منظور از ابلاغ در مناقصه و پیمان چیست؟

منظور از ابلاغ در مناقصه و پیمان چیس...

    براساس ماده 22 قانون برگزاری مناقصه «ارسال مکاتبات در صورتی معتبر است که فرستادن ...

ارزیابی فرآیند تدارکات عمومی معرفی نماگر سهولت معامله با دولت- آخر

ارزیابی فرآیند تدارکات عمومی معرفی ن...

    آیا اشخاصی که در مرحله تحقیق بازار و تعیین مشخصات فنی نقش ایفا نموده‌اند، می‌توان...

هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ؛ مرجع قضایی یا اداری ؟!

هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری ...

محدودۀ بحث، ناظر به «ماده 7» قانون برگزاری مناقصات است که، بیان می‌دارد «هیأت رسیدگی ...

ارزیابی فرآیند تدارکات عمومی معرفی نماگر سهولت معامله با دولت-هشت

ارزیابی فرآیند تدارکات عمومی معرفی ن...

  «ارزیابی تدارکات عمومی» از سال 2013 و بر مبنای درخواست «کارگروه ضدفساد کشورهای عضو ...

پایگاه جامع اطلاعات مناقصات مزایدات ایران

اطلاعیه مهم درباره اطلاعات مناقصات مزایدات ؛ تغییر نحوه انتشار راهنمای مناقصه مزایده

اطلاعیه مهم درباره اطلاعات مناقصات مزایدات ؛ تغییر نحوه انتشار…

31 شهریور 1397 3672
مناقصه مزایده با تشکر از همراهی تک تک مخاطبان عزیز ؛ به استحضار می رساند اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران از تاریخ 97.07.01 در قالب دیگری منتشر خواهد شد…
برای دانلود رایگان آخرین شماره راهنمای مناقصه مزایده کلیک کنید
اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران 31-06-97
31 شهریور 1397 2643
اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران 27-06-97
27 شهریور 1397 2494
اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران 26-06-97
26 شهریور 1397 2391
اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران 25-06-97
25 شهریور 1397 2432
اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران 24-06-97
24 شهریور 1397 2286

    هر چند تلاش طرفین در هر قراردادی انجام دقیق تعهدات و پرهیز از اختلاف می‌باشد، اما همواره ممکن است بنابر دلایل متعدد و شرایط غیرقابل پیش‌بینی، اجرای قرارداد با دشواری‌هایی مواجه گردد و سبب بروز اختلاف طرفین شود. از همین رو پیش‌بینی نحوه حل و فصل اختلافات قراردادی طرفین، یکی از بندهای مهم در هر قراردادی است. این موضوع در خصوص قراردادهای دولتی نیز متداول و حایز اهمیت ویژه است. قانون برگزاری مناقصات نیز به عنوان مهم‌ترین سند معاملاتی کشور، ضمن تصریح به اینکه متن قرارداد موضوع مناقصه به عنوان بخشی از اسناد مناقصه بایستی به اطلاع تمامی مناقصه‌گران رسانده شود، قواعد حل و فصل اختلافات مناقصه‌گزاران و مناقصه‌گران را در زمینه مراحل رسیدن به قرارداد معین نموده است.

    ویژگی روش حل و فصل اختلافات در قانون برگزاری مناقصات آن است که علاوه بر پیش‌بینی روش‌های حل اختلافات طرفین در اجرای قرارداد، به دلیل اهمیت فرایند تعیین برنده و به منظور جلوگیری از اقدامات احتمالی غیرقانونی، رسیدگی به اعتراضات مناقصه‌گران در خصوص عملکرد مناقصه‌گزاران در اجرای مناقصه نیز مورد رسیدگی و صدور رأی قرار خواهد گرفت.

 

 

کارگروه علمی مناقصه مزایده

علی قره داغلی

اکبر هاشم زاده

 

مقدمه:

همواره در مسیر اجرای هر قراردادی، امکان بروز اختلاف بین طرفین قرارداد وجود دارد. زمینه‌های ایجاد اختلافات متعدد بوده و ممکن است ناشی از عواملی مانند نحوه تفسیر مفاد قرارداد، تغییر فاحش قیمت‌ها یا شرایط انجام تعهدات باشد. بروز اختلافات مذکور علاوه بر طولانی شدن فرایند اجرای قرارداد، هزینه‌های متعددی نیز در پی دارد و مراجعه به نهادهای قضایی برای حل اختلاف هم علاوه بر طولانی بودن فرایند دادرسی در اغلب موارد، معمولاً نیازمند صرف هزینه‌های دادرسی و پرداخت حق الوکاله است.

لذا هر چند قوه قضاییه متولی احقاق حقوق اشخاص است و طبق اصول «156» و «159» قانون اساسی، قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایفی مانند احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم ... می‌باشد و مرجع رسمی تظلمات و شکایات هم دادگستری است؛ اما به منظور تسریع در حل اختلافات و کاهش ضرورت مراجعه به دادگستری، همواره در متن قرارداد‌ها نسبت به تعیین نحوه حل اختلاف طرفین اقدام می‌گردد. این امر حتی در قراردادهای اداری نیز متداول و منطبق با موازین کلی حقوقی است و برخی مراجع حل اختلاف اداری که فقط در زمینه موضوعات مشخصی اقدام به صدور رای می‌نمایند پیش‌بینی شده است و از حمایت قانون برخوردار است.

قانون برگزاری مناقصات نیز به عنوان مهم‌ترین سند معاملاتی کشور، ضمن پیش‌بینی احتمال بروز اختلافات مناقصه‌گزاران و مناقصه‌گران، اقدام به تعیین نحوه حل اختلاف نموده و مسئولیت آن را در صورت عدم اقناع معترض توسط بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، بر عهده هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داده است. لذا در این نوشتار تلاش می‌گردد تا نسبت به تبیین و بررسی فرایند شکایات مناقصات و ابهامات و امتیازات آن اقدام شود.

مبانی قانونی رسیدگی به شکایات مناقصه‌گران:

اختلافات و دعاوی اشخاص در یک تقسیم‌بندی کلی به دو گروه تقسیم می‌شود:

دعاوی عادی: که هر دو طرف دعوا افراد یا اشخاص عادی جامعه هستند.

دعاوی اداری: که یکی از طرفین دعوی از افراد عادی جامعه است و طرف دیگر اداره یا سازمان دولتی است.

اختلافات افراد جامعه با هم‌‌دیگر در هر موردی اعم از حقوقی یا جزایی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است در حالی که رسیدگی به اختلافات افراد جامعه با ادارات دولتی اصولاً در صلاحیت مراجع، هیئت‌ها و دادگاه‌های اداری است.

لذا باید گفت هیئت‌ها و دادگاه‌های اداری موظف به حل اختلافات و شکایاتی هستند که در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات مرتبط با ادارات دولتی بین مردم و ادارات ایجاد می‌شود. هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات هم جزء نهادهای اداری حل و فصل اختلافات محسوب می‌شود که هر چند رأی قضایی به مفهوم اخص صادر نمی‌کند ولی چون برای طرفین لازم‌الرعایه است و توسط قانون معتبر شناخته شده است؛ لذا مرجعی شبه قضایی محسوب می‌گردد.

پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، موضوع رسیدگی به اختلافات طرفین مناقصه در ماده «39» قانون آیین‌نامه معاملات دولتی پیش‌بینی شده بود که اشعار می‌دارد: «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه که بین طرفین معامله ایجاد می‌شود، در هیئتی مرکب از نماینده دستگاه مناقصه‌گزار و‌ نماینده وزارت دارایی مطرح می‌شود. هیئت مذکور می‌تواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیرقابل اعتراض است و در ‌صورت عدم حصول توافق، مدعی می‌تواند به دادگاه صلاحیت‌دار دادگستری مراجعه نماید».

این موضوع پس از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات دچار تغییر شده است. طبق ماده «7» قانون، «به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار، هیئت رسیدگی به شکایات تشکیل می‌گردد» که دو وظیفه اصلی دارد:

·      رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون.

·      صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.

