روش مساعدت و کمک به پیمانکار از سوی کارفرما برای پرداخت مبالغی غیر از پیش‌پرداخت جهت خرید مصالح و تجهیزات از نظر قوانین مالیاتی؟

 همچنان که می‌دانیم به استناد ماده81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 «به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج‌درصد (۵ %) اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده‌درصد (1۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آن‌‌ها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی خواهد شد از صورت‌وضعیت کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد».

???? لذا براساس آیین‌نامه این ماده؛ «دستگاه‌های اجرایی براساس برنامه زمان‌بندی اجرای کار، نسبت به سفارش مصالح یا تهیه پیش فاکتور و یا انعقاد موافقت‌نامه از طریق منابع مورد تأیید خود اقدام می‌نمایند. وجوه لازم برای انجام سفارش‌‌ها با دستور پرداخت دستگاه اجرایی به حساب فروشنده واریز می‌شود (ماده4)» و همچنین «در مواردی که بر حسب لزوم و بنا به توصیه دستگاه اجرایی، پیمانکار به‌طور مستقیم به منابع تأمین اقلام موضوع این آیین‌نامه که مورد تأیید دستگاه اجرایی باشد، مراجعه و نسبت به تهیه پیش فاکتور یا انعقاد موافقت‌نامه به نام خود اقدام و پیش فاکتور یا موافقت‌نامه مربوط را به دستگاه اجرایی تسلیم می‌نماید، وجوه لازم برای سفارش آن‌‌ها طبق دستور پرداخت دستگاه اجرایی به حساب فروشنده واریز و... به حساب منظور می‌شود (تبصره ماده 4)».

???? اما مطابق تبصره3 ماده147 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394 «پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود» لذا در صورتی که هزینه‌های پرداختی نقدی بیش از پنجاه‌میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مؤدی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. (بخشنامه شماره:200/96/131 تاریخ: 4/10/1396 رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور (https://t.me/c/1178496853/222)).

???? از سویی در  اظهارنظر دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به نامه شماره 10793/232/ص تاریخ: 23/6/1395 (https://t.me/c/1178496853/223)؛ «معامله تهاتری معامله کالا با کالا (مبادله پایاپای) می‌باشد که در قبال فروش کالا مابه ازاء کالا تحویل گردد» و «خرید مواد اولیه از طریق خرج چک دریافتی از مشتریان، مطابقت با قانون ندارد».

???? همچنین در اظهارنظر مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره: 17480/232/ص تاریخ: 4/10/1398 (https://t.me/c/1178496853/224) اذعان شده است که: «در صورتی که طی ثبت حسابداری مربوطه، حساب هزینه بدهکار و در مقابل حساب‌هایی از جمله نقد، صندوق، بانک و امثالهم بستانکار شده باشند و مبلغ آن بیش از رقم فوق باشد، پذیرش هزینه به عنوان قابل قبول در حساب مالیاتی علاوه بر سایر شروط مندرج در مواد 147 و 148 قانون مذکور منوط به پرداخت وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود. لکن چنان‌چه حساب هزینه بدهکار او در مقابل حساب‌هایی همچون اسناد دریافتنی، اسناد پرداختی، حساب‌های دریافتی، حساب‌های پرداختنی و امثالهم بستانکار شود احراز شرط مندرج در تبصره3 فوق (پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی) برای پذیرش هزینه در حساب مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول موضوعیت نخواهد داشت».

بنابراین در جمع بین دو قانون تنظیم و مالیات باید گفت خرید لوازم و مصالح از سوی دستگاه اجرایی باید به همان روشی که تبصره ماده4 آیین‌نامه برشمرده انجام شود؛ یعنی پیش فاکتور یا انعقاد قرارداد به نام خود پیمانکار بوده و به دستگاه اجرایی تسلیم شده تا از سوی او ولی به حساب پیمانکار در وجه فروشنده واریز گردد تا به عنوان هزینه قابل قبول شناسایی گردد.

????علی قره‌داغلی-2 امرداد 1398 ????

 

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد