خیز مجلس برای نظارت بر مؤسسات خیریه

با توجه به تشدید تخلفات اقتصادی از بستر مؤسسات خیریه در سنوات اخیر، ضرورت نظارت بر عملکرد بیش از ۹۲هزار شخصیت حقوقی ثبت‌شده که فعالیت در حوزه امور خیریه دارند، انکارناپذیر به نظر می‌رسد. به گزارش فارس، در سال‌های اخیر با تشدید مشکلات معیشتی برای اقشار کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر جامعه، سازمان‌های مردم نهاد از جمله […]

با توجه به تشدید تخلفات اقتصادی از بستر مؤسسات خیریه در سنوات اخیر، ضرورت نظارت بر عملکرد بیش از ۹۲هزار شخصیت حقوقی ثبت‌شده که فعالیت در حوزه امور خیریه دارند، انکارناپذیر به نظر می‌رسد. به گزارش فارس، در سال‌های اخیر با تشدید مشکلات معیشتی برای اقشار کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر جامعه، سازمان‌های مردم نهاد از جمله مؤسسات خیریه به شکل گسترده‌تری به فعالیت‌ ادامه می‌دهند. از طرفی، بروز حوادث غیرمترقبه‌ای نظیر زلزله کرمانشاه و سی‌سخت یا سیل استان گلستان حضور پررنگ مؤسسات خیریه را در پی داشته است. گفتنی است؛ خیریه‌ها به منظور‌ حمایت مادی و معنوی از افراد کم‌بضاعت، با سیاست‌های حمایتی دولت‌ها و به پشتوانه جلب اعتماد مردم کارکرد پیدا می‌کنند. از این‌رو، بررسی کارنامه اقتصادی مؤسسات خیریه از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ چرا که مشوق‌های اعطایی نظیر معافیت‌های مالیاتی و حسابرسی مالی، بستر وقوع تخلفات اقتصادی از جمله پولشویی و کلاهبرداری را در پوشش مؤسسات خیریه تشدید می‌کند. بنابراین، توأم با حمایت‌های حاکمیتی در کشورهای مختلف از این سازمان‌های مردم‌نهاد، ظن به سوءاستفاده از عدم شفافیت در عملکرد اقتصادی این مجموعه‌ها نظارت‌های ویژه‌ای را به همراه دارد.

* طرح سامان‌دهی خیریه‌ها در نوبت رسیدگی مجلسی‌ها

در همین رابطه، علی زنجانی‌حسنلویی؛ با اشاره به سوء‌استفاده برخی مؤسسات خیریه از عدم نظارت بر عملکرد مالی آن‌ها، گفت: نمایندگان مجلس، موافق ساماندهی مؤسسات خیریه هستند و برای این کار عزم جدی دارند، البته قصد و نیت بیشتر این مؤسسات خیر است. اخیراً در نامه‌ای ضرورت سامان‌دهی مؤسسات خیریه حوزه انتخابیه خود را در چارچوب قانونی و ذیل کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی گوشزد کردم. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان این‌که بعد از اتمام بررسی لایحه بودجه طرحی با عنوان ساماندهی مؤسسات خیریه به صحن ارسال خواهد شد، گفت: بسیاری از این مؤسسات اگرچه عملکرد خوب و قابل تقدیری در کارهای خیر دارند، اما فاقد مجوز هستند و نظارتی بر روی آنان انجام نمی‌شود. اگر تعداد این مؤسسات کاهش پیدا کند، بهره‌وری آنان افزایش پیدا خواهد کرد و نظارت بر روی عملکردشان آسان‌تر خواهد شد.

گزارش وزارت کشور و سازمان بهزیستی به مجلس

همچنین علی بابایی‌کارنامی؛ گفت: روند کاری برخی از خیریه‌ها دچار ضعف نظارتی است و مجلس به‌زودی با اخذ گزارشی از وزارت کشور و سازمان بهزیستی، روند کاری مؤسسات خیریه را بررسی خواهد کرد تا در صورت نیاز اصلاح قوانین مربوط به خیریه‌ها و نظارت بیشتر بر فعالیتشان در دستور کار مجلس قرار گیرد. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: وزارت کشور و وزارت کار به نمایندگی از حاکمیت به‌وسیله سامانه و نرم‌افزارهای خود بر روی فعالیت‌ها و فرآیندهای مالی مؤسسات خیریه نظارت خواهند داشت. البته در نظارت و رصد مؤسسات، نقش بانک‌مرکزی نیز قابل‌توجه خواهد بود. مجلس این موضوع را به صورت کلی و فرآیندی بررسی خواهد کرد و اگر این اجماع وجود داشته باشد که روند فعلی نادرست است، قطعاً در راستای شفافیت مالی مؤسسات خیریه گام برمی‌دارد. اظهارات نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس حاکی از عزم بهارستان برای بازنگری در قوانین حاکم بر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد از جمله مؤسسات خیریه است، اقدامی‌که پیش‌تر در بسیاری از کشورها به واسطه پهنه معافیت و مشوق‌های دولتی در دستور کار قرار گرفته است.

اراده‌ای برای شفاف‌سازی عملکرد مؤسسات خیریه وجود ندارد!

در همین زمینه، اخیراً حیدری؛ عضو هیأت علمی‌دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از ارتزاق نهادهای فرهنگی از بودجه دولت اظهار داشت: در تمامی‌کشور‌های دنیا نهاد‌های فرهنگی که تحت عنوان بنیادهای خیریه کار می‌کنند، به هیچ وجه از دولت بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند بلکه فعالیت و عملکرد آن‌ها بسیار شفاف و تحت نظر دولت است. وی افزود: در تمام کشور‌های دنیا درآمد و فعالیت‌های بنیاد‌های خیریه به دلیل قابلیت فساد، پولشویی و رانت‌خواری باید شفاف و تحت نظر باشد، اما متأسفانه در ایران هنوز به چنین نتیجه مهمی‌نرسیده‌ایم، یا برای عملیاتی کردن این موضوع اراده سیاسی نداریم. براساس آنچه مطرح شد و با توجه به تشدید تخلفات اقتصادی از بستر مؤسسات خیریه در سنوات اخیر، ضرورت نظارت بر عملکرد بیش از ۹۲ هزار شخصیت حقوقی ثبت شده که فعالیت در حوزه امور خیریه دارند، انکارناپذیر به نظر می‌رسد. مسأله‌ای که عزم جدی قانون‌گذاران و دستگاه اجرایی را برای اصلاح قوانین و نظارت منسجم و مؤثر را می‌طلبد.