لذا ملاحظه می‌گردد که قبلاً در آیین‌نامه معاملات دولتی، تفکیکی در خصوص اختلافات طرفین در خصوص مراحل برگزاری مناقصه و اختلافات پس از انعقاد قرارداد صورت نگرفته بود و رسیدگی به هر نوع اختلافی در صلاحیت هیئت مذکور بیان شده بود. در حالی که صلاحیت هیئت مذکور در قانون مناقصات، تنها مربوط به اعتراضات مناقصه‌گران در زمینه عدم اجرای دقیق و کامل نحوه برگزاری مناقصات و به تبع آن تعیین برنده می‌باشد و در صورتی که هیئت از عدم اجرای مفاد قانون مناقصه اطمینان یابد، می‌تواند دستور تجدید یا لغو مناقصه را صادر نماید. به عبارت دیگر صلاحیت ورود در دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قرارداد را ندارد. شاهد این امر بند «د» ماده «6» قانون اساس‌نامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات است که اشعار دارد، شکایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد در صلاحیت هیئت مذکور نیست. اما هر یک از مناقصه‌گران به جز برنده مناقصه، حتی پس از انعقاد قرارداد هم می‌توانند اعتراض خود را در مدت قانونی و فقط نسبت به عدم اجرای فرایند مناقصه به هیئت مذکور ارائه نمایند.

لذا با توجه به اینکه طبق ماده «30» قانون برگزاری مناقصات تنها قوانین و مقررات مغایر دستگاه‌های مشمول قانون مذکور منسوخ گردیده است، برخی از صاحبنظران معتقدند «اختلافات ناشی از فرایند برگزاری مناقصه یعنی قبل از انعقاد قرارداد به هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ارجاع می‌گردد و پس از انعقاد بر اساس این ماده انجام می‌پذیرد[1]».

در حال حاضر رسیدگی به اختلافات طرفین مناقصه پس از انعقاد قرارداد در صلاحیت هیئتی مرکب از نماینده دستگاه مناقصه‌گزار و‌ نماینده وزارت دارایی است که هیئت مذکور می‌تواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیرقابل اعتراض است و در‌صورت عدم حصول توافق مدعی می‌تواند به دادگاه صلاحیت‌دار دادگستری مراجعه نماید.[2] البته در مواردی مانند شرایط عمومی پیمان رسیدگی به اختلافات به صراحت بر عهده «شورای‌عالی فنی» می‌باشد.

همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اعلام نظری بر اعتبار هیئت موضوع ماده 39 آیین نامه تاکید نموده و اشعار دارد: «در صورتی که اجرای قرارداد بنا به تشریفات اداری و مالی مربوط به کارفرما به تعویق افتاده باشد کمیسیون موضوع ماده 39 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ می‌تواند با احراز عذر موجه پیمانکار با تمدید قرارداد موافقت نماید و تمدید مجدد آن نیز با موافقت همان کمیسیون امکان‌پذیر است؛ همچنین اگر تأخیر در اجرای تعهدات مستند به قوه قاهره باشد، مدتی که اجرای قرارداد به دلیل فورس ماژور معلق گردیده است به مدت قرارداد افزوده می‌شود. (نظر شماره15991/239361 مورخ: 23/12/1390».[3]

نکته قابل ذکر دیگر آنکه برخلاف سایر مقررات برگزاری مناقصه که در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسیده است، روش رسیدگی به شکایات مناقصات در قالب لایحه و توسط هیئت وزیران تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و به عنوان قانون به تصویب رسید.

این تغییر رویه فارغ از اهداف آن، به دلیل آنکه با موضوع صیانت از قوانین و احقاق حقوق اشخاص ارتباط دارد و نوعی رسیدگی خاص اداری است، امری پسندیده است. مع‌الوصف تصویب آن با گذشت پنج سال پس از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات، فرایند رسیدگی به شکایات مناقصه‌گران را در مدت مذکور بلاتکلیف نمود. در این خصوص به این مطلب هم می‌توان اشاره نمود که تبصره «2» ماده «8» قانون مناقصات اشعار دارد: «آیین‌نامه اجرایی این ماده پس از تصویب این قانون و اساس‌نامه موضوع ماده (7) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید»؛ و در همین راستا ماده «13» قانون اساس‌نامه هیئت رسیدگی به شکایات هم ضمن اشاره مجدد به ضرورت تدوین آیین‌نامه اجرایی، اشعار دارد: «آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.» با این حال با توجه به آنکه قانون اساس‌نامه در مورخ 26/12/88 به تأیید شورای نگهبان رسید، آیین‌نامه اجرایی مذکور که بایستی تا پایان خرداد ماه سال 1389 ابلاغ می‌گردید، با «9» ماه تاخیر و در 24/12/1389 به تصویب رسید. متأسفانه تاخیر در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات در موارد متعددی رخ داده است.

ضمن آنکه پس از ابلاغ قانون اساس‌نامه و آیین‌نامه اجرایی آن در همان سال، معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی رییس‌جمهور و استانداری‌ها موظف به تشکیل دبیرخانه هیئت مرکزی و استانی، تعیین دبیر آن و انجام سازوکار لازم برای اجرایی شدن هیئت‌های مذکور تا سه ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه بوده‌اند، بنابر اعلام بسیاری از کارشناسان، به دلیل عدم تشکیل هیئت مذکور به خصوص در برخی استانداری‌ها، فرایند رسیدگی به شکایات مناقصه‌گران از طریق مذکور همچنان قابلیت اجرایی چندانی نداشته و ندارد. ضمناً در مواردی هم که این هیئت تشکیل گردیده، علیرغم تعدد شکایات موجود، تاکنون رای قابل توجهی صادر و اطلاع‌رسانی نشده است.

فرایند رسیدگی به شکایات مناقصه‌گران:

قانون برگزاری مناقصات، رسیدگی سه مرحله‌ای به شکایات را پیش‌بینی نموده است که عبارتند از:

Ø   اعلام اعتراض به بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار

Ø   اعلام اعتراض به هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات

Ø   طرح دعوا در مراجع ذی‌صلاح قانونی (حسب مورد دیوان عدالت اداری یا دادگستری)

بر این اساس، طبق ماده «25» قانون، مناقصه‌گران معترض بایستی ابتدا ضمن مراجعه به بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، اعلام شکایت نمایند و در غیراین صورت امکان مراجعه به هیئت رسیدگی به شکایات میسر نیست. تبصره ذیل بند «م» ماده «5» قانون اساس‌نامه هم اشعار دارد: «مراجعه به هیئت منوط به این است که مناقصه‌گر ابتدا در قالب ماده (25) قانون برگزاری مناقصات اعتراض مکتوب خود را به بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم کرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان به اعتراض خود باقی باشد یا این‌که به رغم انقضای مهلت پانزده روز کاری برای پاسخ‌گویی دستگاه، پاسخی دریافت نکرده باشد. معترض ده روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده روزه و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه به هیئت مهلت دارد».

به هر حال، اعتراض به بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار در عمل حداکثر تا 16 روز کاری قبل از پایان یک ماه پس از اعتبار پیشنهاد‌‌ها قابل انجام است و پس از آن قابل طرح نمی‌باشد. زیرا اولاً دستگاه مناقصه‌گزار نهایتاً تا 15 روز کاری فرصت ارایه جوابیه دارد، ثانیاً مناقصه‌گر نیز تا 10 روز کاری از این جوابیه فرصت مراجعه به هیئت را دارد که اگر در روز آخر شکایت خود را مطرح نماید با توجه به عدم صلاحیت هیئت در رسیدگی به شکایاتی که یک ماه پس از انقضای مدت اعتبار پیشنهادها مطرح شده به عدد بالا خواهیم رسید. فرض کنید پایان اعتبار پیشنهاد مناقصه‌ای روز 30/10/95 می‌باشد. در این صورت مناقصه‌گر معترض تا روز 30/11/95 مهلت مراجعه به هیئت را خواهد داشت مشروط به اینکه ابتدا به بالاترین مقام دستگاه مراجعه نماید. لذا چون مقام مذکور 15 روز کاری فرصت پاسخگویی دارد؛ آن را از مهلت یک‌ماهه کسر می‌کنیم. اگر از مهلت 10 روزه وی برای مراجعه به هیئت فقط روز پایانی را در نظر بگیریم؛ جمع این دو عدد برابر با 16 روز کاری قبل از پایان مهلت به دست آمده یک‌ماهه خواهد بود.  

طبق بند «ج» ماده «25» قانون برگزاری مناقصات: «در صورت عدم پذیرش نتیجه [جوابیه بالاترین مقام مناقصه‌گزار] توسط شاکی، هیئت رسیدگی به شکایت موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمولی خود را طی خواهد کرد». امکان اعتراض در مراجع دیگر خللی در فرآیند مناقصه نخواهد داشت. ضمن آنکه رسیدگی هیئت به صورت مستقل و بدون توجه به نتیجه رسیدگی توسط دستگاه مناقصه‌گزار برگزار می‌شود.

