در لایحه بودجه ۹۷ تدوین شد اعتبار ۵۵۵هزار میلیارد ریالی دولت برای فروش اوراق مشارکت در لایحه بودجه سال آینده در حوزه مدیریت تبعات انتشار اوراق تصمیماتی گرفته شده است که ریسک انتشار اوراق بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانه‌داری کشور بالا را می‌برد. به گزارش ایسنا، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و […]
در لایحه بودجه ۹۷ تدوین شد
اعتبار ۵۵۵هزار میلیارد ریالی دولت برای فروش اوراق مشارکت
در لایحه بودجه سال آینده در حوزه مدیریت تبعات انتشار اوراق تصمیماتی گرفته شده است که ریسک انتشار اوراق بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانه‌داری کشور بالا را می‌برد.
به گزارش ایسنا، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی پژوهشی تحت عنوان جایگاه اوراق مالی دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در کل کشور انجام داده است که در متن آن آمده است: در حال حاضر در ایران اوراق مالی دولتی مختلفی از جمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه برای تأمین منابع مورد نیاز دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. میزان انتشار و چگونگی بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی به موجب احکام قانون برنامه ششم توسعه، در قانون بودجه سنواتی تعیین و تصویب می‌شود.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اولین بودجه دولت دوازدهم است که در راستای عملیاتی کردن برنامه‌های پیشنهادی دولت و نیل به اهداف قانون برنامه ششم توسعه حاوی احکام متعددی در حوزه مدیریت بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق بهادار است.
در لایحه بودجه سال آینده، میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت معادل ۵۵۵هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال گذشته بالغ بر ۷۳هزارو۲۵۰میلیارد ریال معادل ۲۴ درصد کاهش یافته است که از دلایل کاهش مذکور می‌توان به کاهش اوراق تسویه خزانه مطابق با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه و حذف ظرفیت انتشار اوراق از محل تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اشاره کرد.
لازم به ذکر است از کل رقم پیش‌بینی شده برای انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه سال آینده معادل ۵۲۵هزار میلیارد ریال با تضمین دولت است. از کل رقم در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق مالی دولت در سال آینده معادل ۲۶۰هزار میلیارد ریال مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی جهت تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها ۹۵هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی، ۳۰هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه، ۲۰هزار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت برای اجرای طرح‌های قطار شهری شهرداری‌ها، ۱۰۰هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت جهت استمرار جریان پرداخت‌های اسلامی و تخصیص اولویت‌دار و ۵۰هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت اصل سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ است.
این در حالی است که مطابق با احکام قانون برنامه ششم توسعه سقف انتشار اوراق در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۸۵هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
نکته حایز اهمیت این است که در لایحه بودجه سال آینده موجبات کاهش اثربخشی تصمیمات کمیته بند «ک» تبصره ۵ در حوزه مدیریت تبعات انتشار اوراق را به دنبال داشته باشد. حذف عبارت «منوط بودن انتشار اوراق مالی پس از تأیید کمیته از قسمت اخیر جز یک» است که این امر با توجه به احتمال انتشار اوراق توسط دستگاه‌های متعدد ریسک انتشار بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانه کل کشور و به تبع آن مشکلات پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق و در نتیجه افزایش ریسک نکول اوراق مالی دولت را تشدید خواهند کرد.
مضافاً این‌که تبعات این موضوع از طریق اختلال در نرخ بازدهی اوراق، زمینه آشفتگی در بازارهای پول و سرمایه را در پی خواهد داشت.
شایان ذکر است علی‌رغم این‌که در برخی احکام لایحه بودجه سال آینده تسویه و تهاتر بدهی دولت به برخی از سازمان‌ها پیش‌بینی شده است، در خصوص تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی که یکی از اقلام مهم بدهی‌های دولت است، تمهیداتی منظور نشده است. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت باید هرساله بخشی از بدهی خود به این سازمان را تسویه کند.
تهاتر بهترین گزینه دولت برای تسویه حساب با پیمانکاران و طلبکاران است
در همین ارتباط، یک کارشناس مدیریت مالی با اشاره به ظرفیت‌های مصوبه تهاتر ۱۱۰هزار میلیارد تومانی بدهی‌های دولت، پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی، گفت: با اوراق تسویه و تعیین سقف برای آن می‌توان ایجاد بدهی دولت و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را محدود کرد.
