مدیر یک بانک دولتی چگونگی مزایده واحدهای تولیدی را تشریح کرد بحران تولید، تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری و سخت شدن اوضاع معیشت شرایط زندگی را برای مردم سخت کرده و تاب و تحمل آنها را کاهش داده است. به عبارتی تعطیلی و فروش واحدهای تولیدی زنگ بحران اقتصادی را به صدا درآورده و تبعات آن بیش […]
مدیر یک بانک دولتی چگونگی مزایده واحدهای تولیدی را تشریح کرد
بحران تولید، تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری و سخت شدن اوضاع معیشت شرایط زندگی را برای مردم سخت کرده و تاب و تحمل آنها را کاهش داده است. به عبارتی تعطیلی و فروش واحدهای تولیدی زنگ بحران اقتصادی را به صدا درآورده و تبعات آن بیش از بیکاری صرف است. به گزارش ایسنا، طبق آخرین آمار در حال‌حاضر حدود ۱۵۰۰ واحد صنعتی تولیدی طی دو سال گذشته در کشور تعطیل شده که این تعطیلی پیامدهایی چون افزایش بیکاری، رشد بزهکاری و مشکلاتی از این دست را در پی داشته است. در مدت یاد شده لابه‌لای خبر تعطیلی و تملک واحدهای تولیدی، بازار خبرهایی مبنی بر اینکه بانک‌ها باعث تعطیلی بعضی از کارخانه‌ها شده‌اند و نقش مهمی در تعطیل شدن آنها داشتند نیز داغ بود اما به گفته کارشناس اعتباری بانک ملی همدان، این بانک تاکنون هیچ ملک تملیک شده‌ای را تعطیل نکرده است و هیچ‌گاه به دنبال تعطیلی بنگاه‌های تولیدی نبوده و نیست. محمد رحیمی؛ در حاشیه بازدید خبرنگاران استان همدان از دو مجموعه تولیدی در شهرستان نهاوند، رویکرد بانک ملی در بحث بنگاه‌های تولیدی و به ویژه احداث طرح‌ها را همکاری عنوان کرد و افزود: این بانک همواره در کنار تولیدکننده بوده و ضمن انجام وظیفه خود که صیانت از سپرده‌های مردم است، وظیفه مصرف درست و صحیح را هم برعهده دارد و مسؤول کمیسیون هماهنگی بانک‌هاست.
فواصل ۳ ماهه هشدار به تولیدکننده بدهکار
رحیمی؛ اضافه کرد: در بخش تولید وقتی مشتری از پس دادن تسهیلات خودداری می‌کند ابتدا هشدار تلفنی و سپس اخطار کتبی دریافت می‌کند. سپس اخطار کتبی به ضامن داده می‌شود که هر یک از این موارد در فواصل سه ماهه اتفاق می‌افتد. وی ادامه داد: به عبارتی بانک با استفاده از مواد قانونی مختلف به تولیدکننده مهلت می‌دهد که راه برگشتی داشته باشد و زمانی که مشتری از بازپرداخت امتناع می‌کند به علت اینکه بانک باید به سازمان‌های نظارتی پاسخگو باشد به مرحله مزایده می‌رسد. در مرحله تملیک نیز به تولیدکننده مهلت داده می‌شود و در نهایت به علت رعایت قوانین آمرانه بانک‌مرکزی و نهادهای نظارتی ناچار به تملیک ملک می‌شود. رحیمی؛ با اشاره به اینکه بانک ملی در سال ۹۹ به تأسی از قوه‌قضاییه در واگذاری واحدهای تملیک شده به صاحبان خود پیشگام بود، خاطرنشان کرد: متأسفانه در این شرایط بدحساب‌ترین افراد زیرپرچم این داستان قرار می‌گیرند و به‌دنبال سوءاستفاده از جریاناتی که علیه بانک‌ها راه افتاده، هستند. وی تأکید کرد: بانک ملی همدان هیچ‌گاه در بحث تعطیلی تولید و تولیدهای صنعتی ورود پیدا نمی‌کند، اگرچه ممکن است واحدی تملیک شود اما تعطیل نمی‌شود. وی با اشاره به اینکه پس از سفر رئیس قوه‌قضاییه مشتری‌ها مجاب شدند بدهی خود را بپردازند، مطرح کرد: سه طرح تولیدی که پرونده‌شان باز بود پس از سفر رئیس قوه‌قضاییه تمایل به بازگشت به چرخه تولید داشتند و قرار شد پرونده آنها از حالت تعلیق خارج شده و بدهی خود را بازپرداخت کنند تا تسهیلات جدید به آنها اعطاء شود. رحیمی در ادامه اعلام کرد: تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمامی تولیدکنندگان که تسهیلاتی اخذ کرده‌اند می‌توانند تسهیلات را بدون دیرکرد بر مبنای قرارداد پایه بازپرداخت کنند که برای شخص حقیقی ۵۰۰ میلیون و شخص حقوقی تا دو میلیارد تومان است. وی با اشاره به اینکه بانک ملی تا زمانی که افراد بدهی معوق داشته باشند نمی‌تواند به آنها تسهیلات جدید بدهد، گفت: در سال ۹۹ تسهیلات پرداختی بانک ملی تعداد ۴۳ هزار فقره پرونده به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال و ۵۲۰۰ فقره وام ازدواج به مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.