در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو صورت گرفت بررسی مشکلات رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکاری از سوی سازمان برنامه‌وبودجه جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع «بررسی مراتب اعتراض به معیار تشخیص توان مالی پیمانکاران در رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکاری» در اتاق ایران و با حضور نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان امور مالیاتی، جامعه […]
در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو صورت گرفت
بررسی مشکلات رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکاری از سوی سازمان برنامه‌وبودجه
جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع «بررسی مراتب اعتراض به معیار تشخیص توان مالی پیمانکاران در رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکاری» در اتاق ایران و با حضور نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان امور مالیاتی، جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی کشور، انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن صنفی پیمانکاران نفت، گاز و پتروشیمی و انجمن شرکت‌های راهسازی ایران برگزار شد. طبق اعلام این کارگروه، به‌رغم دعوت از نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه، نماینده این سازمان در این نشست حضور پیدا نکرد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره برای تضمین کیفیت و کمیت در ارایه خدمات و دفاع از حقوق بهره ترجمان توسط دفتر فنی سازمان برنامه‌وبودجه در رشته‌های مختلف براساس ضوابط و معیارهایی ازجمله ارزشیابی، تخصص، تجربه و توان مالی، رتبه‌بندی می‌شوند. طبق تبصره ماده ۱۵ آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب ۱۳۸۱، گردش مالی، توان مالی جاری و توان بلندمدت شرکت‌های متقاضی بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تعیین می‌شود، از آنجایی‌که اظهارنامه مالیاتی مندرج در سامانه سازمان امور مالیاتی تنها کاربرد عملیاتی و مالیاتی دارد و ممکن است طبقه‌بندی اظهارنامه شرکت‌ها با طبقه‌بندی صورت‌های مالی حسابرسی شده تطابق نداشته باشد؛ مشکلاتی برای شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران ایجاد می‌شود.
در ابتدای نشست ضمن اشاره به تبصره ۱۵ آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب ۱۳۸۱ که طبق آن گردش مالی، توان مالی جاری و توان بلندمدت شرکت‌های متقاضی براساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تعیین می‌شود، تأکید شد ازآنجایی‌که ممکن است طبقه‌بندی اظهارنامه مالیاتی شرکت‌ها با طبقه‌بندی صورت‌های مالی حسابرسی شده تطابق نداشته باشد؛ بنابراین شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکاران که به استناد اظهارنامه مالیاتی مندرج در سامانه مالیاتی رتبه‌بندی می‌شوند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند.
غلامحسین دوانی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران ضمن بیان این نکته که در حوزه رتبه‌بندی پیمانکاران، باید از جامعه حسابداران رسمی استعلام صورت گیرد، اظهار کرد: بنا به دلایلی بررسی گردش مالی و توان مالی جاری و توان بلندمدت شرکت‌ها باید از صورت‌های مالی حسابرسی شده استخراج شود؛ اول، اظهارنامه مالیاتی مندرج در سامانه سازمان امور مالیاتی تنها کاربرد عملیاتی و مالیاتی دارد. دوم، اقلام بدهی‌های جاری و بلندمدت در سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی یک‌جا درج می‌شود و این در حالی است که در صورت‌های مالی حسابرسی شده، اقلام بدهی جاری و بلندمدت تفکیک می‌شود. سوم، به استناد بند ۱۲- ۱ دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران، یکی از مدارک درخواستی از شرکت‌های متقاضی، تصویر اظهارنامه و صورت‌های مالی ممهور به مهر حسابداران رسمی است. چهارم، طبق ماده ۳ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب ۱۳۸۸، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است هرگونه رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین‌نامه (ازجمله شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره) را به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها منوط کند و براساس بند ب ماده ۱ آیین‌نامه مذکور، صورت‌های مالی حسابرسی شده، صورت‌های مالی هستند که توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی اعلام شده باشند؛ بنابراین با توجه به مؤخر بودن این آیین‌نامه نسبت به آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، باید صورت‌های مالی حسابرسی شده برای رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران موردقبول واقع شود و یا با اصلاح فرم در اظهارنامه مالیاتی بدهی بلندمدت ذکر شود.
سروش سهیلی، نماینده هیأت مدیره انجمن صنفی پیمانکاران نفت، گاز و پتروشیمی تشریح کرد: در حوزه پیمانکاری، صورت‌وضعیت‌های محقق نشده‌ای وجود دارد که در اظهارنامه مالیاتی دیده نمی‌شوند و این در حالی است که درآمد و پتانسیل آینده آن شرکت محسوب می‌شود، بدین ترتیب بهتر آن است که صورت‌های مالی حسابرسی شده مدنظر قرار گیرد.
سید‌محمد علوی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران نیز تأکید کرد: ذی‌نفعان آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب ۱۳۸۸، جامعه حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه هستند که برای عملیاتی کردن این آیین‌نامه، جلسات متعددی را با سازمان برنامه‌وبودجه برگزار کرده‌اند؛ اما به دلیل تغییر ساختار سازمان برنامه‌وبودجه و غیرقابل فهم بودن صورت‌های مالی ذکر شده در آیین‌نامه مذکور برای آن سازمان و همچنین عدم امکان کنترل کاغذی و استعلام از جامعه حسابداران رسمی از سوی سازمان، در عمل این آیین‌نامه، اجرایی نشده است.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر جامعه حسابداران رسمی امکان کنترل الکترونیکی صورت‌های مالی را از سوی سازمان برنامه فراهم آورده و مشکل سخت‌افزاری این کنترل را رفع کرده است؛ بنابراین باید در این خصوص تفاهمنامه‌ای بین جامعه حسابداران رسمی و سازمان برنامه‌وبودجه منعقد شود.