حال که کلیات سلسله مراتب رسیدگی به شکایات مناقصات مطرح شد، ارکان هیئت رسیدگی به شکایات را مطرح می‌نماییم:

ارکان هیئت رسیدگی به شکایات:

همانطور که بیان شد، هیئت رسیدگی به شکایات از مراجع اداری صلاحیت‌دار حل و فصل اختلافات می‌باشد که نوعی مرجع شبه قضایی است. از سویی نهاد‌ها یا مراجع قضایی به دو گروه عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند و مراجع عمومی همانطور که از نامش پیدا است صلاحیت رسیدگی به تمام امور را دارد بجز آنچه طبق قوانین از ورود در آن منع شده باشد. در مقابل، مراجع اختصاصی صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند مگر آنکه در قوانین تصریح شده باشد. بر همین اساس باید گفت هیئت‌های رسیدگی به شکایات از مراجع شبه قضایی اختصاصی یا استثنایی قلمداد می‌شوند که تنها صلاحیت رسیدگی به موارد مصرح در قانون برگزاری مناقصات و قانون اساس‌نامه را دارند.

طبق ماده «11» قانون اساس‌نامه، «کلیه دستگاه‌های مندرج در بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مشمول مفاد این قانون هستند». لذا دامنه شمول اختیارات هیئت‌ها به گستره کلیه مشمولان قانون برگزاری مناقصات است و اقدام خارج از چهارچوب قانون اساس‌نامه توسط دستگاه‌های مذکور دارای مسئولیت اداری و کیفری است.

قانون اساس‌نامه، ضمن تفکیک مناقصه‌گزاران به دو گروه «دستگاه‌های ملی» و «دستگاه‌های اجرایی»، دو هیئت رسیدگی تحت عنوان «هیئت مرکزی» و «هیئت‌های استانی» پیش‌بینی نموده است. ضمن آنکه دستگاه‌های ملی را هم براساس محل استقرار به دو گروه دستگاه‌های ملی مستقر در مرکز و مستقر در مرکز استان‌ها تفکیک نموده است. ماده «1» آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون اساس‌نامه هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات در تعریف دستگاه‌های ملی و اجرایی اشعار دارد:

«دستگاه‌های ملی: دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده‌ی (1) قانون (مناقصات) که از اعتبارات ملی استفاده می‌کنند و در مرکز کشور قرار دارند و موافقت‌نامه‌های خود را از طریق معاونت مبادله می‌کنند.

دستگاه‌های استانی: دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده‌ی (1) قانون که از اعتبارات استانی استفاده می‌کنند و اعتباراتشان از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ استان و خزانه‌ معین استان تأمین می‌شود و موافقت‌نامه‌های خود را از طریق استان مبادله می‌نمایند.

دستگاه‌های ملی مستقر در استان: دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده‌ی (1) قانون که از اعتبارات ملی استفاده می‌کنند و در استان (به غیر از استان تهران) واقع شده‌اند، ولی موافقت‌نامه‌هایشان را از طریق معاونت مبادله می‌نمایند.»

نکته قابل توجه آنکه طبق تبصره «2» ماده «2» قانون اساس‌نامه، رسیدگی به شکایات مربوط به دستگاه‌های ملی مستقر در استان و استانی در هیئت‌های استانی انجام می‌گیرد.

ملاحظه می‌گردد که طبق تعاریف مذکور، دستگاه ملی که شکایات مربوط به آن در هیئت مرکزی رسیدگی می‌شود، بایستی واجد شرایط زیر باشد:

ü   مشمول بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات باشد

ü   از اعتبارات ملی استفاده نماید

ü   موافقتنامه‌های خود را از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله نماید.

ü   در مرکز کشور (تهران) مستقر است

در مقابل، دستگاه استانی ماهیت ملی ندارد و از اعتبارات استانی استفاده می‌نماید و موافقتنامه‌های خود را هم از طریق استان مبادله می‌کند.

دستگاه‌های ملی استانی نیز سه شرط اول دستگاههای ملی را دارا هستند ولی در استانی به جز تهران مستقر می‌باشند.

ترکیب اعضاء:

در خصوص ترکیب اعضاء هیئت‌ها باید گفت:

اعضاء هیئت مرکزی برای رسیدگی به مناقصات دستگاه ملی:

1. معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

2. نماینده وزیر یا رییس سازمان ذی‌ربط در سطح معاون.

3. معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل.

4. معاون حقوقی رییس‌جمهور.

5. نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.

6. یک نفر قاضی مجرب با معرفی رییس قوه قضاییه.[4]

دبیرخانه هیئت مرکزی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود.

اعضاء هیئت استانی برای رسیدگی به مناقصات دستگاه‌های اجرایی استانی یا دستگاه‌های ملی مستقر در استان‌ها:

1. استاندار یا یکی از معاونان ذی‌ربط.

2. رییس دستگاه مناقصه‌گزار.

3. رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.

4. رییس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.

5. یک نفر قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه.

دبیرخانه هیئت استان در استانداری تشکیل می‌شود.

ملاحظه می‌گردد که هیئت‌های مذکور با حضور بالا‌ترین مقامات فنی، مالی و حقوقی دستگاه‌های کشور و همچنین یک نفر قاضی به نیابت از سوی قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه صلاحیت هیئت‌های مذکور نوعی رسیدگی شبه قضایی محسوب می‌شود و از سویی هیئت مذکور طبق ماده «9» قانون اساس‌نامه موظف است «در صورت مواجهه با هر یک از جرایم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شکایت، مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضایی ذی‌صلاح یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود»؛ حضور قاضی در ترکیب مذکور الزامی است، چرا که اصولاً شناسایی جرایم عمومی خارج از دانش سایر اشخاص عضو هیئت‌ها بوده و نیازمند تخصص حقوقی خاص می‌باشد.

نکته قابل ذکر دیگر آنکه با توجه به بند «4» ماده «7» آیین‌نامه اجرایی هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات، ارجاع شکایت به کارشناس یا هیئت کارشناسی برای بررسی اولیه شکایت (قبل از ارجاع به هیئت) از وظایف دبیرخانه هیئت‌های مذکور عنوان شده است. لذا به نظر می‌رسد دبیرخانه هیئت مذکور و کارشناسان مذکور ارکان اجرایی هیئت را تشکیل می‌دهند.

فرایند رسیدگی:

طبق مواد «3» و «4» قانون اساس‌نامه: «جلسات هیئت با شرکت حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات هیئت با رأی اکثر اعضاء حاضر معتبر خواهد بود. هیئت موظف است شاکی را برای شرکت در جلسه رسیدگی به منظور اداء توضیحات لازم (بدون حق رأی) دعوت کند.» ملاحظه می‌شود که حضور حداقل چهار نفر از اعضاء برای رسیدگی به شکایات مناقصه‌گران الزامی است. لذا با توجه به ترکیب شش نفره اعضاء در هیئت مرکزی و ترکیب پنج نفره در هیئت استانی، تشکیل جلسه و رسیدگی در موارد استانی با سختگیری بیشتری تعیین شده است و بهتر بود به منظور رعایت تناسب، حضور پنج نفر از شش نفر در هیئت‌های مرکزی ضروری می‌شد. ضمن آنکه مصوبات هیئت‌ها بر مبنای رأی اکثریت حاضران در جلسه معتبر است. مشخص نیست در صورتی که جلسات هیئت‌ها با حضور چهار نفر تشکیل شود و آرای حاضرین هم به صورت مساوی (دو به دو) باشد و اکثریتی ایجاد نشود تکلیف چیست؟ آیا رسیدگی مجدد انجام خواهد گرفت؟ و در صورت تکرار رسیدگی، تشکیل جلسه در چه فاصله زمانی ضروری است؟

در تبصره 1ماده 9 آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اشعار دارد: «در صورت تساوی آراء، نظری که قاضی عضو هیئت با آن موافق است مناط اعتبار می‌باشد.» ضروری است برای جلوگیری از ایرادات وارده، در مورد این هیئت هم تبصره‌ای مشابه با مناط اعتبار قرار دادن نظر یکی از اعضاء به تصویب می‌رسید.

