تصمیم اخیر FATF یک گام به جلوست

بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی

تصمیم اخیر FATF یک گام به جلوست

مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی و اعلام کرد: این اقدام‌های مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته است و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تأکید داریم و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه‌ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت.

در این بیانیه تأکید شده است: جمهوری اسلامی ایران بنا بر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است.

در این بیانیه آمده است: تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (FATF) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درآید.

«در طول یک سال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این گروه برقرار شد، وضعیت ایران به‌ویژه در حوزه نظارت بر حواله‌های الکترونیکی و نقل و انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور به نحو ملموس‌تری برای اعضا بیان شد و پیرو تلاش‌های مزبور، در اجلاس دوره‌ای FATF که در تاریخ ۲۸ خرداد لغایت دوم تیر ۱۳۹۶ در والنسیا (اسپانیا) برگزار گردید، اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای‌جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای (Counter Measure) شدند.»

بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی با بیان این‌که «معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج‌فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند»، می‌افزاید: از آنجا که براساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد و با توجه به مخالفت‌های برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه‌حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضا بر «تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای» قرار گرفت.

بیانیه تصریح دارد: براساس این تصمیم، «محدودیت زمانی» در تداوم تعلیق لحاظ نشده و به‌رغم فشار مخالفین مبنی بر لزوم ارایه مکانیزم برگشت مجدد، این موضوع در بیانیه نهایی درج نشد، اتفاقی که در عمل به نفع کشورمان ارزیابی شده و حکایت از تقویت بیش‌تر مواضع ایران در این گروه بین‌المللی دارد.

بیانیه یادآور می‌شود: از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گام‌های جدی‌تری در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم که، چنانچه وضعیت کشور در این حوزه بدور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعاً باید اقدامات مقابله‌ای به‌طور کامل لغو می‌شد، اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، مانع از این امر شد.

بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تصریح دارد: هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی می‌کنیم اما اعلام می‌داریم که این اقدامات مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تأکید داریم و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) در نشست اخیر خود در والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود برای شفاف‌سازی نظام پولی و بانکی، همچنان اقدام‌های تنبیهی علیه کشورمان را به حالت تعلیق نگه می‌دارد.

این گروه تیر ماه پارسال و به دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام‌های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود برای مدت یک سال تعلیق کرده بود.

در بیانیه جدید این گروه که بامداد شنبه (سوم تیر) منتشر شد، هرچند هنوز سطح همکاری ایران با آن به سطح کشورهای همکار بهبود نیافت اما مدت زمان مشخصی برای تعلیق اقدام‌های متقابل اعضا علیه ایران اعلام نشده که خود گام مثبتی در تعامل ایران با نظام بانکی بین‌الملل به شمار می‌آید.

با این رأی، تلاش رژیم صهیونیستی و آمریکا برای ارایه تصویری منفی از کشورمان ناکام ماند؛ آنها قصد داشتند با لابی سنگین اقدامات تقابلی علیه ایران از سر گرفته شود.

همچنین با حذف قید زمان که با همکاری و تلاش دستگاه دیپلماسی کشورمان و دستگاه‌های اقتصادی مرتبط اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حاصل شد، نظام تنبیهی FATF علیه ایران خنثی شد.

نکته قابل تأمل دیگر، بیانیه FATF این است که این گروه مالی اقدام‌های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تأیید و از تعامل خوب ایران تشکر کرده است.

گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی نسبت به پولشویی را دنبال می‌کند.

پس از واقعه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، مسأله تأمین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد.

در سال ۲۰۰۸، مسأله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر مأموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت.

بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند.

 

گروه ویژه اقدام مالی تلاش می‌کند اجرای این استاندارد‌‌ها را در کشور‌‌ها افزایش دهد و همکاری بین‌المللی را برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده تشویق کند.