فرشاد اسکندر بیاتی، عضو هیأت عامل سازمان حسابرسی اظهار کرد: سازمان برنامه‌وبودجه از سازمان حسابرسی در این خصوص استعلام و سازمان نیز طی پاسخ کتبی نظر خود را اعلام کرده که اگر سازمان برنامه‌وبودجه طبق امکانات خود بتواند سیستمی را طراحی کند و ارتباطی بین اظهارنامه مالیاتی و صورت‌های مالی برقرار سازد و تفاوت‌های این دو را پیگیری کرده و همچنین یکی را مورد قبول قرار دهد، امکان جایگزین کردن مستند دیگری به غیر از اظهارنامه مالیاتی وجود خواهد داشت.
در حال حاضر یکی از دغدغه‌های سازمان برنامه‌وبودجه این است که بسیاری از شرکت‌ها دارای دو دفتر هستند و حسابرسان طی گزارش‌های خود اذعان کرده‌اند که گزارش‌ها در مورد صورت‌های مالی، متکی به دفاتر قانونی نیست.
برای رفع نگرانی آن سازمان، جامعه حسابداران رسمی و مؤسسات آن، طبق آیین‌نامه‌های انضباط مالی خود موظف شدند تا کلیه گزارش‌های حسابرسی را متکی به دفاتر قانونی کرده و اگر به اطلاعات مالی برخورد شد که متکی به دفاتر قانونی نیست، حق حسابرسی آن را نداشته باشند؛ بنابراین به سازمان برنامه‌وبودجه اطمینان خاطر داده می‌شود که با عنایت به آیین‌نامه انضباط مالی و ضمانت اجرای آن، کلیه صورت‌های مالی حسابرسی شده طبق دفاتر قانونی شرکت‌ها بوده و نگرانی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
دوانی در ادامه به دو نکته اشاره کرد. براساس اظهارات وی، دریافت رتبه‌بندی در روزنامه‌ها آگهی می‌شود که ممکن است ادامه این روند، فسادهایی را درپی داشته باشد. همچنین بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی علاوه بر اظهارنامه مالیاتی، صورت‌های مالی را نیز از شرکت‌ها مطالبه می‌کنند.
محمدباقر گلبن، رییس هیأت مدیره انجمن شرکت‌های راهسازی ایران نیز تصریح کرد: شرکت‌ها مکلف هستند که هر ۴ سال یک‌بار از سازمان برنامه‌وبودجه رتبه‌بندی را دریافت کنند، اما تا زمانی که هیأت مدیره یک شرکت تغییر نکرده است، نباید رتبه‌بندی تغییر یابد، بنابراین پیشنهاد شد، بازنگری در شاخص‌های رتبه‌بندی و اصلاح آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در دستور کار قرار گیرد.
شهرام حلاج، پژوهشگر نظام فنی و اجرایی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با فرض قائل شدن حق برای سازمان برنامه‌وبودجه برای ارزیابی شرکت‌ها، گفت: یکی از شاخص‌های ارزیابی، توان مالی شرکت‌ها است، اما به علت پویا نبودن آیین‌نامه‌نویسی و تغییر ساختار سازمان برنامه‌وبودجه، این مشکل برای شرکت‌ها به وجود آمده است.
وی ادامه‌داد: متن مقرره تبصره ماده ۱۵ آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران صراحت دارد و اجازه تفسیر نمی‌دهد، بنابراین باید آیین‌نامه اصلاح شود.
رؤیا دهقانی، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی پیمانکاران نفت، گاز و پتروشیمی نیز عنوان کرد: سازمان برنامه‌وبودجه به دنبال اصلاح آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران است که سال گذشته پیش‌نویس آن را به شورای هماهنگی تشکل‌ها ارسال کرده و شورا در حال بررسی آن است. طبق پیشنهاد پیمانکاران، باید شاخص توان مالی در تعیین رتبه‌بندی از امتیاز کم‌تری برخوردار باشد.
البته با استناد به مؤخر بودن آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی نسبت به آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و همچنین موظف بودن سازمان برنامه‌وبودجه به منوط کردن هرگونه رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول آیین‌نامه مذکور (ازجمله شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره) به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها، فرض بر این است که نیازی به اصلاح آیین‌نامه تشخیص صلاحیت در خصوص این موضوع وجود ندارد و سازمان برنامه‌وبودجه می‌تواند با یک ابلاغیه یا مکاتبه، مشکل را حل کند.
در پایان مقرر شد که موضوع در صحن اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود تا با عنایت به آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب ۱۳۸۸، صورت‌های مالی حسابرسی شده در تعیین رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکاری مدنظر قرار گیرد و در صورت عدم پذیرش آن، درخواست اصلاح آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران با کسب نظر از ذی‌نفعان موضوع به هیأت‌وزیران ارایه شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.