یک رسانه غربی با اشاره به برنامه‌های اقتصادی جانشین ولیعهد عربستان و احتمال بالای مخالفت شیوخ این کشور با این برنامه‌ها، از استراتژی 3گانه «محمدبن‌سلمان» برای مقابله با آنها خبر داد.به گزارش مهر به نقل از رویترز، احتمال مخالفت شیوخ و بزرگان عربستان سعودی با برنامه‌های اقتصادی «محمدبن‌سلمان» جانشین ولیعهد عربستان، قوت گرفته و از همین رو وی استراتژی 3گانه‌ای را برای مقابله با آنها تدارک دیده است.

به نوشته رویترز، شیوخ محافظه‌کار عربستان با اصلاحات اقتصادی محمد مخالف هستند و وی به صراحت اعلام کرده که اقدامات تنبیهی برای هر شیخی که در واکنش به این اصلاحات اقدام به ترویج خشونت کند در نظر گرفته شده است.

رویترز اشاره‌ای به جزییات استراتژی 3 گانه محمدبن‌سلمان نکرده اما از تنبیهی بودن برنامه‌های وی در قبال مخالفان خبر داده است.

در همین رابطه، محمد اعلام کرده که تنها بخش کوچکی از شیوخ متعصب با برنامه‌های وی مخالف هستند و مابقی شیوخ متقاعد به حمایت از این برنامه‌ها شده‌اند.

محمدبن‌سلمان چندی قبل در مصاحبه با العربیه به تشریح برنامه‌های اقتصادی خود برای آینده کشور عربستان پرداخت و تلاش کرد از خود چهره‌ ناجی برای اقتصاد کشوری ارایه کند که فقط متکی به نفت است.

محمدبن‌سلمان جانشین ولیعهد سعودی، وزیر دفاع، معاون دوم رییس شورای وزیران و رییس شورای اقتصادی حکومت سعودی در مصاحبه با العربیه، از به اصطلاح بزرگ‌ترین طرح خانه‌‌تکانی اقتصاد عربستان از زمان تأسیس رژیم آل‌سعود در سال ۱۹۳۲ میلادی تا کنون رونمایی کرد که تحلیلگران بر این باورند مهم‌ترین مانع اجرای این برنامه خشم و اعتراضات مردمی است که به گشاده‌‌دستی حکومت سعودی عادت کرده‌اند.

رویترز در ادامه با اشاره به حاکم بودن تفکرات وهابیسم، ممنوع بودن سینما و یا محدودیت بانوان در این کشور برای پرداخت به ورزش اجرای برنامه‌های محمد را به نوعی بحران زا می‌داند.

در همین رابطه چندی قبل دیلی‌تایمز در مطلبی نوشته بود: محمدبن‌سلمان، پسر ملک‌سلمان، استراتژی دشواری را برای تغییر ساختار اقتصاد وابسته به نفت این کشور در پیش گرفته که بخشی از آن شامل تنوع بخشی به منابع درآمدی عربستان، افزایش مالیات، کاهش یارانه‌ها و هزینه‌های عمومی و همچنین خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی این کشور از جمله شرکت نفتی آرامکو و ذخیره‌سازی پول حاصل از فروش آنها در یک صندوق سرمایه‌گذاری مستقل است.

لزوم انجام اصلاحات اقتصادی از دیر باز در دربار سعودی مطرح بوده اما زمانی که این کشور در سال گذشته با کسری بودجه بی‌سابقه ۱۰۰ میلیارد دلاری رو‌به‌رو شد، اصلاح ساختار اقتصادی این کشور از فوریت بیش‌تری برخوردار شده است.

در حال حاضر، ۹۰ درصد بودجه عربستان سعودی از درآمدهای نفتی تأمین می‌شود و همین مسأله نشان می‌دهد که چرا این کشور به دریافت یک وام ۵ ساله ۱۰ میلیارد دلاری از نهادهای مالی بین‌المللی متوسل شده است.

از جمعیت ۳۰.۸ میلیون نفری عربستان در سال ۲۰۱۵، بیش از ۱۰ میلیون نفر را کارگران خارجی تشکیل می‌دهند که عمدتاً از جنوب و جنوب شرق آسیا برای کار به این کشور مهاجرت کرده و مشاغل نسبتاً کم درآمدی را در صنعت نفت، ساختمان‌سازی و خدمات عمومی در دست گرفته‌اند.

با این وجود، این تعداد کارگر سالانه میلیارد‌ها دلار ارز را از این کشور خارج می‌کنند و به همین دلیل، در اقتصاد بحران‌زده عربستان، نخستین افرادی که در خطر از دست دادن شغل قرار دارند، آنها هستند. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری میلادی بیش از یک میلیون کارگر خارجی مجبور به ترک این کشور شوند. همچنان که شرکت‌های ساختمانی نیز از سال گذشته تاکنون به دلیل کاهش قراردادهای دولتی و افزایش بدهی‌های معوقه دولت به آنها ده‌ها هزار کارگر را اخراج کرده‌اند.

عربستان در حال حاضر برای اشتغال‌زایی در بخش دولتی نیز بودجه لازم را در اختیار ندارد و انتظار می‌رود آمار رسمی ۱۱.۵ درصدی بیکاری در این کشور به زودی افزایش یابد و کارگران سعودی رفته‌رفته به سمت مشاغلی کشیده شوند که پیشتر در اختیار کارگران خارجی قرار داشتند.

 

«الکسی دو توکویل» -سیاستمدار نامدار فرانسوی (۱۸۵۹-۱۸۰۵)- می‌گوید: خطرناک‌‌ترین لحظه برای یک دولت بد، لحظه شروع اصلاحات است؛ چراکه اگر اصلاحات نتیجه مورد انتظار را به همراه نداشته باشد، می‌تواند باعث وقوع انقلاب شود.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد