کاهش صادرات در پی سیاست‌گذاری ارزی دستوری

در کمیسیون صادرات اتاق ایران مطرح شد

کاهش صادرات در پی سیاست‌گذاری ارزی دستوری

کمیسیون صادرات اتاق ایران با حضور برخی مسؤولان بانک توسعه صادرات برگزار شد. در این نشست پیرامون دستورالعمل انجام گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ ارز آزاد و همچنین مشکلات صادرکنندگان در نظام تأمین مالی، بحث و گفت‌وگو شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران کمیسیون صادرات اتاق ایران با حضور برخی مسؤولان بانک توسعه صادرات برگزار شد. طی دو هفته گذشته معاون اول رییس‌جمهوری با ابلاغ دستورالعمل انجام گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ ارز آزاد، صادرکنندگان را مکلف کرد ارز حاصل از صادرات را براساس سیاست‌گذاری بانک مرکزی به فروش برسانند.

امیر عابدی، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران این دستورالعمل را مورد بحث و گفت‌وگو قرارداده و گفت: این ابلاغیه مورد اعتراض جامعه صادرکنندگان قرار گرفته است. هرگونه سیاست‌گذاری که در حوزه ارز مخصوصاً به صورت دستوری گرفته شود، ما را به دوران سیاه دو دهه گذشته در حوزه پیمان‌سپاری برمی‌گرداند و جز کاهش صادرات و عقب‌نشینی صادرکنندگان چیزی به همراه نخواهد داشت.

وی معتقد است از آنجا که بخشنامه مذکور اواخر اسفندماه سیاست‌های بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، لازم است بخش خصوصی نظر کارشناسی خود را اعلام کند.

وی افزود: بعد از سال‌های تحریم که انتقال و مبادلات پولی با مشکل همراه بود و هنوز هم هست، این تکلیف برای صادرکننندگان خصوصاً صادرکنندگان در بخش کشورهای منطقه مثل عراق و افغانستان که بالای ۱۰ میلیارد دلار تبادل ارزی داریم و هیچ مبادله پولی و بانکی درگذشته میسر نبود و امروز هم نیست، در گذرگاه سختی قرار خواهیم گرفت.

عابدی تأکید کرد: بخشنامه مذکور احتیاج جدی به بازبینی و مشورت با بخش خصوصی دارد، چرا که این تصمیم شتاب‌زده بخش خصوصی را دچار ناهماهنگی در بازار تجارت و صادرات می‌کند.

اگر شرایط بانکی به حالت اولیه خود برگردد، بیش‌ترین نفع آن متوجه صادرکنندگان است

 محمدلاهوتی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که دستورالعمل انجام گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ ارز آزاد نکات مثبت و منفی زیادی دارد، گفت: این‌که بانک مرکزی این اطمینان را به واردکنندگان بدهد که دلار ۳۶۰۰ تومان برای گشایش محاسبه خواهد شد و زمان مبادله اسناد، نرخ ارز آزاد سایت مرکزی مبنای محاسبه است و اگر کم‌تر از ۳۶۰۰ تومان باشد، همان محاسبه خواهد شد، اتفاق خوبی است و به بازار اطمینان می‌دهد که بانک مرکزی در پی سیاست حفظ ثبات و آرامش بازار ارز است.

وی افزود: یکی از ابزارهای مهم امروز برای توسعه صادرات و تولیدات کشور این است که سیستم بانکی مجدداً به میدان آید و نقش خود را به دست آورد؛ چرا که امروز صادرکنندگان به دلیل تحریم‌ها، پر ریسک‌‌ترین روش را در مبادلات تجاری خارجی و ارزی که روش صرافی است، استفاده می‌کنند. آنها امکان استفاده از تسهیلات بانکی و امکان فروش نسیه به خریداران را براساس گشایش اعتبار ندارند. با این شرایط، اگر شرایط بانکی به حالت اولیه خود برگردد بیش‌ترین نفع آن متوجه صادرکنندگان است.

