاری مناقصه صادر نمایند. در حقیقت تشریفات برگزاری مناقصه برای این است که دولت بهترین خرید را انجام دهد و موارد استثنایی نیز در قانون احصاء شده است. به عبارت دیگر موارد انعقاد، لغو، ابطال مناقصه باید طبق سازوکارهای قانونی انجام شود.
درخصوص این بند باید چند نکته گفته شود. به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۶۵ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت‌در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل‌های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک‌سال‌ونیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.
ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور معاف می‌باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت‌محکوم به استنکاف نموده‌اند، مسؤول یا مسؤولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.
در این زمینه باید گفت، تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی نوعی الزام است که به حکم دادگاه برعهده دستگاه دولتی قرار گرفته و ماهیتی قهری دارد. از آن جا که اجرای احکام علیه دولت سازوکار خاصی دارد در نتیحه نمی‌توان آن را مناقصه پنداشت که از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی باشد.
نکته دیگر این که در حال‌حاضر برای تضمین اجرای احکام قضایی علیه دولت، قانون‌گذار تدبیر دیگری اندیشیده است. به استناد بند(ج) ماده۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه‌ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.
در بند(۵) ماده۲۶ این قانون به عدم توقیف حساب‌های دریافتی منابع عمومی اشاره شده است. به موجب این بند حساب‌های دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه‌داری کل کشور محسوب شده و دستگاه‌های اجرایی وصول‌کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی‌شوند. حق برداشت از حساب‌های یاد شده به‌عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه‌داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان‌ها می‌باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب‌های یاد شده را ندارد. برداشت از حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ امکان‌پذیر است.
در هر حال به نظر می‌رسد، این استثناء موجه نباشد زیرا موضوع این دو ماهیتاً متفاوت است. در حقیقت در جایی که دولت مکلف به پرداخت پول یا انجام عملی می‌شود به دلیل این که مناقصه یا مزایده محسوب نمی‌شود باید گفت که از لحاظ منطقی از شمول قوانین برگزاری مناقصات خارج است و بند(ط) ماده۲۹ قانون برگزاری از اموری نیست که بتوان درخصوص آن مناقصه برگزار کرد.
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی مناقصات
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.