اجرای بندهای مغفول مانده قانون جدید چک در زمان کوتاه ممکن است

اجرای بندهای مغفول مانده قانون جدید چک در زمان کوتاه ممکن است مطابق قانون بانک‌مرکزی می‌بایست در فرصت زمانی یک سال پس از ابلاغ قانون جدید چک، در آذرماه ۹۸ چک الکترونیک را راه‌اندازی می‌کرد اما این قانون هنوز اجرایی نشده است. به گزارش مهر، بعد از اجرایی شدن قانون جدید چک در بهمن‌ماه سال۹۷، […]

اجرای بندهای مغفول مانده قانون جدید چک در زمان کوتاه ممکن است

مطابق قانون بانک‌مرکزی می‌بایست در فرصت زمانی یک سال پس از ابلاغ قانون جدید چک، در آذرماه ۹۸ چک الکترونیک را راه‌اندازی می‌کرد اما این قانون هنوز اجرایی نشده است. به گزارش مهر، بعد از اجرایی شدن قانون جدید چک در بهمن‌ماه سال۹۷، چک برگشتی که تا قبل از آن روند افسار گسیخته‌ای در کشور داشت به شدت کاهش یافت و برای اولین بار نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای تک‌رقمی‌ شده و به ۹٫۷ درصد رسید که به نوعی رکورد محسوب می‌شد. این روند هنوز هم ادامه دارد و چک برگشتی نسبت به مدت‌های مشابه قبل از اجرایی شدن قانون جدید چک بسیار کمتر است. با این وجود اما هنوز این قانون به صورت کامل اجرایی نشده و بندهای بسیار مهمی ‌از آن از جمله چک الکترونیک و چک موردی هنوز مغفول مانده است.

کاهش چک برگشتی با اقدامات پیشگیرانه قانون جدید

در همین راستا، محمدصادق امانی؛ کارشناس امور بانکی با اشاره به نوع‌آوری و تأثیرگذاری قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک توانست با ابزارهای پیشگیرانه از جمله استعلام برخط میزان اعتبار مالی صادرکننده چک، عدم صدور دسته چک در صورت وجود چک برگشتی از هر بانکی با استفاده از سامانه صیاد و نیز کاهش زمان دادرسی به پرونده‌های چک برگشتی از حدود دو سال به قریب به ۲۰ روز، میزان چک برگشتی را کاهش دهد. اقدامی‌که سبب شد تا اعتبار از دست رفته چک به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزاراهای تبادل مالی در اقتصاد کشور، برگردد.

فقدان اراده در بانک‌مرکزی

این کارشناس بانک در ادامه اظهار داشت: با وجود اینکه اجرایی شدن قانون جدید چک اثر به‌سزایی در کاهش چک برگشتی و افزایش اعتبار آن داشته اما نهادهای متولی از جمله بانک‌مرکزی عزم کافی برای اجرای کامل آن ندارند. به نظر می‌رسد با وجود فراهم بودن زیرساخت‌های قانونی تنها دلیل اجرایی نشدن بندهای مغفول از جمله چک الکترونیک و چک موردی نبود عزم و اراده در متولی اصلی یعنی بانک‌مرکزی است. اگر نهادهای متولی اراده لازم برای اجرای چک الکترونیک و چک موردی را داشته باشند در بازه‌زمانی بسیار کوتاهی قابل اجراست.

شش ماه از اجرای چک الکترونیک گذشت

وی درباره بندهای مغفول مانده نیز گفت: یکی از بندهای مغفول مانده قانون جدید چک، تبصره۱ ماده۱ این قانون است که درباره راه‌اندازی چک الکترونیک است. مطابق این تبصره همه قوانین چک کاغذی درباره چک الکترونیک نیز صادق است و بنابراین مشکل قانونی وجود ندارد. مطابق قانون بانک‌مرکزی می‌بایست در فرصت زمانی یک سال پس از ابلاغ قانون جدید که در آذرماه ۹۷ صورت گرفت، چک الکترونیک را راه‌اندازی می‌کرد که تاکنون با گذشت حدود شش ماه از فرصت قانونی، هنوز اجرا نشده است. وی گفت: اجرایی شدن چک الکترونیک تأثیرات به‌سزایی در کاهش سوءاستفاده‌ها از جمله کاهش جعل چک و نیز سهل‌الوصول شدن آن خواهد داشت. همچنین سبب کاهش هر چه بیشتر چک برگشتی در کشور خواهد شد.