دولت به بانک مرکزی برای انتشار ایران چک در بودجه ۹۷ مجوز داد

دولت به بانک مرکزی برای انتشار ایران چک در بودجه ۹۷ مجوز داد

بانک مرکزی مجاز است ایران چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس منتشر کند.

به گزارش مهر، براساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران مجاز است ایران‌چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدودکردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس(موضوع ماده(۲۱) قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

درآمد ۸۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در سال آینده

همچنین پیش‌بینی‌‌ها بر این است که بانک‌ها سال آینده حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان منابع کسب کنند.

در لایحه بودجه سال آینده و در بخش بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت منابع و مصارف بانک‌ها به‌گونه‌ای پیش‌بینی شده که در بخش منابع درآمدهای آنها تا حدود ۸۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. این درآمد‌ها به اضافه سایر دریافتی‌‌ها که نزدیک به ۳۱۵ میلیارد تومان است در مجموع تا مرز ۸۵ هزار میلیارد تومان منابع در سال آینده را تأمین خواهد کرد.

در بخش مصارف نیز بانک‌ها حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارند که به آن باید ۶۲۴ میلیارد تومان مالیات و پرداخت ۱۲۴۸ میلیارد تومان به عنوان ۵۰ درصد سود ویژه را باید اضافه کرد.

بانک‌ها در سال آینده پیش‌بینی شده تا حدود ۱۲ میلیارد تومان سود سهام پرداخت کنند. در مجموع مصارف بانکی در سال بعد به ۸۵ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان می‌رسد که با کسر ذخیره استهلاک در هزینه‌های جاری که نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان است منابع و مصارف آنها در رقم ۸۴ هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان تراز خواهد شد.

انتشار۷۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت اسلامی در بودجه ۹۷

دولت در لایحه دخل و خرج خود در سال ۱۳۹۷ بالغ بر۷۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی را برای تسویه بدهی‌های خود پیش‌بینی کرده و در عین حال انتشار ۳ میلیارد دلار اوراق ارزی مالی اسلامی را در دستور کار خود قرارداده است.

در تبصره ۵ ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت به مجلس با رعایت قوانین و مقررات پیش‌بینی شده در سال ۱۳۹۷ بالغ بر۷۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه ریالی را برای تسویه بدهی‌های خود منتشر نماید. در عین حال در این دوره انتشار ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی پس از تصویب از هیأت وزیران در دستور کار دولت قرارداده شده است.

این در حالی است که دولت در جداول پیش‌بینی واگذاری و تملک دارایی‌های مالی در سال ۱۳۹۷ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را با رشد حدود ۱۲درصدی نسبت به سال قبل به مبلغ ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد و یکصد هزار تومان برآورد کرده است.

دولت برای سال مالی ۱۳۹۶ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را معادل ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود.

در جدول شماره ۵ درآمد‌ها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در حالی معادل ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد و یکصد هزار تومان برآورد شده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل ۳ هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

در بند الف تبصره ۵ ماده واحده لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۷ دولت به مجلس آمده است: شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال معادل ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

در بند «ب» نیز دولت تا مبلغ ۲۶۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵)این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت می‌باشد.

در بند «د» نیز به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده شده با تأیید وزارت کشور یا سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سودان توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها است و تضمین ۵۰ درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

در بند «هـ» آمده است دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا ۳ سال را صادر و به طلبکاران شامل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق تا سقف ۹۵ هزار میلیارد ریال معادل ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان واگذار کند.

همچنین در بند «و» این تبصره دولت از طریق اسناد یا اوراق تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاص مزبور تا مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال معادل ۳ هزار میلیارد تومان را به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

در ادامه بند «ز» نیز عنوان کرده دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ یک‌صد هزار میلیارد ریال معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کم‌تر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع این قانون نماید. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه داری کل کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

در بند «ح» عنوان شده دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ تا معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال معادل ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

و در بند «ط» تبصره فوق به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیر بنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی – ارزی) در سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال معادل ۵ هزار میلیارد تومان منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین برای طرح‌های وزارت نفت و عایدات طرح برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تضمین نمایند.

در نهایت بند «ک» نیز آورده است: به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیت‌های متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق‌الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران توسط این کمیته تعیین می‌شود.

براساس تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دولت به مجلس، اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ح)، (ز) و (و) از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است. همچنین نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.

 

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. اوراق و اسناد این تبصره از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.