مجید شاکری در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جزییات طرح تهاتر ۱۱۰هزار میلیارد تومانی بدهی‌های دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی، اظهار داشت: زیرساخت تهاتر بدهی‌ها در این طرح اوراق اسناد خزانه اسلامی است و قرار نیست جلساتی بین طرفین برگزار شود.
وی افزود: براساس این طرح ۵۰هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش خصوصی، ۴۰هزار میلیارد تومان بخش عمومی و ۱۰هزار میلیارد تومان هم متعلق به شرکت‌های یارانه‌پذیر، با بدهی‌های آنها به بانک‌ها تهاتر می‌شود.
این کارشناس مدیریت مالی گفت: بنابراین در این روش عملیات مالی در کار نیست. این پیمانکاران اوراق تسویه در اختیار خود را بابت بدهی خود به بانک‌ها می‌دهند و بانک‌ها می‌توانند این اوراق را بابت بدهی به بانک مرکزی نزد این بانک واسپاری کنند. مجموع اوراق واسپاری شده نزد بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت نزد بانک مرکزی منظور می‌شود. این کمابیش شبیه همان پیشنهاد آقای ندری برای حساب به حساب کردن است.
وی با بیان این‌که در این روش حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر می‌شود، گفت: در این روش فقط اجزای پایه پولی عوض می‌شود و حجم پایه پولی تغییر نخواهد کرد.
شاکری در پاسخ به این سؤال که این بدهی اضافه شده دولت به بانک مرکزی چگونه قابل پرداخت به بانک مرکزی است، گفت: این روش حداقل از وضعیت فعلی بهتر است و روند بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی می‌تواند در یک فرایند تدریجی و از طریق تهاتر مالیات دولت از بانک مرکزی که البته رقم کمی است، بازپرداخت شود.
وی با اشاره به پیشنهاد اولیه دولت در بودجه برای تهاتر بدهی‌ها با مطالبات از بانک‌ها، گفت: این روش تأثیر چندانی بر حل این مشکل ندارد، زیرا مجموع تهاتر انجام شده در طول چند سال با این روش بیش از ۹۵۰۰ میلیارد تومان نبوده است، بنابراین این ارقام راه‌گشا برای رفع تنگنای مالی بانک‌ها نیست.
شاکری تأکید کرد: این‌که در آینده باید بدهی‌های دولت شفاف شود و انضباط مالی در خزانه‌داری شکل بگیرد، مسأله مهمی است، اما چه روشی کم هزینه‌تر و منطقی‌تر از روش تبدیل بدهی‌ها به اوراق تسویه و تهاتر آن به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی وجود دارد؟ در شرایط کنونی این روش بهترین گزینه برای بهبود وضعیت مطالبات و بدهی‌های بانک‌ها و ساماندهی مطالبات پیمانکاران است.
این کارشناس مدیریت مالی در پاسخ به این سؤال که چه چارچوبی می‌توان در نظر گرفت تا این روش راهی جدید برای ایجاد بدهی‌های مکرر توسط دولت نشود، گفت: بازگشت به شرایط موجود به این سادگی‌‌‌‌ها نیست، زیرا این بدهی‌ها و مطالبات طی چندین سال به وجود آمده که در آن سال‌ها اقتصاد ایران و دولت با پدیده‌های و مسایل مختلف مواجه شده است، بنابراین بازگشت به وضعیت فعلی به سادگی رخ نمی‌دهد.
وی با بیان این‌که قطعاً، باید قوانین صریح و شفافی برای جلوگیری از تکرار این وضعیت تدوین و تصویب شود، گفت: یکی از راهکار‌‌‌ها در جلوگیری از تکرار این وضعیت تعیین سقف انتشار اوراق تسویه از سوی دولت در بودجه هر سال و ممنوعیت ایجاد بدهی خارج از این سقف است. اگر این سقف برای بدهی‌های دولت تعیین شود، دیگر وضعیت فعلی تکرار نخواهد شد.
شاکری اظهار داشت: بانک مرکزی می‌تواند از این ابزار به عنوان وثیقه‌دار کردن اضافه برداشت‌های بانک‌ها از منابع بانک مرکزی استفاده کند. به عبارت دیگر یک بانک در صورتی می‌تواند از بانک مرکزی اضافه برداشت کند که معادل آن اوراق تسویه به بانک مرکزی بدهد، بنابراین اضافه برداشت بانک‌ها هم بیش‌تر قابل کنترل و مدیریت خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.