بانک‌ها مدعی طلب ۲۱۰ هزار میلیاردی از دولت شدند سیستم بانکی در ترازنامه جدید خود رقمی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان را در دارایی‌های خود تحت عنوان بدهی بخش دولتی ثبت کرده است، رقمی که البته دولت در این مورد چندان با آن‌‌ها اتفاق‌نظر ندارد. به گزارش ایسنا، روند رو به رشد بدهی‌های بخش دولتی […]
بانک‌ها مدعی طلب ۲۱۰ هزار میلیاردی از دولت شدند
سیستم بانکی در ترازنامه جدید خود رقمی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان را در دارایی‌های خود تحت عنوان بدهی بخش دولتی ثبت کرده است، رقمی که البته دولت در این مورد چندان با آن‌‌ها اتفاق‌نظر ندارد.
به گزارش ایسنا، روند رو به رشد بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی و به عبارتی مجموعه بانک‌ها و بانک مرکزی مبحث تازه‌ای نیست، اما هر بار ترازنامه بانک‌ها نشان‌دهنده رقمی است که مرزهای چند صد هزار میلیاردی را پشت سر می‌گذارد. این در حالی است که براساس تازه‌‌‌ترین آمار منتشره بانک مرکزی تا پایان آبان‌ماه امسال مجموعه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی تا بیش از ۲۰۹ هزار میلیارد تومان پیش رفته که نسبت به اسفندماه سال گذشته تا ۲۰٫۲ درصد افزایش دارد.
این بدهی همچنین نسبت به آبان‌ماه سال گذشته با رشد ۲۶٫۸ درصدی همراه بوده است. از مجموع این حدود ۲۱۰ هزار میلیارد طلب ثبت شده تا ۱۷۸ هزار میلیارد تومان متعلق به خود دولت و نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی اختصاص دارد.
از سوی دیگر از این مجموع حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ثبت شده که از این مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان خاص خود دولت و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر برای بدهی مؤسسات و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است.
همچنین حجم بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با رشد ۲۰٫۸ درصدی به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که از این مبلغ ۱۴۳ هزار میلیارد تومان برای دولت و تا حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای مؤسسات و شرکت‌های دولتی ثبت شد.
حجم فزاینده بدهی دولت به بخش بانکی طی سال‌های گذشته در شرایطی هر بار رقمی تازه را دربرمی‌گیرد که این آمار ارقامی است که بانک‌ها درباره این مطالبه مدعی آن هستند و در ترازنامه خود به عنوان دارایی ثبت می‌کنند، اما در سوی دیگر ماجرا این دولت است که به این ارقام استناد نکرده و عنوان می‌کند که حتماً باید مورد حسابرسی قرار گیرد، همان‌طوری که تاکنون بخشی از این بدهی مورد حسابرسی قرار گرفته و ارقام با آنچه که بانک‌ها اعلام می‌کنند مطابقت ندارد.
در این بین قراردادن سود و همچنین جریمه تأخیر پرداخت از جمله مواردی بود که مورد اتفاق‌نظر دولت و بانک‌ها نیست و خود موجب کاهش این بدهی در حسابرسی می‌شود.
با این حال دولت برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها و سایر بخش‌ها در بودجه امسال ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق و همچنین استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز را در دستور کار خود قرارداد تا بتواند بخشی از این بدهی را تسویه کند که البته تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.