کمیجانی با اشاره به مؤسسات مالی غیرمجاز رویکرد اصلی بانک مرکزی حفاظت از منافع سپرده‌گذاران خرد است قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به مؤسسات مالی غیرمجاز گفت: رویکرد اصلی بانک مرکزی حفاظت از منافع سپرده‌گذاران خرد است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از بانک مرکزی، وی با بیان این‌که رویکرد اصلی بانک مرکزی در فرایند […]
کمیجانی با اشاره به مؤسسات مالی غیرمجاز
رویکرد اصلی بانک مرکزی حفاظت از منافع سپرده‌گذاران خرد است
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به مؤسسات مالی غیرمجاز گفت: رویکرد اصلی بانک مرکزی حفاظت از منافع سپرده‌گذاران خرد است.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از بانک مرکزی، وی با بیان این‌که رویکرد اصلی بانک مرکزی در فرایند ساماندهی این‌گونه مؤسسات، محافظت از منافع سپرده‌گذاران خرد این مؤسسات، در عین پرهیز از به‌کارگیری رویکردهای غیراصولی و تحمیل مالیات تورمی بر آحاد مختلف جامعه استوار بوده است، الگوی مورد استفاده بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز را تبیین کرد و گفت: تعیین یک بانک عامل به عنوان عهده‌دار پاسخگویی به سپرده‌گذاران مؤسسه غیرمجاز، تعیین هیأتی تخصصی جهت احصای دقیق دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه غیرمجاز، تجمیع منابع نقدی مؤسسه غیرمجاز برای پاسخگویی زمان‌بندی شده به سپرده‌گذاران که عمدتاً سپرده‌گذاران خرد هستند، اختصاص موقت منابع بانک مرکزی برای پرهیز از متضرر شدن سپرده‌گذاران خرد در مواقع نیاز و تا زمان فروش دارایی‌های عمدتاً منجمد این مؤسسات، موکول کردن بازپرداخت سپرده‌های کلان به مشخص شدن دقیق میزان دارایی‌ها و فروش آنها و مسؤول نگه‌‌داشتن مؤسسان و گردانندگان مؤسسه اعتباری غیرمجاز در خصوص کسری نهایی در ترازنامه، ۶گام اصلی بانک مرکزی به منظور ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز بوده است.
قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: قوانین مزاحمی نظیر تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور وجود دارد که کنترل بانک مرکزی بر مؤسسات غیرمجاز را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند.
کمیجانی با اشاره به سابقه شکل‌گیری مؤسسات اعتباری غیرمجاز در کشور به تشریح اقدامات بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی پرداخت و گفت: بانک مرکزی علی‌رغم آگاهی کامل نسبت به سختی‌ها، مرارت‌‌ها و هزینه‌های سنگین این راه طولانی با اتخاذ رویکردی مسؤولانه و با هدف جلوگیری از اقدامات ثبات‌زدای این مؤسسات بر نظام بانکی کشور و عمل به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی وارد عمل شد و ساماندهی قریب به ۵۵۰۰ نهاد پولی فاقد مجوز شامل تعاونی‌های آزاد، تعاونی‌های صنفی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌‌ها و شرکت‌های واسپاری را که پیش از این حتی آمار صحیحی از تعداد فعالان و شعب آنها نزد نهادهایی که خود متولی اعطای مجوز به آنها بودند، وجود نداشت، بر عهده گرفت.
کمیجانی از عدم رعایت الزامات و مقررات احتیاطی بانک مرکزی، عدم تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، عدم تعادل مالی، کسری منابع و زیان انباشته قابل‌توجه، عدم برخورداری اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد مؤسسات یادشده از تخصص بانکی، بروز پدیده هجوم بانکی و به تبع آن، بحران‌های اجتماعی، امنیتی و سیاسی، ایجاد فضای بی‌اعتمادی نسبت به شبکه بانکی کشور و ریسک سیستمی در صورت ایجاد بحران یا ورشکستگی در مؤسسات فاقد مجوز و ایجاد فضای رقابتی ناسالم جهت افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در کل شبکه بانکی به عنوان مهم‌ترین مخاطرات فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول، نام برد.
وی افزود: مؤسسات اعتباری غیرمجاز با فعالیت‌هایی چون اقدامات مغایر با موازین شرعی و قانونی نظیر پرداخت وام جدولی نظیر پرداخت تسهیلات در قبال توثیق سپرده و…، اعلام سودهای نامتعارف برای سپرده‌ها و تسهیلات و …، فراهم‌سازی بستر فعالیت‌های متقلبانه و رانت‌جویانه در کشور از قبیل ایجاد بازارهای دلالی وام و تسهیلات، ایجاد زمینه‌های ارتشا و سوءاستفاده از منابع مردمی جذب شده برای مصارف شخصی موجب بروز زمینه‌های فساد در کشور شده بودند.
کمیجانی تصریح کرد: وعده پرداخت سود بالاتر توسط مؤسسات غیرمجاز موجب جذابیت بیش‌تر سپرده‌گذاری در آنها و در نتیجه خروج منابع شبکه بانکی به سمت بازار غیررسمی شده بود. این امر افزایش نرخ‌های سود فراتر از سقف‌های مقرر به منظور جلوگیری از خروج منابع از بانک‌ها و بروز بی‌نظمی در بازار رسمی پول را در پی داشت.
قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از افزایش سپرده‌ها در نهادهای مزبور در سال‌های اخیر ناشی از سودهای پرداختی بسیار بالا بود که با توجه به عدم سودآوری اکثر آنها، هرسال بر کسری آنها افزوده می‌شد؛ لذا اگر بانک مرکزی به این موضوع ورود نمی‌کرد میزان خسارت به مراتب بیش‌تر می‌شد.
کمیجانی در بخش پایانی سخنان خود چالش‌های موجود در مسیر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را برشمرد و خاطرنشان کرد: در این ارتباط قوانین مزاحمی نظیر تبصره(۲) بند «ب» ماده(۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور وجود دارد که کنترل بانک مرکزی بر مؤسسات غیرمجاز را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند. طبق این ماده قانونی، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا ۳۰میلیارد ریال بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و صرفاً براساس اساسنامه و مجوزهای موجود خود می‌توانند ادامه فعالیت دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.