پولی در کار نیست که وصول شود!

تلخی واقعیت وصول مطالبات معوق بانکی

پولی در کار نیست که وصول شود!

وصول مطالبات معوق با فرمان اجرایی ولی‌ا…سیف، کلید خورده است، اما از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق‌شده در ۴ سال گذشته، بخش اصلی آن اساساً وارد اقتصاد نشده که اکنون قابل‌تسویه باشد.

به گزارش مهر، ولی‌ا…سیف، رییس کل بانک مرکزی چندی پیش، فرمانی را برای وصول مطالبات معوق بانکی صادر کرد. فرمانی که بند به بند آن، راهکاری اجرایی به بانک‌ها می‌داد و نقشه راهشان را مشخص می‌کرد. این اقدام کم نظیر رییس کل بانک مرکزی البته اگرچه تلاشی برای عبور از گرداب مطالبات معوق است؛ اما واقعیت‌های تلخ دیگری هم پشت پرده دارد.

حال دیگر سیف هم هشدار می‌دهد که آثار و پیامدهای ناگوار معضل مطالبات معوق به گونه‌ای است که در صورت عدم توجه کافی سیاست‌گذاران پولی کشور، می‌تواند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را با خطر ورشکستگی مواجه کند و به بحران اقتصادی در سطح کلان بیانجامد.

او به این نکته هم اشاره می‌کند که نسبت مطالبات غیرجاری از نرخ ۱۳٫۶ درصد در زمان آغاز به‌کار کمیته وصول مطالبات معوق در پایان شهریور ماه ۱۳۹۳ به نرخ ۱۱ درصد در شهریورماه سال جاری، کاهش پیدا کرده است؛ اما مهار نسبی معضل افزایش لجام گسیخته مطالبات غیرجاری بانک‌ها دستان قدرتمندی می‌خواهد که کار را به فرجام نهایی برساند. به همین دلیل بود که او به بانک‌ها تأکید کرد که باید تمهیدات لازم در خصوص تشکیل کارگروه‌های وصول مطالبات و یا تشدید فعالیت گروه‌های موجود در آن بانک اتخاذ کرده و حتی نتیجه‌ اقدامات را هم طی گزارش‌های دوره‌ای اعلام کنند.

او حتی خواستار تجدید نظر و بازمهندسی نظام اعتباری به منظور تدقیق و اصلاح روش‌های اعتبارسنجی شد و بانک‌ها را مکلف به رعایت اصول و موازین پرداخت تسهیلات کرد؛ ضمن این‌که آنها باید سازوکارهای نظارتی و کنترلی لازم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد فرایند اعتبارسنجی و رعایت دقیق استانداردهای اعطای اعتبار در تمام سطوح، اعم از شعب، مناطق، سرپرستی‌‌ها و مدیریت اعتبارات، را طراحی و تمهید کنند.

اکنون رییس کل بانک مرکزی حتی، ارایه گزارش فصلی مربوط به وضعیت مطالبات اعم از جاری و غیرجاری بانک‌ها را خواستار شده و خواسته که بانک‌ها هر چه سریعتر نسبت به تکمیل اطلاعات مربوط به سامانه‌ تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی اقدام کنند؛ اما بخش تلخ ماجرا آن است که این اقدامات از آن‌جهت اتخاذ می‌شود که نشانه‌های بحران بانکی و موهومی بودن دارایی‌های ناشی از امهال یا استمهال همراه با منجمد شدن گردش پول، هر روز بیش‌تر نمایان می‌شود.

حال برخی البته شک و تردیدهای بسیاری نسبت به آنچه که بانک‌ها را از این مضیقه نجات می‌دهد، دارند. واقعیت هم همین است که امکان بازپرداخت وام و تشکیل سرمایه در چرخه وام‌دهی بانک‌ها وقتی میسر می‌شود که تسهیلات ناشی از افزایش نقدینگی، به سرمایه‌گذاری واقعی تزریق شود؛ ساده‌تر این‌که، باید همراه با خلق نقدینگی جدید، سرمایه‌گذاری جدید هم شکل گیرد.

تمام این‌ها در شرایطی است که در متن سرمایه‌گذاری جدید، تقاضاهای جدید، تحریک‌شده و کالاهای عرضه‌شده توسط این سرمایه‌گذاری‌ها را می‌خرد و عملاً با این کار، امکان بازپرداخت بدهی به بانک‌ها برای بنگاه‌های بدهکار فراهم می‌شود؛ اما این همه داستان هم نیست. برای آن دسته که پول تازه خلق‌شده یا پرداختی به‌ عنوان دستمزد از مجرای سرمایه‌گذاری را پس‌انداز می‌کنند، اگرچه امکان تسویه نهایی تسهیلات در نظام بانکی وجود ندارد، اما معادل با آن، سرمایه تشکیل‌شده که قابل تأدیه با واسطه‌گری بازار سرمایه است.

حال باید این نکته را هم از یاد نبرد که مسأله نظام بانکی ایران این است که به دلیل بالا بودن نسبت نرخ بهره به نرخ رشد نقدینگی آن هم برای مدتی طولانی، اساساً بخش اصلی نقدینگی تازه خلق‌شده، حتی به اقتصاد هم وارد نشده تا شاید قابل تسویه، در آینده باشد؛ یا این‌که معادل آن سرمایه واقعی تشکیل‌شده باشد.

محاسبات مؤسسه مطالعات مبین براساس صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که نسبت هزینه پرداخت‌شده بابت نرخ بهره و بالاسری بانک به نقدینگی خلق‌شده توسط بانک در موارد متعددی نزدیک به صددرصد است؛ درحالی‌که این نسبت برای بانک‌های نمونه در کشورهای دیگر کم‌تر از۴۰ درصد به ثبت رسیده است.

 

خیلی ساده نتیجه این‌که از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق‌شده در ۴ سال گذشته، بخش اصلی آن اساساً وارد اقتصاد نشده که اکنون قابل‌تسویه باشد. وقتی رقم ناچیز سرمایه بانک‌ها را نسبت به این عدد در نظر می‌گیریم، به‌سرعت متوجه می‌شویم که مسأله بسیار عمیق‌تر از آن است که بتوان با این‌گونه اقدامات آن را حل کرد؛ چه بسا که طرح و بسته‌ای ملی برای خروج از این بحران لازم است.