از موارد جالب توجه در قانون اساس‌نامه، بخش دوم ماده «4» می‌باشد که به امکان دعوت از سایر دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب‌نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رأی) برای شرکت در جلسه اشاره نموده است و در هر حال عدم حضور هر یک از افراد مذکور، مانع رسیدگی و صدور رأی از طرف هیئت نخواهد شد.

این امر در بالا بردن دقت توسط هیئت‌های مذکور در صدور رأی مؤثر است، ولی عدم حق رأی به مفهوم عدم تأثیر در تصمیم‌گیری اعضاء نیست. اما در دعوت از سایر دستگاه‌های اجرایی با توجه به اشتراک منافع برخی دستگاه‌ها، حضور اشخاصی که بدون جانبداری به نفع دستگاه مناقصه‌گزار اقدام به اظهار نظر نمایند، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

تعیین اشخاص دارای صلاحیت و صاحب‌نظر و حق‌الزحمه‌های لازم به منظور اخذ نظر مشورتی و رسیدگی به شکایات از وظایف دبیرخانه هیئت‌ها ذکر شده است.[5] با این حال مشخص نیست با توجه به کلی بودن تعریف اشخاص حقوقدان یا صاحب نظر و خبره و عدم تعیین معیارهای لازم، دبیرخانه مذکور چگونه نسبت به تشخیص صلاحیت اشخاص مذکور اقدام خواهد نمود.

برای مثال آیا به صرف آنکه شخصی دارای تحصیلات تکمیلی دانشگاهی در زمینه دانش حقوق است اما تجربه اجرایی کافی در زمینه قراردادهای دولتی ندارد یا حضور چندانی در کمیسیون مناقصات نداشته، می‌توان دعوت نمود؟ این مشکل در خصوص تعیین شخص صاحب نظر یا خبره دشوراتر نیز می‌باشد. اما می‌توان از مشخصات اشخاص خبره به تحقیق، تالیف، تدریس و سابقه اجرایی و ... در امر معاملات دولتی اشاره نمود.

از دیگر نکات قابل توجه در این خصوص، عدم اشاره به حضور وکیل مناقصه‌گر در هیئت می‌باشد. به نظر می‌رسد با توجه جایگاه رسیدگی هیئت مذکور، که تسریع حل اختلاف و ایجاد اطمینان در مناقصه‌گران از اهداف آن است؛ امکان معرفی وکیل به هیئت و حضور وکیل به عنوان همراه منعی نداشته باشد.

صلاحیت‌های هیئت‌های رسیدگی به شکایات:

براساس ماده «5»: «هیئت صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله موارد زیر را دارد:

الف) شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضاء مندرج در قانون؛

ب) عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کارگروه فنی‌بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها؛

ج) عدم رعایت هر یک از موارد مذکور در ماده (6) قانون برگزاری مناقصات توسط کمیسیون مناقصه؛

د) اعمال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا کسری آن‌‌ها در مقایسه با سایر مناقصه‌گران؛

هـ ) عدم رعایت حداقل مهلت‌های ده روز و یک‌ ماه در قبول پیشنهاد‌‌ها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه؛

و) گشایش پیشنهاد مناقصه‌گران در خارج از زمان و مکان مقرر؛

ز) عدم رعایت ترتیبات بازکردن پاکت‌های مناقصه؛

ح) هرگونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصه‌گران در هر یک از جلسات گشایش پاکت‌ها شود؛

ط) شکایت مناقصه‌گران از تبانی بین مناقصه‌گران با یکدیگر یا بین مناقصه‌گران با مناقصه‌گزار؛

تبصره: در صورتی که طی فرایند رسیدگی به شکایات برای هیئت روشن شود تبانی صورت گرفته است (اعم از این‌که با اطلاع مناقصه‌گزار بوده باشد یا بدون آن) ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه همه تبانی‌کنندگان به نفع دولت ضبط می‌شود.

ی) تفکیک موضوع معامله در حالی که به‌طور متعارف یک مجموعه تلقی می‌شود توسط مناقصه‌گزار برای تغییر حد نصاب معاملات؛

ک) اعمال تبعیض بین مناقصه‌گران در ارجاع کار و انجام معامله به وسیله مناقصه‌گزار؛

ل) انعقاد قرارداد با مناقصه‌گران فاقد صلاحیت؛

م) وجود هر نوع ابهام یا ایرادی که بر صحت مناقصه لطمه وارد کند».

اهم نکات قابل اشاره در ماده مذکور به شرح زیر می‌باشند:

1-   بند الف ماده «8» قانون برگزاری مناقصات (وظایف هیئت رسیدگی به شکایات) به صراحت عنوان داشته است: «رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون». در حالی که در صدر ماده «5» قانون اساس‌نامه از عبارت «شکایات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط» استفاده شده است. هر چند در نگاه نخستین ممکن است تصور شود دامنه صلاحیت‌های رسیدگی توسط هیئت مذکور افزایش یافته، لکن تنها قوانین و مقرراتی که مربوط به معاملات دولتی است و رعایت آن‌ها در مناقصات دولتی الزامی می‌باشند مد نظر بوده است. اهم قوانین مذکور عبارتند از:

v   منع تبانی در معاملات دولتی

v   ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

v   منع اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

v   ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

v   بخش‌های معتبر قانون محاسبات عمومی کشور

v   بخش‌های معتبر قانون آیین‌نامه معاملات دولتی

v   رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

v   منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری

v   حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌‌ها در امر صادرات

2-   با توجه به عبارت «از جمله موارد زیر...»، صلاحیت‌های مذکور جنبه تمثیلی داشته و در صورت مشاهده تخلفات مرتبط دیگر هم می‌توان به هیئت مذکور مراجعه نمود.

3-   شرکت افراد دیگر به جای اعضای کمیسیون مناقصه از موارد ورود هیئت‌ها برای رسیدگی عنوان شده است لذا دعوت از اشخاص ذی‌صلاح بدون حق رأی از سوی رییس کمیسیون، طبق قانون مذکور از موارد تخلف محسوب نمی‌شود.

4-   کوتاهی در وظایف کمیسیون مناقصات اعم از: عدم تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه، عدم بررسی شکلی پیشنهادهای مناقصه‌گران، عدم ارزیابی پیشنهاد‌‌ها، عدم تعیین پیشنهاد‌های قابل قبول، عدم ارجاع بررسی فنی پیشنهاد‌‌ها به کمیته فنی‌بازرگانی در مناقصات دومرحله‌ای، عدم تعیین برندگان اول و دوم مناقصه، عدم تنظیم صورت‌جلسات مناقصه، «عدم گشایش پیشنهادها و تهیه صورتجسات (مطابق ماده 18)، عدم تعیین مهلت ارزیابی فنی (بند ب ماده 19)، عدم ارجاع بررسی قیمت‌ها و تجزیه و کنترل مبانی به کمیته (بند ب ماده 20)، عدم اعلام برنده در مناقصات غیرتفکیکی (ماده 24 آیین نامه معاملات دولتی)، عدم مذاکره با تنها متقاضی معامله (ماده 7 آیین‌نامه ارزیابی کیفی)، عدم اعلام ضریب مناقصه(t) در تعیین دامنه قیمتهای متناسب (بند 5)، عدم تعيين دامنه قيمت‌هاي متناسب (بند 8 بخشنامه تعيين دامنه قيمت‌هاي متناسب)»[6]، قابل بررسی در هیئت خواهد بود.

5-   عدم رعایت ترتیب بازگشایی پاکت‌ها از دیگر موارد مطرح در این ماده می‌باشد. این موضوع علاوه بر آن که از وظایف کمیسیون می‌باشد به کرّات و در جای جای مواد قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه، بر ضرورت انجام ترتیبی مراحل مختلف مناقصه تأکید داشته است. طبق ماده «18» قانون مناقصات (گشایش پیشنهادها)‌‌، باید ابتدا اقدام به بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن و سپس بازکردن پاکت فنی‌بازرگانی نموده و در نهایت پاکت پیشنهاد قیمت گشوده شود تا با توجه به تصریح قانون مبنی بر تناسب قیمت پایین‌تر با کیفیت مورد نیاز، تنها پاکت پیشنهادات قیمت دارای استاندارد مورد نظر گشوده شوند. این موضوع با توجه به تشریفاتی بودن قانون مذکور و ضرورت رعایت دقیق و کامل آن توجیه‌پذیر است. ضمن آنکه در غالب موارد، ترتیب مذکور دارای منطق عقلی و به منزله رعایت فلسفه برگزاری مناقصات می‌باشد[7].

