دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس:قانون بانکداری بدون ربا نیازمند به روز رسانی مجدد است

  سیدعباس موسویان با تأکید بر لزوم بازنگری و به‌روزرسانی قانون بانکداری بدون ربا تصریح کرد: سرمایه در اسلام در صورت ترکیب شدن در غالب کار انجام شده سهمی از سود را دارا است. حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در گفت‌وگو با فارس، گفت: بخش کلی جامعه باید همواره با قوانین […]

 

سیدعباس موسویان با تأکید بر لزوم بازنگری و به‌روزرسانی قانون بانکداری بدون ربا تصریح کرد: سرمایه در اسلام در صورت ترکیب شدن در غالب کار انجام شده سهمی از سود را دارا است.

حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در گفت‌وگو با فارس، گفت: بخش کلی جامعه باید همواره با قوانین به روز روبه‌رو باشد. این در حالی است که آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و قانون پولی بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ است.

وی افزود: از سال ۱۳۶۲ تا کنون قوانین بانکداری اسلامی تغییری نداشته در حالی که کشور‌هایی که قانون بانکداری اسلامی خود را از روی قوانین ایران کپی‌برداری کرده‌اند، تا به امروز دست کم ۳ بار قوانین بانکداری خود را بازنگری کرده‌اند. قانون بانکداری ایران اگر بخواهد به روز شود و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه و متناسب با نیازهای اقتصادی جامعه باشد، احتیاج به به‌روزرسانی و نوسازی دارد.

دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس گفت: نکته دوم در این زمینه این‌که قانون بانکداری بدون ربا سال ۱۳۶۲ از جهت اقتصادی در یک فضای خاص کشور و نوع بینش‌ها طراحی شده است. در آن زمان کشور با جنگ تحمیلی مواجه بود و منابع بانک‌ها به شدت با محدودیت روبه‌رو بود. از طرفی با توجه به ملی شدن بانک‌ها پس از انقلاب اسلامی، ایده حاکمیت اقتصاد دولتی بر کشور حاکم بود و با دید اقتصاد دولتی به اقتصاد نگریسته می‌شد که در آن فضا آن قانون نوشته شده است.

موسویان عنوان کرد: در فضای فعلی که بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و یا لیزینگ‌‌ها و تعاونی‌های اعتباری خصوصی در کشور ایجاد شده باید دوباره نحوه روابط قانونی آن‌ها و تعاریف و معاملات آن‌ها دیده شود. نکته سوم این‌که اصولاً نظام اعتباری باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد، در حالی که به نظر می‌رسد، این رابطه برعکس شده است و می‌توان گفت حداقل بخشی از بانک‌های امروزی کشور از این فلسفه وجودی فاصله گرفته‌اند.

دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها عنوان کرد: برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جای این‌که پول را از سطح جامعه جمع‌آوری کنند و به سمت فعالیت‌های مولد و مفید اقتصادی هدایت کنند، می‌بینیم که خود آن‌ها تبدیل به گرداب پولی شده‌اند و وجوه جمع‌آوری شده را برای سرمایه‌گذاری در ساختمان و زمین و ارز و یا سکه طلا متمرکز می‌کنند و مسیر طبیعی سرمایه را تغییر داده‌اند. لذا قوانین باید اصلاح شود، تا جلوی تخلفات گرفته شود.

وی در برابر این پرسش که آیا پول اعتباری در اسلام وجود دارد و این‌که با توجه به این‌که سود عملیات و فعالیت واقعی از سود عملیات سفته بازی هم اکنون کم‌تر شده است، تا چه حد این رویه با معیارهای اسلامی همپوشانی دارد؟ پاسخ داد: در این زمینه پول و قیمت تمام شده مورد توجه قرار می‌گیرد که در برابر آن سود تعریف می‌شود. سود در اسلام باید از بخش واقعی اقتصاد سرچشمه بگیرد و لذا اسلام ربا را تحریم کرده است.

به گفته موسویان، سود باید از یک فعالیت صنعتی، کشاورزی، خدماتی و تجاری و بالاخره از یک بخش واقعی اقتصاد فعالیتی انجام بگیرد و سود از آن محل نشأت بگیرد، اما پول یک ابزار مبادله است. این ابزار مبادله در زمانی «نمک» بود و سپس به جای آن طلا قرار گرفت و در دوره دیگری یک کاغذ اعتباری را وسیله مبادله قرار می‌دهند.

دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس عنوان کرد: در تعریف پول، ذخیره ارزش و سنجش ارزش بیان می‌شود. در اسلام توصیه خاصی نسبت به شکل پول و نوع آن و یا جنس پول نداریم، ‌این‌که توصیه شده باشد که حتماً پول باید اعتباری باشد یا طلا و سکه و غیره باشد، در اسلام نداریم، لذا در هر زمانی متناسب با شرایط اقتصادی روز جامعه می‌توان پول طراحی کرد.

موسویان افزود: آن‌چه اهمیت دارد، این‌که پول نمی‌تواند تنها منشأ درآمد باشد و باید سیستم اقتصادی طوری طراحی شود که پول منشأ درآمد نباشد و فعالیت اقتصادی واقعی باید منشأ کسب درآمد باشد.

وی گفت: این‌که پول، واسطه مبادله و یا وسیله سنجش ارزش باشد، حرف درستی است، چرا که اگر معیار سنجش نباشد که دیگر پول نیست و اگر وسیله مبادله نباشد، تعریف پول را از دست خواهد داد.

موسویان در مورد این که آیا پول در اسلام ذخیره ارزش دارد، ادامه داد: اگر پول قابلیت ذخیره ارزش را نداشته باشد، اقبال عمومی را از دست می‌دهد و باز ذات پول از دست می‌رود. مثلاً اگر کالایی فروخته شد و پولی گرفته شود و فرد بداند که چند لحظه دیگر این پول ارزشی نخواهد داشت، رغبتی برای مبادله کالا در برابر پول وجود نخواهد داشت.

وی در برابر این سؤال که پس از کشف سهم بری در مشارکت، اگر فقط پول گذاشته شود، چه برداشتی از سهم سرمایه وجود خواهد داشت و این‌که پولی که در بانک گذاشته می‌شود نیز همین گونه خواهد بود، گفت: پول، در اسلام سرمایه است و در حقیقت باید از کار قابل ملموس ناشی شود. باید پرسید قبلاً این پول از کجا به دست آمده است؟ یا کاری انجام شده و در برابر آن مزد گرفته شده و یا به ارث رسیده است.

وی تأکید کرد: بنابراین پولی که در دست سرمایه‌گذار است، حاصل یک کار انباشته است. قطعاً راه‌اندازی کسب و کار بهتر است، اما در اسلام سود بانکی هم اشکالی ندارد.

دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در مورد تفاوت مشارکت از طریق سرمایه با رباخواری گفت: ربا خوار در اصل پول خود را به دیگری قرض می‌دهد. رابطه حقوقی قرض بسیار خاص است. رباخوار پول خود را قرض می‌دهد و اصلاً کاری ندارد که آن شخص آیا کار می‌کند یا نمی‌کند و این‌که ارزش افزوده دارد یا ندارد.

وی گفت: این‌که رباخوار بگوید در برابر ۱۰۰ تومان باید ۱۲۰ تومان دریافت کند، در برابر این‌که در یک مشارکت خاصی سرمایه و پول در فعالیت اقتصادی به‌کار گرفته می‌شود و ایجاد ارزش افزوده می‌کند، کاملاً متفاوت است.

 

موسویان با ذکر مثالی گفت: شخصی هر روز می‌رود در دریا ماهیگیری کند. روزانه حداکثر ۱۰ عدد ماهی می‌گیرد. وقتی صاحب سرمایه توری در اختیار ماهیگیر بگذارد که هر روز به جای ۱۰ عدد ماهی ۱۰۰ عدد ماهی بگیرد، این ۹۰ ماهی حاصل ارزش‌افزوده‌ای است که ناشی از تلاش مجدد ماهی گیر و سرمایه جدید (تور) است. ترکیب کار و سرمایه این ارزش افزوده یکصد ماهی را به وجود آورده است. لذا سرمایه در اسلام سهمی از سود دارد منتهی در قالب کار و نه به تنهایی انجام شده است. باید سرمایه با کار ترکیب شود تا از سود سهم برد.