نرخ سود، پای ۱۰ بانک را به هیأت انتظامی باز کرد

مدیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی نرخ سود، پای ۱۰ بانک را به هیأت انتظامی باز کرد مدیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی از ارسال پرونده ۱۰ بانک به هیأت انتظامی خبر داد و گفت: هم اکنون، احکامی برای بانک‌های متخلف صادر شده است. علی نصیری در گفت‌و‌گو با […]

مدیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی

نرخ سود، پای ۱۰ بانک را به هیأت انتظامی باز کرد

مدیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی از ارسال پرونده ۱۰ بانک به هیأت انتظامی خبر داد و گفت: هم اکنون، احکامی برای بانک‌های متخلف صادر شده است.

علی نصیری در گفت‌و‌گو با مهر، نقش بازار‌ها و از آن جمله بازار سرمایه را در تحقق انضباط در بازار پولی و مالی مؤثر دانست و گفت: هنگامی که گزینه‌های دیگری در بازارهایی مانند بازار سرمایه و مالی، برای سپرده‌گذاری که در بازار پولی به دنبال سود بالا است، در دسترس باشد، این امر موجب بالا رفتن نظم و انضباط در بازار پولی می‌شود؛ چراکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تنهایی نمی‌توانند انضباط پولی را حاکم کنند و این امر نیازمند عزمی همگانی است.

مدیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تأثیرات آن بر اقتصاد ملی افزود: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، بهای تمام‌شده پول برای بانک‌ها کاهش می‌یابد و متعاقب آن، انتظار می‌رود تسهیلات با نرخ سود پایین‌تری در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد؛ بر این اساس، شورای پول و اعتبار به عنوان سیاست‌گذار پولی، سیاست‌های پولی را در سال‌های گذشته و از آن جمله سال ۱۳۹۵ مشخص کرده است.

وی تصریح کرد: به موجب تصمیمات، شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده حداکثر ۱۵ درصدی را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تعیین کرده و نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی و مشارکتی نیز، حداکثر ۱۸درصد معین شده است. این نرخ‌ها از ۱۴تیرماه سال ۹۵ ابلاغ شده و از ۱۶ تیرماه همان سال نیز برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری لازم‌الاجرا شد؛ بنابراین تمام بانک‌ها فارغ از دولتی و یا غیردولتی بودن، ملزم هستند بدون استثنا، این موارد را رعایت کنند و در صورت بروز تخطی نیز اعمال موارد قانونی در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد.

مدیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی پرداخت سود بالا را نشان از عدم مدیریت صحیح نقدینگی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دانست و گفت: سپرده‌گذاران باید به این نکته توجه کنند که سایر نهادهایی که بدون مجوز بانک مرکزی مشغول به فعالیت هستند، به هیچ‌وجه عنوان فعالیتشان مورد تأیید بانک مرکزی نیست و از نظر بانک مرکزی، این کار خلاف قانون است که قطعاً تبعات جبران ناپذیری را برای آنها به همراه خواهد داشت؛ علاوه بر این، در صورتی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز نیز، از نرخ سود مصوب تخطی کنند و نرخ‌های بالایی را بپردازند، این امر را می‌توان ناشی از مخاطراتی دانست که بانک‌ها با آن روبه‌رو هستند.

وی ادامه داد: پرداخت نرخ سود بالا حاکی از عدم مدیریت صحیح نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات و نیز پیچیدگی‌هایی است که بانک‌ها با آنها روبه‌رو هستند.

این مقام مسؤول بانک مرکزی با بیان این‌که فهرست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز بر روی وب‌سایت بانک مرکزی قرار دارد گفت: مشتریان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir به فهرست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز دست پیدا کنند که در این قسمت، براساس مالکیت بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی، اسامی مؤسسات اعتباری و بانک‌ها ذکر شده است.

مدیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با بیان این‌که در هیچ کجای دنیا تضمینی برای این‌که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز دچار مشکل نشوند، وجود ندارد، تصریح کرد: آنچه در این باره حایز اهمیت است، مدیریت صحیح در هنگام بروز مشکل است. بر این اساس، صندوق ضمانت سپرده‌ها تشکیل شده است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز با پرداخت حق عضویت، عضو این صندوق می‌شوند و این صندوق، سپرده‌ها را تا سقف معینی ضمانت می‌کند.

نصیری از ارسال اسامی ۱۰ بانک و مؤسسه اعتباری به دلیل تخطی از نرخ سود مصوب به هیأت انتظامی خبر داد و گفت: مؤسسات و بانک‌هایی که از نرخ سود مصوب عدول می‌کنند، حسب قانون پولی و بانکی کشور، به هیأت انتظامی ارجاع داده می‌شوند و این هیأت آرای خود را در این باره صادر می‌کند.

 

وی اظهار داشت: در همین ارتباط طی ۳ سال گذشته، پرونده بیش از ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری با موضوعات مختلف و از این میان ۱۰ بانک و مؤسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیأت انتظامی ارجاع و هم اکنون احکامی برخی از آنها نیز در این خصوص برای آنها صادر شده است.