6-   طبق بند «ح»، هر گونه قصور در دعوت از مناقصه‌گران برای حضور در جلسات بازگشایی پاکت‌ها از موارد رسیدگی در هیئت عنوان شده است. علت ذکر این بند، ضرورت شفاف‌سازی تمامی مراحل مناقصات دولتی (یک‌مرحله‌ای و دومرحله‌ای) است.

بر اساس بند د ماده 18 قانون برگزاری مناقصات و «تکلیف مناقصه‌گزار به دعوت از مناقصه‌گران برای بازگشایی پاکت‌های مالی، مسلماً در مناقصات یک‌مرحله‌ای چون پاکت‌های الف، ب و ج با هم گشوده می‌شود مناقصه‌گر در بازگشایی پاکت الف حضور خواهد داشت ولی در مناقصات دومرحله‌ای لزومی به دعوت از مناقصه‌گران برای بازگشایی پاکت‌های الف و ب دیده نمی‌شود و این امر به نظر از اختیارات دستگاه مناقصه‌گزار است» ولی با توجه به همین بند قانون اساسنامه هیئت رسیدگی، «از موارد مصرح قابل شکایت هرگونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصه‌گران در هر یک از جلسات گشایش پاکت‌ها شود» ذکر شده لذا ضرورت دعوت به حضور در بازگشایی کلیه پاکت‌ها مد نظر قانونگذار است.[8]

ضمن آنکه بند مذکور از اصطلاح «قصور» استفاده نموده است که عرفاً به خطای غیرعمدی اطلاق می‌گردد. لذا در صورت اثبات تعمد مناقصه‌گزار در عدم اطلاع‌رسانی به تمامی اشخاص، برخورد کیفری شدیدتری با مرتکبین صورت خواهد گرفت.

7-   طبق بند «ط»، در صورت اثبات تبانی بین مناقصه‌گران با یکدیگر یا با مناقصه‌گزار، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه همه تبانی‌کنندگان به نفع دولت ضبط می‌شود. اقدام مذکور علاوه بر سایر تصمیماتی که ممکن است در هیئت اتخاذ شود اعمال می‌گردد و ضبط ضمانت‌نامه‌ها به مفهوم اتمام رسیدگی نیست.

این تبصره قانونی موارد مربوط به ضبط ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه را که عبارتند از: پس گرفتن پیشنهاد مناقصه‌گر در مدتی که اعتبار دارد، امتناع برنده مناقصه که ممکن است پیمان را امضاء نکند یا ضمانت‌نامه اجرای تعهدات را نسپارد،[9] توسعه داده است.

از سویی طبق ماده «9» قانون اساس‌نامه، هیئت در صورت مواجهه با هر یک از جرایم عمومی موظف است مراتب را برای رسیدگی به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نماید، لذا با توجه به آنکه تبانی در معاملات دولتی جزء جرایم عمومی است، صدور رأی توسط هیئت نوعی اقدام اداری است. ضمن آنکه تبانی در معاملات دولتی قانون مستقلی دارد که در زیرنویس شماره «4» به آن اشاره شد. همچنین در دیگر قوانین کیفری هم دارای مجازات است، از جمله طبق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرایم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرایم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

ضمناً طبق ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348، در صورت تبانی مناقصه‌گزار با مناقصه‌گران، متخلفان به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی ‌به میزان آن چه من غیرحق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.[10]

8-   تفکیک موضوع معامله که منجر به کاهش نصاب آن می‌گردد از دیگر موارد رسیدگی در هیئت‌ها می‌باشد. لذا باید گفت چنان‌چه تفکیک مذکور منجر به تغییر نصاب معامله نشود ایرادی ندارد.

9-   مطابق بند «ل»، رسیدگی به انعقاد قرارداد با مناقصه‌گران فاقد صلاحیت هم در صلاحیت هیئت می‌باشد. فاقد صلاحیت بودن مناقصه‌گران عبارتی کلی است که نیاز به شفاف‌سازی دارد. شاید بتوان یکی از موارد آن را، برنده اعلام نمودن مناقصه‌گری که ظرفیت لازم را ندارد بیان داشت. مع‌الوصف این امر نیازمند شفافیت قانونی است تا از اعمال سلایق اشخاص خودداری گردد.

10-  بند «م» نیز اشعار دارد: «وجود هر نوع ابهام یا ایرادی که بر صحت مناقصه لطمه وارد کند» البته باید گفت این ایرادات و ابهامات اصولاً مربوط به اسناد مناقصه و فرایند مکتوب خواهد بود زیرا اعمال انجام شده  غیرمکتوب قابلیت بررسی نخواهند داشت.

11-  نکته قابل ذکر اینکه، طبق مواد «12» و «15» قانون آیین‌نامه معاملات دولتی که اشعار دارند: «دعوت‌نامه شرکت در مناقصه محدود برای اشخاصی ارسال می‌شود که صلاحیت آن‌‌ها برای شرکت در معامله مورد نظر قبلاً تشخیص داده ‌شده و نام آن‌‌ها در فهرست واجدین صلاحیت درج شده باشد. دعوت‌نامه شرکت در مناقصه محدود باید برای کلیه اشخاصی که نام آن‌‌ها در فهرست واجدین صلاحیت برای معامله مورد نظر مندرج است ‌ارسال گردد مگر آن‌که در فهرست مزبور حداکثر معاملاتی که در زمان واحد می‌توان به یک شخص واگذار نمود پیش‌بینی شده باشد که در این صورت از ‌کسانی که معاملات واگذاری به آن‌‌ها از نصاب مذکور تجاوز کرده باشد دعوت به عمل نخواهد آمد». لذا مناقصه‌گزار مجاز نیست تعداد اشخاص واجد صلاحیت جهت دعوت به مناقصه محدود را تقلیل دهد مگر اشخاصی که از نظر تعداد و ظرفیت در زمان ارجاع کار شرایط لازم را نداشته باشند. بنابراین در مناقصات محدود چنان‌چه اشخاص به صورت گزینشی دعوت شوند، موضوع قابل طرح در هیئت مذکور است.

موارد خارج از صلاحیت هیئت‌ها:

ماده «6» قانون اساس‌نامه اشعار دارد: «هیئت صلاحیت رسیدگی به اعتراضات زیر را ندارد:

الف) معیار‌‌ها و روش‌های ارزیابی؛

تبصره: منظور آن دسته از معیار‌‌ها و روش‌های ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی است که در اسناد مناقصه اعلان شده باشد؛

ب) ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی به نحوی که در اسناد مناقصه قید شده باشد.

ج) شکایاتی که یک ماه پس از انقضاء اعتبار پیشنهاد‌‌ها به هیئت واصل شده باشد.

د) شکایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد.

اهم نکات قابل اشاره در ماده مذکور به شرح زیر می‌باشند:

1-   تنها معیار‌‌ها و روش‌های ارزیابی کیفی یا فنی‌بازرگانی که در زمان انتشار فراخوان مناقصه و طی اسناد مناقصه به مناقصه‌گران اعلام شده‌اند از صلاحیت هیئت مذکور خارج هستند و هیئت نمی‌تواند نسبت به صلاحدید مناقصه‌گزار ایرادی مطرح نماید اما در صورتی که معیار‌ها و روش‌های ارزیابی اعلامی در اسناد مناقصه پس از آغاز مراحل تعیین برنده تغییر نماید، رسیدگی به اعتراض مناقصه‌گران از طریق هیئت صورت خواهد گرفت.

2-   ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی نیز چنان‌چه مطابق با موارد اعلامی در اسناد مناقصه انجام شود خارج از صلاحیت هیئت عنوان شده است. البته نحوه ترجیح بایستی مطابق مقررات مربوطه (ماده «15» آیین‌نامه ارزیابی کیفی و ماده «10» آیین‌نامه مناقصه محدود، در خصوص همسنگ سازی قیمت آیین‌نامه شماره ۴۴۹۳۰/ت۳۰۷۵۰هـ مورخ  ۱۳۸۳.۸.۱۳) باشد. ضمناً در مناقصه‌های بین‌المللی خصوصاً کالای وارداتی ناگزیر حقوق ورودی طبق قانون مقررات صادرات و واردات محاسبه و دریافت می‌شود. لذا حقوق ورودی باید به قیمت پیشنهادی شرکت‌های پیشنهاد دهنده اضافه و سپس مناسب‌‌‌ترین قیمت مشخص و بر آن اساس تصمیم‌گیری گردد. بنابراین در فراخوان و شرایط مناقصه بین‌المللی این امر باید اعلام گردد[11]. در غیراین صورت هیئت صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. لذا با توجه به بند «د» ماده «20» قانون برگزاری مناقصه که اشعار دارد: «در مناقصات بین‌المللی، مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی ترجیح دارند»؛ تعیین معیار ترجیحی در مناقصات داخلی ضروری نیست و در صورتی که در مناقصات داخلی شرکتی خارجی برنده شود هیئت صلاحیت ورود به رسیدگی نخواهد داشت.