لاهوتی معتقد است: ابتدا باید بستر‌ها فراهم شود و با ابلاغ دستورالعمل امکان آرام کردن بازار مهیا نمی‌شود.

وی ادامه‌داد: صادرکنندگان به دنبال این نیستند که ارز صادراتی باید به مدت یک یا دو هفته ۱۵ درصد افزایش یابد. اتاق در تمام صحبت‌‌ها به دولت تذکر می‌داد که افزایش نرخ ارز متناسب با تورم، ماهانه باید صورت گیرد. ولی دولت شش ماه اول امسال نرخ ارز را سرکوب کرد. این نه به صادرکننده، نه ورود ترامپ و نه درخواست شب عید میلادی مربوط است. تورم در کشور وجود داشته و نرخ ارز باید افزایش می‌یافته که این اتفاق نیفتاده، امروزه به هر دلیلی عرضه کاهش یافته و نهایتاً منجر به افزایش نرخ ارز شده است.

این عضو هیأت نمایندگان تأکید‌ کرد: از دولت تدبیر انتظار داریم به جای تصمیمات هیجانی، با همان تدبیری که توانست مشکل‌‌ترین مسأله سیاسی کشور را با دنیا حل کند، سیاست‌گذاری‌هایش براساس تدبیر باشد و باعث نشود با به وجود آمدن نگرانی صادرکنندگان، همین صادرات اندک و تولید با مشکل نیز کاهش یابد.

عابدی نیز درباره بانک توسعه صادرات که مسؤولان آن در جلسه حاضر بودند، گفت: بانک توسعه صادرات تنها اگزیم بانکی است که بیش از دو دهه از حیات آن می‌گذرد و اهداف آن در توسعه صادرات از کسی پوشیده نیست.

احمدی، مدیریت امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ابتدا به معرفی اجمالی این بانک و فعالیت‌های آن پرداخته و گفت: این بانک دو نقش اساسی دارد: ابتدا این‌که بانک توسعه باید مانند تمامی بانک‌ها، خدمات مالی و بانکی ارایه دهد. اما نقش دوم آن که شالوده تأسیس بانک بوده، حمایت از توسعه صادرات به نفع کشور است. سرمایه این بانک ۲۵ هزار میلیارد ریال است که شاید قابل مقایسه با دیگر اگزیم بانک‌ها نباشد. این افزایش سرمایه بعد از سال ۸۶ که ۱٫۵ میلیارد دلار به آن اضافه شد، دیگر افزایش سرمایه چشمگیری نداشته است.

احمدی تأکید کرد که بانک‌های توسعه‌ای دنبال توسعه شعب نیستند، بلکه بیش‌تر از خدمات الکترونیکی استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به مشکلات بانک توسعه صادرات از جمله کمبود منابع، مبالات ارزی اظهار ‌کرد: بعد از برجام گشایش‌هایی صورت گرفته اما کافی نبوده است. رشد مانده تسهیلات بانک نسبت به آذرماه سال گذشته ۴۰ درصد است و همچنین اعتبار داخلی آن رشد ۸ درصدی داشته است.

عابدی معتقد است که فعالیت اقتصادی صادرات کم‌ترین معوقات و کم‌ترین خسارت را به نظام بانکی زده است.

سپس محمود سیادت، عضو هیأت نمایندگان اتاق مشهد گفت: در شرایطی که بانک توسعه از کمبود اعتبار برای کمک به صادرکنندگان دم می‌زند، می‌بینیم که رقم‌های بالایی به بخش‌هایی همچون هواپیمایی ماهان و قطار شهری داده می‌شود، یعنی جایی که ربطی به صادرات ندارد. این‌گونه است که شائبه بی‌ضابطه عمل کردن یا رانتی عمل کردن بانک توسعه صادرات ایجاد می‌شود. این در حالی است که گا‌هی سخت‌گیری‌هایی برای تخصیص اعتبار، مخصوصاً به صادرکنندگان خرد و متوسط می‌شود. اگر اعتبار در حساب برای صادرکنندگان تعریف و پروسه را برای شرکت‌های تازه‌وارد راحت‌تر کنید، برای صادرکنندگان بهتر خواهد بود.

