چگونگی برگزاری مناقصات در نروژ

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

نروژ یا پادشاهی نروژ کشوری با جمعیتی حدود پنج میلیون و چهارصدهزار نفر و در شمالی ترین نقطه اروپا قرار گرفته است.

کشور نروژ به زبان فارسی است و در زبان انگلیسی " Norway " گفته می شود و این در حالی است که اکثر مردم نروژی آنرا " Norge " می گویند.

نروژ یکی از قدیمی ترین قوانین اساسی در دنیا را دارد. قانون اساسی این کشور(Kongeriket Noregs Grunnlov) در سال ۱۸۱۴ با الهام از اعلامیه استقلال ایالات متحده ۱۷۷۶ و انقلاب فرانسه ۱۷۹۸ به‌تصویب رسید. هرچند در سال 2014 نیز دستخوش اصلاحاتی مهم گردید. این قانون 121 ماده دارد و در شش بخش تنظیم گردیده است. مطابق با این قانون، نروژ دارای حکومت متمرکزِ پادشاهی مشروطه با نظام پارلمانی است که در آن شاه نروژ رئیس کشور و نخست‌وزیر رئیس حکومت تلقی می‌شود. بر اساس همین قانون اساسی که عالی‌ترین سند قانونی در این کشور است قدرت بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم شده‌است. گفتنی است چون این قانون در تاریخ 17 مه به تصویب قطعی رسید، امروزه این روز به عنوان روز قانون اساسی (یا روز ملی) نام گذاری شده و در این کشور تعطیل رسمی است.

اگرچه پادشاه این کشور رسماً قدرت اجرایی را در دست دارد اما پس از ایجاد نظام پارلمانی در این کشور وظایف پادشاه جنبه تشریفاتی پیدا کرد. شاه نروژ فرمانده کل نیروهای مسلح نیز می‌باشد و در خارج از کشور به عنوان نماد اتحاد با لقب عالی‌ترین مقام دیپلماتیک شناخته می‌شود. در عمل قدرت اجرایی در دست نخست‌وزیر است. قانون اساسی قدرت تقنینی را به دولت و پارلمان نروژ اعطا کرده اما پارلمان نهاد قانون‌گذاری عالی و ارگانی تک‌مجلسی است.

از نظر موقعیت جغرافیایی باید گفت این کشور نسبتاً قوسی شکل، از شرق دارای یک نوار طولانی مرزی با سوئد بوده و همچنین از شمال شرق با فنلاند و روسیه و از جنوب با تنگه اسکاژراک هم‌مرز است. این تنگه یکی از پررفت‌وآمدترین مسیرهای کشتیرانی است و از مهمترین بندرهای آن می‌توان به بنادر اسلو و کریستیان‌ساند در نروژ و اودولا و استرومستاد در سوئد اشاره نمود. سواحل نروژ طولانی است و به اقیانوس اطلس و دریای بارنتز متصل است. نروژ کشوری کوهستانی است و دارای هوای بسیار سردی است. قسمت عمده‌ای از اراضی نروژ حتی در منطقه کوهستانی پوشیده از جنگل است. چوب این جنگلها منبع درآمد خوبی برای کشور نروژ به‌شمار می‌آید. مدار شمالگان از نواحی شمالی این کشور عبور می‌کند. قسمتی از مرزهای نروژ و فنلاند را رود «تانا» تشکیل داده‌است. موقعیت جغرافیای نروژ به گونه‌ای است که تابستان‌های معتدل و زمستان‌های بسار سرد و طولانی دارد. اکثر مناطق نروژ در بیشتر ماه‌های سال پوشیده از برف است. مناطق شمالی این کشور در شش ماه تاریک و شش ماه دیگر در روز و روشنایی به سر می‌برند. نروژ از جزایر معتدد از جمله مجمع‌ الجزایر لوفتون و خلیج‌های بسیاری تشکیل شده است.

