گروه انرژی- در حالی که هجمه انتقادات به مدل جدید قراردادهای نفتی پایانی ندارد ۶ نهاد نظارتی برای بررسی قالب این طرح جدید وارد عمل شدند. هیأت بررسی و تطبیق مصوبات، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، دیوان کل کشور، بازرسی کل کشور از جمله ارگان‌هایی هستند که برای بررسی […]
گروه انرژی- در حالی که هجمه انتقادات به مدل جدید قراردادهای نفتی پایانی ندارد ۶ نهاد نظارتی برای بررسی قالب این طرح جدید وارد عمل شدند. هیأت بررسی و تطبیق مصوبات، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، دیوان کل کشور، بازرسی کل کشور از جمله ارگان‌هایی هستند که برای بررسی و واکاوی زوایای پنهان و پیدای قراردادهای IPC صف کشیده‌اند.
با توجه به این‌که زیرساخت قرارداد‌ها بر مبنای مناقصات انجام می‌گیرد براساس وعده مسؤولان اردیبهشت ۹۵ نخستین مناقصه نفتی برگزار خواهد شد. شمارش معکوس برای امضای قرارداد‌ها و برگزاری مناقصات شروع شده اما همچنان قالب اصلی این طرح مورد انتقاد و بررسی قرار گرفته و این حکایت از عدم اطمینان به طرح رونمایی شده دارد.
امری که به زعم برخی تنها یک چارچوبی بیش نیست اما به نظر می‌رسد این چارچوب قبل از آن‌که نظر موافقان را جلب و مخالفان را قانع کند به قوام نرسیده و در بحبوحه بازاریابی ساختارش زیر ذره‌بین رفته است.
یک عضو هیأت رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که هنوز قراردادهای نفتی به‌طور کامل اصلاح نشده و تنها یک چارچوب است گفت: به تدریج این احساس برای سایر کشور‌ها ایجاد می‌شود که می‌توانند مدت زیادی را در ایران مشارکت داشته باشند و سود دو طرفه حاصل شود.
به گفته امیر عباس سلطانی قراردادهای نفتی که اکنون تا این حد مورد نقد قرار گرفته، در حال حاضر تنها یک چارچوب است.
وی تصریح کرد: البته یکسری قراردادهای نفتی در سال ۶۶ داشتیم که امکان حضور کشورهای دنیا را برای اجرای طرح‌های نفتی و گازی کم‌تر کرده اما با توجه به این‌که در این شرایط حضور سایر کشور‌ها برای همکاری بیش‌تر شده، به این قرارداد‌ها از جهاتی نقد وارد می‌کنند.
نماینده مردم بروجن در مجلس افزود: نقدی که وارد می‌کنند این است که معتقدند حاکمیت و سرمایه‌گذاری با این قرارداد‌ها زیر سؤال می‌رود، در حالی که واقعاً این‌طور نیست و شرکت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری و مشارکت وارد کار می‌شوند ۵۰ درصد مشارکت دارند و ۵۰ درصد دیگر هم قطعاً شرکت‌های ایرانی هستند.
این عضو هیأت رییسه کمیسیون انرژی مجلس در ادامه اظهارکرد: از طرف دیگر این‌‌ها لزوماً به‌عنوان سرمایه‌گذار به ایران نمی‌آیند بلکه پیمانکار هستند به همین خاطر است که مدت پیمانکاری آن‌‌ها که تمام می‌شود تمام تجهیزاتی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌شود در ایران می‌ماند.
سلطانی با اشاره به اصل ۷۷ قانون اساسی ابراز کرد: براساس این اصل از قانون اساسی؛ عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین اگر قراردادهای نفتی دارای نقصی هم باشد مجلس به آن نظر می‌دهد ضمن این‌که هنوز قراردادهای نفتی به‌طور کامل اصلاح نشده و تنها یک چارچوب است.
سلطانی اظهارکرد: بنابراین ۵۰ درصد این مشارکت‌‌ها توسط کمپانی‌های غربی و ۵۰ درصد توسط بخش خصوصی ایران انجام می‌شود و در واقع انگیزه برای شرکت‌های ایرانی بیش‌تر می‌شود.
