قائممقام بانک مرکزی ارتقای رتبه اعتباری ایران به مسایل سیاسی و اقتصادی مرتبط است قائممقام بانک مرکزی در دیدار با استاندار اتریش و رییس اوبر بانک گفت: ارتقای رتبه اعتباری ایران به مسایل سیاسی و اقتصادی مرتبط است. به گزارش مناقصهمزایده از بانک مرکزی، اکبرکمیجانی، قائممقام این بانک در دیدار با یوزفپورینگر، استاندار اتریش علیا، […]
قائممقام بانک مرکزی
ارتقای رتبه اعتباری ایران به مسایل سیاسی و اقتصادی مرتبط است
قائممقام بانک مرکزی در دیدار با استاندار اتریش و رییس اوبر بانک گفت: ارتقای رتبه اعتباری ایران به مسایل سیاسی و اقتصادی مرتبط است.
به گزارش مناقصهمزایده از بانک مرکزی، اکبرکمیجانی، قائممقام این بانک در دیدار با یوزفپورینگر، استاندار اتریش علیا، فرانتزگاسلسبرگر، رییس اوبر بانک (OBER BANK) این کشور، سفیر اتریش در ایران و هیأت تجاری و بانکی همراه آنها، ضمن اشاره به سابقه طولانی مدت روابط میان دو کشور ایران و اتریش تصریح کرد: امیدواریم این قبیل جلسات فضای مناسب را برای تقویت و گسترش همکاریهای دو کشور فراهم کند. در طول یک سال و نیم گذشته دیدارهای خوب و سازندهای در حوزههای بانکی و سایر صنایع میان ایران و طرف اتریشی داشتهایم و اتریش همواره در شرایط دشوار در کنار ایران بوده است. این کشور در زمان تحریمها، پیش از تحریمها و در دوران جنگ تحمیلی روابط خوبی با ایران داشته است. همچنین همکاری دو کشور در زمینههای روابط فرهنگی، پزشکی و اقتصادی ادامه داشته و امید است با این تاریخچه قوی از همکاریهای دو جانبه بتوانیم روابط اقتصادی و تجاری را گسترش دهیم.
کمیجانی در این دیدار با اشاره به رویکرد مثبت ایران در برقراری ارتباطات بینالمللی گفت: ایران از گسترش روابط با کشورها و از آن جمله اتریش، استقبال میکند و امیدواریم که به نقطه نظرات مشترکی در این باره دست یابیم و مسایل مختلف اقتصادی و از آن جمله موارد مرتبط با روابط کارگزاری بانکی را نیز رفع کنیم.
قائممقام بانک مرکزی در توضیح وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: در سالهای تحریم، وضعیت اقتصاد کلان کشور از شرایط مناسبی برخوردار نبود و در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد اقتصادی به ترتیب به منفی ۶٫۸ و منفی ۱٫۹ درصد رسیده بود. اما با روی کار آمدن دولت فعلی و حاکم شدن ثبات سیاسی و اقتصادی، شرایط اقتصادی کشور نیز تغییر کرد. نمود این امر را میتوان در شاخصهای کلان اقتصادی مشاهده کرد، در سال ابتدایی دولت یازدهم، توانستیم به رشد اقتصادی ۳ درصد دست یابیم و از شرایط رکودی فاصله گیریم. همچنین هماکنون تورم از حدود ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسیده و این امر در سایه انضباط پولی و مالی محقق شده که امید است با این تدابیر در آینده، منابع مالی کشور به سمت صنایع و بهرهوری اقتصادی کشور هدایت شود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر نرخ تک رقمی تورم محقق شده است و امیدواریم در طولانی مدت به هدفمان که همان دستیابی به تورم زیر ۵ درصد است نیز دست یابیم و بتوانیم این دستاورد را حفظ کنیم. در همین راستا بانک مرکزی توانسته است نوسانات نرخ ارز را کنترل و هدایت کرده و به بازار ارز ثبات بخشد. این ثبات اقتصادی کشور، فضای مناسبی را برای گسترش فعالیتها و همکاریهای اقتصادی فراهم کرده است و بر این اساس معتقدیم با ثبات ایجاد شده، دیگر کشورها از گسترش همکاریها با ایران استقبال میکنند.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی با اشاره به تحقق رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی در نیمهنخست سال جاری گفت: در سال جاری ایران توانست به رشد مناسب ۷٫۴ درصدی در ۶ ماهه نخست دست یابد و امیدواریم این روند ادامه یابد. پس از اجرایی شدن توافق برجام، موانع صادرات نفت برطرف شد و تولید نفت ایران افزایش یافت. در حال حاضر سطح تولید نفت به سطح پیش از تحریمها افزایش یافته است. البته رشد اقتصادی کشور در بخش غیرنفتی نیز افزایش یافته و امیدواریم این روند در سال آینده نیز ادامه یابد و تا پایان سال جاری به رشد اقتصادی ۷ درصد دست یابیم. تمامی این شاخصها نشان از بهبود شرایط اقتصادی ایران و حرکت اقتصاد به سمت سلامت دارد.
کمیجانی با اشاره به گزارش نهادهای بینالمللی از بهبود فضای اقتصادی در ایران گفت: در طی این مدت ایران در تلاش بوده است تا همکاریهای خود را با نهادهایی همچون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول افزایش دهد. صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر اقتصادی خود موسوم به «ماده۴» تصویر جامع و دقیقی از شرایط اقتصاد کلان ارایه کرده است که میتوان برای شناخت بیشتر از اقتصاد ایران از آن گزارش بهره گرفت.
