نگاهی به عملکرد ۵ مؤسسه مالی غیرمجاز گمشده‌ای به نام ۲۵هزارمیلیاردتومان! چند مؤسسه اعتباری غیرمجاز طی سال‌های اخیر توانسته‌اند ۲۵هزارمیلیاردتومان از مردم جذب کنند. اعلام رسمی این است که بانک مرکزی در دو سال اخیر حداقل ۲۰هزارمیلیاردتومان خط اعتباری برای جبران خسارت سپرده‌گذاران این مؤسسات اختصاص داده است. جدای از هر حاشیه‌ای سؤال اینجاست که […]
نگاهی به عملکرد ۵ مؤسسه مالی غیرمجاز
گمشده‌ای به نام ۲۵هزارمیلیاردتومان!
چند مؤسسه اعتباری غیرمجاز طی سال‌های اخیر توانسته‌اند ۲۵هزارمیلیاردتومان از مردم جذب کنند. اعلام رسمی این است که بانک مرکزی در دو سال اخیر حداقل ۲۰هزارمیلیاردتومان خط اعتباری برای جبران خسارت سپرده‌گذاران این مؤسسات اختصاص داده است. جدای از هر حاشیه‌ای سؤال اینجاست که این ۲۵هزارمیلیاردتومان کجا رفته و سهامداران و مدیران این مؤسسات با این ارقام هنگفت چه کرده‌اند که اکنون باید از پول بانک مرکزی و به عبارتی پول مردم برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران خرج شود؟
به گزارش ایسنا، همین چند ماه پیش بود که بانک مرکزی اعلام کرد «دیگر هیچ مؤسسه غیرمجازی نداریم». این اعلام با توجه به عملکرد غیرشفاف و تخریبی مؤسسات اعتباری غیرمجاز طی سال‌های اخیر و تمامی تبعاتی که برای بازار پول داشتند، خبری خوشایند بود. به هر حال فعالیت مؤسسات بزرگ تمام شد و هزاران میلیاردتومان پول از آنها به چرخه بانک‌ها و مؤسسات مجاز که بر عملکرد آنها نظارت وجود دارد، وارد شد.
اما این پایان ماجرا نبود و برگی دیگر از فعالیت غیرمجاز‌ها رقم خورد. پرونده‌هایی که باز شد و نشان از فسادهای گسترده در آنها داشت و ارقام عجیبی که در قالب سپرده و سودهای پرداختی به آنها وجود داشت اما جای مشخصی نداشت. در سوی دیگر تجمع و اعتراض سپرده‌گذاران این مؤسسات و بحرانی شدن شرایط آنها در نهایت بانک مرکزی را بر آن داشت تا برای واگذاری تعهدات این مؤسسات به بانک‌های مجاز وارد شده و از کانال آنها با اختصاص خط اعتباری یعنی پول‌های بانک مرکزی اقدام کند.
ثامن‌الحجج، افضل توس، فرشتگان، البرز ایرانیان و آرمان از جمله این ۵ مؤسسه بزرگی بودند که در حدود دو سال گذشته منحل شده و فعالیت آنها به پایان رسیده بود. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در نتیجه فعالیت این چند مؤسسه حدود ۲۵هزارمیلیاردتومان از حدود دومیلیون‌و۲۸۰هزار سپرده‌گذار جذب شده و در هنگام انحلال در صورت‌های مالی آنها وجود داشته است. اما موضوع اینجاست که با وجود جذب این ارقام هنگفت در نهایت برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران آنها بانک مرکزی ۲۰هزارمیلیاردتومان هزینه کرده است.
در این ماجرای پیچیده ابهامات زیادی مطرح می‌شود؛ از جمله این‌که رقم ۲۵هزارمیلیاردتومان جذب شده در کجا هزینه شده است و چرا هیچ‌گاه به‌طور شفاف در مورد این‌که این مبلغ در چه بخشی سرمایه‌گذاری یا هزینه شده، پاسخی وجود نداشت؟ گرچه اعلام مقامات از این حکایت دارد که بخش زیادی از این مبلغ به خرید ملک یا سایر خریدهای لوکس اختصاص یافته و بخشی در قالب تسهیلات بوده است، اما باز هم جای خالی برای بخشی از این مبلغ وجود دارد.