شهر اسلو پایتخت نروژ است. اسلو در سال ۱۶۲۴ در آتش سوزی گسترده ای به شدت آسیب دید و سپس به دست پادشاه دانمارک و کریستیان چهارم به طور گسترده بازسازی شد. پس از این بازسازی، او نام شهر را به کریستیانا تغییر داد. نام این شهر در ۱۹۲۵ بار دیگر به اُسلو برگردانده شد. پیرامون معنی نام اسلو اختلاف نظر وجود دارد ولی این‌که این نام از زبان نروژی باستان گرفته شده قطعی است. اسلو در آغاز نام یک مزرعه بزرگ در محل سکونتگاه قدیمی بیورویکا بود. زبان ‌شناسان دو نظر اصلی در مورد معنی نام اسلو دارند. برپایه نظر اول، این نام به معنی «چمنزار در پای تپه» است و بر پایه نظر دوم، این نام «چمنزاری که وقف ایزدان شده» معنی می‌دهد. امروزه اسلو شهری است که به سبب مسیرهای پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری، طبیعت زیبا، کوهستان‌های پر برف، دریاچه‌های پرآب و بناهای تاریخی، یک شهر رویایی محسوب می‌شود. این شهر تاریخی از نظر خزینه های زندگی بسیار هم گران قیمت بوده و البته تمیز و بدون آلودگی است. در مرکز شهر اسلو در کنار کاخ سلطنتی و مجلس نروژ، ساختمان‌های قدیمی‌ دانشگاه قرار دارد. این دانشگاه که از یکی از دانشگاه‌های برلین آلمان الگو برداری شده است، پرافتخارترین دانشگاه در نروژ است. موزه تاریخ طبیعی و باغ‌های گیاه‌شناسی، موزه مونش، موزه ملی هنر، ساختمان شهرداری، قلعه‌ی آکرشوس، کلیسای جامع اسلو، اسکله اسلو فیرورد و از جاذبه‌های دیدنی اسلو است. همچنین برگن، تروندهیم، استاوانگر و باروم از جمله شهرهای مهم نروژ هستند. نروژ از لحاظ منابع نیز غنی است. این کشور دارای ذخایر بزرگ نفت خام، گاز طبیعی، معدن و آب شیرین است. صنایع پتروشیمی یک چهارم از تولید ناخالص داخلی نروژ را تشکیل می‌دهد. بر پایه فهرست بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نروژ چهارمین کشور دنیا از نظر درآمد سرانه می‌باشد. بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ نروژ در صدر فهرست شاخص توسعه انسانی قرار داشت. ورزش در فرهنگ این کشور جایگاه خاصی دارد. البته بیشتر ورزش‌های زمستانی طرفداران فراوانی دارد. به طوری ورزشکاران نروژی در کلیه ادوار المپیک تابستانی 152 مدال کسب کردند در حالی که این عدد در بازی های المپیک زمستانی در مجموع 368 مدال است. رشته‌های هندبال، ورزش دوگانه، اسکی کراس کانتری، اسکیت روی یخ (اسکیت سرعتی)، اسکی پرشی و هاکی روی یخ از جمله ورزش‌های محبوب در نروژ هستند.

کشور نروژ دارای دریاچه های مختلفی در سطح جهان می باشد و گرچه اکثر این دریاچه ها کوچک هستند، اما در کل این کشور دارای 450 هزار دریاچه می باشد. جالب این که به ازای هر 12 نفر یک دریاچه وجود دارد. نروژ بزرگ ترین صادر کننده ماهی سالمون در جهان است. پرچم نروژ قرمز رنگ بوده و از یک صلیب آبی رنگ با حاشیه های سفید تشکیل شده که تا قسمت های انتهایی پرچم ادامه پیدا می کند. رنگ های موجود در پرچم نشانگر اتحادیه های سیاسی گذشته این کشور با دانمارک (قرمز و سفید) و سوئد (آبی) هستند.

نروژ یکی از اعضای بنیانگذار سازمان ملل متحد، ناتو، شورای اروپا، پیمان‌نامه جنوبگان، شورای نوردیک، منطقه اقتصادی اروپا، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و همچنین بخشی از منطقه شنگن به‌شمار می‌آید.

نکته جالب توجه این که نروژ جزو اتحادیه اروپا نیست و مردم این کشور در همه‌پرسی‌های انجام شده عضویت در این اتحادیه را رد کرده‌اند.