کمیجانی، تأسیس شعب بانکی و دفاتر نمایندگی بانکهای اروپایی و کشور اتریش در ایران را یکی از راههای گسترش روابط عنوان کرد و گفت: بانکهای اروپایی به منظور برقراری ارتباط بیشتر با ایران و گسترش فعالیتهای تجاری خود میتوانند به تأسیس دفاتر نمایندگی و نیز شعب در ایران اقدام کنند.
کمیجانی با اشاره به رتبه اعتباری ایران در سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) گفت: ارتقای رتبه اعتباری ایران در سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) به مسایل سیاسی و اقتصادی مرتبط است و امیدواریم که کشورهای اروپایی و از آن جمله اتریش در جلسه سازمانهای همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) از ارتقای رتبه اعتباری ایران حمایت کنند چراکه این امر موجب میشود کشورها بتوانند ایران را بهتر بشناسند و سطح همکاریهای خود را با ما ارتقا دهند.
این مقام مسؤول بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی توضیح داد که اصلاح واحد پولی کشور سالهاست در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و گفت: طی سالهای گذشته تاکنون، حذف ۳ یا۴ صفر از پول ملی در دستور کار بوده است اما این امر نیاز به ثبات بیشتر اقتصاد و نیز کنترل تورم دارد. پیشبینیها حاکی از آن است که برای اجرایی کردن این امر نیاز به یک سال دیگر زمان داریم. همچنین مطالعات بسیاری در زمینه اصلاحات ساختار پولی و بانکی کشور انجام شده است. در این باره ذکر این نکته ضروری است که قانون پولی و بانکی کشور مربوط به سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است. بنابراین در حال حاضر دو لایحه بانکداری و بانک مرکزی تهیه شده و در اختیار دولت قرار گرفته است. موضوع اصلاح واحد پولی در قالب لایحهای مستقل در آینده و در زمان مقتضی تهیه و تقدیم دولت و مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
همچنین در این دیدار غلامعلیکامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی خواستار افزایش روابط بانکهای اروپایی با ایران شد و اظهار کرد: در حال حاضر روابط بانکی با برخی بانکهای اروپایی برقرار شده است و امیدواریم این روابط، با سایر بانکها نیز گسترش یابد.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به فعالیتهای مشترک با بیمه صادراتی اتریش اظهار کرد: ما با بیمه صادراتی اکابه اتریش روابط خوبی را برقرار کردیم اما در سالیان اخیر از میزان تأمین مالی برای صنایع و بنگاههای کوچک و متوسط کاسته شده است که امیدواریم با بهبود روابط، این سطح افزایش یابد.
غلامعلیکامیاب درباره ارتقای رتبه اعتباری ایران در سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) گفت: در حال حاضر رتبه اعتباری ایران ۶ از ۷ است و انتظار میرفت که در جلسه پیشین سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD)، رتبه ایران از ۶ به ۵ ارتقا یابد. معتقدیم که ایران به تعهدات خود عمل کرده است و انتظار داریم که رتبه اعتباری کشورمان به پیش از تحریمها و یا همان ۴ بازگردد. قطعاً ایران نمیتواند به یک باره به رتبه اعتباری مدنظر خود دست یابد و این امری زمان بر و البته نیازمند حمایتهای کشورهایی مانند اتریش است.
یوزف پورینگر، استاندار اتریش علیا ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران در این باره گفت: در این سفر به اتفاق هیأت بزرگی متشکل از شرکتهای اقتصادی و به ریاست گاسلسبرگر، رییس اوبر بانک (OBER BANK) اتریش به ایران سفر کردیم. اوبر بانک (OBER BANK) به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای اتریش، تمرکز خود را بر روی تأمین مالی صنعت و اقتصاد صنعتی قرارداده و این بانک با کشورهای بسیاری و از جمله ایران در ارتباط است.
همچنین در این دیدار فرانتزگاسلسبرگر، رییس اوبربانک (OBER BANK) اتریش، روابط بانکی میان دو کشور را مناسب ارزیابی و اظهار کرد: برمبنای توافق بانکی میان دو کشور تاکنون ارتباطات خوبی در این حوزه برقرار شده و امیدواریم بتوانیم این روابط را حفظ کنیم. حتی این روابط در اوج تحریمها نیز وجود داشت و در حال حاضر با ۲۱ بانک ایرانی در ارتباط هستیم.
رییس اوبر بانک (OBER BANK) اتریش از علاقه شرکتها و بنگاههای اقتصادی این کشور به تعمیق روابط اقتصادی با ایران خبر داد و گفت: شرکتهای اتریشی به گسترش همکاریها با ایران علاقهمند هستند. در حال حاضر اوبربانک (OBER BANK) اتریش تنها بانک اتریشی است که به صورت مستقیم به نقل و انتقالات مالی با ایران مشغول است. معتقدیم که در شرایط کنونی در نقطه عطفی از همکاریهای دوجانبه میان دو کشور هستیم و امیدواریم در آینده قراردادهای مالی میان دو طرف منعقد کنیم و هم اکنون مذاکرات فشردهای در حال انجام است. امیدواریم با عقد این قرارداد تضمینهایی برای فعالیت صادرکنندگان و تجار دو کشور ایجاد شود.
گاسلسبرگر، شاخصهای اقتصادی ایران را در حال قوی شدن توصیف کرد و گفت: شاخصهای اقتصادی ایران نشان از حرکت اقتصاد کشور شما در مسیر صحیح و قوی دارد و البته با قدرت گرفتن نرخ ارز ایران در برابر سایر ارزها میتوان به روابط مناسبتر امیدوار بود.
این مقام اتریشی در خصوص رتبه اعتباری ایران گفت: باتوجه به شرایط اقتصادی ایران معتقدیم که رتبه اعتباری ایران باید ارتقا یابد و البته این نکته امری زمان بر است. این مسایل تاحدودی سیاسی است و اتریش از بهبود رتبه اعتباری ایران حمایت میکند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.