پایبندی بانک مرکزی به مقررات بین‌المللی بعد از توافق هسته‌ای در ژانویه ۲۰۱۶ ما امید داشتیم بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی وارد قراردادهای کارگزاری شوند و اقداماتی برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی انجام گیرد. متأسفانه به چند دلیل این کار تاکنون با سرعتی که لازم است، صورت نگرفته است. یکی از دلایل این است […]
پایبندی بانک مرکزی به مقررات بین‌المللی
بعد از توافق هسته‌ای در ژانویه ۲۰۱۶ ما امید داشتیم بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی وارد قراردادهای کارگزاری شوند و اقداماتی برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی انجام گیرد. متأسفانه به چند دلیل این کار تاکنون با سرعتی که لازم است، صورت نگرفته است. یکی از دلایل این است که ما در حال حاضر جزو کشورهایی محسوب می‌شویم که تمام قوانین پولشویی را رعایت نکرده‌ایم. به همین دلیل برای ما مهلتی جهت رعایت قواعد پولشویی تعیین شد. این تفاهم، تمایل دولتمردان ایرانی و بانک مرکزی را نشان می‌دهد که قصد دارند به مقررات بین‌المللی پایبند باشند. این تفاهم نشانه بسیار خوبی است به این دلیل که یکی از موانع همکاری بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایرانی را برطرف می‌کند، اما موانع دیگری هم برای بانک‌های ایرانی وجود دارد. یکی از موانع این است که در دوره تحریم بیش‌تر، مبادلات ارزی به سمت صرافی‌های ایران رفت؛ یعنی مبادلات تجاری و نقل و انتقالات ما از طریق سیستم بانکی صورت نمی‌گرفت. اگر ما به مقررات پولشویی تن دهیم و بانک‌های ما بتوانند طرف قرارداد بانک‌های خارجی شوند و کارگزاری را برعهده بگیرند، در این حالت سیستم بانکی در تجارت و پرداخت‌های بین‌المللی که قطعاً ارز است، جایگزین صرافی‌‌ها می‌شوند و نقش‌آفرین خواهند شد. در ضمن این همکاری‌ها اجازه نقل و انتقال سرمایه به ایران را خواهند داد. از موانع دیگری که بانک‌های ما با آن مواجه هستند، عدم پایبندی بانک‌ها به استانداردهای بین‌المللی حسابداری است. در واقع استانداردهای مالی بانکی ما براساس استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی تهیه نمی‌شوند. برای مثال ما برای اعتبارات مشکوک‌الوصول ذخیره‌گیری نمی‌کنیم. نکته بعدی این است که به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی ترازنامه بانک‌های ما بسیار ضعیف است؛ یعنی زمانی که مقادیر را به دلار کنیم، ارزش آنها کاهش می‌یابد. همچنین ترکیب دارایی‌ها نامتوازن است. دارایی‌های نقدپذیر بانک‌های ما کم است و دارایی‌هایی که در بنگاه، زمین، شعب و… صرف شده بسیار زیاد است. نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های ما نیز پایین است. بنابراین برای ورود بانک‌های ما به حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و ارتباط با بانک‌های جهانی باید گام‌های بلندی در عرصه‌های مختلف از جمله اصلاح ترازنامه بانک‌ها، بهبود کفایت سرمایه، استفاده از استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی برای محاسبات مالی و تابعیت از مقررات پولشویی برداشته شود. اکنون با تفاهمنامه جدید با FATF یک قدم به سمت جلو پیش می‌رویم و تصمیم داریم یکی از موانع را از جلو پا‌برداریم. این کار لازم است ولی کافی نیست. البته تهدیدات سیاسی که در منطقه خاورمیانه وجود دارد ریسک‌های ما را برای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌المللی دشوار می‌کند. به هر حال کشورهای اتحادیه اروپا طرف قرارداد ما هستند و تلاش کردند جای بانک‌های بین‌المللی مشهور که گاهی حجم مبادلات آنها در ایالات متحده آمریکا بسیار بالاست، بانک‌های کوچک را به میدان بیاورند و بیمه‌های دولتی را پشتوانه قرار دهند. بهروزهادی‌زنوز/کارشناس‌ارشد اقتصادی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.