هادی حنایی جهرمی، عضو اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه استان فارس معتقد است: حضور صادرکنندگان در چند سال اخیر در بانک توسعه صادرات کم‌رنگ شده است که دلایل مختلفی دارد.

وی توضیح داد: محدودیت شعبات استان‌ها یکی از این دلایل است، چرا که این شعبات حتی وقتی می‌دانند صادرکننده معتبر است، بازهم همکاری نمی‌کنند. همچنین در بحث تخصیص اعتبارات، بانک توسعه صادرات سختگیری زیادی نسبت به سایر بانک‌ها دارد.

مصطفی کرمانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق قم هم معتقد است: سقف اعتباری هر استان کم است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: برای ارایه تسهیلات به صادرکننده به او گفته می‌شود که باید میانگین تسهیلات را در حساب خود موجود داشته باشد که این برای تولیدکننده صادراتی سخت است که بقیه بانک‌ها چنین محدودیتی ندارند.

لزوم حمایت بانک توسعه از بنگاه‌های کوچک و متوسط

جمشید نفر معتقد است امکانی برای توسعه صادرات در این بانک نیست که آن را از سایر بانک‌ها متفاوت کند. وی افزود: شاید به دلیل سرمایه کم و دستوری بودن برخی وام‌ها، صادرکنندگان واقعی و بنگاه‌های کوچک و متوسط که از نظر اشتغال‌زایی جایگاه ویژه‌ای دارند، نتوانسته‌اند استفاده مطلوبی از این بانک داشته باشند.

نفر در پرسشی مطرح کرد: کل اقتصاد ایران چند سال گذشته مشکلات زیادی داشته که بسیاری از فعالان اقتصادی در موعد مقرر نتوانستند تعهدات خود را به همه بانک‌ها عمل کنند. آیا بانک توسعه صادرات برای این‌گونه مشتریان چه تمهیداتی در نظر گرفته است؟

حمیدرضا صالحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که اگزیم‌بانک‌ها تأسیس می‌شوند تا صادرات را توسعه دهند، گفت: سرمایه ۳ میلیارد دلاری این بانک کم است ولی باید دید از همین سرمایه چقدر استفاده شده است. این نشان می‌دهد که این بانک ظرفیت جذب سرمایه بیش‌تر ندارد.

صدرالدین نیاورانی، عضو انجمن ارگانیک ایران با تأکید بر این‌که حامی بانک توسعه هستیم، گفت: شاید انتظار از این بانک بیش از سایر بانک‌ها باشد و از شعبات آن توقع می‌رود که حرفه‌ای‌تر عمل کنند.

سپس احمدی، مدیریت امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات در پاسخ به انتقادات و سؤالات مطرح شده گفت: ریسک صادرات بالاتر از بخش‌های دیگر است اما سعی کردیم کم‌ترین چالش را در بانک‌ها داشته باشیم. اگزیم بانک‌ها بر سپرده مردم متکی نیستند و دولت از آنها حمایت می‌کند. وقتی سرمایه آن ۹ سال است افزایشی نداشته، چه کاری از دست این بانک ساخته است؟ لذا ما مجبوریم از راه‌های دیگر به تأمین منابع مالی بپردازیم.

وی درباره نرخ سود این بانک اظهار کرد: ما نیز با صادرکنندگان هم عقیده هستیم که نرخ‌های ۱۸ یا ۲۰ درصد قابل رقابت با رقبای خارجی نیست. لذا دنبال راه‌ها و منابعی هستیم که نرخ سود را پایین آوریم.

 

به گفته احمدی، اگر به بخش‌های غیرمرتبط با صادرات تسهیلاتی داده می‌شود، عموماً از منابع بانک توسعه نیست و در چند سال اخیر خیلی مشکل کمبود منابع پیش نیامده است.