اقتصاد نروژ بسیار پویاست. این کشور ذخایر زیادی از نفت خام، گاز طبیعی، مواد معدنی، آبزیان، چوب، آب شیرین و نیروی برق‌آبی است. صنعت نفت حدود یک‌چهارم از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و این کشور چهارمین درآمد سرانه در جهان را دارا است. نروژ از الگوی کشورهای رفاه‌محور شمال اروپا پیروی می‌کند و در ازای دریافت مالیات‌های سنگین از شهروندان، دولت به آن‌ها بیمه درمانی همگانی اعطا می‌کند به آموزش عالی یارانه می‌دهد. جالب است بدانید نفت صادرات عمده نروژ را نفت تشکیل می‌دهد هرچند عضو سازمان جهانی اوپک نیست. از دیگر صادرات نروژ می‌توان به گوشت گاو، شیر و سایر فراورده‌های دامی اشاره کرد. بیش از نیمی از مساحت نروژ پوشیده از درخت است و چوب از صادرات عمده این کشور می‌باشد.

به‌دلیل داشتن خط ساحلیِ بسیار طولانی، آبزیان دریایی، یکی از چرخه‌های اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهند. برخی ماهیان را فقط می‌توان در سواحل نروژ صید کرد. دیگر منابع مهم درآمد ارزیِ این کشور، صنعت ماهیگیری است و پرورش ماهی ـ که دولت با برنامه‌های توسعه تشویق کرده‌است ـ جای صید نهنگ و ماهی‌های اعماق دریا را می‌گیرد.

خدمات بانکی و مالی در نروژ بسیار قابل توجه است. کشور نروژ در حال تبدیل شدن به یک جامعه بدون اسکناس است. مدتهاست که کارت‌های اعتباری برای پرداخت حتی کوچکترین خریدها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در خصوص قوانین مربوط به خریدهای دولتی یا تدارکات عمومی نیز این کشور قوانین مفصلی پیش بینی کرده است. اگرچه نروژ از اعضای اتحادیه اروپاست، ولی مفاد دستورالعمل تدارکات عمومی 2014 را در قوانین خود پیاده کرده است. در واقع قوانین تدارکات عمومی نروژ هماهنگی کاملی با مقررات اتحادیه اروپا دارد.

خریدهای عمومی تابع قانون تدارکات عمومی و مقررات فرعی زیادی است. در قانون اخیر اصول کلی مناقصات شامل اصل رفتار برابر، اصل شفافیت و اصل تناسب مورد تأکید بوده است. در مقررات فرعی قواعد جزئی‌تر و رویه‌های اجرایی بیان گردیده است.

قانون اولیه نروژ در سال 1994 لازم‌الاجرا گردید. دستورالعمل‌های جدید تدارکات عمومی از سال 2016 وارد مقررات خریدهای عمومی نروژ شد و از سال 2017 اجرایی شد. به هر حال قوانین فعلی نروژ به قرار ذیل است:

-        قانون تدارکات عمومی نروژ که از اول ژانویه 2017 لازم الاجرا گردیده است.

-        مقررات قواعد تدارکات بخش خدمات.

-        مقررات قراردادهای امتیازی.

گفتنی است این مقررات با اقتباس از دستورالعمل اتحادیه اروپا وضع شده است. علاوه بر این مقررات دیگری هم وجود دارد که با توجه به وضعیت این کشور به تصویب رسیده است. برای مثال مقررات مربوط به الزامات مربوط به انرژی و محیط زیست هنگام تهیه وسایل نقلیه حمل و نقل جاده ای یا مقررات مربوط به هیئت شکایات برای تدارکات عمومی از جمله این مقررات است.

اصول اساسی تدارکات عمومی را می‌توان در این قوانین ملاحظه کرد. این اصول عبارتند از: رقابت، رفتار برابر، اعتبار، تناسب و قابلیت پیش بینی. شایان ذکر است در این قوانین اشاره ای به اصول شفافیت و عدم تبعیض نگردیده است و در اصول رفتار برابر و قابلت پیش بینی باید آن‌ها را دید. در هر حال این اصول برای تفسیر قوانین هم بسیار مورد استفاده هستند.

بخش عمومی، دفاعی هم مقررات تدارکات مختص به خود را دارند. وضع مقررات خاص در این حوزه‌ها به دلیل رعایت پاره‌ای مصالح و همانند دیگر کشورهای اتحادیه اروپایی است.

همچنان که اشاره شده قوانین تدارکات در نروژ متنوع هستند. برخی از قوانین هم به تدارکات مربوط می‌شوند. برای مثال قانون آزادی اطلاعات قواعدی درباره دسترسی عمومی به اسناد تدارکات وضع کرده است. به موجب این قانون اطلاعات مربوط به تأمین کنندگان و مناقصات آن‌ها تا پیش از اعطای قرارداد باید محفوظ بماند. پس از آن است که این اطلاعات می‌تواند در دسترس قرار بگیرد. البته باید توجه داشت برخی اطلاعات از قبیل اسرار تجاری همواره محرمانه خواهند ماند.

