وابسته در فرهنگ فارسی عمید به عنوان صفتی با تعریف «ویژگی آنچه مربوط و متعلق به چیز دیگر است» و «مرتبط»‌ آمده است. همچنین به معانی؛ بسته شده، مربوط، منسوب نیز آمده است اما «شرکت وابسته» در قوانین عمومی کشور مستقلاً تعریف نشده است. ولی در ماده 49 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 23/1/1395؛ منظور از شرکت‌های وابسته به ملی نفت، شرکت‌هایی معرفی شده‌اند که پنجاه درصد (50%) از سهام آن‌ها یا کمتر متعلق به شرکت ملی نفت است، لذا استفاده از اصطلاح «شرکت وابسته» با استفاده از همین ماده، می‌تواند وحدت ملاک قرار ‌گیرد.

همچنین در سایر قوانین و مقررات به مشخصات دیگری از این شرکت‌ها اشاره شده است که به طور کلی می‌توان آنها را شکل زیر بیان نمود:

1- قسمتی از سهام یا سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است که 50 درصد یا کمتر از آن است. (ماده 49 قانون اساسنامه ملی نفت و بخشی از ماده(1) مصوبه چگونگی مأموریت مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته آن‌ها به مؤسسات و شرکت‌هایی که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به دولت است به شماره: 57320/ت17962هـ مورخ: 29/5/1376)

2- استفاده از بودجه عمومی کل کشور به هر مقدار. (بند2 ماده 32 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/4/1396)

3- شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها می‌باشد؛ (قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 20/4/1388 و ماده 86 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی مصوب 25/3/1387)

لازم به ذکر است که هیات دولت دو بار در صدد تعریف این نوع شرکت‌ها برآمد؛

1- در مصوبه شماره: 6921/ت21244هـ تاریخ: 3/5/1378 که اذعان داشت؛ «‌عبارت شرکت‌های وابسته مندرج در بند(ح) تبصره (58) بودجه سال 1378 کل کشور ناظر بر شرکت‌هایی است که بیش از پنجاه (50%) ‌درصد سرمایه آنها‌ متعلق به دستگاه‌های دولتی مشمول مقررات بند(ح) مذکور می‌باشد» که عملاً تعریف همان شرکت دولتی است و مسیری جدیدی در تعریف ایجاد نکرد.

2- در مصوبه شماره: 23708/ت24537هـ مورخ: 20/5/1380 که اذعان داشت «شرکت وابسته و تابعه یک دستگاه اجرایی جز در مواردی که ترتیب دیگری مقرر شده باشد به شرکتی اطلاق می‌گردد که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه یا سهام آن متعلق به دستگاه اجرایی مربوط باشد» اما با شکایات سازمان بازرسی کل کشور با این استدلال که  [قانون‌گذار بین «شرکت‌های دولتی» و «شرکت‌های وابسته» تفاوتی قائل بوده و در موارد مختلفی از قوانین از جمله -ماده 598 قانون مجازات اسلامی -ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 62 -ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 64 -تبصره 9 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 73 به هر کدام مستقلاً اشاره نموده است لذا بنظر میرسد مفاد تصویبنامه صدرالاشاره مبنی بر ارائه تعریف مشترک و برابر از «شرکت‌های دولتی» و «شرکت‌های وابسته به دولت» با متن و روح قوانین جاری مخالف باشد و از آنجا که این موضوع موجب خروج بسیاری از شرکت‌هایی که سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد است از شمول اکثر قوانین شده و بالقوه میتواند منشأ آثار سویی گردد] توسط دیوان عدالت اداری در تاریخ: 3/12/1382 با دادنامه شماره 459 ابطال گردید.

همچنین می‌توان گفت منظور از شرکت‌های وابسته به دولت شرکت‌هایی هستند که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند.

در تعریف «دولت» نیز می‌توان گفت: ارگان‌هایی هستند که عمل حکومت را در یک «دولت - کشور» برعهده دارند به ویژه ارگان‌هایی که قوه اجرایی را اعمال می‌کنند.

لذا اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی از جمله ماده4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و در ماده4 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 آن شرکت مشمول عناوین مذکور نگردد، با نظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی استفاده غیرمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی، مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی یعنی تصرف غیرقانونی و تضییع اموال دولتی قرار نمی‌گیرد و ممکن است حسب مورد مصداق مقررات و مواد قانونی دیگری باشند. (برگرفته از نظریه شماره 1625/7 مورخ 6/8/1391 اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه)

علی قره داغلی- 6 تیر 1399

 

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد