طرح قانون بانکمرکزی به صحن علنی میرود طراحان طرح بانکداری جمهوری اسلامی به دنبال ارسال جداگانه بخشهای این طرح به صحن علنی مجلس هستند و در گام اول قرار است، طرح قانون بانکمرکزی تقدیم هیأترئیسه شود. به گزارش فارس، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامیکه در ۲۶ آذرماه سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس دهم رسید […]
طرح قانون بانکمرکزی به صحن علنی میرود
طراحان طرح بانکداری جمهوری اسلامی به دنبال ارسال جداگانه بخشهای این طرح به صحن علنی مجلس هستند و در گام اول قرار است، طرح قانون بانکمرکزی تقدیم هیأترئیسه شود. به گزارش فارس، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامیکه در ۲۶ آذرماه سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس دهم رسید و برای بررسی بیشتر و با تصویب نمایندگان به طرحی دو شوری تبدیل شد، در مجلس دهم به سرانجام نرسید. با توجه به اینکه این طرح از تلفیق دو لایحه و دو طرح به طرح بانکداری جمهوری اسلامی تبدیل شده است، طراحان در مجلس یازدهم، به دنبال تبدیل تفکیک فصول این طرح هستند. این طرح شامل بخشهای قانون بانکمرکزی، قانون بانکداری و قانون بانک توسعه است و قرار است در گام اول بخش قانون بانکمرکزی در قالب طرحی جداگانه به صحن علنی مجلس ارائه شود. کارشناسان بانکی و مقرراتگذاری هم معتقد بودند نباید قوانین بانکمرکزی با قوانین بانکداری با یکدیگر تلفیق و در قالب یک طرح ارائه شود. طرح قانون بانکمرکزی به دنبال افزایش استقلال بانکمرکزی در برابر دولت و بانکها و کاهش هر چه بیشتر نقش دولت در نظام تصمیمگیری بانکمرکزی، افزایش قدرت نظارتی بانکمرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری است. مهمترین اهداف این طرح ایجاد ابزارها و بسترهای لازم برای کنترل تورم برای بانکمرکزی و مدیریت هر چه بهتر بازار پول است. مجموع طرح بانکداری جمهوری اسلامیسال گذشته در ۲۱۴ ماده در مجلس به تصویب رسید اما اطلاعات رسیده نشان میدهد مواد این طرح به حدود ۲۵۰ ماده رسیده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.