اما در تازه‌‌ترین انتقادات انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز در بیانیه‌ای رسمی به همراه گزارش جامعی درباره قراردادهای جدید صنعت نفت موسوم به IPC تدوین کرد در بخشی از این بیانیه آمده است:
گفته می‌شود که این قرارداد کاملاً ایرانی بوده و در جایی پیاده نشده است. همچنین بیان شده که این الگو طی سالیان آینده تنها قالب برای انعقاد قراردادهای نفتی خواهد بود. با عنایت به این دو گزاره و با توجه به عدم وجود ویژگی تکامل‌پذیری در مصوبه، آیا بهتر نیست این الگوی قراردادی ابتداً در مقیاسی محدود آزموده شود؟
آیا با تجربه‌اندوزی و ارزیابی بازخوردهای به‌دست آمده از هر قرارداد؛ نسل تکمیل‌تر و بهتری از قرارداد برای موارد بعدی به‌دست نمی‌آید؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان توسعه تمام مخازن نفتی و گازی حال و آینده کشور، با ویژگی‌ها و موقعیت‌های گوناگون را در یک قالب ثابت ولی فاقد مزیت تکامل‌پذیری، تحت عنوان IPC به قرارداد برد؟
با توجه به این‌که در چندین مخزن و میدان قهوهای طرح‌های تزریق گاز اجرا شده؛ آیا قاعدتاً پرداخت Fee به پیمانکار این نوع قرارداد‌ها نباید براساس ارایه برنامه IOR/EOR اضافه‌تر از آن‌چه اکنون به عنوان تولید ثانویه از مخزن استخراج می‌شود، باشد (و نه خط Base Line) ؟
آیا تنظیم‌کنندگان الگوی قراردادی توجه دارند که تعریف Base Line برای دوره طولانی‌مدت در مخازن قهوهای تحت تزریق گاز و تحت فعالیت‌های تکمیلی (تعمیر، اسیدکاری، تغییر لایه تولیدی) یکی از مشکل‌‌ترین کار‌ها در حد محال می‌باشد؟ زیرا Base Line هیچگاه عملاً نمی‌تواند تجربه شود. (مالک مخزن با اقدامات پیشگیرانه توسعه‌ای مصراً تلاش می‌کند که این شرایط به تعویق بیفتد).
بر اساس ماده ۷ و بند ۴ ماده ۱ و بند الف ماده ۱۱ که بهره‌برداری از مخزن بر عهده شرکت‌های (ایرانی یا خارجی) سپرده شده؛ بر مبنای کدام مجوز مجلس صورت می‌گیرد؟ این امر بدون سابقه در تاریخ ۱۰۰ ساله نفت در کشور با چه مجوزی در الگوی قراردادی IPC آورده شده و به تصویب هیأت محترم دولت رسیده است؟
یادآوری می‌نماید که اقدام مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت در سال ۱۳۹۱، برای واگذاری واحدهای بهره‌برداری تفکیک نفت و گاز به بخش خصوصی، به علت عدم تطابق با سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ عقیم ماند.
آیا پیمانکار در عملیات توسعه و تولید برای انتقال محصولاتش به پالایشگاه‌ها و پایانه‌های بارگیری جزیره خارک از ظرفیت تأسیسات موجود شبکه داخلی و صادراتی انتقال نفت استفاده می‌کند یا برای انتقال محصولاتش شبکه مستقلی احداث خواهد کرد؟ اگر از تأسیسات موجود استفاده نکرده و برای محصولات خودش تأسیسات مستقل احداث نماید؛ آیا زمینه‌سازی هزینه مجدد برای این امر توجیه اقتصادی دارد؟ و اگر از شبکه موجود استفاده می‌کند آیا نباید ارزش تأسیسات موجود در مبلغ کلی پروژه‌های مخازن سبز و قهوهای تأثیر داشته باشد؟
این درحالی است که براساس گمانه‌زنی بسیاری از کارشناسان اصلاح قراردادهای نفتی فرصت بسیار استثنایی برای سرمایه‌گذاری کشورهای غربی، آمریکایی، اروپایی، ژاپنی و کره‌ای در ایران فراهم خواهد کرد که می‌تواند ایران را در یک شرایط بسیار عالی قرار دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.