نکته حایز اهمیت اینکه در حال حاضر با توجه به ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌‌ها در امر صادرات (مصوب 1391) که تفکیکی نسبت به معاملات داخلی و بین‌المللی صورت نداده و به صراحت در ماده «2» اشعار دارد: به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور ... و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه ... اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور یا زمین‌های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند براساس این قانون اقدام نمایند.»؛ تمامی مناقصه‌گزاران موظف به رعایت مفاد قانون فوق‌الذکر در برگزاری مناقصات داخلی و بین‌المللی می‌باشند.

البته مطابق بند د ماده 82 قانون برنامه پنجم و بخشنامه شماره 145018 عدم ترجیح مناقصه‌گر داخلی بر خارجی در موارد استفاده از تسهیلات مالی خارجی مستلزم تایید شورای اقتصاد است.

از سویی با توجه به ماده «۲۲» قانون مذکور که اشعار دارد: «قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.»، موضوع صلاحیت رسیدگی به این معیار توسط هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات یا دادگاه‌های عمومی دادگستری محل تأمل می‌باشد. البته تا زمان تشکیل دادگاه‌های مذکور، صلاحیت هیئت قطعی است.

مهلت‌های رسیدگی:

ابتدا بایستی گفت که شکایت مناقصه‌گران معترض به دستگاه مناقصه‌گزار یا هیئت‌های رسیدگی به شکایات، الزاماً باید به صورت کتبی صورت پذیرد و به اعتراض شفاهی ترتیب اثر داده نخواهد شد. دبیرخانه مناقصه‌گزار یا هیئت هم مکلف است پس از وصول شکایت دریافت آن را کتباً تأیید کند.

مهلت‌های رسیدگی در دستگاه مناقصه‌گزار:

قانون برگزاری مناقصات در خصوص مهلت مناقصه‌گران برای شکایت به بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار مسکوت است. اما همانگونه که پیشتر بیان شد به نظر می‌رسد با توجه به آنکه شکایات مناقصه‌گران تا یک ماه پس از انقضاء اعتبار پیشنهاد‌‌ها در هیئت رسیدگی به شکایات قابل طرح می‌باشد و از طرفی مناقصه‌گر معترض ده روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده روزه و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه به هیئت مهلت دارد؛ مناقصه‌گر حداکثر تا 16 روز کاری قبل از پایان مهلت یک‌ماهه بعد از انقضاء اعتبار پیشنهاد‌ها می‌تواند اعتراض خود را به دستگاه مناقصه‌گزار اعلام نماید.

دستگاه مناقصه‌گزار هم حداکثر تا «15» روز کاری از دریافت شکایت، ملزم به ارائه پاسخ به مناقصه‌گر معترض می‌باشد.

مهلت‌های رسیدگی در هیئت‌های رسیدگی به شکایات:

ابتدا بایستی گفت که رسیدگی هیئت سه شرط دارد:

نخست: مناقصه‌گر معترض ابتدا اقدام به شکایت به بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار نموده باشد و پس از دریافت جوابیه یا انقضای مهلت مناقصه‌گزار برای اعلام نظر، همچنان بر اعتراض خود باقی باشد.

دوم: شکایت شاکی به همراه ارائه مدارکی از قبیل اسناد مناقصه یا اقرار مناقصه‌گزار و یا نمایندگان آن‌‌ها به دبیرخانه هیئت صورت گرفته باشد.[12]

سوم: هیئت صلاحیت خود را طی 3 روز کاری از تاریخ دریافت شکایت احراز و متعاقباً طی 2 روز کاری اعلام نماید. چون طبق بند «ض» ماده 1 آیین‌نامه رسیدگی به شکایات مناقصات، چنان‌چه حداکثر تا پنج روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، هیئت از اعلام عدم صلاحیت خودداری نماید؛ به مفهوم قبول شکایت توسط هیئت است.

به هر حال مهلت‌های رسیدگی در هیئت‌ها به شرح زیر است:

1-   همانطور که بیان شد، معترض تا ده روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده روزه رسیدگی توسط بالا‌ترین مقام مناقصه‌گزار و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه به هیئت مهلت دارد. به عبارتی چنانچه مهلت اعتراض به هیئت به پایان نرسیده باشد (یک ماه پس از انقضای مدت اعتبار پیشنهادها) اما مهلت 10 روزه فوق منقضی شود امکان طرح شکایت در هیئت منتفی است.

2-    شکایات مناقصه‌گران تا یک ماه پس از انقضاء اعتبار پیشنهاد‌‌ها هم قابل طرح در هیئت رسیدگی به شکایات می‌باشد.

3-   در صورتی که هیئت خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد، مراتب را ظرف حداکثر دو روز کاری از طریق دبیرخانه به اطلاع شاکی می‌رساند. بدیهی است در این صورت مناقصه‌گر می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه نماید.

4-   در صورتی که هیئت خود را صالح به رسیدگی تشخیص دهد، باید ظرف پنج روز کاری از زمان قبول شکایت، زمان تشکیل جلسه رسیدگی را که بین پنج تا ده روز کاری آینده خواهد بود به تمام اصحاب دعوی اعلام و از آنان برای شرکت در جلسه به همراه کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز دعوت کند. لذا هیئت مذکور حداکثر ظرف «10» روز کاری از تاریخ قبول شکایت یا عدم اعلام صلاحیت خود، جلسه رسیدگی به شکایت را تشکیل دهد.

5-   ماده «8» قانون اساس‌نامه اشعار دارد: «هیئت موظف است ظرف مدت مقرر در ماده «7»، نخستین جلسه رسیدگی به شکایت را تشکیل دهد و رأی خود را تا پانزده روز کاری از زمان دریافت شکایت صادر و ابلاغ کند که این زمان همان 10 روز کاری خواهد بود زیرا زمان دریافت شکایت (بند ص ماده 1 آیین نامه) و قبول شکایت (بند ض ماده 1 آیین نامه) عملاً 5 روز با هم فاصله دارند.

6-   در تبصره ماده 8 قانون آمده است: «در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع کار به منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیئت می‌تواند با رأی اکثریت اعضاء به مدت پنج تا حداکثر ده روز کاری فرایند ارجاع کار را متوقف کند.» لذا اگر این فرصت را هم به مفهوم افزایش مهلت رسیدگی فرض کنیم در نهایت هیئت تا «25» روز از تاریخ قبول شکایت فرصت رسیدگی و صدور رای خواهد داشت.

با توجه به موارد مذکور، در صورتی که نیاز به توقف جریان ارجاع کار به منظور بررسی بیشتر موضوعات وجود نداشته باشد، رسیدگی هیئت ظرف همان مدت 10 روز ذکر شده در بند بالا باید به اتمام برسد. از سویی چون امکان تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی نشده است رسیدگی هیئت اصولاً یک مرحله‌ای بوده و در صورت اعتراض بایستی به دیوان عدالت اداری مراجعه نمود.

مدارک رسیدگی:

مدارک رسیدگی اعم از فراخوان، اسناد مناقصه، اسناد ارزیابی، مکاتبات مناقصه‌گزار، صورت‌جلسات، اطلاعات و اسناد ثبت شده در پایگاه ملی مناقصات و اسناد الکترونیکی نظیر دورنگار، رایانامه، تلگرام و نظایر آن که قابلیت تصدیق داشته باشد، اقرار مناقصه‌گزار و یا نمایندگان آن‌ها، شهادت شهود که از نظر هیئت قابل قبول باشد و ... می‌باشد و بدون ارائه حداقل یکی از آن‌ها شکایت شاکی پذیرفته نخواهد بود.[13]

منظور از عبارت «قابلیت تصدیق» یعنی امکان راستی آزمایی و اثبات اصالت اوراق که می‌تواند با ثبت در پایگاه ملی مناقصات،‌ دبیرخانه دستگاه اجرایی یا استعلام از مراجع ذی‌صلاح همچون شرکت‌های پست، مخابرات و ... به پیشینه و صحت آن دسترسی پیدا نمود. این امر در ماده 22 قانون برگزاری مناقصه نیز برای ارسال مکاتبات مورد تاکید قرار گرفته است.[14]

ماده «7» قانون اساس‌نامه اشعار دارد: «طرفین مکلفند کلیه مستندات مورد نیاز را تا 24 ساعت کاری قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، به هیئت ارائه و رسید دریافت کنند. انصراف کتبی شاکی از شکایت پس از تسلیم به دبیرخانه یا خودداری وی از ارائه مستندات به هیئت رسیدگی، به مفهوم انصراف از شکایت و منتفی شدن آن است. ولی خودداری مناقصه‌گزار یا مسئولان ذی‌ربط از ارائه اطلاعات و مدارک و مستندات به هیئت (برای رسیدگی به شکایت شاکی) مصداق نقض قانون[15] بوده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است».

مشخص نیست اگر یکی از طرفین، مستندات یا مدارک را به صورت ناقص ارائه نمایند؛ هیئت چه اقدامی خواهد کرد؟ چرا که قانون اساس‌نامه در خصوص تمدید رسیدگی جز در خصوص توقف جریان ارجاع کار به منظور بررسی بیشتر موضوعات مسکوت است.

صدور رأی:

صدور رای توسط مناقصه‌گزار:

در صورتی که بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار اعتراض را وارد تشخیص دهد، مطابق مقررات می‌تواند نسبت به لغو مناقصه یا معرفی اشخاص خاطی به نهادهای ذی‌ربط اقدام نماید. رأی دستگاه قطعی نیست و قابل اعتراض در هیئت می‌باشد.

صدور رأی توسط هیئت:

طبق بند «ب» ماده «8» قانون برگزاری مناقصات، صلاحیت هیئت رسیدگی تنها «صدور رأی تجدید» یا «لغو مناقصه» عنوان شده است. در حالی که طبق ماده «10» قانون اساس‌نامه، هیئت می‌تواند رأی خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا این که نظر خود مبنی بر رد شکایت را اعلام کند و در صورتی که قرارداد مربوط به معامله مورد اعتراض، منعقد شده باشد و هیئت شکایات را وارد تشخیص دهد، موظف است در رأی صادره به صراحت نسبت به تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر کند.

ملاحظه می‌گردد که اختیارات هیئت طبق قانون اساس‌نامه، نسبت به قانون برگزاری مناقصات افزایش یافته است.

هیئت صلاحیت صدور رای نسبت به موارد زیر را دارد:

·      لغو مناقصه: ابطال کامل فرایند برگزاری مناقصه

·      تجدید مناقصه: تکرار تمام یا آن قسمت‌هایی از فرایند مناقصه که به تشخیص هیئت، مغایر با قوانین و مقررات مربوط بوده است

ملاحظه می‌شود که موارد لغو و تجدید مناقصه توسط هیئت به صراحت و شفاف بیان نشده است که این امر همواره حقوق مکتسبه دستگاه مناقصه‌گزار و مناقصه‌گران را با چالش مواجه می‌سازد.

·      رد شکایت: چنان‌چه هیئت پس از بررسی فرایند مناقصه، شکایت شاکی را وارد نداند یا علی‌رغم ورود شکایت، ایرادهای مطروحه به گونه‌ای نباشد که بر اساس قانون و یا سایر قوانین و مقررات مربوط، به اساس اقدامات انجام ‌شده و فرایند رقابت لطمه وارد آورد، هیئت با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دولت نسبت به صدور رأی رد شکایت اقدام می‌کند.

مشخص نیست تخلفاتی که «به اساس اقدامات و فرایند رقابت» لطمه‌ای وارد نمی‌سازد چیست؟ آیا این امر با اصل تشریفاتی بودن مناقصات مغایر نیست؟ و اصلاً تخلفاتی که رقابتی بودن مناقصات را مخدوش نمی‌سازد کدام است؟! و مهم‌تر از همه امکان رد شکایت به واسطه صرفه و صلاح دولت که عنوانی غیرمشخص و در اجرا امری به صلاحدید مدیران است، همواره سلامت رسیدگی را با خطر مواجه خواهد ساخت. البته این مورد اخیر با اظهار نظر شماره 15930هـ مورخ 11/3/1390 رییس مجلس مبنی بر این که: «به موجب ماده 10 قانون اساسنامه از آنجا که دارا شدن هیأت از اختیار صدور رای مبنی بر رد شکایت علیرغم وارد دانستن همان شکایت، اختیاری فراتر از قانون است، مغایر قانون می‌باشد»؛ عبارت رد شکایت پس از قبول شکایت ابطال گردید و هیئت چنین اختیاری نخواهد داشت.

·      تعلیق قرارداد: توقف موقت اجرای قرارداد در رأی صادره هیئت

·      فسخ قرارداد: اعلام یک طرفه‌ی خاتمه‌ی قرارداد که با قصور یا بدون قصور طرف مقابل کارفرما صورت بگیرد

·      جواز ادامه قرارداد.

·      تأیید انصراف از شکایت.

Ø   هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه‌گزار براساس رأی هیئت و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.

Ø   هرگاه هیئت به دلیل تقصیر مناقصه‌گزار در اجرای موارد مقرر در قانون برگزاری مناقصات رأی به تجدید یا لغو مناقصه صادر کند، باید میزان خسارتی را که از تجدید یا لغو مناقصه متوجه شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌شود از طریق کارشناسان رسمی تعیین کند و دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است معادل آن خسارت را به شرکت‌کنندگان بپردازد.

تقصیر در علم حقوق به تخلف عمدی اطلاق می‌گردد. لذا مستفاد از بند صدرالذکر، چنان‌چه عدم اجرای مقررات قانون برگزاری مناقصات توسط مناقصه‌گزار غیرعمدی باشد و لغو و تجدید مناقصه خسارتی متوجه مناقصه‌گران نماید، آیا دستگاه مناقصه‌گزار تکلیفی برای پرداخت خسارت نخواهد داشت؟! با توجه به الزامات خارج از قرارداد و اصل جبران خسارت اشخاص در هر حالت، ضمن آنکه دستگاه‌ها موظف به آموزش کارکنان و استفاده از اشخاص بر حسب توانمندی آن‌هاست باید اقدام به پرداخت خسارت طبق بند ب ماده 10 قانون برگزاری مناقصه بنماید. ضمناً قصور کارکنان هم قابل رسیدگی در هیئت‌های تخلفات اداری می‌باشد.

Ø   در صورت رأی هیئت به فسخ قرارداد، تسویه‌حساب کارفرما با طرف قرارداد بر اساس قرارداد و شرایط عمومی و خصوصی آن و یا سایر مقررات موضوعه می‌باشد.

Ø   رأی هیئت در خصوص چگونگی فرایند برگزاری مناقصه قطعی و لازم‌الاجرا است.

مستندسازی:

طبق ماده «12» قانون اساس‌نامه: «دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است متن شکایت ارجاع شده به هیئت، عناوین مستندات درخواستی هیئت و متن رأی نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر نماید.

تبصره: دبیرخانه موظف به تطابق یا عدم تطابق مندرجات پایگاه است؛ اما در هر صورت مسئولیت صحت مطالب با دستگاه مناقصه‌گزار است».

مستندسازی نیز به عنوان یکی از اصول مترقی قانون برگزاری مناقصات که زمینه‌های شفاف‌سازی و قابلیت پیگیری و بررسی اقدامات مناقصه‌گزاران و مناقصه‌گران را فراهم میسازد، در خصوص شکایات مناقصات هم الزامی است که متاسفانه تاکنون رای مستندسازی شده‌ای در پایگاه مذکور ملاحظه نگردیده است.

