ابزارهای بانکمرکزی برای تحقق خواستههایش چیست؟ برای ساماندهی حسابهای بانکی علاوه بر اختصاص کدشهاب، نیاز به بانکمرکزی قدرتمند برای اعمال تغییرات در نظام بانکی دارد. به گزارش فارس، هر چه پول از اسکناس به اعتبار تغییر ماهیت میدهد رصد تراکنشهای مالی نیز برای جلوگیری از فساد، فرار مالیاتی و حمایت از اقشار آسیبپذیر جایگاه مهمتری […]
ابزارهای بانکمرکزی برای تحقق خواستههایش چیست؟
برای ساماندهی حسابهای بانکی علاوه بر اختصاص کدشهاب، نیاز به بانکمرکزی قدرتمند برای اعمال تغییرات در نظام بانکی دارد. به گزارش فارس، هر چه پول از اسکناس به اعتبار تغییر ماهیت میدهد رصد تراکنشهای مالی نیز برای جلوگیری از فساد، فرار مالیاتی و حمایت از اقشار آسیبپذیر جایگاه مهمتری پیدا میکند. اخیراً عبدالناصر همتی؛ رئیسکل بانکمرکزی در پستی اینستاگرامی، تفکیک حسابهای تجاری اشخاص، محدودیت در تراکنشهای اشخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت اشخاص حقوقی و نیز حسابهای تجاری، معرفی ضوابط جدید در بخشی از تراکنشها و مبادرات چکهای تضمینی برای مقابله با پولشویی را لازمه ساماندهی تراکنشهای بانکی اعلام کرد.
*کدشهاب، پیشنیاز ایجاد شفافیت در نظام بانکی
هرچند رئیسکل بانکمرکزی با توجه به موضوع ساماندهی تراکنشهای بانکی نشان داد که پاشنه آشیل نظام بانکی را به خوبی میشناسد، اما متأسفانه بانکمرکزی سالهاست که در تحقق مقدمات این اقدامات ضعیف عمل کرده است. بدونشک اولین قدم برای ساماندهی حسابهای بانکی تفکیک حسابهای حقیقی از حقوقی است اما برای این کار لازم است که نظام اطلاعات هویتی حسابهای بانکی شفافتر شود. برای تحقق این مهم ضرورت دارد. ابتدا به هر حساب بانکی یک کدشهاب اختصاص داده شود. کدشهاب (شناسایی هویت الکترونیکی بانکی) در واقع کدی است که در سامانه نهاب (نظام هویتسنجی الکترونیکی بانکی) به مشتریان بانکها اختصاص داده میشود. در این سامانه اطلاعات هویتی افراد با سازمانهایی همچون ثبتاحوال، ثبت شرکتها، پست و سایر نهادها دولتی و قضایی بررسی میشود و در صورت صحیح بودن به حساب فرد کدشهاب تخصیص داده میشود. پس از تخصیص کدشهاب به بانکها میتوان حسابهای تجاری و حقوقی افراد را از یکدیگر تفکیک کرد.
*نظام بانکی به تعداد شعب خود، رئیسکل دارد
برای ساماندهی حسابهای بانکی علاوه بر اختصاص کدشهاب، نیاز به بانکمرکزی قدرتمند برای اعمال تغییرات در نظام بانکی دارد. این در حالی است که ضعف بزرگ بانکمرکزی در سروسامان دادن به وضعیت نظام بانکی و تحقق خواستههای خود در موضوعاتی مانند شرایط پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج به خوبی مشخص است. با وجود بخشنامههای متعدد بانکمرکزی درباره تعداد و شرایط ضامنهای پرداخت این وام، اما همانطور که مشخص است، همچنان این رؤسای شعب بانکها هستند که در این زمینه نقش تعیینکننده دارند. مثال دیگر، مسدود کردن حسابهای فاقد کدشهاب در نظام بانکی کشور است. اولین تلاشها برای ایجاد تغییرات در این زمینه با بخشنامه بانکمرکزی در سال ۹۰ آغاز شد. براساس این بخشنامه، بانکمرکزی بانکها را موظف به مسدودسازی حسابهای بدون شناسه ملی کرد. اما پس از سه سال، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانکمرکزی تعداد کل حسابهای بیهویت کشور را بیش از ۳۸ میلیون حساب عنوان میکند. با راهاندازی سامانه نهاب در سال۹۵، تلاشهای بانکمرکزی در این راستا وارد مرحله جدیدی شد زیرا با اختصاص کدشهاب تمام اطلاعات هویتی فرد و نهفقط شناسه ملی وی بررسی میشد. بانکمرکزی در سال ۹۷ بهروزرسانی این سامانه را به بانکها محول کرد. سال ۹۸ با توجه به پتانسیلهای قانون بودجه بانکمرکزی باز هم خواستار مسدودسازی حسابهای فاقد شناسه ملی شد اما بعد از چند ماه اظهارات روابط عمومیبانک ملی حاکی از وجود یکمیلیون حساب بیهویت در این بانک بود. آخرین تلاشهای بانکمرکزی در این راستا به ابلاغ دستور مسدودسازی حسابهای فاقد کدشهاب تا پایان مردادماه ۹۹ برمیگردد اما همانطور که مشخص است این بار هم رؤسای شعب بانکها هستند که قواعد و مقررات را تعیین میکنند.
*تحدید سود بانکها توسط بانکمرکزی میتواند باعث تبعیت آنها شود
موارد فوق نشان میدهد بانکمرکزی در تحقق خواستههای خود در نظام بانکی ضعف زیادی دارد و همین امر، یکی از عوامل مهم خلق ۲۶۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور بوده است. بانکمرکزی برای رفع این ضعف باید از ابزارهای حاکمیتی خود برای کنترل بانکها استفاده کند. این ابزارها عبارتند از:
۱- محدودیت دسترسی به سیستم شتاب: بانکمرکزی میتوان روند نقلوانتقال پول در بانک را با کُندی روبهرو کند که ضربه بزرگی در رقابتهای بینبانکی است.
۲- محدودیت سقف ساتنا و پایا: بانکمرکزی میتواند با در نظر گرفتن یک سقف روزانه برای تراکنشهای ساتنا و پایای بانک، تراکنشهای بیشتر از این سقف را تسویه نکند. این امر نیز باعث نارضایتی بسیاری از مشتریان بانک متخلف خواهد شد.
۳- محدودیت روی سامانه چکاوک: یعنی بانک هدف نتواند چک بانکهای دیگر را کِلر کند.
۴- تأخیر بیشتر در سیستم شاپرک: بانکمرکزی میتواند پرداختهای صورت گرفته در سیستم شاپرک را بیش از ۲۴ ساعت معمول به تعویق بیندازد.
۵- ممانعت از صدور دسته چک در بانک متخلف
۶- جلوگیری از افتتاح شعب جدید بانک
با توجه به اینکه اعمال محدودیتهای فوق موجب نارضایتی مشتریان میشود و در نتیجه سود بانکها را کاهش میدهد، مطمئناً بانکها پس از اعمال این محدودیتها در مقابل بخشنامهها و ابلاغیههای بانکمرکزی مقاومت نمیکنند و همکاری بیشتری در راستای تحقق خواستههای بانکمرکزی نشان خواهند داد. حال باید دید بانکمرکزی چه زمانی تصمیم خواهد گرفت از این ابزارها استفاده کند تا شاهد تحقق ساماندهی تراکنشهای بانکی باشیم؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.