می‌دانیم که شهرداری‌ها از مؤسسات عمومی غیردولتی هستند که وظایف زیادی برعهده دارند که عمدتاً در حوزه خدمات شهری است. انجام این خدمات مستلزم انعقاد قراردادهای متنوع و البته با مبالغ کلان و گسترده است. برای مثال احداث سالن‌های ورزشی، نگهداری فضای سبز یا آسفالت خیابان یا مرمت آن، مدیریت پسماند فقط بخشی از قراردادهای شهرداری‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آنهاست.

موضوع دیگر اینکه شهرداری‌ها از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند و درآمدهای آن‌ها مستقل است و آن را از طریق قانونی مانند عوارض از مردم وصول می‌کنند. ولی اصول اساسی مناقصات باید در هنگام انعقاد این قراردادها مورد توجه باشد و نظارت‌های خاصی هم باید صورت بگیرد. زیرا همچنان که آحاد جامعه به‌دلیل اینکه از محل وجوه عمومی هزینه قراردادهای عمومی تأمین می‌شود و در نتیجه حق اطلاع از فرآیندهای آن را دارند در قراردادهای شهرداری‌ها نیز این مردم هستند که بخش قابل‌توجهی از این وجوه را می‌پردازند و باید از نحوه خرج کرد آن اطلاع حاصل نمایند. در واقع اگر معتقد باشیم قانون برگزاری مناقصات قانونی خوبی است و همه دستگاه‌های عمومی و اجرایی باید از آن متابعت کنند. بنابراین استثناء شهرداری‌ها نیز توجیه منطقی ندارد. زیرا حجم قراردادهای شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه بسیار گسترده بوده و وجود قانون واحد امری اجتناب‌ناپذیر است. مثلاً اگر وزارتخانه‌ای مکلف باشد برای احداث ساختمان طبق قانون برگزاری مناقصات عمل نماید، توجیهی وجود ندارد که شهرداری برای احداث ساختمان مشابهی از مقررات دیگری پیروی نماید. برای شرکت‌های پیمانکاری نیز وجود قوانین گوناگون چندان خوشایند نبوده و تمایل دارند پیشنهادات خود را با یک قانون و یک شیوه ارائه نمایند. در بسیاری از کشورها نیز ادارات دولتی در کنار نهادهای محلی از قانون واحدی پیروی می‌کنند. در هر حال در نسخه اولیه قانون برگزاری مناقصات مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول شده بودند ولی در هنگام تصویب نهایی قیدی به آن اضافه شده و آن قید این بود که در صورتی این مؤسسات مشمول قانون برگزاری مناقصات می‌شوند که از بودجه عمومی استفاده کنند و با توجه به اینکه شهرداری‌ها از بودجه عمومی استفاده نمی‌کردند پس اختلاف بود که آیا باید بر طبق قانون برگزاری مناقصات رفتار نمایند یا خیر. در عمل نیز تابع آیین‌نامه معاملاتی خود بودند. اما این امر با فسلفه قانون برگزاری مناقصات نیز سازگار نبود و باعث شده بود بخش قابل‌توجهی از معاملات عمومی از شمول این قانون خارج شود. البته فقط شهرداری‌ها نبودند بلکه برخی از دستگاه‌های اجرایی، آیین‌نامه معاملاتی خاص خود را داشتند.

این موارد سبب شده قانون‌گذار در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال98 این قید را حذف کند و شهرداری‌ها را نیز مشمول قانون برگزاری مناقصات نماید.

اما کدام ماده شهرداری‌ها را مشمول دانسته است؟

در پاسخ باید گفت، صرف‌نظر از اینکه در ماده2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی قانون‌گذار از الفاظ عام استفاده کرده که در علم اصول این الفاظ نشان می‌دهد مقصود شمولیت گسترده حکم نسبت به افراد خود است و حتی برخی از مؤسسات که قانون آن‌ها را مستثنی کرده بود مانند دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی تابع قانون برگزاری مناقصات گردیدند. در ادامه این ماده، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی و شرکت‌های تابعه آنها، مورد حکم مقنن قرار گرفته‌اند. یعنی مشمول قانون برگزاری مناقصات گردیده‌اند.

حالا ماده 5 قانون محاسبات عمومی چه می‌گوید؟

 این ماده مقرر داشته «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و‌ خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود.

‌تبصره – فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌خواهد رسید.»

این قانونی که در تبصره، وعده تصویب آن داده شد در سال 1373 تحت عنوان ‌قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تصویب رسید که تاکنون اصلاحات متعددی هم به خود دیده است. وفق ماده واحده این قانون «واحدها سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده۵ قانون‌ محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند.» در نخستین بند آن شهرداریها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد، صراحتاً در زمره مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی قرار گرفته‌اند. بنابراین شهرداری‌ها جزء مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده5 قانون محاسبات عمومی محسوب می‌شوند.

حسب بند(ب) ماده3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، «تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده(۲) این قانون (یعنی شهرداری‌ها) در ارجاع کار این قانون)، به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند.» از این‌رو در تسری قانون برگزاری مناقصات به شهرداری‌ها و شرکت‌های تابع آن‌ها جای تردید وجود ندارد و آن‌ها هم مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات هستند.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد