عضو کمیسیون سلامت اداری اتاق ایران مطرح کرد دسترسی آزاد به اطلاعات، قاطعانه پیگیری شود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بالاخره ۸ سال پس از تصویب اولیه قانون، روز سهشنبه با رونمایی آزمایشی از سامانه مرتبط با این موضوع عملاً وارد فاز اجرایی شد به گونهای که هر یک از ایرانیان با طی […]
عضو کمیسیون سلامت اداری اتاق ایران مطرح کرد
دسترسی آزاد به اطلاعات، قاطعانه پیگیری شود
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بالاخره ۸ سال پس از تصویب اولیه قانون، روز سهشنبه با رونمایی آزمایشی از سامانه مرتبط با این موضوع عملاً وارد فاز اجرایی شد به گونهای که هر یک از ایرانیان با طی مراحل ساده ثبتنام خواهند توانست اطلاعات مورد نظر خود را از دستگاههایی که عضو این سامانه هستند درخواست کنند. گرچه این سامانه فعلاً فقط ۱۷ وزارتخانه، دستگاه و سازمان را شامل میشود اما طبق قانون اغلب دستگاهها باید به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند و اطلاعات درخواستی مردم را ارایه دهند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران سیدبهادراحرامیان، عضو کمیسیون رقابت، خصوصیسازی و سلامت اداری اتاق ایران، راهاندازی این سامانه را گام بزرگی در مسیر اجرای قانون عنوان کرد و گفت: نبود شفافیت یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی فعالان بخش خصوصی اقتصاد ایران بوده است و حرکتی که منجر به راهاندازی این سامانه شد، یک گام ضروری برای کارآمد و شفاف و رقابتی کردن اقتصاد ایران بود.
وی با اعتقاد به اینکه انتشار و دسترسی و آزاد اطلاعات لازمه توسعه اقتصاد ایران است، افزود: ما باید قبول کنیم که در این مورد بسیار عقب بودهایم و اکنون باید سریعاً این فاصله را پر کنیم تا به سمت اقتصاد شفاف و رقابتی پیش برویم.
احرامیان با تأکید بر اینکه اقتصاد تا شفاف نباشد، نمیتواند رقابتی باشد، گفت: راهاندازی این سامانه و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات میتواند طلیعه شفافسازی در اقتصاد ایران باشد که البته، قطعاً با مقاومتهایی از سوی برخی دستگاههای مشمول این قانون برای انتشار اطلاعات مواجه خواهد شد اما دولت باید از ابتدای کار قاطعانه موضع بگیرد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: برای اینکه حرکت اولیه دسترسی آزاد به اطلاعات، موفقتآمیز باشد، دستگاههای بالادستی و ناظر باید از ابتدای کار سختگیری کرده و با متخلفان برخورد کنند بهگونهای کل دستگاههای مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اهمیت موضوع را درک کنند.
به گفته احرامیان، قوای ۳گانه به فراخور مسؤولیتی که در اجرایی شدن این قانون دارند، باید از همین ابتدا اهمیت موضوع را اطلاعرسانی کنند و فصلالخطاب بدهند که تخلفی در کار نباشد.
عضو کمیسیون رقابت، خصوصیسازی و سلامت اداری اتاق ایران با اشاره به اینکه، براساس متن قانون موجود، وظیفه دستگاهها، ارایه اطلاعات پردازش شده نیست بلکه اصل اسناد را به متقاضیان ارایه کنند، افزود: این روش خوبی است و احتمالاً براساس شیوههای معمول و متداول دنیا ال،گوبرداری شده است تا از آمارسازی جلوگیری شده و تفسیرهای دستگاه ارایه دهنده اطلاعات، در اطلاعات افشا شده اعمال نشود.
احرامیان با تأکید بر اینکه آمارها و دادههای ارایه شده در سامانه دسترسی اطلاعات باید توسط مردم قابلتحلیل بوده و گنگ، ناقص یا ایراددار نباشد، گفت: مطالبه شفافسازی اطلاعات از مدتها پیش از سوی مردم و بخش خصوصی وجود داشته است و اکنون با راهاندازی این سامانه یکقدم به تحقق نزدیک میشود به شرطی که اجرای این قانون و پاسخگویی به متقاضیان اطلاعات، قاطعانه ادامه پیدا کند.
هر آنچه باید درباره سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات بدانید
با راهاندازی سامانه اینترنتی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر ایرانی میتواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را بهصورت برخط به دستگاه ذیربط تسلیم و کد رهگیری دریافت کند و دستگاه هم ظرف مدت ۱۰روز موظف به پاسخگویی است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران رونمایی از سامانه اینترنتی «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که روز سهشنبه انجام شد، گام بزرگی در مسیر اجرای این قانون است؛ اگر آنگونه که در آییننامهها و دستورالعملها آمده، همه شرکتها، مؤسسات، دستگاهها و سازمانهای مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همکاری کنند و پیگیری مستمر و قاطع کمیسیون ناظر بر این سامانه نیز ادامه داشته باشد.
شفافیت اطلاعات یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی مبارزه با فساد در کشورها و جلوگیری از رانتهای اطلاعاتی است؛ مسألهای که همیشه یکی از مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی بوده و در بیانیه اتاق ایران، در رابطه با اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور نیز بر آن تأکید شده بود.
با اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مردم بهگونهای در جریان مجموعه فعالیتهای دستگاهها، سازمانها و نهادهای مشمول این قانون قرار میگیرند که گویی فعالیت این دستگاهها در اتاق شیشهای قرار گرفته است.
«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مردادماه سال ۸۸ پس از کشوقوسهای میان مجلس هشتم و شورای نگهبان، درنهایت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و تبدیل به قانون شد؛ اما اجرای این قانون در پیچوخم تدوین آییننامههایش معطل ماند تا اینکه سرانجام ۳ آییننامه این قانون در فاصله آبان ۹۳ تا شهریور ۹۴ به تصویب هیأت دولت یازدهم رسید و تأکید شد که سامانه مربوط به این قانون بهعنوان «مجرای اصلی اعمال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ظرف مدت یک سال راهاندازی شود که البته با حدود ۸ ماه تأخیر، دیروز بهصورت آزمایشی راهاندازی شد.
حسینانتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مدیریت این سامانه را بر عهده دارد، گفت: با راهاندازی این سامانه هر ایرانی میتواند با وارد کردن نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ تولید در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir ثبتنام کرده و درخواست دسترسی به اطلاعات مورد نظر خود را بهصورت برخط به دستگاه ذیربط تسلیم و کد رهگیری دریافت کند.
دستگاههای مشمول قانون انتشار اطلاعات
به گفته وی، دستگاهها نیز ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات موردنظر شهروندان را ارایه دهند و درصورتیکه این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت میکنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آییننامه اجرایی این قانون تمامی پاسخهای دستگاهها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.
بررسی اجمالی سامانه اینترنتی «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» حاکی از این است که تاکنون ۱۷ وزارتخانه و دستگاه دولتی به سامانه متصل شدهاند اما انتظامی، که مدیریت این سامانه را بر عهده دارد، افزود: مطابق ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاهها، سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکتها، سازمانها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقاممعظمرهبری اداره میشوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه مجریه است، مکلف هستند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارایهدهنده خدمات عمومی از قبیل بانکها هم مشمول این قانون هستند.
چه اطلاعاتی را از چه سازمانهایی بخواهیم؟
فعلاً ۱۷ دستگاه دولتی شامل: وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، کشور، نیرو، امور خارجه، سازمانهای حفاظت محیطزیست، انرژی اتمی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری رییسجمهور، معاونت امور زنان و خانواده و سازمان برنامه و بودجه در مرحله اول راهاندازی سامانه باید به اطلاعات مورد درخواست مردم پاسخ دهند.
بنا به گفته دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آییننامهها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آییننامههای مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاستها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف مأموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روشها و مراحل ارایه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آییننامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم میتوانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.
نحوه دریافت پاسخ از طریق کارپوشه ملی
براساس نقشه راه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریحشده که پاسخ اطلاعات درخواستی مردم از طریق جعبه الکترونیک یا همان کارپوشه ملی ایرانیان برای آنها ارسال خواهد شد.
انتظامی در توضیح کارپوشه ملی ایرانیان گفت: همه مردم ایمیلی خواهند داشت که در واقع همان کد ملی آنان است و این کارپوشه، به تدریج در اختیار مردم قرار میگیرد. با افتتاح سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عملاً نخستین کسانی که دارای کارپوشه میشوند، همین گروه خواهند بود.
مسؤول و ضمانت اجرای قانون کیست؟
براساس تبصره ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون میتواند در چارچوب اختیارات قانونی خود تمام یا بخشی از وظیفه ارایه و انتشار اطلاعات را به اشخاصی دیگر در مؤسسه تحت امر خود تفویض کند. انتظامی با بیان اینکه حکم اغلب مدیران انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات طی یک سالونیم گذشته توسط بالاترین مقام دستگاه صادر شده است، گفت: به دلیل پرهیز از ایجاد ساختارهای جدید، مدیران روابط عمومی یا آمار یا برنامهریزی با حفظ سمت منصوب شده و برای اجرای رویههای جدید توجیه شدهاند.
براساس ماده۲۲خود قانون نیز ارتکاب عمدی در ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون جزای نقدی از ۳۰هزار تومان تا ۱۰میلیون تومان به دنبال خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.