البته باید توجه داشت که نروژ به دلیل آن که از اعضای منطقه اقتصادی اروپا محسوب می‌شود و ملزم است قوانین اتحادیه اروپا در خصوص تدارکات عمومی را اجرایی نماید. در نتیجه مقررات نروژ باید در پرتو مقررات اروپا و منطقه اقتصادی اروپا و سوابق قضایی مربوطه تفسیر گردد.

مقررات تدارکات عمومی دارای سه بخش است. هر کدام از این بخش‌ها نسبت به تدارکات خاصی اعمال می‌شود البته بستگی به این دارد که حجم تدارکات چه میزان باشد و نصاب آن چقدر باشد. آیا بیشتر از نصاب اتحادیه و نصاب ملی است یا خیر. زیرا هرچه نصاب بالاتر باشد حساسیت و اهمیت بیشتری وجود دارد.

گفتنی است مقامات عمومی تعریف خاص خود را دارد. مطابق با ضوابط دستورالعمل اتحادیه اروپا و رویه قضایی این اتحادیه، شرکت‌های دولتی که خصلت تجاری یا صنعتی دارند به عنوان مقامات عمومی محسوب نمی‌شوند. در رای مورخ 31 ژانویه 2011 (پرونده 278/2011) هیأت رسیدگی به شکایات با توجه به پرونده‌های ترولی Truley C-373/00  دانشگاه کمبریج C-380/98 ، و کمیسیون علیه فرانسه C-237/99 در مورد بزرگترین سازمان رفاه دانشجویی در نروژ که به موجب قانون تأسیس گردیده و باید به عنوان نهادی که اداره آن طبق قواعد حقوق عمومی باشد به این نتیجه رسید که شرط کنترل را ندارد.

بخش اول مقررات تدارکات عمومی مربوط به قراردادهای با مبلغ کمتر از 100000 کرون  است.

بخش دوم مربوط به قراردادهای بین 1.1 میلیون کرون تا نصاب اتحادیه است.

بخش سوم قراردادهای بالاتر از نصاب اتحادیه است.

البته باید گفت تقریباً 70 درصد از تدارکات عمومی در نروژ قراردادهایی با مبلغی کمتر از نصاب اتحادیه اروپاست. برای تدارکات زیر نصاب این که فرایند خرید چگونه برگزار شود مسئولیتش با مقامات ملی است.

تفاوت های اصلی تدارکات بالاتر و پایین تر از نصاب اتحادیه اروپا به شرح زیر است:

1- تدارکات کمتر از نصاب نیازی نیست که در(TED) [1] منتشر شوند و تنها در وب سایت Doffin منتشر شوند کفایت می‌کند. Doffin (به نشانی https://www.doffin.no/ ) پایگاه اطلاعات ملی مختص تدارکات عمومی در نروژ است که در آن می‌توان اعلامیه‌ها، درخواست‌ها و دیگر اطلاعات مورد نیاز را مشاهده کرد.

2- شیوه اجرایی این دو نوع تدارکات هم تا حد زیادی متفاوت از هم هستند.

برای تدارکات پایین تر از نصاب اتحادیه اروپا، مقامات عمومی می‌توانند از دو روش استفاده کنند: روش عمومی و روش محدود.

روش عمومی به صورت یک مرحله‌ای است و کلیه دواطلبان و مناقصه گران می‌توانند پیشنهادات خویش را تسلیم نمایند و البته مقامات برگزار کننده هم باید آنان را ارزیابی نمایند. اما در روش محدود شیوه‌ای دو مرحله‌ای است که کلیه داوطلبان پیش از این که پیشنهادی را تسلیم نمایند، باید درخواست شرکت در رقابت را ارائه دهند. سپس مقامات دستگاه خریدار آنان را با معیارهای مدنظر تحت ارزیابی اولیه قرار می‌دهند. تنها آن دسته از شرکت کنندگانی که امتیازات و معیارهای لازم را داشته باشند می‌توانند به مناقصه دعوت شوند و در رقابت شرکت کنند و پیشنهاد خویش را تسلیم نمایند.