    

نتیجه گیری:

قانون اساس‌نامه شکایات مناقصات و تشکیل هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات، اقدامی رو به جلو در احقاق حقوق اشخاص در مراحل تعیین برنده مناقصه و کاهش تخلفات مناقصه‌گزاران و مناقصه‌گران در مرحله قبل از انعقاد قرارداد می‌باشد. این امر در کاهش اختلافات مناقصه‌گزار و برنده مناقصه نیز تأثیرگذار است. با این حال به دلیل برخی اشکالات اجرایی یا ابهامات حقوقی که به برخی از آن‌ها اشاره گردید، نیازمند اصلاح و بازنگری است. ضمن آنکه در خصوص برخی از ایرادات و اشکالاتی که امکان بروز در حین برگزاری مناقصه را دارند و در زمره مصادیق صلاحیت هیئت مذکور قید نشده‌اند، قانون مسکوت است. به نظر می‌رسد با توجه به جایگاه ویژه سازمان بازرسی کل کشور در بررسی عملکردهای معاملاتی دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات، در موارد مذکور می‌توان از قابلیت سازمان بازرسی بهره جست. ضمن آنکه به دلیل حضور کارشناسان سازمان مذکور در تمامی دستگاه‌ها، ورود این سازمان در پیشبرد سریع امور و رفع ایرادات احتمالی مفید است.

 اکبر هاشم‌زاده- کارشناس حقوقی، علی قره داغلی- کارشناس حقوقی

 عضو کارگروه علمی قوانین و مقررات مناقصه‌مزایده

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

 



[1] كتاب قوانين و مقررات برگزاري مناقصه و مزايده، علي قره‌داغلي، چاپ هفتم، انتشارات مربع آبی، زیرنویس شماره 187.

[2] ماده 39 آیین‌نامه معاملات دولتی

[3] كتاب مجموعه قوانين و مقررات برگزاري مناقصه و مزايده، علي قره‌داغلي، چاپ هشتم، انتشارات ره آورد مهر، زیرنویس شماره 277.

[4] بخش‌نامه شماره 100/16488/9000 تاريخ 8/5/1391  - رؤساي محترم كل دادگستري استان‌ها

به موجب ماده1 و بند ب ماده 2 قانون (1) اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات مصوب 16/12/1388 مجلس شوراي اسلامي مقرر شده يك نفر از قضات به عنوان عضو هيأت استاني رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار، انتخاب گردد. بدين‌وسيله به رؤساي كل دادگستري استان‌ها تفويض اختيار مي‌شود تا نسبت به تعيين و صدور ابلاغ براي يكي از قضات مجرب استان جهت عضويت در هيأت‌هاي مذكور در مراكز استان اقدام نمايند.رئيس قوه قضاييه- صادق لاريجاني

[5] بند 5 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی هیأت.

[6] كتاب مجموعه قوانين و مقررات برگزاري مناقصه و مزايده، علي قره‌داغلي، چاپ هشتم، انتشارات ره آورد مهر، زیرنویس شماره 75.

[7] جهت مطالعه بیشتر مراجعه کنید به مقاله اصول مناقصات، اکبر هاشم زاده، روزنامه مناقصه مزایده، شهريورماه سال 1395، شماره 1944.

[8] كتاب مجموعه قوانين و مقررات برگزاري مناقصه و مزايده، علي قره‌داغلي، چاپ هشتم، انتشارات ره آورد مهر، زیرنویس شماره 156.

[9] بند 12-5 راهنمای مناقصه

[10] ماده واحده:«اشخاصي كه در معاملات يا مناقصه‌ها و مزايده‌هاي دولتي يا شركت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت يا مأمور به خدمات عمومي و يا ‌شهرداري‌ها با يكديگر تباني كنند و در نتيجه ضرري متوجه دولت و يا شركت‌ها و مؤسسات مذكور بشود به حبس تأديبي از يك تا سه سال و جزاي نقدي ‌به ميزان آن چه من غير حق تحصيل كرده‌اند محكوم مي‌شوند.

‌هرگاه مستخدمين دولت يا شركت‌ها و يا مؤسسات مزبور يا شهرداري‌ها و همچنين كساني كه به نحوي از انحاء از طرف دولت يا شركت‌ها و يا مؤسسات ‌فوق در انجام معامله يا مناقصه يا مزايده دخالت داشته باشند و با علم و يا اطلاع از تباني معامله را انجام دهند يا به نحوي در تباني شركت يا معاونت‌كنند به حداكثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها محكوم خواهند شد. در كليه موارد‌ مذكور در صورتي كه عمل مطابق قانون مستوجب كيفر شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.»

[11] كتاب مجموعه قوانين و مقررات برگزاري مناقصه و مزايده، علي قره‌داغلي، چاپ هشتم، انتشارات ره آورد مهر، زیرنویس شماره 169.

[12] ماده «‌3» آيين‌نامه اجرايي قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات مناقصات شاكي بايد شكايت خود را در قالب كاربرگ‌هاي موضوع دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت، حداقل به همراه يكي از اسناد زير ارائه نمايد تا از طرف دبيرخانه قابل دريافت باشد. كليه‌ي اوراق و اسنادي كه در مقام دفاع و دعوي، قابليت استناد دارد از قبيل: فراخوان، اسناد مناقصه، اسناد ارزیابی، مکاتبات و....

[13] ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه شکایات مناقصات.

[14] «ارسال مکاتبات در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن»

[15] مانند ماده 576 قانون مجازات اسلامی «چنان‌چه هریک از ... مأمورین دولتی و شهرداری‌ها ... از ... اجرای قوانین مملکتی ... یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

انتخاب سردبیر

خطر کوچ خودرو‌ها از آزادراه‌ها به جاده‌ها!

خطر کوچ خودرو‌ها از آزادراه‌ها به جاده‌ها!

خطر کوچ خودرو‌ها از آزادراه‌ها به جاده‌ها!  گروه راه وشهرس ...

1397-22-08
چوب حراج قاچاقچیان به بازار سوخت

چوب حراج قاچاقچیان به بازار سوخت

طرح جدید بنزینی؛ تهدید یا فرصت؟! چوب حراج قاچاقچیان به باز ...

1397-22-08
تأمین نیاز صنایع فرآوری مشروط به اجرای نقشه راه معدن و صنایع‌معدنی

تأمین نیاز صنایع فرآوری مشروط به اجرای نقشه راه معدن و صنایع‌معدنی ...

تأمین نیاز صنایع فرآوری مشروط به اجرای نقشه راه معدن و صنایع ...

1397-22-08
نابودی زمین با بیت‌کوین !!

نابودی زمین با بیت‌کوین !!

نابودی زمین با بیت‌کوین !! گروه فناوری اطلاعات تحقیقات ن ...

1397-22-08
سازمان خصوصی‌سازی در معرض تهمت و تهدید

سازمان خصوصی‌سازی در معرض تهمت و تهدید

مصائب واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی سازمان خصوصی‌سازی در مع ...

1397-22-08
حناچی وارد بهشت شد

حناچی وارد بهشت شد

تا سه نشه؛ شهردار نشه حناچی وارد بهشت شد گروه اجتماعی- پی ...

1397-22-08
بافت‌های فرسوده؛ بمب ساعتی یا فرصتی اقتصادی!

بافت‌های فرسوده؛ بمب ساعتی یا فرصتی اقتصادی!

بافت‌های فرسوده؛ بمب ساعتی یا فرصتی اقتصادی! گروه راه و شه ...

1397-21-08
ضرورت نگاه مدیریتی و کلان به مخاطرات زمین‌شناسی

ضرورت نگاه مدیریتی و کلان به مخاطرات زمین‌شناسی

مدیرکل دفتر مخاطرات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور ...

1397-21-08
گرفتاری‌های ارزی صنایع تبدیلی و افزایش صادرات مواد‌اولیه

گرفتاری‌های ارزی صنایع تبدیلی و افزایش صادرات مواد‌اولیه ...

خام‌فروشی به جای فرآوری گرفتاری‌های ارزی صنایع تبدیلی و افز ...

1397-21-08
مناقصه تعیین پیمانکار یک پروژه آبی در اهواز برگزار شد

مناقصه تعیین پیمانکار یک پروژه آبی در اهواز برگزار شد ...

تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اهواز روی مدار می‌آید مناقصه تعیین پی ...

1397-21-08
پاگشای استارت‌آپ‌ها در فرابورس از طریق صندوق‌های جسورانه

پاگشای استارت‌آپ‌ها در فرابورس از طریق صندوق‌های جسورانه ...

پاگشای استارت‌آپ‌ها در فرابورس از طریق صندوق‌های جسورانه گر ...

1397-21-08
استارت اجرای بسته حمایتی مردم از ماه جاری

استارت اجرای بسته حمایتی مردم از ماه جاری

استارت اجرای بسته حمایتی مردم از ماه جاری زهرا قره داغی- بس ...

1397-21-08