به استناد بند (پ) ماده۲ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۴؛ سپردن تضمین یعنی انجام مجموعه اقدامات متعهد اصلی برای تأمین و تسلیم تضمین به مضمون‌له به نحوی که تضمین با رعایت تمام مقررات و ضوابط مربوط در دسترس ذی‌نفع تعهد (مضمون‌له) قرار گیرد و وی بتواند هر زمان که طبق مقررات […]
به استناد بند (پ) ماده۲ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۴؛ سپردن تضمین یعنی انجام مجموعه اقدامات متعهد اصلی برای تأمین و تسلیم تضمین به مضمون‌له به نحوی که تضمین با رعایت تمام مقررات و ضوابط مربوط در دسترس ذی‌نفع تعهد (مضمون‌له) قرار گیرد و وی بتواند هر زمان که طبق مقررات خواست، وجه مربوط به آن را ضبط یا مبلغ ضمانت‌نامه را از ضامن دریافت کند.
و براساس بند (ب) همان؛ ضمانت‌نامه، سندی برای توثیق تعهدات متعهد که شخص ثالثی (ضامن) براساس درخواست متعهد (مضمون‌عنه) و با رعایت ضوابط مربوط تعهد می‌کند که در سررسید یا شرایط معین، مبلغ معینی را بابت موضوع خاصی که مربوط به تعهد اصلی متعهد (مضمون‌عنه) است به ذی‌نفع تعهد اصلی (مضمون‌له) یا به حواله کرد او بپردازد.
بنابراین ضمانت‌نامه از سوی شخص (الف=ضامن) به منظور پایبندی به یک تعهد اصلی و شروط مربوط به آن از سوی شخص (ب= متعهد=مضمون عنه=پیمانکار=مناقصه‌گر) در مقابل شخص (ج= مضمون‌له= کارفرما=مناقصه‌گزار) است
و نوعی وثیقه شخصی است و عقدی تشریفاتی است که بانک (ضامن) به موجب ضمانت‌نامه، دارای تعهد مستقلی است که در ابتدا برای بانک (ضامن) ایجاد می‌شود و مانند عقد ضمان قانون مدنی مندرج در ماده ۶۹۸ ، موجب نقل ذمه به ذمه نمی‌گردد یعنی از ضمانت‌خواه (مضمون‌عنه) به بانک (ضامن) منتقل نمی‌شود.
همچنین ضمانت‌نامه مستقل از قرارداد پایه بوده بر خلاف عقد ضمان قانون مدنی که عقدی تبعی بوده که در صورت ابطال قرارداد پایه، آن نیز ابطال می‌شود، نیست، لذا بانک نمی‌تواند در مقابل مطالبه وجه ضمانت‌نامه از سوی مضمون‌له وقتی انطباق با مفاد سند دارد با وارد کردن ایراداتی از پرداخت آن طفره برود.
در ضمانت‌نامه بانک، بر خلاف عقد ضمان قانون مدنی که عقد مسامحه‌ای بوده و علم ضامن به مورد ضمانت و شخصیت مضمون‌عنه شرط نیست، باید جزئیات تعهد بانک (ضامن) و شخصیت مضمون‌عنه و مضمون‌له ذکر گردد.
در ضمانت‌نامه بانکی ممکن است هنوز سبب تعهد ایجاد نشده باشد ولی در عقد ضمان، ضمان از دینی که موجود نیست باطل است.
لذا با تمام تفاسیر امکان نقل و انتقال آن منتفی است، پس با ارائه آن از سوی شخص ثالثی غیر از متعهد اصلی مانند (د) امکان استقرار معنی ضمانت‌نامه فراهم نیست.
علی قره داغلی- ۲۲ تیر ۱۳۹۹
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.