قواعد کلی مربوط به اداره عمومی به موضوع تعارض منافع نیز توجه داشته است. به عنوان مثال بخش های 6 و 10 قانون اداره عمومی مصوب 10 فوریه 1967 و بخش 40 قانون شهرداری‌ها مصوب 25 سپتامبر 1992). چنانچه شخصی که در هیأت مدیره نهادی باشد که در آن پرونده نفع دارد، وی نمی‌تواند در آن خصوص در تصمیم گیری شرکت کند. به علاوه یک شخص نمی‌تواند در مناقصه شرکت کند اگر توسط مقامات عمومی بکار گرفته شده باشد. همچنین این شخص نمی‌تواند به عنوان مشاور یا نماینده پیشنهاددهنده اقدام کند. هیأت رسیدگی به شکایات در پرونده‌های زیادی تعارض منافع را مخل قواعد تدارکات عمومی شناسایی کرده است.

معیار تعیین برنده پایین‌ترین قیمت، کمترین هزینه یا استفاده از به صرفه ترین شیوه از قبیل طول عمر، و... است. معیارها باید به موضوع قرارداد مرتبط بوده و باید همراه با الزاماتی باشد که اجازه دهد اطلاعات ارائه شده توسط مناقصه گران به طور موثری تایید شود. معیارها به گونه ای نیست که به مقامات عمومی آزادی عمل کامل دهد و نباید شامل معیارهایی شود که هدفش چیزی جز با مزیت ترین پیشنهاد اقتصادی باشد و در هر حال باید قابلیت اجرای آن توسط مناقصه گران مورد ارزیابی قرار بگیرد.

مقررات تدارکات تعریفی از پیشنهاد غیر طبیعی (نامتعارف از نظر قیمت) ارائه نداده است ولی برابر دستورالعمل اتحادیه اروپا، اگر پیشنهادی ارائه شود که غیرطبیعی باشد، در صورتی که مناقصه گر نتواند توضیحات قانع کننده ارائه کند مقامات عمومی این اختیار را دارند که آن پیشنهاد را رد کنند.

هیأت رسیدگی به شکایات در تصمیم 30 مارس 2005 به این نتیجه رسید که اگر قیمت پایین بیانگر ریسک کیفیت پایین یا ریسک عدم اجرا شود، این پیشنهاد می‌تواند مردود تلقی شود.

شرکت کنندگان امکان شکایت نسبت به تصمیمات مقامات عمومی را دارا می‌باشند. برای این منظور مرجع مخصوصی پیش بینی شده است و آن هیأت رسیدگی به شکایات است اما باید توجه داشت که شکایت اثر تعلیقی ندارد و تصمیمات این هیأت جنبه مشورتی دارد مگر در مواردی که تصمیم غیرقانونی اتخاذ شده باشد که هیأت می‌تواند نسبت به جریمه مقامات عمومی اقدام نماید. با این همه، دادگاه نیز می‌تواند نسبت به خسارت حکم صادر نماید. حتی اختیار صدور قرارهای موقتی را هم دارا می‌باشد. به علاوه دادگاه صرفاً می‌تواند تصمیمات مقامات عمومی را ابطال نماید و نمی‌تواند تصمیم جدیدی اتخاذ نماید. به هر حال رسیدگی به شکایات شرکت کنندگان و چگونگی و نحوه رسیدگی و انواع آن بسیار مفصل بوده و از بحث مفصل در این خصوص خودداری می‌نماییم.

در مجموع باید گفت خریدهای دولتی یا تدارکات عمومی در نروژ مقرراتی مترقی و جدید دارد که متناسب با شرایط اقتصادی آن تنظیم شده است. از یک سو مفاد دستورالعمل اتحادیه اروپا وارد مقررات این کشور شده و از سوی دیگر در قانون جدید تدارکات عمومی بسیاری از قواعد در پرتو اصول اساسی تدارکات وضع شده که بهره‌گیری از شیوه‌های مدرن و الکترونیک در امر خریدهای دولتی، باعث شده شرکت‌کنندگان اعم از تأمین کنندگان و عرضه کنندگان بتوانند با اطلاع کامل از جزئیات و شرایط لازم در این رقابت یا فرآیند تدارکات شرکت نمایند که در نتیجه دولت بهترین و با کیفیت ترین خرید را انجام می‌دهد و منافع آن نیز عاید کل جامعه خواهد شد.

 



[1] Tenders Electronic Daily


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد