شفافیت اقتصادی به سود بازار سرمایه است

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار شفافیت اقتصادی به سود بازار سرمایه است مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مالیات خرید و فروش سهام در قانون مشخص است به گونه‌ای که به صراحت تأکید شده به جز مالیات نیم درصدی معاملات، هیچ مالیات دیگری از سهامداران اخذ نخواهد […]

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار

شفافیت اقتصادی به سود بازار سرمایه است

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مالیات خرید و فروش سهام در قانون مشخص است به گونه‌ای که به صراحت تأکید شده به جز مالیات نیم درصدی معاملات، هیچ مالیات دیگری از سهامداران اخذ نخواهد شد.

محسن‌خدابخش در گفت‌وگو با ایرنا با بیان این که ارایه گزارش سهامداران به سازمان امور مالیاتی جای نگرانی برای فعالان بازارسرمایه ندارد، افزود: صدور این بخشنامه به نفع بازار سرمایه است، مالیات مربوط به معاملات سهام از همان ابتدا اخذ می‌شود، بنابراین جای نگرانی وجود ندارد.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که سایر بازارهای مورد اشاره در این بخشنامه که پرداخت مالیات در آنها به صورت شفاف صورت نمی‌گیرد باید دغدغه و نگرانی داشته باشند، به اخذ مالیات نیم درصدی معاملات سهام توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اشاره کرد و گفت: درباره عملکرد مالیاتی بازار سرمایه، ابهامی وجود ندارد.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره سابقه ارایه اطلاعات مربوط به معامله گران سهام به سازمان امور مالیاتی، بیان داشت: ارجاع این اطلاعات، موضوع جدیدی نیست و براساس قانون، هر زمانی که سازمان امور مالیاتی استعلام کند باید به استعلامات مربوطه پاسخ داده شود.

خدابخش افزود: برخلاف بورس که دارای عملکرد مالیاتی شفافی است امکان دارد در سایر بازار‌ها شفافیت وجود نداشته باشد، بنابراین ارایه اطلاعات و گزارش‌های مربوط به آنها سبب شفاف‌سازی اقتصادی می‌شود.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره ادعای فرار فعالان بازار سرمایه از بورس در پی گزارش اطلاعات مربوط به سهامداران به سازمان امور مالیاتی، گفت: دلیلی برای نگرانی و خروج سهامداران وجود ندارد، بلکه افرادی که در سایر بخش‌های اقتصادی مشغول فعالیت بوده و عملکرد مبهم مالیاتی دارند، باید نگرانی داشته باشند.

خدابخش با بیان این که براساس این بخشنامه، اطلاعات همه بازارهای موازی باید به سازمان امور مالیاتی ارسال شود، گفت: بر این اساس، نمی‌توان پذیرفت که این بخشنامه موجب خروج سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه می‌شود، بلکه به دلیل شفافیت مالیاتی بازار سرمایه باید انتظار ورود نقدینگی داشته باشیم.

گفتنی است با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مالیات‌های مستقیم اصلاحی همه دستگاه‌های کشور ملزم به ارایه اطلاعات اعلام شده به سازمان امور مالیاتی کشور هستند.

از جمله بخش‌هایی که انتقادات و نگرانی‌هایی را به دنبال داشت، الزام به ارایه گزارش نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهاداری اشخاصی بود که جمع گردش خرید و فروش سالانه آنها به میزان یک میلیارد ریال و بیش‌تر باشد.

بخشی از نگرانی سهامداران و فعالان بازار سرمایه از این بخشنامه مربوط به احتمال اخذ مالیات جدید از آنها بود، بخش دیگر این نگرانی به احتمال افشای اطلاعات آنها مربوط می‌شود.

البته بخشنامه یاد شده، تنها به ارایه گزارش سهامداران و فعالان بازار سرمایه اشاره ندارد و سایر بخش‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

براساس این بخشنامه، در بخش خرید و فروش کالا در صورتی که مجموع معاملات هر شخص در یک‌سال از میزان مشخصی بیش‌تر شود، مشمول این قانون خواهد بود.

در بخش خرید و فروش خدمات نیز در صورتی که مجموع معاملات برای هر شخص در یک‌سال به میزان ۷۵۰ میلیون ریال و بیش‌تر شود، تحت شمول این قانون قرار می‌گیرد.

واردات و صادرات با هر میزان ارزش و قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری نیز مشمول این گزارش دهی خواهند بود.

خرید و فروش ارز (اعم از نقدی یا برات حواله ای) با میزانی بیش از ۲۵۰۰۰ دلار و یا معادل آن در هر سال در بانک‌ها، مؤسسه‌های مالی و اعتباری و صرافی‌ها و خرید و فروش سکه و شمش طلا در بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و بورس کالا نیز باید گزارش شود.

 

انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی، بارنامه و صورت حمل و نقل بار و مسافر و حساب‌های ریالی و ارزی (سپرده‌های دیدار) نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز مشمول این بخشنامه هستند.