در عین حال که قرار بر این بوده در ازای خط اعتباری که بانک مرکزی پرداخت می‌کند، ملک و دارایی به وثیقه گذاشته شود؛ اما آیا ریز خط اعتباری که بانک مرکزی به این مؤسسات پرداخت کرد، در قبال دریافت ملک و وثیقه بوده است؟ این هم موضوعی است که هیچ‌گاه پاسخ آن مشخص نشد.
مورد دیگر در رابطه با سرنوشت مدیران و سهامداران این مؤسسه است. چرا به‌طور واضح اعلام نشده کسانی که مسؤولیت این مؤسسات را در اختیار داشتند، چه کسانی بودند و اکنون سرنوشت آنها چه شده است و کجا هستند؟ چرا نباید اکنون عموم در جریان باشند، کسانی که نتوانسته‌اند این مؤسسات را مدیریت کرده و از سوی دیگر مبالغ کلانی را دریافت کرده‌اند و موجب سرگردانی میلیون‌‌ها سپرده‌گذار شده‌اند، در چه وضعیتی قرار دارند و آیا پاسخگوی زیان‌های وارده هستند؟
در سوی دیگر گرچه بار‌ها عنوان شده که مردم نباید در مؤسسات غیرمجاز سرمایه‌گذاری می‌کردند و اگر این کار را انجام داده‌اند، باید پای آن می‌ایستادند، ولی به هر حال تحت شرایطی که وجود داشته و با سودهای بالایی که خود عامل تشویقی برای حرکت به سمت این مؤسسات بوده است، مردم جذب آنها شده‌اند و هر آنقدر هم که قرار باشد آنها را مقصر بدانیم ولی در نهایت یک موضوع وجود دارد و آن هم این‌که گروهی پول خود را در اختیار گروه دیگری قرارداده‌اند و به‌طور طبیعی باید از آنها پس بگیرند؛ آن هم کسانی که در داخل کشور هستند و شاید به راحتی روال زندگی خود را ادامه می‌دهند. پس باید دستگاه‌های مربوطه راهی برای پس‌گیری اموال مردم داشته باشند، اما گزارش روشنی در این مورد اعلام نشده است.
موضوع دیگری که این روز‌ها سؤال‌برانگیز است، این است که با وجود این‌که هر ۳ قوه برای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز وارد شده‌اند و هر یک منتقدانه سپرده‌گذاران و حتی بانک مرکزی را زیر سؤال می‌برند که نباید اجازه رسیدن به شرایط فعلی را می‌داد، چرا در دهه۱۳۸۰ که عنوان می‌شود این مؤسسات شکل گرفته‌اند، اجازه فعالیت پیدا کردند و چرا در آن هنگام دستگاهی برای ممانعت از فعالیت چنین مؤسساتی که غیرمجاز بودند؛ وارد نشده است و البته ابهاماتی دیگر.
در مجموع ماجرای مؤسسات غیرمجاز بسیار پیچیده‌تر از آن به نظر می‌رسد که هاله‌ای از آن مطرح می‌شود. پرونده‌های سنگین تخلفات مدیران و سهامداران آنها و همچنین پشت‌پرده‌هایی که درباره حمایت‌های انجام شده برای فعالیت پرقدرت این مؤسسات وجود داشت، مسایلی هستند که شاید هیچ‌گاه بانک مرکزی هم نتواند به وضوح در مورد آن توضیحاتی دهد و در این میان مشخص آن است که هزاران‌میلیاردتومان از اموال بانک مرکزی و به عبارتی اموال مردم برای پاسخگویی به کسانی که پول‌های آنها توسط گروه دیگری پایمال شده هزینه شد. پول‌های پرقدرتی که باید در انتظار آثار تورمی آن بر اقتصاد بود؛ هر چند که به اذعان مدیران بانک مرکزی جریان نوسان اخیر بازار ارز تا حدی تحت تأثیر همین پول‌هایی که به سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز در سال اخیر پرداخت شد، بوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.