قانون بانکداری اسلامی نیاز به اصلاح و نظارت دارد، اما عمل بانک‌ها با وجود ولی فقیه در جامعه محکوم به صحت است، اما نظارت بر کار بانک‌ها ضعیف است. به گزارش فارس، در مورد کار بانک‌های کشور و انتقاد مراجع محترم تقلید از عملکرد بانک که برخی مراجع شبهه ربوی بر آن می‌گیرند، باید گفت: […]
قانون بانکداری اسلامی نیاز به اصلاح و نظارت دارد، اما عمل بانک‌ها با وجود ولی فقیه در جامعه محکوم به صحت است، اما نظارت بر کار بانک‌ها ضعیف است.
به گزارش فارس، در مورد کار بانک‌های کشور و انتقاد مراجع محترم تقلید از عملکرد بانک که برخی مراجع شبهه ربوی بر آن می‌گیرند، باید گفت: اولاً قانون بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و اجرا شده از شهریور ۱۳۶۳ در زمان زعامت امام خمینی (ره) بود و ولی فقیه از آن ایراد نگرفت و در واقع مهر تأیید ولی امر زمان خود را دارد.
ثانیاً در کشوری که ولی فقیه در رأس نظام است، قوانین و امور قانونی و معاملات قانونی محکوم به صحت است، مگر خلاف قانونی بودن آن محرز شود.
ثالثاً برخی کارهای جاری کشور در جهت تمشیت امور تأیید شده و ۱۰۰ درصد مورد قبول نیست، بحث نظام اداری، نظام حقوقی، بانکی، بیمه، نظام تأمین اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسی و نیز نظام‌های آموزشی و تربیتی کشور از باب تمشیت امور فعلاً برقرار است تا به تدریج طبق تمدن و نظر اسلام تغییر کنند و اصلاح شوند.
رابعاً کارمند بخت برگشته بانک چه گناهی دارد، یکی از افراد جامعه کارمند این بانک و دیگری کارمند آن اداره می‌شود، او در تغییر قانون حاکم بر اداره یا بانک چه نقشی دارد؟ اصل و زیر بنا در کار بانکداری و هر کار دیگری، قانون و نظام قانونی حاکم بر آن فعالیت است.
در ضمن به‌طور ۱۰۰ درصدی به قانون بانکداری اسلامی عمل نمی‌شود، مثلاً اکثر مردم نیاز به پول برای تأمین بدهی یا تأمین ودیعه مسکن دارند، وقتی به بانک مراجعه می‌کند، اول پاسخ می‌شنود وام نداریم یا در قبال سپرده وام داریم، سپس بعد از یافتن پارتی به بانک مراجعه می‌کند، می‌گویند، یا وام برای جعاله تعمیر مسکن یا خرید کالای بادوام ایرانی یا درمان یا ازدواج داریم. در حالی که این تقاضا در هیچ کدام این طبقات نمی‌گنجد، لذا هر دو طرف مشتری و متصدی بانک رضایت به فاکتور صوری خرید کالای ایرانی می‌دهند، وام گرفته می‌شود، فاکتور صوری به نرخ ۸۰ هزار تومان برای وام ۱۰ میلیونی می‌خرد، فروشگاه هم مهر تأیید می‌زند، یعنی مهر بر دروغ و شهادت دروغ، ولی کالایی خرید و فروش نمی‌شود، مالیات هم بر اساس آن دروغ گرفته می‌شود.
در نظام اسلامی کار بانک به عنوان وکیلی سپرده‌گذار کار یک امین اموال و نه مالک اموال است و به غیر از سپرده قرض‌الحسنه در سایر سپرده‌ها بانک به عنوان وکیل و امین مالک نمی‌شود، اما رفتار عملی بانک‌ها طوری است که انگار مالک پول سپرده مردم هستند.
در اسلام اصل بر قرارداد سود و زیان و مشارکت است یعنی «من له الغنم فعلی‌ها الغرم، هر کس سود و منفعت چیزی می‌برد، در هنگام خسارت و غرامت هم ضامن است» همان که اصطلاح امروز قرارداد PLS مشارکت در سود و زیان است.
بانک‌ها عمدتاً سود علی‌الحساب اعلام می‌کنند و در نهایت همان سود اعمال می‌شود. بانک اگر وکیل باشد، باید در هیأت مدیره بانک‌ها حد اقل دو سه نفر از نمایندگان سپرده‌گذاران هم در هیأت مدیره بانک حضور داشته باشند، اما در بانک‌های خصوصی شده هم این اتفاق دیده نمی‌شود.
بانک‌ها اگر وکیل باشند، چرا این همه تملک می‌گیرند، هر روز آگهی مزایده اموال غیرمنقول بانک‌ها در روزنامه‌ها درج می‌شود، بانک‌ها در شرایط گرانی مسکن وارد خرید مسکن و زمین شدند و در برخی موارد پول بی‌زبان مردم در این تملک‌ها قفل شد.
اگر بانک وکیل باشد، می‌داند نسبت به سپرده‌گذار یا مالک پول باید پاسخگو باشد، لذا در قراردادهای مشارکتی بیش‌تر دقت می‌کند، کارشناس به‌کار می‌گیرد و طرح را به سود‌آوری می‌رساند تا وام سوخت نشود و سود بیش‌تر نصیب موکل خود کند و خود هم حق الوکاله بیش‌تر بگیرد.
خامساً: کار بانک مرکزی نظارت بر صحت معاملات بانک‌ها هست که بانک مرکزی حتی بر شعبه یک بانک در خیابان میرداماد تهران محل اداره مرکزی خود هم ندارد تا برسد به شعبه‌های دور‌افتاده کشور، همچنین قانون بانکداری اسلامی با وجود تأیید شورای نگهبان و اجرا در طول ۳۲ سال گذشته باید اصلاح شود و با توجه به تحولات بانکی نیاز به اصلاح دارد.
سادساً: این همه دانشجو در رشته معارف اسلامی و اقتصاد تحصیل کردند و دکترا گرفتند، این همه طلبه در حوزه علمیه دروس سطح و خارج خواندند، چند کلمه به علم اقتصاد اسلامی اضافه کردند؟، به قول مرحوم دکتر نوری در دانشگاه‌های ما قی کرده دیگران سر کشیده می‌شود و دوباره به دانشجوی نگون بخت داده می‌شود.
در نهایت ما تمدن اسلامی را کنار گذاشته و دنبال تمدن غرب هستیم، از معماری اسلامی و شیوه اداره جامعه در حکومت اسلامی، چگونگی گرفتن خراج و مالیات، خمس و زکات، قضاوت اسلامی و سایر شئون اجتماعی اسلام چقدر استفاده می‌شود؟
تمدن غرب به صورت چشم بسته از ۲۰۰ سال قبل وارد کشور شده، در حالی که لوازم آن را نداریم، هر چه بیش‌تر در این چارچوب طراحی شده غرب برای توسعه اقتصاد تلاش می‌کنیم، بیش‌تر ایرادهای آن دیده می‌شود، باید ریل پیشرفت کشور عوض شود، لذا در ماده یک قانون برنامه پنجم توسعه بر لزوم تهیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تأکید شده است. باید به تمدن اسلام برگردیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.